توصيات بتقليص دور الدولة فى الاقتصاد وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص
التقرير ينتقد نموذج النمو المتبع منذ حكومة نظيف ويقول إنه لم يخلق فرص عمل كافية
ضعف المنافسة والفساد وسوء الحصول على التمويل والأراضى عقبات رئيسية أمام تنمية الشركات
شدد صندوق النقد الدولى، فى تقريره الثانى عن برنامج اﻹصلاح الاقتصادى لمصر، على ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز المنافسة.
وقال فى التقرير، إن الدولة لا تزال تلعب دورًا بارزًا فى الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى القطاع غير الرسمى الكبير، تظل الدولة صاحب العمل المفضل للكثير من المواطنين، حيث تقدم أجورًا وظروف عمل جذابة من ناحية المنافع والأمن الوظيفي، وتنافس القطاع الخاص الرسمي.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر سوبير لال، إن دور الدولة يجب أن يتغير ويجب أن يسمح للقطاع الخاص أن يستثمر وأن يقرر أين يستثمر وماذا يستثمر وماذا يصدر.
وأضاف أن القطاع الخاص ليس قادرًا على المنافسة فى ظل الدور الحالى للدولة والذى يخلق مشاكل تؤدى إلى تغيير مشهد التنافسية.
وقال فى المؤتمر الصحفى الذى عقده عبر اﻹنترنت، إن الهدف الكلى للإصلاحات يجب أن يكون إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار وخلق فرص العمل، مضيفا أن يجب الاستفاده منه فى الوظائف وإيجاد طرق أخرى للإنتاج.
وطالب بخفض التعريفات غير الجمركية للسماح للقطاع بالمنافسة عالميا، مشيرا إلى أن تعزيز النمو يتطلب إتاحة التمويل وتسهيل الحصول على أراض.
وأضاف أن هناك حاجة لتعزيز الشفافية والحوكمة حتى يستطيع المستثمرون حساب التكاليف بشكل جيد.
وانتقد التقرير نموذج التنمية المتبع منذ سنوات والسياسات الداخلية، وضعف المنافسة، وحقوق الملكية السيئة أدت إلى عدم تحفيز نمو الإنتاجية، وضعف القدرة التنافسية وديناميكية القطاع الخارجى للقطاع الخاص؛ الأمر الذى حال دون تحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص التى تتيحها العولمة والتى ساعدت على رفع مستويات المعيشة بين العديد من البلدان المماثلة.
وقال الصندوق، إن هناك حاجة إلى نموذج نمو جديد لرفع معدل النمو المحتمل فى مصر وتلبية احتياجات السكان المتزايد، مشيراً إلى أنه يمكن تحقيق نحو 700 ألف فرصة عمل سنويا ورفع مستويات المعيشة بصورة مستدامة إذا ما أخذ القطاع الخاص زمام المبادرة فى الاستثمار وفرص العمل.
وأضاف أن حصة القطاع العام من إجمالى العمالة تقدر بنحو %30 أى ما يعادل ضعف معدل التوظيف الرسمى فى القطاع الخاص وفقاً لتقرير مسح سوق العمل 2012.
وذكر أن الدولة تقدم دعمًا واسعًا وتمتلك عددًا كبيرًا من المؤسسات العامة بما فى ذلك القطاعات التى تتنافس مباشرة مع القطاع الخاص فى مجالات مثل القطاع المصرفى وقطاع الطاقة والتصنيع والزراعة والنقل والسياحة والخدمات.
وأضاف: «لا تخضع المؤسسات المملوكة للدولة لنفس معايير الشفافية والمساءلة للمساهمين ككيانات خاصة، وتمتلك الدولة أيضا معظم الأراضى لأغراض استثمارية لا يمكن للقطاع الخاص الوصول إليها بسهولة من خلال عملية تخصيص شفافة وموجهة نحو السوق، وأن هذا الدور الكبير للدولة يفرض نفقات عامة كبيرة، ويحد من الحيز المالى للاستثمارات الإنتاجية فى البنية التحتية ورأس المال البشري، ويهمش القطاع الخاص، والنتيجة هى مجال محدود لزيادة النمو وخلق فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء».
وبحسب مؤشرات الفساد العالمية لعام 2016، قال صندوق النقد الدولي، إنها تظهر مستويات عالية من الفساد فى مصر مقارنة مع معظم أقرانها الإقليميين واقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى، مشيراً إلى أن الحد من الفساد يمكن أن يكون له آثار اقتصادية قوية جدا.
وأضاف أنه وفقاً لـ«أوجور أند داسجوبتا» 2011، فإن تحسن وحدة واحدة فى الفساد يرتبط بزيادة قدرها 0.59-0.86 نقطة مئوية فى نمو نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي.
وتابع: «وفى هذا السياق، ربما كان الفساد قد خفف إلى حد ما أثر الإصلاحات السابقة على النمو، على الرغم من أنه سيكون من الصعب تقدير الأثر الدقيق».
وقال الصندوق، إن القطاع الخاص المتسم بالديناميكية وتخصيص الموارد الذى يحرك السوق شرط أساسى لتحولات النمو التى تتمتع بها الاقتصادات الناشئة على مدى العقود الخمسة الماضية، يتطلب ذلك إعادة توجيه الدولة للتركيز على توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلى وإيصال السلع التموينية العامة بكفاءة، كما يتعين استكمال ذلك بإصلاحات تحسن بيئة الأعمال التجارية وتعزز تنمية القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك مجموعة محدودة من الإصلاحات التى تمثل إمكانات كبيرة لتخفيف الاختناقات الرئيسية التى تعترض النمو فى وقت قصير نسبيا، وتشمل إطاراً تنظيمياً حديثاً لخلق مجال متكافئ للجميع؛ وتعزيز المنافسة فى أسواق المدخلات والمنتجات؛ وزيادة التكامل التجارى وإزالة الحواجز غير الجمركية؛ وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضي؛ وتعزيز الإدارة، والشفافية، ومساءلة الشركات المملوكة للدولة؛ وإصلاحات سوق العمل.
وقالت الوثائق، إن نمو الاقتصاد المصرى فى العقدين الماضيين لم يكن كافياً لتحسين مستويات المعيشة، وأن متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بلغ %4.2 سنويًا خلال الفترة 1990-2017، إلا أن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى كان أكثر تواضعًا بنسبة %2 سنويًا على خلفية النمو السكانى القوي، فضلاً عن معدل الفقر الذى سجل %27.8 فى الفترة 2015-2016.
وأضافت أن نموذج النمو منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادى والعشرين كان غير فعال، وأنه كان هناك تعميق لرأس المال المحرك الرئيسى للنمو، فى حين كانت مساهمات الإنتاجية الكلية للعاملين واستخدام العمالة صغيرة أو سلبية، ما أدى إلى عدم تمكن مصر من خلق فرص عمل كافية لسكانها المتناميين.
وتابع صندوق النقد الدولى: «يشكل الافتقار إلى المنافسة والفساد وسوء الحصول على التمويل والأراضى وعدم كفاية الهياكل الأساسية، عقبات رئيسية أمام تنمية الشركات وتحسين الإنتاجية، ويشير المستثمرون إلى أن عدم تكافؤ الفرص، فضلا عن وقت وتكلفة بدء الأعمال وتشغيلها، هما من القيود الرئيسية».
وذكر أن دعم الطاقة تستفيد منه الشركات ذات العلاقات الأفضل مع الحكومة ويفضل الصناعات كثيفة رأس المال، مشيراً إلى أن نحو %12 فقط من الشركات المصرية لديها قرض مصرفى أو خط ائتمان.
وأوضح أن تخصيص الأراضى للقطاع الخاص محدود وغير فعال، وأن الافتقار إلى اللوجيستيات المتكاملة المتعددة الوسائط يقيد الاستثمار والتجارة، بجانب أن الاختناقات التنظيمية والعوائق غير التجارية السائدة، بما فى ذلك الإجراءات الجمركية المرهقة، والتى تزيد من وقت وتكلفة التجارة عبر الحدود.
6 مخاطر تواجه البرنامج الإصلاحى
تحذيرات من تراجع العائد على السندات وارتفاع أسعار البترول والاضطرابات الجيوسياسية
رصد تقرير صندوق النقد الدولى المخاطر التى تواجه الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط للبرنامج الإصلاحى الذى تنفذه الحكومة.
وقال التقرير، إن التشديد غير المتوقع للسياسة المالية العالمية يمكن أن يُضعف الشهية السوقية للسندات الدولية المصرية، ما قد يرفع معدلات العائد عليها، معتبراً أنه «مصدر مرتفع للخطورة».
ووضع الصندوق 5 عناصر أخرى متوسطة الخطورة على البرنامج الاقتصادى، ومنها تباطؤ الإصلاحات أو مخالفتها؛ نتيجة صعوبات الإصلاح أو تعارض المصالح أو الخوف من تصعيد التوترات الاجتماعية فى الفترة التى تسبق الانتخابات الرئاسية، ما قد يؤدى لتراجع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، ويضر بالاستثمار والنمو فى القطاع الخاص، بجانب التراجع عن السياسات الحالية سواء التخفيف المبكر للسياسة النقدية، أو التدخلات فى سوق الصرف الأجنبى للحد من تحركات سعر الصرف، أو التوسع فى الإنفاق الاجتماعى لما له من تأثير معاكس على مصداقية الحكومة واستقرار الاقتصاد الكلى.
وأضاف أن من شأن تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان أن يؤثر سلباً على توقعات التضخم، فى ظل الضغوط إلى زيادة الإنفاق على الأجور، وتوسيع البرامج الاجتماعية، بما يتجاوز ما هو مدرج فى الميزانية، وإعمال ضمانات الدولة للشركات المملوكة للدولة، يمكن أن تقوض أهداف المالية العامة.
ووضع صندوق النقد الدولى خطر عدم اليقين الجيوسياسى نتيجة ارتفاع مخاطر التفكك الأمنى بالشرق الأوسط وأفريقيا، بما يؤدى إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية قد ينتج عنها تراجع إيرادات السياحة فى مصر.
وحذر الصندوق من أن التباطؤ الكبير فى الاقتصادات الرئيسية المتقدمة مثل الصين والاقتصادات الناشئة الأخرى، إضافة إلى معدلات التضخم المنخفضة فى منطقة اليورو واليابان، وتقويض النمو على المدى المتوسط فى هذه البلدان، وانخفاض النمو لدى الشركاء التجاريين يخفض الطلب على الصادرات المصرية، ويضعف الإقبال على السياحة.
واعتبر الصندوق، أن الزيادة الكبيرة فى أسعار النفط العالمية وما لها من تأثيرات على عجز الحساب الجارى، وفاتورة دعم الوقود بما ينعكس على ضبط أوضاع المالية العامة، وتخفيض الديون ضمن مصادر الخطر متوسطة الشدة.
الصندوق: مطلوب إصلاحات كبيرة وشاملة لزيادة حصيلة الضرائب
انتقادات لتعقيد النظام الضريبى ونظام التحصيل وتوصية بخفض إعفاءات «القيمة المضافة»
«المنير»: كل ما ذكره الصندوق نعمل عليه حالياً وهناك أشياء يجب أخذها فى الاعتبار
انتقد صندوق النقد الدولى استمرار ضعف الحصيلة الضريبية قياساً إلى الناتج المحلى اﻹجمالى، ويبلغ هذا المعدل حالياً %13.
وقال الصندوق، إنه أقل من المتوسط العالمى كما أنه أقل من الدول المشابهة لمصر، وهناك حاجة لرفعه إلى ما بين 17 و%18 من الناتج المحلى لخلق حيز مالى لتلبية الاحتياجات الكبيرة من الإنفاق لتطوير البنية التحتية، والاستثمار فى الصحة والتعليم، وبناء شبكة أمان اجتماعى مستدامة.
وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق الدولى إلى مصر فى مؤتمر صحفى عبر اﻹنترنت، إن هناك حاجة ﻹصلاحات كبيرة وشاملة ضرورية لرفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى لتصل إلى %18.
وأضاف، «ضريبة اﻷرباح الرأسمالية ستكون جزءاً من المناقشات مع الحكومة الفترة المقبلة وسنركز عليها بشكل خاص».
وقال التقرير، إنه يمكن لمصر أن تخلق المزيد من الحيز المالى من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، وتحسين إدارة الضرائب، منتقداً تعقيد النظام الضريبى الحالى، ووجود معدلات ضرائب متعددة وتعريفات جمركية؛ ما يخلق مجالاً غير متكافئ.
وأوضح أنه يمكن لمصر أن ترفع الإيرادات بنحو %4 من الناتج المحلى الإجمالى، وأنه بحسب تحليل بعثة صندوق النقد الدولى، يمكن أن يتحقق ذلك من خلال إصلاحات السياسة الضريبية وتحسين إدارة الإيرادات.
وذكر أنه على الرغم من إحراز تقدم كبير فى السنوات الأخيرة على جبهات متعددة، بما فى ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة، فإنَّه لا يزال هناك مجال كبير لاتخاذ مزيد من تدابير السياسة العامة.
ويرى تقرير المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولى، أن اﻹعفاءات التى يتضمنها قانون القيمة المضافة كبيرة، وأوصى بتوسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة عن طريق تخفيض الإعفاءات، وزيادة ضريبة الدخل الشخصى، وتعزيز الامتثال من خلال الإصلاحات الإدارية، وخاصة بالنسبة للمهنيين «المحامين والأطباء والمحاسبين»، وتحسين أداء ضريبة دخل الشركات من خلال معالجة التآكل الأساسى وتحويل الأرباح، ومراجعة خطط الحوافز الضريبية للاستثمار الأجنبى المباشر والمناطق الاقتصادية الحرة، وتبسيط النظام الضريبى للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتبسيط هيكل التعريفة، وإلغاء الإعفاءات التقديرية فى الرسوم الجمركية.
وطالب بتحديث عملية جمع الضرائب لتحسين كفاءة زيادة الإيرادات، حيث يوجه مجال لتحديث إدارة الضرائب والجمارك، بما فى ذلك من خلال دمج الإدارة الضريبية المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء وحدة دافعى الضرائب الكبار والمتوسطين، وتقليل أعداد الموظفين، وبناء برامج تقييم للمخاطر حسب القطاع، وأعربت السلطات المصرية عن تقديرها لتوصيات البعثة، ورحبت بالتعاون الوثيق مع الصندوق بشأن هذه المسائل.
وقال إن تطبيق قواعد الضرائب الدولية فى مصر من العوامل المهمة التى تؤدى إلى الاستثمار الأجنبى المباشر، مشيراً إلى أن ارتفاع معدل الضريبة الفعلى بنسبة %1 على الشركات يخفض الاستثمار الأجنبى المباشر فى المتوسط بنسبة %3.
وأضاف: «انخفاض نسبة الضرائب إلى إجمالى الناتج المحلى يؤدى إلى تخلف مصر عن نظيراتها الإقليمية والعالمية، وانخفضت عائدات الضرائب على الشركات بشكل حاد فى السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض الإيرادات من قطاع النفط».
وأوضح الصندوق أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر تساعد على توسيع القاعدة الضريبية المحلية، ولكنها تتطلب تصميماً دقيقاً للسياسة الضريبية يحد من تآكل القاعدة، من خلال تنفيذ سياسات فعَّالة لمكافحة التهرب، والتفاوض بشأن الشروط المناسبة فى مجال الاتصالات الرقمية، والاستخدام المحدود للحوافز الضريبية غير الفعالة والمكلفة.
وذكر أنه يمكن لقواعد الضرائب الدولية فى مصر، أن تحقق توازناً أفضل بين تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وحماية الإيرادات المحلية، ويمكن لبعض الإصلاحات أن تحسن أداء الإيرادات، دون أن تخلق آثاراً ضارة على الاستثمار.
وقال صندوق النقد الدولى، إن مصر فى حاجة إلى التخلص التدريجى من استخدام الحوافز الضريبية فى المناطق الحرة، وإن الدلائل الدولية تشير إلى أن الإعفاءات الضريبية غالباً ما تكون غير فعَّالة فى جذب المستثمرين، ولكنها تحمل تكاليف مالية كبيرة.
وتعليقاً على ما خلص إليه التقرير، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن كل ما ذكر من ملاحظات من قبل صندوق النقد الدولى على الإصلاحات الضريبية تقدمت به الحكومة إلى البرلمان ضمن البرنامج الحكومى الذى يستهدف زيادة نسبة الضريبة للناتج المحلى الإجمالى، وتبسيط الإجراءات، والمحافظة على استقرار السياسة الضريبية وسعر الضريبة.
وتابع أن خطط الحكومة للإصلاح الضريبى تضمن وضع نظام مبسط للمشروعات الصغيرة والمتناهية للصغر بجانب توسيع القاعدة الضريبة لكن «لدينا اعتبارات أخرى أيضاً».
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن الحصيلة الضريبية للناتج المحلى الإجمالى بلغت %13.4 من الناتج المحلى، خلال العام المالى الماضى، وتستهدف الحكومة رفعها إلى ما بين 14.5 و%14.6 بنهاية يونيو. وتابع «المنير»، «حققنا خلال النصف الأول المستهدف، وإذا تم اﻻستمرار على هذه المعدلات سنرتفع بالحصيلة %1 كما هو متوقع».
وأشار إلى أن كثرة الإعفاءات بقانون الضريبة على القيمة المضافة جاء لتقليل تأثير التضخم فى ظل إقراره مع تحرير سعر الصرف و«نحن ملتزمون بحماية الطبقات اﻷقل دخلاً، وعند مناقشة القانون بمجلس النواب ذكرنا أن قائمة الإعفاءات فى مصر بالنسبة للقيمة المضافة واحدة من أكبر القوائم على المستوى العالمى».
وذكر «المنير»، أن وزارة المالية ستقوم خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالى بوضع نظام مميكن وإلكترونى لكبار الممولين وتقسيمه إلى جزأين، وسيعرض على مجلس الوزراء قريباً، وإعطاء الممولين مهلة شهرين من تاريخ عمل الإقرار لاستكمال جميع الجداول والبيانات المحدد للشركات.
صندوق النقد: أسعار الفائدة لا ينبغى أن تتأثر بتراجع التضخم السنوى
إنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين «المركزى» و«المالية» فى مارس وإطار للتنبؤ بالسيولة لاحتواء السحب على المكشوف
البنك والوزارة يبحثان دعم مبادرات «المركزى» من الميزانية
قال صندوق النقد الدولى إنه اتفق مع البنك المركزى على أن أسعار الفائدة لا ينبغى أن تتأثر بالتغير فى معدل التضخم على أساس سنوى، والذى من المتوقع أن يتراجع بقدر كبير فى الشهور المقبلة.
وأضاف فى وثائق المراجعة الثانية للبرنامج اﻹصلاحى، أن البنك يحتاج إلى التركيز على اتجاهات التضخم الشهرية، والنظر إلى تخفيف السياسة النقدية التدريجى حال كانت توقعات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلى الرئيسية «نمو الناتج المحلى الإجمالي، ورصيد الحساب الجارى، والائتمان، وأسعار الفائدة الحقيقية، والسيولة المصرفية، ونمو الأجور الحقيقية، تشير إلى غياب ضغوط الطلب وتأثيرات الجولة الثانية من تخفيض الدعم».
ورداً على سؤال لـ«البورصة» حول ما إذا كان ذلك يعنى أنه لا يجب خفض الفائدة فى الشهور المقبلة قال سوبير لال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر إن البنك قام بدور مهم للحد من التضخم الشهرى، وهو ما يتيح حيزاً من أجل التدرج فى تيسير السياسة النقدية فى المستقبل القريب، لكن خفض الفائدة وحجم الخفض مرتبط بنتائج التضخم فى يناير وتوقعات الشهور المقبلة واﻷمر يتوقف على البنك المركزى.
كان البنك المركزى قد شدد سياسته النقدية لمواجهة التضخم الذى بلغ ذروته فى يوليو الماضى بمعدل %35 قبل أن يتراجع إلى مستوى %19.5 الشهر الماضى وهو ما رفع سقف التوقعات بخفض أسعار الفائدة التى تعد اﻷعلى فى أكثر من ربع قرن.
وقالت الوثائق إن مناقشات البعثة مع الحكومة ركزت على الخطوات المتوسطة الرئيسية من أجل انتقال سلس يمكن التنبؤ به، مشيراً إلى أن تحقيقا لهذه الغاية، كان اعتماد نظام سعر الصرف المرن خطوة حاسمة.
وبالرغم من امتداحه جهود خفض التضخم خلال الفترة الماضية إلا أن الصندوق بدا أكثر تشاؤما فيما يتعلق بوتيرة التراجع خلال الفترة المقبلة، وقال لال إن التضخم سيصل إلى أرقام أحادية فى 2020 وهو موعد متأخر سنة عن الهدف الذى وضعه البنك المركزى.
وقال الصندوق إن مصر تحتاج إلى تطوير هياكل مؤسسية وتشغيلية وإدارية مناسبة للسياسة النقدية، وهى ضرورية لنجاح تنفيذ استهدافات التضخم، وتشمل تحديد استقرار الأسعار بوصفه الهدف الرئيسى للسياسة النقدية؛ وتعزيز مرونة سعر الصرف؛ وتعزيز استقلالية البنك المركزى؛ وتعزيز إطار الاستقرار المالى بما يتسق مع السياسة النقدية المستقلة.
وقال إن السلطات المصرية ستنشئ لجنة تنسيق نقدية مشتركة بنهاية مارس 2018 لتحسين التعاون بين البنك المركزى ووزارة المالية ووضع إطار شامل للتنبؤ بالسيولة، يشمل القدرة على تحليل أنماط الإيرادات المالية والنفقات واحتياجات التمويل، وسيتم احتواء السحب على المكشوف الحكومى وفق الحدود القانونية.
وأضاف أن البنك المركزى ووزارة المالية يبحثان دعم مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة الإسكان الاجتماعى من الميزانية، فضلاً عن تطوير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وهى المبادرات التى يمولها البنك حاليا ويعترض عليها الصندوق، مشيراً إلى أنه لم يتم توسيع تمويلات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فوق 45 مليار جنيه، مبادرة الإسكان الاجتماعى فوق 20 مليار جنيه.
وقال إن البنك المركزى سيخفض ودائعه من العملات الأجنبية فى الفروع الأجنبية للبنوك المصرية إلى 4 مليارات دولار فى نهاية ديسمبر 2017، قبل أن تهبط إلى 3 مليارات دولار بنهاية يونيو 2018، على أن يتم إلغاء هذه الودائع بنهاية يونيو 2019.
وأضاف أن البنك المركزى يجرى حالياً مراجعة شاملة لقانون البنك المركزى والنظام المصرفى، وأن يكون التشريع الجديد متوافقا مع أهداف السلطات متوسطة الأجل لاعتماد إطار سياسة نقدية تطلعية مع التضخم، وأن السلطات تعتزم طلب المساعدة التقنية من الصندوق.
وذكر أنه نظرًا للتغطية الأوسع نطاقًا للتعديلات فى القانون الجديد، فإن السلطات طلبت الموعد النهائى لتسليم المسودة النهائية من مشروع القانون إلى مجلس الوزراء من ديسمبر الماضى إلى يونيو 2018، وأن البعثة وافقت على هذا الطلب.
وذكر صندوق النقد الدولى، أن البنك المركزى يراقب عن كثب تنفيذ خطط معالجة البنوك الصغيرة، وأنها لا تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي، بالنظر إلى حصتها السوقية الصغيرة، مشيراً الى أنه فى المستقبل، سيواصل البنك المركزى تعزيز الرقابة المنهجية على المخاطر والرقابة الاحترازية.
وأوضح أن بعثة صندوق النقد الدولى اتفقت مع السلطات على تنفيذ إدراج السمات الرئيسية لتطوير أطر التدخل والتسوية فى وقت مبكر فى قانون البنك المركزى والنظام المصرفي، وأنه ينبغى تحويل استخدام الأموال العامة لقرارات البنوك النظامية وإعادة رسملة البنوك العامة من البنك المركزى المصرى إلى وزارة المالية، بمجرد أن تكتسب ميزانية البنوك مزيدا من القوة، وهى نفس المطالب التى أبداها الصندوق فى المراجعة اﻷولى.
وقال إن بعثة صندوق النقد الدولى أوصت السلطات بوضع إطار للمساعدة بشكل واضح على قواعد السيولة فى حالات الطوارئ للبنوك والتى تنسجم مع سياسة نقدية مستقلة، كما يجب أن يكون للبنك المركزى سلطة تقديرية كاملة فيما يتعلق بمخصصات السيولة للطوارئ بالنسبة للبنوك، وأن تقدم سيولة المخاطر بأسعار فائدة جزائية على أساس مضمون، مع استثناءات محددة مسبقا لفئات الضمانات المؤهلة.
وأضاف أنه لا يمكن للبنك المركزى أن يقدم سيولة طارئة ﻷى بنك مقابل ضمان حكومي، وعندما يكون هناك شك فى مدى الملاءة أو الجدوى أو جودة الضمان، يجب أن يصاحب توفير سيولة للطوارئ تعزيز الرقابة والإشراف وتدابير التدخل المبكر، إذا لزم الأمر.
وذكر أن البعثة أوصت بتطوير هياكل تشغيلية واضحة وتدفقات عمل لضمان تفادى تضارب المصالح فيما يتعلق بتوفير السيولة للطوارئ، وأن الصندوق سيقدم الدعم التقنى من أجل تفعيل إطار عمل لضخ السيولة الطارئة.
سيناريوهات الدين العام
اعتبر صندوق النقد الدولى أن ديون مصر لا تدعو للقلق، ولكنها معرضة لمخاطر كبيرة.
وفى مؤشر تحليل القدرة على تحمل الديون وضع الصندوق 3 سيناريوهات للضغوط التى من الممكن أن تتعرض لها الديون المصرية.
وفى ظل السيناريو الأساسى، من المتوقع انخفاض الدين إلى %87 من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية برنامج الإصلاح خلال العام المقبل، و%68 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022 – 2023.
وتتمثل المخاطر الرئيسية فى نمو أضعف وتوازن مالى أقل طموحاً، وفى هذه الحالة سينخفض الدين العام بمعدل منخفض إلى %99 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022 – 2023، مقارنة بالمستوى الحالى البالغ %103 من الناتج المحلى.
السيناريو الأساسى
تؤدى توقعات السيناريو الأساسى إلى انتعاش النمو من المستويات المنخفضة منذ عام 2011 حتى منتصف عام 2016، وتوحيد أوضاع المالية العامة بقوة، بدعم من السياسات والإصلاحات فى إطار برنامج التسهيل الممدد.
وتوقع الصندوق ارتفاع متوسط معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى من متوسط %3 خلال الفترة من العام المالى 2011 إلى العام المالى 2016 إلى ما يقرب من %5 فى 2017 – 2018 وإلى %6 على المدى المتوسط، وهو قريب من متوسط ما قبل الثورة حينما سجل النمو %6.2 خلال السنوات من العام المالى 2006 إلى العام المالى 2010.
وعزا الانتعاش فى النمو إلى زيادة الاستثمار الخاص والمساهمة الإيجابية المستدامة من صافى الصادرات، إضافة إلى تراجع التضخم من ذروته البالغة %21 فى 2017 – 2018 إلى %7 خلال 20122 – 2023.
ووفقا للسيناريو الأساسى، من المتوقع انخفاض أسعار الفائدة الفعلية على الدين الحكومى العام، نتيجة التراجع المتوقع عن تشديد السياسة النقدية، والتحول الأخير فى تمويل الموازنة بالاتجاه نحو التمويل الخارجى الطويل الأجل مع انخفاض أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يتحول عجز الموازنة الأولى إلى فائض %4 من الناتج المحلى الإجمالى فى العامين القادمين، مدفوعاً بتراجع فاتورة الأجور ودعم الطاقة، وزيادة الإيرادات من عائدات الخدمات الحكومية.
وذكر الصندوق، أن احتياجات التمويل الإجمالية مازالت كبيرة خلال فترة الاستهداف والممتدة بين العام المالى الحالى إلى العام المالى 2023.
وذكر أنه رغم أن توقعات الديون الأساسية غير مقلقة، لكن المخاطر المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون كبيرة رغم المسار الهبوطى الحاد، خاصة أن نسبة الدين المحلى إلى الناتح المحلى الإجمالى تظل أعلى من متوسط النسبة المعيارية للأسواق الناشئة عند %70 حتى العام المالى 2023.
أضاف أن الفجوة التمويلية تعادل %35 فى المتوسط من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بنسبة معيارية %15 فى الأسواق الناشئة.
وتعتبر المخاطر الناجمة عن الديون متوسطة وفقاً لمؤشرات «تصور السوق» و«التغير فى حصة الدين قصير الأجل» و«الديون التى يحتفظ بها غير المقيمين».
وارتفعت حصة الدين بالعملة الأجنبية بسبب انخفاض قيمة العملة، والتوسع فى الاقتراض الخارجى لتمويل عجز الموازنة لكنها بلغت %30 من إجمالى الدين العام، ومن المرجح ارتفاعها إلى %34 العام الحالى لكن بصفة عامة المخاطر الناجمة عنها معتدلة.
ووفقاً للبرنامج المستهدف من المتوقع انخفاض مستوى الدين الخارجى فى المتوسط إلى %25 من الناتج المحلى الإجمالى.
لكنه مع الوضع فى الاعتبار حدوث صدمة لسعر الصرف بنحو %30، فإن نسبة الدين الخارجى الأكثر حساسية لتغيرات العملة سترتفع إلى %50 من الناتج المحلى الإجمالى فى 2018 – 2019، ولكنه سينخفض إلى نحو %43 من الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط.
وتوقع الصندوق أن تشكل الودائع المتراكمة للحكومة والتى تمثل %11 من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو الماضى، مصدر هام لاحتياجات التمويل.
افتراضات واقعية وسيناريوهات بديلة
قال صندوق النقد، إنه وفقاً للسيناريو المعتمد على البيانات التاريخية للنمو والتوازن الأولى للموازنة العامة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى ستنخفض إلى %99 فى 2022 – 2023 بدلاً من %103 العام المالى الماضى.
كما سترتفع الاحتياجات الإجمالية للتمويل إلى حوالى %60 من الناتج المحلى الإجمالى.
وبالنظر إلى التقلب الاستثنائى خلال العقد الماضي، نتيجة الظروف الانتقالية، فإن السيناريو التاريخى يبدو متشائماً للغاية.
ويوجد سيناريو آخر يبقى على توقعات النمو دون تغيير، مع افتراض تحقيق عجز أولى %0.4 من الناتج المحلى الإجمالى بدلاً من %2 فائضاً أولياً فى الأجل المتوسط.
ويتوقع هذا السيناريو انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى لـ%80 فى العام المالى 2023 بدلاً من %68 المستهدفة.
اختبارات الضغط
وذكر التقرير أنه مع اختبار مسار الدين العام حال تعرض الاقتصاد الكلى لصدمات طارئة، ينخفض نمو الناتج المحلى الإجمالى بمقدار %1 أقل من المستهدف، وكذلك تراجع التضخم بنحو %0.4 أقل من التوقعات خلال عامى 2018 – 2019 و2019 – 2020، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى ستتراجع إلى %71 على المدى المتوسط بدلاً من المستهدف عند %68.
وتؤدى صدمة أسعار الفائدة الحقيقية حال رفعها 500 نقطة أساس على مدى فترة التوقعات إلى زيادة الدين بنحو %5 من الناتج المحلى الإجمالى ليصل %72 على المدى المتوسط.
ومن شأن صدمة مالية كلية مجتمعة مع انخفاض النمو وضعف موقف المالية العامة أن تضعف ديناميكية الدين المواتية.
وافترض السيناريو انخفاضاً مؤقتاً فى معدلات النمو بنحو %1.5 أقل من المستهدفات لمدة عامين، بالتزامن مع تراجع التوازن المالى بنحو %2 على مدار الأربع أعوام المقبلة إلى جانب خفض قيمة العملة %100 ما قد يؤدى لرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فى العام الاول ليصل %95 بدلاً من %87 فى الاستهدافات.
وافترضت اختبارات الضغط سيناريو آخر يقول إن إضفاء الطابع المادى على الالتزامات الطارئة أو استدعاء الضمانات الحكومية من المؤسسات المملوكة للدولة يشكل مصدراً محتملاً آخر للضعف.
وتم تصميم سيناريو للصدمات يفترض فيه التزاماً طارئاً قدره %10 من الناتج المحلى الإجمالى، انعكست آثاره على تدهور التوازن الأولى وارتفاع أسعار الفائدة والآثار السلبية المؤقتة على متغيرات الاقتصاد الكلى الأخرى.
كما ارتفعت فيه نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى %98 فى 2018 – 2019 مقارنة بنسبة %87 بالمستهدفات.
لكن صندوق النقد قال إن الصدمة الأشد حدة هى التى تجمع بين صدمة المالية العامة الكلية وبين الالتزامات المحتملة الطارئة.
خريطة اﻹصلاحات المقبلة
خطة الطروحات الحكومية فى يناير وتقديم آلية تحرير أسعار الطاقة فى فبراير وإنشاء هيئة لتنظيم النقل فى يونيو
كشف صندوق النقد الدولى أن الحكومة ستقوم بنشر خطتها لزيادة رؤوس أموال شركاته من مصادر خاصة فى المؤسسات العامة من خلال إدراج أسهم أو وسائل أخرى نهاية يناير الحالى، فى خطوة تهدف لتطوير أسواق رأس المال وتقليل دور الدولة.
وتلتزم الدولة وفقاً لصندوق النقد الدولى بنشر تقرير نهاية ديسمبر 2018، عن جميع المؤسسات التى تمتلك الدولة فيها ملكية كاملة أو أغلبية، أو حصة كبيرة على أن توضح فيه لمحة عامة عن القطاع خلال العام المالى الحالى، بما فى ذلك الأداء المالي.
ويشمل التقرير، قائمة كاملة بالشركات المملوكة للدولة، موزعة حسب النشاط وملكية الحكومة وحصتها، وأسس إداراتها بما فى ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وسياسة توزيع الأرباح، وسياسات الحوكمة.
ويجب أن يوضح التقرير أثر القطاع على المالية الحكومية من تحويلات الميزانية المقبوضة وتوزيعات الأرباح المدفوعة، والاقتراض / الإقراض من الكيانات العامة الأخرى، وضمانات الدولة المستلمة، وغيرها.
كما يجب أن يشمل أيضاً معلومات عن الشركات الفردية، بما فى ذلك البيانات المالية المختصرة، ومؤشرات الأداء المالي، وقائمة بأعضاء مجلس الإدارة، ومدققى الحسابات، ومبلغ الإعانات الواردة من الميزانية خلال الفترة 2017/18، إن وجدت.
وذكرت وثائق الصندوق أنه تمت الموافقة على تغيير موعد إرسال مسودة قانون البنوك لمجلس النواب، ليصبح فى نهاية يونيو 2018، بدلاً من ديسمبر الماضى، وهو التاريخ نفسه، لفصل الهيئة التنظيمية للنقل العام عن وزارة النقل من خلال إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للنقل، ووضع نظام لتقييم الضمانات التى تقدمها الدولة والبت فيها ووضع خطة للحد من الضمانات الجديدة.
وذكرت أنه أيضاً يوافق المهلة النهائية لصرف 500 مليون جنيه للحضانات التى تستقبل الأطفال أقل من عام وحتى 4 سنوات لتحسين قدرة المرأة على المشاركة فى العمل، وينبغى على البنك المركزى بحلول التاريخ نفسه إلى خفض الودائع بالعملة الأجنبية فى الفروع الخارجية للبنوك المصرية لأقل من 3 مليارات دولار.
وقالت الوثائق إن نهاية فبراير المقبل ستشهد موافقة رئيس الوزراء على آلية قياس وتعديل أسعار الوقود، بشكل دورى وفقاً للتغيرات فى سعر الصرف، وأسعار البترول العالمية وحصة المنتج من حجم منتجات الوقود المستوردة فى سلة الاستهلاك.
أوضحت أن تصميم الآلية يجب أن يكون بالتشاور مع موظفى الصندوق، وأن تشمل، على الأقل تحديد منتج الوقود وسعره، وقاعدة تحدد حجم وسرعة التغيرات فى الأسعار إضافة للإطار المؤسسى لتحديد الأسعار.
وكان يجب إرسال هذا المقترح لمجلس الوزراء فى سبتمبر الماضى، إلا أن الصندوق قال إن المقترح الذى قدمته وزارة البترول لم يكن واضحاً بشكل كاف.
الحكومة ملتزمة بزيادة أسعار الوقود وآلية التسعير قبل نهاية 2018
3 مليارات دولار قروضاً خارجية متوقعة خلال العام الحالى بخلاف الصندوق والسندات
قال صندوق النقد الدولى، إنه سيتم مناقشة آلية أسعار الوقود مع بعثة صندوق النقد الدولى، والتى من المقرر أن تقدم إلى رئيس الوزراء فبراير 2018.
وأضاف أن الحكومة التزمت بتنفيذ الزيادة التالية فى أسعار الوقود وتطبيق آلية تسعيره قبل حلول ديسمبر 2018، مشيراً إلى أنه يتم مناقشة التوقيت الدقيق لتنفيذ الآلية وقت الاستعراض الثالث للبرنامج، فضلاً عن أن الحكومة بدأت نشر تكاليف الدعم المالى على منتجات الوقود من أجل زيادة الوعى باستنزاف الموارد العامة.
وذكر أن إصلاح دعم الطاقة سيواصل القيام بدور رئيسى فى ضبط أوضاع المالية العامة، مشيراً إلى أن دعم الوقود انخفض من ذروته التى بلغت %5.9 من الناتج المحلى الإجمالى فى الفترة 2013-2014 إلى %3.3 من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الماضي، متوقعاً أن ينخفض إلى %2.4 من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017/18.
وقال الصندوق إن السعر الحالى يعادل %59 من تكلفة البنزين والديزل، و%64 للمنتجات الأخرى حتى نهاية يونيو 2017.
وقال إن السلطات تخطط للقضاء على جميع دعم الوقود «باستثناء الغاز المسال» بنهاية برنامج الإصلاح، مشيراً إلى أن وزارة البترول ووزارة المالية يعتزمان إعداد آلية تحديد تلقائى لأسعار الوقود وفقاً للأسعار العالمية وأسعار الصرف.
وعلى صعيد الدين العام قال الصندوق، إن وضع الدين للعام سيظل على مسار هبوطى بحسب البرنامج المالي، وأن مصر كانت تعانى من محدودية الحيز المالى، ما انعكس عليه زيادة كبير فى الديون وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالي.
وأضاف: «مسار ضبط أوضاع المالية العامة للحكومة يهدف إلى تحسين الموازنة الأولية بنحو %4 من الناتج المحلى الإجمالى على مدى العامين المقبلين، وهو ما يقترن بالنمو القوى فى الناتج المحلى الإجمالى ما سيخفض الدين الحكومى العام من %103 من الناتج المحلى الإجمالى فى الفترة 2016-2017 إلى %87 من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية المقبلة».
وأضاف صندوق النقد، أن هناك مخاطر إضافية يمكن أن تنشأ من ارتفاع أسعار النفط، وإمكانية نقص الإيرادات وضغوط الإنفاق فى الفترة السابقة للانتخابات، وسيتطلب تحقيق هذه المخاطر تدابير مالية إضافية للمحافظة على ضبط أوضاع المالية العامة المستهدف.
وقال صندوق النقد الدولى، إن تمويل البرنامج الإصلاحى حتى ديسمبر 2018، سيتم عبر مليار دولار من البنك الدولى تمثل الشريحة الثالثة من قرض تم الاتفاق عليه عام 2015، و500 مليون دولار من البنك الإفريقى للتنمية، و425 مليون دولار من مجموعة البلدان السبع الكبرى، و1.1 مليار دولار من بنوك دولية.
وأضاف أن الفجوة التمويلية للفترة المتبقية من البرنامج تبلغ حوالى 1.5 مليار دولار، وأنه يتوقع تغطيتها من التمويلات الثنائية، واجمالى الاحتياطيات، والمصادر التجارية.
