مصادر: “الوزراء” يحدد القطاعات المستهدفة قبل أبريل.. والنسبة بين 2 و10%
تعتزم الحكومة تطبيق النسبة الإلزامية التى سيتحملها المستهلكين من فاتورة الكهرباء بسعر الطاقة الجديدة والمتجددة، فى شهر يوليو المقبل.
وقالت مصادر حكومية، إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك انتهى من إعداد الدراسات اللازمة لتحديد النسبة الإلزامية من الطاقة المتجددة وسعر المحاسبة عليها، على أن يختص مجلس الوزراء بأقرارها أو تعديلها أو تطبيقها على قطاعات محددة.
وأضافت المصادر لـ”البورصة”، أن النسبة تحدد بناءً على قدرات الطاقة المتجددة المتوقع إنتاجها من المحطات القائمة، والمتوقع تشغيلها أثناء العام بما فى ذلك مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقالت إن متوسط التكلفة سيصل الى نحو 120 قرشاً بالتزامن مع دخول قدرات مشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، وهو ما يعنى أنها ستطبق على المشتركين لارتفاع التكلفة عن قيمة الطاقة التقليدية المنتجة.
وأوضحت المصادر، أن التكلفة مرتفعة فى الوقت الحالى، ولكنها ستصبح منخفضة بعد تحرير أسعار الكهرباء، وستصب فى مصلحة جميع المشتركين، حال تطبيقها على جميع القطاعات.
أضافت، أن النسب الإلزامية حددت فى وقت سابق على جميع المشتركين، وتزيد النسب على أختلاف إستهلاكهم على أن تبدأ بـ2% ولن تزيد على 10%، أما فى حالة تطبيقها على الصناعات كثيفة الاستهلاك فقط ستصل النسب الإلزامية لنحو 20% من إجمالى الفاتورة.
ووفقاً لقانون الكهرباء رقم 203 لعام 2014، فإن مشتركوا الكهرباء سيطبق عليهم نسبة إلزامية من استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة بقرار من مجلس الوزراء.
وبحسب المادة رقم 7 من القانون تحدد النسبة بناءً على أقتراح وزير الكهرباء بعد حساب كميات الاستهلاك السنوى، وقبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويصدر بالنسبة الإلزامية ومتوسط سعر المحاسبة قراراً من مجلس الوزراء ويتم التطبيق اعتباراً من بداية السنة المالية.
ويتحمل جميع المستهلكين، الذين تنطبق عليهم النسبة الإلزامية، قيمة الطاقة المتجددة المتوقع إنتاجها خلال السنة المالية التالية من تحديد نسبة الزامية من استهلاك الكهرباء تتم المحاسبة عليها فى فاتورة الكهرباء بالمتوسط المرجح لسعر شراء الطاقة المتجددة المعروفة بـ”النسبة الإلزامية”.
وقالت المصادر، إن مجلس الوزراء سيقوم قبل أبريل المقبل بتحديد النسب والقطاعات وموعد التطبيق لتحصيل قيمة الطاقة المتجددة من المشتركين.
وتابعت: “فى الوقت الحالى يدخل حساب الطاقة المتجددة ضمن فاتورة الكهرباء، ولكن بنسبة ضئيلة لانخفاض قيمتها، ولكن مع المشروعات الجديدة والقيمة المرتفعة، ستخصص خانة فى الفاتورة تحدد قيمة الطاقة المتجددة”.
