الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان لـ«البورصة»:
الشراكة مع المطورين أبرز عوامل النجاح فى إتاحة معروض كبير من الأراضى الجاهزة
365 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى للمشاركة توفر 950 ألف فرصة عمل
2018 سيشهد استكمال طروحات الأراضى للشركات والأفراد ووحدات لشرائح الدخل المختلفة
السوق العقارى المصرى كبير ومتنوع ويشهد طلباً متزايداً للسكن والاستثمار
مشروعات الوزارة توفر حجم أعمال كبيراً للشركات المصرية والأجنبية
ترتكز خطط وزارة الإسكان خلال عام 2018 على التوسع فى مشروعات التنمية العمرانية بالمدن الجديدة والمحافظات لدعم خطط الإصلاح الاقتصادى للدولة.
وتتوزع المشروعات على استثمارات ممولة من الموازنة العامة للدولة سواء فى قطاعات الإسكان والطرق والمرافق بجانب الأراضى التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية للشركات العقارية لتطويرها.
وعلى مدار الأربع سنوات الماضية ارتفعت قيمة الأعمال التى تنفذها وتطرحها وزارة الإسكان إلى 400 مليار جنيه ومنذ بداية العام الجارى تعمل على محور جديد لربط المشروعات التى تنفذها من خلال وسائل النقل الحديثة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أبرز عوامل النجاح فى إتاحة معروض كبير من الأراضى الجاهزة للتنمية يحقق أقصى استفادة للدولة والمطورين.
أضاف فى حوار لـ«البورصة» أن الوزارة منذ بدأت طرح مشروعات الشراكة فى القمة الاقتصادية بشرم الشيخ وضعت لها ضوابط تضمن النجاح وهو ما ظهر بتوقيع عقود لتنمية جميع قطع الأراضى التى طرحتها.
أوضح مدبولى، أن فكرة الشراكة بين المطورين وهيئة المجتمعات العمرانية تعتمد على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، وتقدم الهيئة تسهيلات فى سداد قيمة الأرض، على مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة تتضمن سداد نقدى وعينى، ويقابل هذه التسهيلات حصول الهيئة حصة من وحدات المشروع السكنية والخدمية.
أشار إلى أن الهيئة تستفيد من الخطة التسويقية التى تجريها الشركة لطرح تلك الوحدات للبيع، كما يكون العائد فى هذه الحالة للهيئة عائداً مالياً مستمراً يتمثل فى وحدات سكنية وخدمية تباع للمواطنين على مدار مراحل المشروع، بالإضافة إلى العائد التنموى المتمثل فى إقامة مشروع كبير يعتبر علامة مميزة بالمدينة، ما يرفع من القيمة الاقتصادية للأراضى المحيطة مستقبلاً، كما يستفيد المستثمر بأن يضخ كامل استثماراته ورأسماله فى تنمية الأرض، وليس سداداً لثمنها.
وقال إن المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة شهدت إقبالاً كبيرًا من الشركات العقارية وتلقت الهيئة 36 عرضاً من المطورين للمنافسة على 12 قطعة أرض فى مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد بمساحات من 58 فداناً وحتى 1000 فدان.
أضاف أن مذكرات التفاهم التى وقعتها الوزارة فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى مارس 2015 تحولت إلى عقود، ومشروعات بدأ مخطط تنفيذها، والحجز بها، ومن المقرر ضخ استثمارات بقيمة 365 مليار جنيه فى هذه المشروعات خلال فترة تنفيذها، بخلاف ما توفره من فرص عمل، تصل 950 ألف فرصة، كما توفر فى سوق العقار المصرى نحو 112 ألف وحدة سكنية، متعددة المستويات.
أوضح مدبولى أن الوزارة تسعى لإتاحة أكبر عدد من الوحدات والأراضى لشرائح الدخل المختلفة وتلبية طلبات المستثمرين بالحصول على أراض مرفقة وفقًا لآليات استثمارية متنوعة.
أشار إلى أن الاقتصاد المصرى بشكل عام والقطاع العقارى بشكل خاص واجه تحديات تمثلت فى سعر الصرف وارتفاع الأسعار ولكن خطة الوزارة استوعبت عددا كبيرا من المتغيرات من خلال إمداد السوق بالوحدات والأراضى اللازمة لتلبية الطلب المتزايد.
وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت خلال العام الماضى 11 ألف فدان للشركات العقارية سواء بالشراكة أو المزايدة بالمظاريف المغلقة أو بآلية السعر المحدد، وعام 2018 يشهد استكمال خطة طروحات الأراضى سواء للشركات أو الأفراد بجانب طروحات الوحدات السكنية لشرائح الدخل المختلفة.
وتابع مدبولى «فى سنوات ماضية كانت الشركات العقارية تشتكى من نقص فى الأراضى المرفقة بالمدن الجديدة ولكن الهيئة نجحت فى توفير مساحات مرفقة بآليات متنوعة للطرح توفر فرصاً لجميع الشركات وفقًا لقدرتها الفنية والمالية».
أوضح أن المشروعات التى بدأ تنفيذها شهدت توفير حجم أعمال كبير لشركات المقاولات المصرية بجانب عدد من الكيانات الأجنبية التى تسعى لضخ استثمارات فى السوق المصرى.
أشار إلى أن السوق العقارى المصرى كبير ومتنوع ويشهد طلبا متزايدا فى ظل ارتفاع عدد السكان إلى 100 مليون نسمة وهو ما يظهر الحاجة إلى التوسع فى التنمية على مستوى جميع المدن الجديدة القائمة والأخرى التى يجرى تنميتها.
واعتبر أن المشروعات التى بدأت الدولة تنفيذها فى العاصمة الإدارية ومدينتى العلمين الجديدة وشرق بورسعيد وغيرها تمثل تمهيدا للطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة فى تلك المشروعات.
أوضح أن «الإسكان» تنفذ أعمال المرافق والبنية التحتية فى المراحل الأولى لتلك المشروعات وبعدها يتم طرح الأراضى المرفقة للمطورين للمساهمة فى زيادة جاذبية تلك المشروعات.
وتابع «خطة المجتمعات العمرانية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، عبر طرح أراضى الاستثمار العقارى بالمدن الجديدة، بما ينعكس إيجاباً على تنمية تلك المدن، ويعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، لما لقطاع التشييد والبناء من دور كبير فى توفير فرص العمل».
وقال إن خطة الدولة تتضمن توفير وسائل نقل حديثة لسرعة تنمية المشروعات الجديدة لذا تم طرح مناقصة عالمية لتنفيذ مونوريل لمشروع العاصمة الإدارية وآخر يصل لمدينة 6 أكتوبر وقطار كهربائى يربط بين منطقتى العلمين والعين السخنة.
وقررت وزارتا الإسكان والنقل مد الفترة المحددة لتقديم المستندات المطلوبة من الشركات المصرية والدولية، للتأهيل المسبق لإعداد التصميمات الهندسية والتمويل والمشتريات والتشييد والتشغيل والصيانة، للمشروعات الثلاثة حتى يوم 29 يناير الجارى بدلًا من المهلة السابقة التى تنتهى 14 يناير.
ويبدأ «مونوريل أكتوبر»، من مدينة الجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر بطول 35 كيلو متراً، و«مونوريل العاصمة» الذى يبدأ من مدينة نصر بالقاهرة إلى العاصمة الإدارية بطول 52 كيلو متراً، والقطار الكهربائى السريع ركاب وبضائع، من مدينة العين السخنة إلى مدينة العلمين الجديدة بطول 534 كيلو متراً.
أضاف مدبولى أن مد مهلة تقديم العروض جاء استجابة لمطالب عدد من الشركات الراغبة فى التقديم، لإعطاء فرصة لها لاستكمال بياناتها، والتأكيد مع جهات التمويل التى ستنسق معه.
أشار إلى أن شركات أوروبية وصينية كبرى أبدت اهتمامها بتنفيذ المشروعات، وتوجد تحالفات تشكل حاليا للتقدم بالمستندات التى تتضمن الخبرات السابقة فى مشروعات مماثلة، والقدرات المالية والربحية الطويلة الأجل، وتقديم المركز المالى لكل شركة.
وقال إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشروعات التى تدعم خطط الدولة فى التنمية العمرانية الشاملة لمساحته الكبيرة وقدرته على جذب استثمارات مصرية وأجنبية طوال فترات التطوير لمساحة إجمالية تصل 170 ألف فدان.
أضاف وزير الإسكان أن »العاصمة الادارية« مشروع تنموى يهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة مخدومة ببنية أساسية عالية الجودة ويهدف لجذب رؤوس الأموال والشركات العالمية وإتاحة الفرصة لتفريغ القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية وستصبح القاهرة العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية ومقصدًا سياحيًا.
وبلغت استثمارات وزارة الإسكان 400 مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات فى قطاعات مختلفة منذ منتصف عام 2014.
وذكر مدبولى أن التحديات الأساسية للتنمية العمرانية التى كانت تواجه مصر فى عام 2014، تتمثل فى مليون وحدة فجوة إسكانية متراكمة خاصة لمحدودى الدخل و850 ألف نسمة يقطنون بالمناطق غير الآمنة وتفاقم مشكلة انقطاع مياه الشرب لتأخر تنفيذ المشروعات وانخفاض نسبة تغطية خدمة الصرف الصحى بالقرى وتدهور شبكة الطرق القومية.
وانتهت »الإسكان« من تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة نحو 129 مليار جنيه، وتشمل 245 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى و236 مشروعاً لمياه الشرب و90 مشروعاً للصرف الصحى وتوصيل خدمات الصرف لـ498 قرية ومشروعات مرافق وصيانة وتطوير فى المدن الجديدة، و25 ألف وحدة بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، و1190 كيلومتراً طرق وكبارى.
أشار إلى بدء تنفيذ عدد آخر من المشروعات بتكلفة نحو 268 مليار جنيه، ومن المقرر إتمامها فى الربع الأول من العام 2019.
وتضم المشروعات 355 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى و155 مشروعاً لمياه الشرب و185 مشروعاً للصرف الصحى وتوصيل خدمات الصرف لـ637 قرية، ومشروعات مرافق وصيانة وتطوير فى المدن الجديدة، و84 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، و750 كم طرق وكبارى.
بجانب إنشاء 89 ألف وحدة سكنية بمشروع »دار مصر« للإسكان المتوسط، و46 ألف وحدة سكنية بمشروع »سكن مصر«.
وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية بدأت تنمية عدد من مدن الجيل الرابع وهى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط وشرق بورسعيد والمنصورة الجديدة وحدائق أكتوبر وامتداد زايد وتوشكى وغرب بنى سويف وغرب ملوى وواحة أكتوبر، بتكلفة 35 مليار جنيه.
أضاف »بلغ عدد الوحدات السكنية التى أتيحت للمواطنين منذ منتصف 2014، حوالى 1.8 مليون وحدة، منها مليون وحدة تنفذها الدولة للمساهمة فى سد الفجوة السكانية، موزعة على 600 ألف بمشروع الإسكان الاجتماعى و185 ألفا بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية عام 2018 و96 ألفاً بمشروع «دار مصر» و80 ألفا بمشروع «سكن مصر» و13 ألف وحدة بمشروعى «الرحاب» و«مدينتي» و25 ألف وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
بجانب 858 ألف وحدة، ينفذها القطاع الخاص بالأراضى التى أتاحتها الدولة لمختلف الشرائح المجتمعية، ومنها 88 ألف وحدة بمشروع «بيت الوطن»، للمصريين بالخارج.
