خطط لـ “هيرميس” و”بلتون” و”فاروس” و”برايم” و”BPE” للتوسع فى القطاع
“الأهلى كابيتال” تؤسس شركة تخصيم برأسمال 250 مليون جنيه
أحمد حيدر: مستثمرون أجانب يرغبون فى دخول السوق بدعم الشمول المالى
أبوهيف: السوق يحتاج صناديق تأجير تمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ماهر: توقعات تراجع الفائدة تدعم نمو هوامش أرباح التأجير التمويلى
السويفى: 30% إلى 50 % نمو النشاط سنوياً وخفض الفائدة يضمن زيادة الربحية
تتهافت بنوك الاستثمار فى الوقت الراهن على إضافة أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، إلى محافظها، وفى مقدمتها التأجير التمويلى، والتخصيم، والتوريق، بالإضافة إلى التمويل الاستهلاكى، ومتناهى الصغر، والأنشطة المكملة لها مثل المدفوعات الإلكترونية.
وشهد عام 2017 ضخ استثمارات كبيرة فى أنشطة التمويل غير المصرفية، من جانب اللاعبين الرئيسيين، حيث دفعت معدلات النمو المرتفعة للخدمات المالية غير المصرفية شركة “الأهلى كابيتال”، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى، للانتهاء من إجراءات تأسيس شركة تخصيم برأسمال 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى دراسة تأسيس شركة متخصصة بتقديم خدمات التمويل متناهى الصغر، والتمويل الاستهلاكى، برأسمال لا يقل عن 300 مليون جنيه.
كما استحوذت شركة “سى آى كابيتال” على 80% من شركة “ريفى” للتمويل متناهى الصغر، تعزيزاً لنمو الشركة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عبر ضم قاعدة عملاء تتخطى الـ300 ألف عميل، لدى “ريفى” على مستوى الجمهورية.
وبنهاية العام المنصرم أطلقت “هيرميس” نشاط خدمات البيع بالتقسيط فى السوق المصرى، عبر شركة تابعة لها تحت العلامة التجارية “value”، باستثمارات 250 مليون جنيه، وفق استراتيجية الشركة لتنويع أنشطتها ومنتجاتها فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتتضمن إطلاق شركة “للتخصيم” خلال الربع الجارى، و”التمويل العقارى” و”الدفع الإلكترونى” و”التأمين” خلال 24 شهراً.
وامتد الاهتمام إلى شركة “إم إم جروب” لزيادة رأسمال ذراعها للخدمات المالية “ابتكار للتمويل الاستثمارى”، حتى 100 مليون جنيه، مناصفةً مع “بى بى إى بارتنرز”، بعد الاستحواذ على 60% من شركة “Bee” بقيمة 156 مليون جنيه، فى مارس الماضى، فضلاً عن خطة للاستحواذ على شركة فى خدمات التمويل.
كما تسعى شركة «التوفيق للتأجير التمويلى AT Lease توسيع أنشطتها خلال 2018، عبر إضافة 3 أنشطة جديدة، تتضمن «التأجير التمويلى للشركات الصغيرة والمتوسطة»، و«التمويل المهيكل»، بالإضافة إلى رخصة جديدة للتخصيم.
وقال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية لـ “البورصة”، إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وعلى رأسها التأجير التمويلى، شهد انتعاشة خلال الفترة الماضية، ودعم معدلات السيولة فى البورصة، وستركز البورصة في الفترة المقبلة على ضم شركات على غرار التوفيق، مشيراً إلى أن تعديلات قانون رأس المال الجديد ستدعم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية .
ونمت جميع أنشطة التمويل بشكل مضطرد خلال عام 2017، حيث ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلى بنسبة 26% لتسجل 24.2 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر الماضى، فيما زادت أرصدة التمويل متناهى الصغر بنسبة 35.5% خلال 11 شهراً من العام الماضى وبلغ عدد المستفيدين 2.1 مليون فرد، 70.2% منهم إناث.
وبالنسبة للتمويل العقارى، زاد حجم التمويل الممنوح إلى 1.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 950 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2016 بزيادة 46% وبنسبة مثيلة ارتفعت حجم الأوراق المالية المخصمة لتسجل 7.8 مليار جنيه خلال 11 شهراً من 2017.
قال خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية، إنه رغم النمو القوي لحجم الأنشطة غير المصرفية، إلا أن عدد الشركات العاملة بها وعمق السوق لا يعبران عن أهميتها.
أضاف أبوهيف، أن السوق بحاجة لتأسيس صناديق تأجير تمويلى لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوقع ازدياد عدد اللاعبين فى سوق التأجير التمويلى خلال 2018، ولاسيما بعد خفض أسعار الفائدة المنتظر.
وشدد على أهمية توجيه التأجير التمويلى للشركات المتوسطة والصغيرة لأنها فى أمس الحاجة لهذه الخدمات، مقارنة بالشركات الكبيرة القادرة على توفير التمويل اللازم لها من مصادر مختلفة.
وأرجع أبوهيف تنامى نشاط التأجير التمويلى خلال2017، إلى سهولة إجراءاته، وسرعة منح السيولة فى فترة لا تتعدى 15 يوماً، ما دفع المستثمرين للاعتماد عليه كبديل أسرع من البنوك، بالإضافة إلى إعداد شركات “التأجير” دراسات وخطط مهيكلة شاملة للمؤجرين، خلال العمر الافتراضى للأصل محل التأجير، وهو ما لا تقوم به البنوك.
شدد العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية على ضرورة الاهتمام بأنشطة التأمين، فى بلد يمر بمرحلة ديناميكية، وتغييرات هيكلية فى الاقتصاد، تحتاج إلى شركات تأمين قوية، تعطى الضمانة والطمأنينة للعاملين بالسوق، والمستثمرين الأجانب.
وقال محمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة “برايم القابضة”، إن الشركة تستهدف اقتحام أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، عبر التأجير التمويلى والتخصيم، من خلال شراء حصص ملكية فعالة، لاتقل عن 20% فى شركات لديها الخبرة والكفاءة المطلوبة، وتتمتع بمحفظة منتجات متنوعة وفريدة من التأجير التمويلى، بجميع أنواعه.
ورأى ماهر، أن الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين والشركات نحو إضافة مثل هذه الأنشطة إلى سلة منتجاتها يرجع إلى استقرار مفهوم التأجير التمويلى لدى العديد من المستثمرين، وتقبل المنتج، بالإضافة إلى السهولة التى يتيحها للحصول على التمويل بسرعة وبدون إجراءات بنكية قد تطول، ما جعل أن يشهد النشاط طفرة فى استخدامه.
أشار ماهر إلى توقعات انخفاض أسعار الفائدة وبالتالى تراجع تكاليف اقتراض شركات التأجير التمويلى، وزيادة الهامش الذى تضيفه إلى ربحيتها، متوقعاً أن تقل الفائدة بنسبة لا تقل عن 0.5% و1% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبلة، انعكاساً لاستقرار التضخم.
وقال أحمد حيدر نائب رئيس بنوك استثمار “فاروس القابضة”، إن أعداد اللاعبين النشطين بالقطاع في زيادة مستمرة، وسط اهتمام كبير من مستثمرين أجانب بدخول السوق فى ظل خطط الدولة لزيادة نسبة الشمول المالى.
من جانبها، قالت رضوى السويفى رئيس بحوث “فاروس”، إن التأجير التمويلى يعد من الأنشطة الرابحة والتى تنمو بمعدلات قوية تتراوح من 30% إلى 50%، ولاسيما بعد خفض معدلات الفائدة ماسيرفع الهوامش التى تحققها الشركات، بعد تراجع تكلفة الاقتراض.
وشهد التأجير التمويلى نمواً كبيراً على مدار الخمس سنوات الماضية، لترتفع قيمة عقود التأجير التمويلى من 8 مليارات جنيه فى 2012، حتى مستوى 21.5 مليار جنيه بنهاية 2016، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات الحاصة على رخصة تأجير تمويلى، من 214 حتى 240 شركة.
