النمو الضعيف يكشف ضعف القدرات الصناعية لمصر وغياب استراتيجية للتصدير
«ممدوح»: تنافسية المنتج المصرى لا تتوقف فقط على أسعاره
«السويفى»: الصادرات المصرية تواجه تحدى مطابقة المنتج للمواصفات العالمية
سجلت الصادرات غير البترولية لمصر نموًا مخيبًا للآمال فى أول سنة بعد التراجع الكبير فى قيمة الجنيه وهو الشىء الذى كان من المفترض أن تستفيد منه الصادرات بقوة.
وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية %9 فى عام 2017 وفقاً لوزارة الصناعة، وهى نسبة يقول محللون إنها ضعيفة مقارنة بالتراجع الذى حدث فى سعر صرف الجنيه عقب التعويم نوفمبر من العام 2016، والذى يعد سببا كافياً لدعم تنافسية الصادرات المصرية.
وقالوا إن الزيادة فى الصادرات المصرية تأثرت بغياب استراتيجية واضحة بالأسواق المستهدفة وعدم مطابقة مواصفات المنتج المصرى للمعايير العالمية.
وأضافوا أن حدوث طفرة فى قطاع الصادرات المصرية يعتمد فى الأساس على تطوير القطاع الصناعى المصرى وزيادة جودة المنتجات المصرية التى يتم تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية خلال العام الماضى بنحو %9 لتبلغ 21.007 مليار دولار مقابل 19.284 مليار دولار خلال 2016، وفقاً لبيان هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن معدلات نمو الصادرات المصرية خلال العام الماضى لم تكن كبيرة بالدرجة المطلوبة، مقارنة بحجم الضعف فى العملة المحلية عقب تحرير سعر صرف الجنيه.
وأضافت: «مشكلة الصادرات المصرية تنقسم إلى جزءين، جزء منها متعلق بالعملة وتم حلها بقرار التعويم نوفمبر 2016، والجزء الآخر جودة المنتج المحلى ومدى مطابقته للمواصفات العالمية».
وذكرت السويفى، أن بعض القطاعات التصديرية المصرية كانت جيدة، إلا أن التعويم ساهم فى دعمها تصديرياً بشكل أفضل.
وأوضحت، أن حدوث طفرة فى القطاع التصديرى المصرى ومضاعفة الصادرات، يحتاج إلى حدوث تطور فى القطاع الصناعى المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن القطاع الصناعى يحتاج إلى التطوير خلال الفترة المقبلة لمضاعفة حجم الصادرات، ذلك عبر التصنيع من لأجل التصدير والعمل على إنتاج يتوافق مع المواصفات العالمية.
وأوضحت أن القطاع الصناعى يحتاج إلى خطة استراتيجية للصادرات، توضح الأسواق المستهدفة والصناعات التى يجب العمل عليها لتصديرها خارجياً.
وعن تراجع الصادرات الطبية قالت السويفى، إن تراجع الصادرات الطبية يرجع إلى نقص بعض المنتجات فى السوق المحلى، ووجود بعض التحديات التى تواجه القطاع فى توفر المواد الخام الداخلة فى عملية التصنيع.
وأضافت، أن من بين القطاعات التى نمت صادراتها جيداً وكانت بمثابة الطفرة العام الماضي، قطاع المنسوجات وقطاع الإلكترونيات وقطاع البتروكيماويات.
ووفقاً لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تراجعت صادرات «الصناعات الطبية» بنحو %8 لتبلغ 473 مليون دولار مقابل 515 مليون دولار فى العام السابق له، وسجلت صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة أفضل أداء من بين كل الصادرات المصرية ونمت العام الماضى بمعدل %32 لتبلغ 4.431 مليار دولار مقارنة 3.363 مليار دولار، وصادرات «السلع الهندسية والإلكترونية» بنسبة %11 لتبلغ 2.569 مليار دولار مقارنة 2.325 مليار دولار وصادرات «الغزل والمنسوجات» بنحو %6 لتبلغ 832 مليون دولار مقابل 783 مليون دولار.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز» فى تقرير لها، يوم الثلاثاء، إن تعويم الجنيه المصرى، فى نوفمبر 2016، ساعد على استعادة حوافز الاستثمار الأجنبى والقدرة التنافسية الخارجية للاقتصاد، ما عزز نمو الصادرات بنسبة %16 تقريباً فى عام 2017، مقارنة بعام 2016.
وترى عالية ممدوح المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار بلتون، أن النمو فى الصادرات المصرية لا يواكب تطورات الاقتصاد المصرى والإصلاحات منها تحرير سعر صرف العملة، وتراجع الجنيه بأكثر من نصف قيمته، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تحدث الإصلاحات طفرة فى الصادرات.
وقالت إن مشكلة الصادرات المصرية عالمياً لا تتمثل فقط فى مدى تنافسيتها من الناحية السعرية، بل أن هناك تحديات كثيرة أبرزها الأزمة التى مرت بها الصناعة قبل التعويم والتى تمثلت فى نقص العملة الأجنبية والطاقة، ما أثر على العملية الإنتاجية، وجودة المنتج من ناحية وقدرة الشركات فى المحافظة على العقود التصديرية التى تحصل عليها سنويا من ناحية أخرى.
وأضافت أنه فى العادة البلدان التى تقوم بتحرير أسعار صرف عملاتها أو تخفضها، تتضاعف حجم صادراتها، إلا أن الصادرات المصرية تواجه بعض التحديات بخلاف التنافسية السعرية، مشيرة إلى أن رأسمال صندوق دعم الصادرات المصرية يحتاج إلى زيادة خلال الفترة المقبلة.
وتتوقع ممدوح، زيادة الصادرات المصرية خلال 2018، مدعومة بحل أزمة نقص العملة والتى يتم استخدامها فى استيراد السلع الوسيطة فى الإنتاج، بالإضافة إلى وجود مراقبة لجودة الصادرات من قبل الحكومة خاصة للحاصلات الزراعية، ما يدعم تنافسية الصادرات.
وأضافت أن الاستثمارات الحكومية فى مشاريع الثروة السمكية، فضلاً عن إجراءات وزارة الصناعة الخاصة بتسهيل التراخيص يمكن أن تدعم الصادرات المصرية خلال العام الحالي.
ارتفاع التكاليف يدفع صادرات الجلود للتراجع %9
«سرج»: زيادة نسبية فى آخر شهرين من 2017
تسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج فى حرمان الصناعات الجلدية من فوائد تنافسية صادراتها فى الأسواق الخارجية لتفقد %9 من قيمة صادراتها فى العام الماضى مقابل صادرات 2016.
وقال محمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للأحذية والجلود، إن ارتفاع تكاليف الإنتاج السبب الرئيسى فى ضعف الصادرات خلال 2017، خاصة مع اعتماد السوق المحلى على استيراد المادة الخام الرئيسية.
وفقدت صادرات القطاع 12 مليون دولار فى العام الماضى لتهبط إلى 117 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار فى 2016.
أوضح سرج، أن القطاع حقق زيادة نسبية فى صادرات آخر 60 يوماً من 2017، بنسبة ارتفاع %3.5 خلال نوفمبر و%9 فى ديسمبر، ما يُعد دافعًا قويًا نحو تنمية صادرات العام الجارى.
أشار إلى أن تشغيل مدينة الروبيكى وانتقال المصانع إليها سيدعم زيادة القدرات الإنتاجية للقطاع، بما يقلل الضغط على التكاليف، وتوفير كميات أكبر للسوقين الداخلى والخارجى، وبالتالى ارتفاع التنافسية.
وتسعى وزارة الصناعة، للانتهاء من ترفيق المرحلة الثانية بمدينة الروبيكى التى تبلغ مساحتها 135 ألف متر مربع، قبل شهر أبريل المقبل.
وبلغ عدد المصانع العاملة فى المرحلة الأولى نحو 24 مصنعاً، تشمل جميع الأنشطة بمجال دباغة الجلود، وسينتهى جهاز مدينة بدر من إنشاء 1008 وحدات سكنية لتخصيصها للعاملين بالمدينة، بنهاية الربع الأول من 2018.
وقال هشام جزر، وكيل المجلس التصديرى للجلود، إن المجلس يسعى لزيادة صادرات المنتجات الجلدية فى 2018 من خلال تكثيف التواجد فى المعارض الخارجية المتخصصة.
أوضح أن المجلس يستهدف المشاركة فى 3 معارض دولية خلال شهر مارس المقبل ومنها (أربيل سنابل) فى دورته الخامسة، و«بغداد فاشون أندليزر» فى دورته الثالثة بالعراق و«إيه بى إل إف» فى هونج كونج.
كما سيحضر معرض «موروكو فاشون» خلال شهر أبريل بدولة المغرب ومعرض الجلود العالمى فى دبى فى الشهر نفسه.
أشار جزر، إلى أهمية دخول مصدرين جُدد فى القطاع خلال الأعوام المقبلة لزيادة حجم الصادرات ودفع قدراتها التنافسية أمام أسواق الدول الأخرى.
وأوضح أن المصنعين المحليين يحاولون دخول الأسواق الأفريقية خلال الفترة الحالية، لكنه مازالت توجد بعض الصعوبات فى التعرف على احتياجاتها وأذواقها، ويجرى التنسيق مع بعض الدول ومكاتب التمثيل التجارية بشأن ذلك.
وقال إن قطاع صادرات منتجات الجلود لم يكن منافساً فى السوق العالمى خلال السنوات الماضية ونسعى للتخلص من مشكلات توافر المواد الخام المتمثلة فى الجلد الطبيعى لزيادة حجم الصادرات.
اﻷفضل فى 2017.. %32 فى صادرات الصناعات الكيماوية
«قسيس»: الأسمدة والورق والبلاستيك فرس الرهان لارتفاع صادرات القطاع
ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة %32 محققة 4.431 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل 3.363 مليار دولار فى عام 2016.
قال هانى قسيس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الزيادة فى الصادرات جاءت مدفوعة بارتفاع صادرات قطاع الأسمدة.
أضاف أن الصادرات المصرية تشهد تحسنًا تدريجيًا خلال الفترة الحالية، مشيدًا بقرارات وزير الصناعة والتجارة الخارجية لضبط العمل بقطاع الواردات المصرية.
أشار إلى أن القرارات من شأنها أن تشجع الصناعة المحلية وتزيد من قدرتها، وتعمل على الحد من المنافسة غير العادلة وغير المشروعة ودعم الاقتصاد الوطنى.
وأوضح قسيس، أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية وضع خطة خلال العام الجارى لمضاعفة صادرات 3 قطاعات أساسية «البلاستيك والأسمدة والورق»، باعتبارها من القطاعات الأكثر منافسة فى الأسواق الخارجية.
وتابع: «يسعى المجلس لفتح أسواق تصديرية جديدة خلال العام الجارى فى عدة دول وعلى رأسها فرنسا بجانب زيادة الصادرات لدول أفريقيا».
أشار إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية لم يتأثر بقرار وزارة التجارة والصناعة بخفض الدعم عن المعارض الخارجية خاصة أن معظم الشركات العاملة فى فئة الشركات الكبرى والقطاعات الأكثر تأثراً هى القطاعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال قسيس، إن المجلس دائماً ما يشارك فى المعارض الخارجية لتنمية معدل صادراته، سواء جمعية رجال الأعمال أو هيئة تنمية الصادرات.
أضاف أن المجلس سيسعى خلال الفترة المقبلة للتوسع فى إقامة عدد من المراكز اللوجيستية بدول أفريقيا باعتبارها وسيلة لتيسير حركة التجارة مع دول جنوب أفريقيا والتوسع فى إقامة المعارض الدائمة بتلك الدول.
ويسعى عدد من المجالس التصديرية للاتجاه إلى أفريقيا خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع فى إقامة المعارض الدائمة، وتتفاوض هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة مع وزارة الصناعة بالسنغال لإقامة منطقة لوجيستية ومعرض دائم هناك.
أشار قسيس إلى أن المجلس لم يستقر حتى الآن على نسب الزيادة المستهدفة خلال العام الجارى، ومقرر تحديدها فى أولى اجتماعات مجلس الإدارة قريباً، مع إطلاق خطة عمل المجلس.
%12 تراجعاً بصادرات الصناعات اليدوية.. وتوقعات باستمرار الانخفاض
تراجعت صادرات قطاع الصناعات اليدوية خلال العام الماضى بنسبة %12 لتحقق 202 مليون دولار، مقابل 230 مليوناً خلال 2016.
وقال مسعد عمران، عضو المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، إن انخفاض الصادرات يرجع إلى قرار وزارة التجارة والصناعة بتخفيض دعم المعارض الخارجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة %50.
أضاف «من المتوقع استمرار تراجع صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة بسبب ضعف دعم المعارض الخارجية وقد تتجاوز نسبة التراجع %12 لتصل إلى %20».
أوضح عمران أن المجلس التصديرى للصناعات اليدوية وضع خطة لمضاعفة صادرات القطاع بنسبة %25 سنوياً إلا أن القرارات الأخيرة لوزارة الصناعة حالت دون تنفيذ تلك الخطة.
وقال إن المجلس طالب وزارة الصناعة بإعادة النظر فى خفض دعم المعارض الخارجية، كما يتفاوض مع إحدى جهات التمويل الأجنبية لدعم المشاركة فى المعارض خارج مصر.
أشار إلى أن المعارض الخارجية «أداة أساسية» لزيادة صادرات القطاع، والمجلس خطط لإقامة عدد من المعارض الخارجية فى ألمانيا وباريس وعدد من دول أوروبا للترويج للمنتجات اليدوية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً خلال العام الماضى بخفض دعم المعارض الخارجية وأوائل العام الجارى أصدرت قرارًا آخر بخفض جديد للدعم لتتحمل الشركات الصغيرة %50 من تكلفة حضور المعارض، والمتوسطة %60، والكبيرة %70، على أن تتحمل الحكومة النسب المتبقية فى الفئات الثلاثة.
وقال عمران، إن المجلس يعمل حالياً على إيجاد حلول لمشكلة الأكواد الخاصة بمنتجات القطاع والتى تتشابك مع القطاعات التصديرية الأخرى خاصة فى ظل عدم وجود أكواد واضحة للصناعات اليدوية على مستوى العالم.
«التعويم» يدعم صادرات «الغزل والنسيج» لاستعادة مستويات ما قبل 2011
«ممدوح»: تنافسية المنتج المصرى لا تتوقف فقط على أسعاره
823 مليون دولار صادرات القطاع العام الماضى بنمو %6
دعم قرار تحرير سعر صرف الجنيه صادرات الغزل والنسيج خلال عام 2017 بمعدل نمو %6 مقارنة بصادرات 2016.
ويسعى المصنعون لاستعادة معدلات التصدير التى حققها القطاع خلال عام 2011 والتى تعد الأعلى فى تاريخه.
قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن قرار تحرير أسعار الصرف دعم تنافسية الغزول والمنسوجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وحقق القطاع صادرات بقيمة 832 مليون دولار فى العام الماضى، مقابل 783 مليون دولار خلال عام 2016.
أضاف «المرشدى»، أن نمو الصادرات بنسبة %6 يعد جيداً كبداية، لكننا نحتاج إلى مزيد من الإصلاحات التى تُساعد القطاع على زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى والأسواق المستهدفة وقت التصدير.
وأعرب عن أمله بعودة صادرات القطاع إلى ما كانت عليه فى السنوات الماضية، والتى سجلت عام 2010 نحو 801 مليون دولار وفى 2011 نحو 887 مليون دولار، رغم الأحداث السياسة التى أثرت على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، ومن ثم أخذت الصادرات فى التراجع.
أشار إلى أهمية غزو الأسواق الجديدة بقطاع المنسوجات، خاصة تلك التى تتميز بصناعة الملابس الجاهزة، كما أن السوق التركى يستحوذ على نسبة %30 من صادرات القطاع عالمياً، يليه السوق الإيطالى، ثم دولتا البرتغال وفرنسا.
وقال إن صناعة الغزل والنسيج تمثل أهمية للاقتصاد القومى، من خلال إسهامها بنسبة %3 من الناتج المحلى الإجمالى، ويعمل بها نحو %30 من القوى العاملة الصناعية فى مصر.
أضاف أن أسعار المنتجات تعتمد على سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فالزيادة التى طرأت على أسعار المنتجات محلياً جاءت مدفوعة بتحرير أسعار الصرف، لكنها على الجانب الآخر أفادت الصادرات.
وقال محمد القليوبى، عضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، رئيس جمعية مستثمرى المحلة، إن التصدير يحتاج إلى إجراءات جديدة أهمها تشغيل المصانع المتعثرة.
أضاف أن مصر يوجد بها أكثر من 5400 مصنع، باستثمارات تتخطى 100 مليار جنيه، ويوجد الكثير من المصانع المتعثرة.
أوضح «القليوبى»، أن المشروعات الجديدة بالقطاع، فى مقدمتها المدينة النسيجية فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية ستكون قوة دافعة للقطاع على مستوى الإنتاج.
وقال حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج، إن أهم الأسواق التى تنافس الغزول المصرية؛ الهند وباكستان، فالتكلفة لديهما أقل كثيراً من مصر، التى تحتاج إلى مزيد من الإجراءات الاقتصادية؛ لزيادة قدرة القطاع على التصدير.
أضاف أن السوق الأفريقى مهم بالنسبة للمنسوجات المصرية، خاصة من خلال التقارب الجغرافى، والذى يوفر فى تكاليف النقل، لكنه يجب التغلب أولاً على مشكلات الشحن بإيجاد موانئ مباشرة لقلب القارة.
وتابع «عشرة»، «يجب أيضاً التغلب على أزمة ضمان المخاطر التصديرية، لتضمن الشركات الحصول على مستحقاتها المالية من المستوردين هناك، بجانب حضور المزيد من المعارض فى القارة للتعرف على احتياجاتهم».
سببان حرما «الصادرات الزراعية» من تحقيق زيادة قياسية فى القيمة
ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية، خلال عام 2017، بنسبة %3، مقارنة بصادرات 2016، لتصعد إلى 2.213 مليار دولار، مقابل 2.151 مليار دولار.
قال شريف البلتاجى، الرئيس الأسبق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، رئيس شركة «بلكو» للحاصلات الزراعية، إن القيمة التى اكتسبتها الصادرات ضعيفة، مقارنة بالكميات التى ارتفعت بنحو %11 فى 2017 بواقع 470 ألف طن.
وزادت كمية صادرات الحاصلات الزراعية، خلال العام الماضى، %11 لتصل 4.813 مليون طن، مقابل 4.343 مليون طن خلال 2016، مدعومة بالتوسع فى الأسواق الخارجية ومساعدة منظومة التصدير الجديدة.
أشار «البلتاجى»، إلى سبب رئيسى حرم الصادرات الزراعية من تحقيق زيادة قوية فى قيمة المحاصيل، مقارنة بالزيادة الكمية، وهو ظاهرة حرق الأسعار التى تنتشر بداية كل موسم تصديرى، ما يجبر الشركات على الاستمرار بالأسعار المخفضة طوال الموسم.
وأضاف أن العديد من المصدرين يعرضون أسعاراً أقل من التى تستحقها المنتجات؛ بهدف الاستحواذ على أكبر تعاقدات ممكنة مع العملاء فى الخارج، ما يضع المصدرين الآخرين فى مأزق، ويضطرهم لخفض السعر.
أوضح أن خفض السعر يسمح بزيادة التنافسية، وبالتالى زيادة الكميات، لكنه فى العديد من الحالات يظهر فارق سعرى كبير بين المنتج المصرى وأقرب المنافسين له.
وبرزت ظاهرة حرق الأسعار بقوة خلال صادرات الموسم الحالى إلى الإمارات من خلال منتجى «الطماطم» و«البصل»، الأمر الذى تسبب فى تراجع أسعارهما بين 37 و%53.
وأضاف «البلتاجى»، أن الضرر الأكبر ﻷن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة فى جدول صادرات البصل المصرى بواقع 55 ألف طن فى المتوسط سنوياً، والمرتبة الرابعة فى صادرات الطماطم بواقع 5 آلاف طن.
وقالت مى سالم، مدير عام شركة «فنبى» لتصدير الحاصلات الزراعية، إن العديد من الأسواق طلبت خفض قيمة المحاصيل وقت التصدير إليها بعد تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016.
أضافت أن المصدرين أجُبروا على خفض الأسعار، خاصة فى محاصيل العنب والفراولة والموالح، ما أسهم فى تراجع النسبة المتوقع زيادتها بالصادرات الإجمالية.
وكان المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يستهدف زيادة بنسبة %5 فى العام الماضى على أقل تقدير، وقال عبدالحميد الدمرداش، الرئيس الحالى للمجلس: «لا نرغب فى رفع سقف طموحاتنا بعد التعويم.. فحجم وقيمة الصادرات يعتمدان بالأساس على أوضاع الأسواق الخارجية ومدى رغبتها فى المنتج المصرى».
وقالت هند بارون، نائب رئيس شركة البارون لتصدير الحاصلات الزراعية، إن العام الحالى قد يكون أفضل من 2017، من خلال الأسواق الجديدة التى فتحت أسواقها أمام المحاصيل المصرية، وفى مقدمتها «كندا وأستراليا وفيتنام».
أوضحت أن فتح مزيد من الأسواق يدعم تنافسية المحاصيل المصرية فى الأسواق عامة، بما يوفر فرصاً اقتصادية جيدة أمام القطاع.
نمو ضعيف لصادرات الصناعات الغذائية
«برزى»: نتائج القطاع غير مرضية ونسعى لزيادة %10 العام الجارى
سجلت صادرات المواد الغذائية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة %3 لتسجل 2.782 مليار دولار فى 2017 مقابل 2.706 مليار دولار خلال 2016.
قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن نسبة الزيادة ضعيفة، بسبب التحديات التى واجهت المصانع خلال العام الماضى.
وكان ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج أبرز التحديات التى واجهت القطاع، والتى نتجت عن تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016.
أشار برزى، إلى أن الآداء غير مرضٍ لجميع العاملين فى الصناعات الغذائية، ومازالت هناك العديد من الفرص المتاحة لزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة.
أضاف أن أغلب الصناعات الغذائية تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة، بالمقارنة بين سعر صرف الدولار بعد التعويم بما قبله سيتضح الفارق.
أوضح أن المجلس يسعى لزيادة الصادرات فى 2018 بنسبة %10 على أقل تقدير، وسيأتى ذلك من خلال ارتفاع الطاقات الإنتاجية للمصانع واستقرار سعر الصرف، بما يدعم القدرة على تنفيذ الخطط المستهدفة سنويًا، بخلاف غزو مزيد من الأسواق الخارجية.
وقال رأفت رزيقة، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن المصدر المصرى لا يلقى الدعم الكافى من الدولة.
أشار إلى عدم صرف المساندة التصديرية للشركات منذ أكثر من عام كما أن بعض الشركات لديها مستحقات تتراوح بين مليون و2 مليون جنيه.
أضاف رزيقة، أن معظم الدول تدعم المصدرين مما ينعكس بالإيجاب على تكلفة الإنتاج ويرفع القدرة التنافسية.
وطالب رزيقة، البنك المركزى المصرى باستثناء المصدرين من أسعار الفائدة المرتفعة على الإقراض خاصة بعد زيادة أسعار الطاقة وكل مستلزمات الإنتاج كنوع من دعم المصدرين.
أكد أهمية زيادة الدعم المخصص للمعارض الخارجية حيث إن الشركات المصرية تتحمل أموالاً طائلة للمشاركة بالمعارض.
أوضح أنه فى حال استمرار تلك المعوقات فإن معدل التصدير لن يرتفع وسيظل على النحو الحالى، خاصة أن الشركات تسعى لاستمرار التواجد بالقطاع رغم الظروف الحالية.
%11 زيادة فى صادرات الصناعات الهندسية العام الماضى
النجولى: 2018 عام أفريقيا ونتجه إلى غانا وكينيا وساحل العاج
ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية بنسبة %11 خلال العام الماضى مسجلة 2.569 مليار دولار مقابل 2.325 مليار دولار فى 2016.
قال أيمن النجولى، عضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: «يوجد 3 عوامل أساسية لزيادة الصادرات هى التعويم الذى رفع تنافسية المنتج المصرى وعودة التصدير لدول الجوار مثل ليبيا واليمن وسوريا نتيجة استقرار الأوضاع السياسية نسبياً هناك وتراجع الواردات الأجنبية مثيلة الصنع بالمنتج المحلى وفقاً لقرارات وزارة التجارة والصناعة الأخيرة».
وكان المهندس طارق قابيل أصدر قراراً قبل عامين بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة لمصر فى سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، للحد من إغراق الأسواق بالمنتجات مثيلة الصنع بالمنتج المحلى.
وبحسب النجولى فإن 2018 هو عام أفريقيا، ويتجه المجلس فى خطته التصديرية إلى زيادة الصادرات من خلال التوجه لدول القارة السمراء خلال العام الجارى، وحددها فى غانا وكينيا وساحل العاج.
أوضح أن قطاع الصناعات الهندسية من الصناعات الواعدة التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة من ضمن الصناعات الاستراتيجية.
وكانت وزارة الصناعة حددت 5 قطاعات أساسية لمضاعفة الإنتاج وزيادة صادراتها وهى الصناعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج.
وأشار النجولى إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة بخفض دعم المعارض الخارجية يؤثر سلبا على مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعارض الدولية.
«مواد البناء»: %3 نمواً نسبة لا تذكر ويوجد تراجع بالكميات المصدرة
حققت صادرات مواد البناء زيادة طفيفة بنسبة %3 لتسجل 5.088 مليار دولار العام الماضى 2017 مقابل 4.918 مليار دولار خلال 2016.
قال سمير نعمان عضو المجلس التصدير لمواد البناء، إن نسبة النمو المحققة ترجع إلى زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
أضاف نعمان، أن الصادرات لم تنم بصورة حقيقية حيث شهد عام 2017 تراجعاً فى الكميات المصدرة.
أوضح أن القطاع يعانى من عدة معوقات تؤثر سلباً على الصادرات من بينها ارتفاع سعر الصرف الذى يرفع من تكاليف الإنتاج، بجانب زيادة رسوم الشحن وارتفاع سعر الفائدة على الإقراض.
وقالت حنان إسماعيل، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للتشييد والبناء، إن المجالس تعمل وفقًا لاستراتيجية زيادة الصادرات 2020 والتى تم إعدادها من قبل 6 مجالس.
أضافت أن المجلس يقوم بتحديد الأسواق المستهدف التوسع فيها لدراستها بشكل جيد وتوفير ميزات تنافسية أمام الدول الأخرى.
أوضحت إسماعيل، أن المجلس بدأ منذ نحو 6 شهور فى إعداد دليل المنتج المصرى لتوزيعه على مكاتب التمثيل التجارى والمعارض الخارجية كما تم دخول أسواق جديدة من بينها الصين خلال 2017.
وقالت إن استراتيجية 2020 تستهدف فتح قنوات تسويقية جديدة للمنتجات المصرية بالخارج وتيسير الحصول على التمويل وضمان مخاطر الصادرات وهو ما سينعكس إيجابياً على معدلات نمو الناتج المحلى.
أشارت إلى دور جمعية المصدرين المصريين ومكاتب التمثيل التجارى للعمل على زيادة البعثات التجارية، وجمع بيانات الشركات المصنعة للمنتجات المستهدفة.
أضافت أن السوق الإفريقى يعتبر سوقاً سريع النمو والمجلس يعمل من خلال بعثات ترويجية للعديد من الدول الأفريقية من بينها غانا وكينيا.
أوضحت أن تلك الأسواق تعتبر جاذبة للاستثمار ويجب استغلال الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والدول الإفريقية للاستفادة من الميزة الجمركية لدخول الصادرات المصرية لها.
%13 نمواً بصادرات الملابس.. و«المجلس» يستهدف أسواقاً جديدة
ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة، خلال العام الماضى، بنسبة %13 لتبلغ 1.439 مليار دولار، مقابل 1.273 مليار دولار خلال 2016.
قال مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس، إن المجلس يستهدف قفزات بمعدلات نمو صادرات الملابس تصل %20 سنوياً لتعويض الفترات التى شهدت تراجعاً.
وانخفضت صادرات الملابس، خلال عام 2016، بنسبة %8 لتسجل 1.273 مليار دولار، مقارنة بـ1.386 مليار جنيه فى عام 2015.
أضاف «طلبة»، «نسبة %13 نمواً بالصادرات لا تعد كبيرة، مقارنة بارتفاع تكاليف الإنتاج، والمجلس يعمل على زيادة الصادرات من خلال البعثات الترويجية والمعارض الخارجية».
أشار إلى أن أوروبا وأمريكا يعدان من اﻷسواق الرئيسية أمام الشركات المصدرة التى تقدم برامج تدعم زيادة الصادرات.
وقال إن باقى الدول كأسواق بنجلاديش وأفريقيا التى يتم التصدير إليها لأسباب سياسية لا تمثل نسبة %0.5.
وأكد «طلبة»، ضرورة إعادة تأهيل عدد من الشركات الجديدة؛ لزيادة قدراتها التصديرية، ومساعدتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ما ينعكس إيجابياً على معدلات صادرات القطاع.
ويزعم المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن قطاع صناعة الملابس الجاهزة فى مصر يمثل نسبة %31 من الناتج المحلى الإجمالى، و%15 من صادرات مصر غير البترولية، ويدعى فى تقرير صادر أمس، أن القطاع يشغل %33 من اﻷيدى العاملة.
أضاف أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات، تركزت جهود وأنشطة المجلس، خلال العام الماضى، على السعى نحو تحقيق معدلات نمو إيجابية لصادرات الملابس الجاهزة، من خلال الجهود التسويقية والترويجية المتمثلة فى الاشتراك فى معرض «ماجيك شو» فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة، فى فبراير الماضى، بمشاركة 31 شركة مصرية متخصصة بالملابس الجاهزة.
كما قام المجلس بالاشتراك فى معرض «تكست وورلد» بجناح مجمع من 31 شركة، كما تم الاشتراك فى الندوة الملحقة بالمعرض، واستعراض المزايا التنافسية لاتفاقية الكويز، وكذلك مشاركة المجلس فى معرض التصدير المصرى، فى نيروبى بكينيا مايو الماضى، والمشاركة فى معرض «أفريكا أوريجن» بموريشيوس سبتمبر الماضى.
وعلى مستوى التعاون الدولى للترويج لشركات الملابس الجاهزة، أوضح التقرير، قيام المجلس بتوقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات النسيجية الفرنسى، بهدف دعم التعاون الثنائى المتبادل بين مصر وفرنسا فى قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين.
وحول الجهود التسويقية للمجلس، أشار التقرير إلى ما تم من إعداد حلقات نقاشية الاستعراض المزايا التنافسية لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة مع التأكيد على الفرص الاستثمارية بالقطاع بالإضافة إلى جهود المصانع فى تطبيق أعلى المعايير فى مجال السلامة والصحة المهنية.
وفى إطار استراتيجية الوزارة بالاهتمام بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، عقد المجلس اجتماعاً مع فريق عمل المشروع المقدم من مركز التجارة العالمى، ومؤسسة «إس إى سى أو» لتقديم الدعم الفنى من خلال تعزيز القدرات الإدارية والإنتاجية والروابط السوقية، والقدرة التنافسية الشاملة لهذه الشركات، وإدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة على نحو أفضل فى سلاسل القيمة المحلية والإقليمية والعالمية.
كما قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد المنسوجات الأفريقى للقطن لإقامة معرضين، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد شركات المواطنة التونسية فى ديسمبر الماضى.
وأشار التقرير إلى أنه على المستوى المحلى، قام المجلس بتبنى مبادرة «وظيفتك جنب بيتك» بالتعاون مع محافظتى القليوبية وكفرالشيخ، وتم الانتهاء من إنشاء 3 وحدات إنتاجية بمحافظة القليوبية، ما وفَّر ألف فرصة عمل مباشرة، و4 آلاف غير مباشرة وتتراوح الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدات ما بين 60 و70 ألف قطعة شهرياً للوحدة الواحدة.
وأضاف، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع محافظ كفرالشيخ، مايو الماضى، لتفعيل مبادرة إنشاء 3 وحدات إنتاجية، لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، وقيام المصانع الكبيرة بإنشاء وحدات تابعة لها فى المناطق كثيفة العمالة لخلق وظائف جديدة، وتجنب نقل العمالة إلى مسافات بعيدة.
كما قام المجلس بتنظيم فعاليات الدورة الثانية لمعرض «ديستينيشن أفريكا» بالتعاون مع المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمجلس التصديرى للمفروشات، بمشاركة 60 عارضاً مصرياً، و14 عارضاً من سبع دول أفريقية، إلى جانب النجاح فى استقطاب 200 مشترٍ دولى من دول أمريكيا وأوروبا والصين والبرازيل وتركيا وغيرها.
