حظيت مصر بتنويه كبير كمركز لوجيستى اﻷسبوع الماضى بعدما صعدت 6 مراكز دفعة واحدة على مؤشر «أجيليتى» اللوجيستى لتصبح اﻷفضل أداءً فى اﻷسواق الناشئة.
وجاء التحسن بشكل أساسى نتيجة تحسن بيئة اﻷعمال والبنية التحتية بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحويل مسار الاقتصاد على مدار العام الماضى إضافة للاستثمارات القوية فى البنية التحتية خلال العامين الماضيين.
وظهرت علامات التحسن فى صورة ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للبلاد وزيادة الاهتمام بها من قبل المستثمرين، لكن المؤشر رصد جوانب سلبية أخرى أبرزها غياب وجود مصر عن سوق الشحن الجوى فى مقابل وجود مهم مثل إثيوبيا، إضافة لتراجع حجم السوق خلال العام الماضى، بعد تراجع حجم التجارة المصرية خارجيًا.
الملف التالى يرصد أبرز نقاط القوة فى المؤشر ومقترحات المستثمرين لزيادة جاذبية البلاد فى سوق النقل واللوجيستيات الدولية.
«أجيليتى»: القاهرة تسجل أفضل أداء لوجيستى فى البلدان الناشئة خلال 2017
شركات تنقل خطوط الإنتاج إلى القاهرة وأخرى تعتزم اتخاذها مقرًا إقليميًا لأفريقيا والشرق اﻷوسط
«الشباك الواحد» يساهم فى تقليل زمن الإفراج عن البضائع
التقرير: تحقيق مكاسب قوية فى ترابط السوق والبنية التحتية تحسنت
تراجع تكاليف الأعمال المرتبطة بالجريمة والعنف والإرهاب
تقدمت مصر 6 مراكز فى مؤشر أجيليتى اللوجيستى للأسواق الناشئة لعام 2018، لتحتل المركز 14 من بين 50 دولة ناشئة حول العالم.
وبحسب التقرير الصادر عن شركة أجيليتى السويسرية للخدمات اللوجيستية الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، كان أداء مصر اﻷفضل فى اﻷسواق الناشئة خلال العام الماضى.
ويتكون مؤشر أجيليتى الرئيسى من 3 مؤشرات فرعية هى مؤشر مزاولة اﻷعمال ومؤشر حجم السوق ومؤشر البنية التحتية وشبكة النقل.
وتقدمت مصر 26 مركزًا فى مؤشر مزاولة الأعمال، لتحتل المركز 21، بعد اﻹجراءات الاقتصادية الكبيرة التى اتخذتها خلال العام الماضى ومنها تحرير سعر الصرف.
كما تقدمت ثلاثة مراكز لتحتل المركز 20 عن مؤشر البنية التحتية وشبكات النقل؛ مدعوماً بذلك بالاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية.
بينما تراجعت 3 مراكز فى مؤشر«حجم السوق وجاذبية النمو» لتحتل المركز 13 من بين الدول الناشئة.
وفى استبيان أجرته الشركة لعملائها من شركات الخدمات اللوجيستية ومراكز البحوث وشركات الشحن العالمية تقدمت مصر ستة مراكز لتحتل المرتبة 17 على قائمة الأسواق الناشئة التى تتمتع بأفضل مقومات النمو.
وقال مؤشر أجيليتى اللوجيستى للأسواق الناشئة لعام 2018، إن مصر وروسيا وبنجلاديش سجلت أقوى أداء فى مؤشر 2018، بينما كان أداء والبرازيل، ونيجيريا، وكازاخستان، وفنزويلا دون المستوى.
وأضاف التقرير أن مصر وبنغلاديش وأوروجواى من بين البلدان التى حققت مكاسب كبيرة فى المؤشر، مشيراً إلى أن بلدان جنوب أفريقيا وماليزيا وتركيا والفلبين وتايلاند وميانمار وكينيا ومصر وبنجلاديش، تبدى اهتماما متزايدا بدعم الصناعة اللوجيستية.
وذكر أن مصر ارتفعت 6 مراكز لتصل إلى المركز 14، وهى قفزة أعلى من أى بلد فى مؤشر هذا العام.
وأضاف أن التحسن فى مؤشر مزاولة الأعمال فى مصر من خلال قفزة مذهلة بلغت 26 مركزاً لتحل المركز 21، وهو من بين أكبر الارتفاعات من أى بلد فى أى فئة فى السنوات الماضية منذ أن تم تجميع المؤشر لأول مرة.
وأوضحت أجيليتى أن الاستثمار فى البنية التحتية ساعد فى دفع السوق المصرى إلى المركز 20 بمؤشر البنية التحتية وشبكات النقل، بزيادة 3 مراكز عن ترتيب مؤشر للعام الماضي، مدعوماً باتفاق مصر على قروض صندوق النقد الدولى وتأييد إصلاحاتها الاقتصادية من خلال الموافقة على تعويم الجنيه وخفض الدعم.
وصنف التقرير مصر ضمن أكبر البلدان التى أظهرت تحسناً كبيراً فى البنية التحتية وترابط السوق وهى الهند وإندونيسيا وتركيا ومصر وإيران وباكستان والأرجنتين وبنجلاديش.
كما تصدرت مصر البلدان الناشئة الأكثر تغيراً فى مركزها خلال عام 2018، تلتها قطر وبنجلاديش، وباكستان، وتايلاند، وإثيوبيا، وإيران، وفيتنام، والصين، وبيرو.
وقال التقرير، إن مصر حققت مكاسب قوية فى ترابط السوق، كما تحسنت نوعية البنية التحتية بشكل ملحوظ، فى حين أن تكاليف الأعمال المرتبطة بالجريمة والعنف والإرهاب تراجعت، ما أدى إلى تقدمها 26 مركزاً فى مؤشر مزاولة الأعمال الفرعى.
وأضاف أن ترتيب مصر فى المؤشر يعكس استقرارًا سياسيًا نسبيًا بعد سنوات الأزمة من عام 2011 إلى عام 2014، والتى أدت إلى خروج رئيسين للبلاد من منصبيهما، قبل أن تبدأ الأمور أخيرا فى الاستقرار.
وذكر أن التكاليف التجارية للجريمة والعنف والإرهاب انخفضت بشكل كبير، باستثناء الهجوم اﻹرهابى الذى وقع على مسجد قرية الروضة فى سيناء فى نوفمبر الماضى، وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص ويعد بمثابة أكثر الهجمات دموية فى البلاد.
وقال التقرير، إن مصر اتخذت خطوات واضحة على مدى العامين الماضيين لجعل الاقتصاد فى المستويات الطبيعية، عبر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهو الأكبر من نوعه لدولة فى الشرق الأوسط.
وأضاف أن مصر خفضت عملتها بمقدار النصف فى نوفمبر 2016، بجانب رفع أسعار الفائدة فى محاولة لجذب تدفقات العملات الأجنبية إلى السوق، مشيراً إلى أن تلك القرارات ساهمت فى جذب 40 مليار دولار استثمارات وتحويلات من الخارج، بجانب وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية.
وذكر أن الحكومة المصرية أدخلت ضريبة القيمة المضافة وخفضت دعم الوقود لتحسين وضع المالية العامة، وأن الخطوة التالية هى تهيئة بيئة تنظيمية قوية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية التى تحتاج إليها.
وقال التقرير، إن مصر اتخذت خطوات جريئة لتخفيض قيمة العملة وتخفيض الإعانات الحكومية على أمل أن تجذب استثمارات جديدة فى الصناعات التحويلية التصديرية وإحياء قطاع السياحة والحصول على الدعم من المؤسسات الدولية.
وأضافت أجيليتى «نحن نرى سببًا للتفاؤل بمصر، ويقوم العديد من عملائنا بتحويل خطوط الإنتاج إلى مصر أو توسيع الخطوط القائمة فى البلد للاستفادة من القدرة التنافسية الجديدة فى مصر، ويهدف بعض العملاء إلى استخدام مصر كمركز للإنتاج والتوزيع لخدمة أفريقيا والشرق الأوسط».
وذكرت أن السياحة فى ازدياد فى بعض الأماكن فى مصر، على الرغم من أن أعداد السياح الشهرية أقل بكثير مما كانت عليه فى عام 2010 وما قبله.
وأوضحت أن البنك المركزى قام بعمل جيد فى إدارة التضخم وزيادة احتياطى النقد الأجنبي، وتخفيف القيود المفروضة على الواردات، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يحفز قانون الاستثمار الجديد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال التقرير إن هناك مشاريع مهمة للبنية التحتية قيد التنفيذ أو على وشك الانتهاء من قبل الحكومة المصرية، ما يعزز شبكات الكهرباء ومنظومة الطرق فى مصر.
وأضافت: «الشركات فى مصر تريد أن ترى معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة، وقلقة بشأن الاستقرار قبل وبعد الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها العام الحالى، وتتساءل عما إذا كانت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى ستمضى قدما فى خطط رفع أسعار الطاقة عن طريق خفض الدعم فى العام الحالى».
وفى المؤشر الفرعى «مزاولة الأعمال»، تصدرت مصر البلدان من حيث أفضل أداء بصعودها 26 مركزاً، تلتها الجزائر 12 مركزاً، وأوكرانيا بزيادة 11 مركزاً وإثيوبيا بزيادة 7 مراكز.
وقال احمد سلطان مستشار وزير النقل اﻷسبق، إن توسع مصر فى مشروعات البنية التحتية والطرق، والاهتمام بإجراءات تيسير التجارة وحركة الموانئ، خلال السنوات الأربع الماضية، كان له مردود إيجابى على تحسن مركز مصر فى سوق تقديم الخدمات اللوجيستية.
أوضح أن تطبيق منظومة الشباك الواحد بالتعاون مع وزارة الاستثمار سيسهم فى تيسير حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج عن البضائع.
أشار إلى أن تقدم مصر ستة مراكز فى مؤشر اجيليتى لنمو سوق الخدمات اللوجيستية، ما هى إلا بداية، متوقعًا تصاعد بمرتبة مصر خلال العامين المقبلين، وهى حصاد لمشروعات البنى التحتية التى دشنتها مصر مؤخرا.
أشار إلى أن مشروعات محور القناة لا تزال خارج حسابات هذا المؤشر، حيث لم تدخل مشروعات كثيرة منها حيز التشعيل، مؤكداً أن مشروعات تبنى هناك كأرصفة شرق بورسعيد ستكون لها دفعة كبيرة لتحسن مستوى مصر بين منافسيها فى تقديم الخدمات اللوجيستية.
وتعكف الحكومة على بناء 5 كيلومترات أرصفة جديدة بميناء شرق بورسعيد باستثمارات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه سيتم تشغيلها فى أنشطة مختلفة منها تداول الحاويات والبضائع العامة.
أوضح سلطان، أن هناك خطة للتوسع فى أنشطة الموانئ البرية والجافة، وسيتم البدء بمشروع ميناء أكتوبر الجاف خلال العام الجارى، بخلاف خطط لموانئ بمدينة العاشر من رمضان، والسادات، وجنوبا فى أرقين.
أضاف أن الموانئ البرية، من أهم أدوات الانتشار السريع للبضائع بالربط مع الموانئ البحرية وخطوط السكك الحديدية، وسيكون لها أثر إيجابى على تحسين الخدمات اللوجيستية خلال الفترة المقبلة.
لفت إلى أهمية الإجراءات التسويقية الأخيرة والتى ساهمت فى قرار عودة الخطوط الملاحية المتخارجة، متوقعا جذب العديد من الخطوط خلال السنوات القادمة.
وتستهدف وزارة النقل نقل نحو 25 مليون طن بالسكة الحديد خلال 5 سنوات المقبلة، وتعكف الآن على مشروعات لخدمة هذا الهدف منها، شراء 300 عربة بضائع جديدة بتكلفة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، وإضافة 81 جراراً للأسطول ضمن عقد جنرال الكتريك الأمريكية، وإنشاء وصلات جديدة للربط مع الموانئ سككيا.
وتعمل الوزارة على مشروع ضخم بالشراكة مع القطاع الخاص، لبناء خط قطار سريع بضائع وركاب يربط بين البحر الأحمر من ميناء العين السخنة مروراً بأكتوبر وحتى العلمين بالبحر المتوسط ويشمل وصلة أخرى من أكتوبر إلى أسوان باستثمارات إجمالية تصل إلى نحو 180 مليار جنيه.
الخطوط الملاحية المصرية بين اﻷكبر واﻷسرع نمواً فى الدول الناشئة
«الوكيل»: تدهور مؤشر التجارة الخارجية للبلاد نقل استثمارات الخطوط البحرية إلى الدول المجاورة
الخطوط التجارية الجوية المصرية خارج التصنيف
جاءت الخطوط الملاحية بين مصر وأوروبا ومصر والولايات المتحدة اﻷمريكية من بين أسرع وأكبر الخطوط الملاحية للدول الناشئة لعام 2018، لكن الخطوط التجارية المصرية الجوية جاءت خارج التصنيفات.
وقال مؤشر «أجيليتى اللوجيستى 2018»، إن الخط التجارى البحرى القادم من الاتحاد الأوروبى إلى مصر، من بين أكبر 10 خطوط تجارية بحرية على مستوى الدول الناشئة ويحتل المركز السابع خلال 2017، بالرغم من تراجع حجم البضائع خلال العام الماضى.
وأظهرت البيانات تراجع حجم البضائع فى الخط التجارى البحرى القادم من دول الاتحاد الأوروبى والمتجه إلى مصر بنسبة %10.9 خلال العام الماضي، لتصل 11.7 مليون طن، مقابل 13.2 مليون طن فى 2016.
وقال المؤشر إن التراجع قد يعود إلى هبوط حمولات الخضراوات بحوالى النصف منذ العام الماضى وحتى الآن.
فى حين تصدر الخط التجارى البحرى القادم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين أكبر خط تجارى عالمى، بحجم بضائع 81.6 مليون طن متراجعة بنسبة %5 العام الماضى، مقابل 85.8 مليون طن، يليه الخط الخط التجارى البحرى القادم من دول الاتحاد الأوروبى إلى الصين، ثم الخط التجارى القادم من الاتحاد الأوروبى والمتجه إلى تركيا.
واحتل الخط التجارى المتجه من مصر إلى الولايات المتحدة المركز الثالث من حيث أسرع الخطوط التجارية نمواً خلال العام الماضى بنسبة %75 نمواً وحجم بضائع 1.8 مليون طن مقابل 1.03 مليون طن.
كما احتل الخط التجارى المتجه من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبى المركز السادس من بين الخطوط التجارية البحرية الأسرع نمواً خلال 2017، بنسبة %34.1 نمواً وحجم بضائع 7.6 مليون طن، مقابل 5.6 مليون طن فى 2016.
وتصدر الخط التجارى المتجه من قطر إلى دول الاتحاد الأوروبى أسرع الخطوط التجارية البحرية نمواً فى البلدان الناشئة العام الماضى بنسبة %121.7 نمواً، وحجم بضائع 2.3 مليون طن، مقابل 1.04 مليون طن عام 2016، يليه الخط التجارى المتجه من نيجيريا إلى دول الاتحاد الأوروبى بمعدل نمو %78.9 وحجم بضائع 2.6 مليون طن مقابل 1.4 مليون طن فى 2016.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية، فإن مصر جعلت التجارة عبر الحدود أكثر صعوبة على مدى السنوات القليلة الماضية؛ بسبب عملية الحصول على الوثائق ومعالجتها والتى تعد أمراً أكثر تعقيدا بجانب فرض سقف على ودائع النقد الأجنبى والسحب للواردات، إلا أن مصر رفعت تلك الحدود نوفمبر 2017، والعودة إلى درجة ما من الأحوال السياسية والاقتصادية الطبيعية التى تشجع المستثمرين.
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة الإسكندرية التجارية إن مؤشر التجارة عبر الحدود تدهور خلال الأعوام الثلاثة الماضية من المركز 157 إلى المركز 170، وهو ما يجعلنا فى مراتب متأخرة إقليميا خلف الأردن ولبنان والسعودية.
وأضاف أن سرعة نفاذ السلع عبر المنافذ الجمركية ستؤدى إلى خفض تكلفة الاستيراد وهو ما سيخفض أسعار %60 من السلع، وسيخفض أيضا تكلفة الصناعة المحلية التى يشكل المكون الأجنبى أكثر من نصف مدخلاتها، ويرفع تنافسيتها محليا وخارجيا، وهو ما سيرفع الصادرات.
وقال إن هذه اﻹجراءات مطلوبة لرفع ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال التى يعتمد عليها المستثمرون، وهو ما سيرفع حجم الاستثمارات اﻷجنبية المباشرة، عكس الوضع الحالى الذى يشهد تراجع مصر فى المؤشرات الدولية مقارنة بمنافسيها فى المنطقة مثل الأردن والسعودية وتركيا، وهو ما لا يقتصر ضرره على الاستثمارات الجديدة فقط، بل يطرد الاستثمارات القائمة بالفعل وهو ما شاهدناه من توجه بعض خطوط الشحن العالمية لميناء جده ليكون الميناء المحورى لمصر والأردن بدلاً من مصر.
أضاف «تكلفة التصدير فى مصر تصل إلى 48 دولاراً، ويبلغ متوسطها فى مجموعة دول التعاون والتنمية 12.7 دولار، وتنخفض إلى صفر فى كثير من الدول، بينما يبلغ الوقت اللازم لاستيفاء مستندات التصدير 256 ساعة بينما متوسطه 149.9 ساعة فى دول المجموعة، ويبلغ عدد المستندات المطلوبة 1000 مستند بينما متوسطها 25.6 مستند فى دول المجموعة، أما تكلفة التصدير فى مصر من الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية تصل إلى 88 دولاراً بينما متوسطها 2.4 فى دول المجموعة، ويبلغ الوقت اللازم للتصدير فى مصر من الامتثال لقوانين الحدود 100 ساعة بينما متوسطه 35.4 فى دول المجموعة.
وقال إن تكلفة الاستيراد فى مصر من الامتثال لقوانين الحدود 240 دولاراً بينما متوسطها 8.7 فى دول مجموعة التعاون، والوقت اللازم للاستيراد للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية يصل إلى 554 ساعة بينما متوسطه 112 ساعة فى دول المجموعة، وتكلفة الاستيراد فى مصر من الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية تصل إلى 265 دولاراً بينما متوسطها 3.5 فى الدول المتقدمة و30 دولة تكلفتها صفر.
وطالب رئيس اتحاد الغرف، بخفض عدد المستندات المطلوبة من خلال الدمج وتفعيل الشباك الواحد وتفعيل قانون التجارة والقرار الجمهورى بتوحيد جهات الفحص بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنافذ الجمركية لمنع تكرار اﻹجراءات التى تستهلك الوقت والتكلفة وخفض رسوم الموانئ والخدمات المقدمة بها وخفض رسوم الفحص من الجهات المعنية وعدم زيادتها بدون مبرر أو استحداث فحوصات غير مستخدمة فى العالم، فضلا عن العمل 24 ساعة فى المنافذ الجمركية والتوسع فى نظام العينة للفحص والاعتماد على الأدوات المستخدمة عالميا لادارة المخاطر.
ورفعت مصر الرسوم الجمركية على مئات السلع منذ عام 2015، لمحاصرة نمو الواردات أثناء أزمة نقص العملة اﻷجنبية التى عانت منها البلاد عامى 2015 و2016، كما عملت على اتخاذ إجراءات غير جمركية لتقييد الواردات مثل اشتراط تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر فى سجل لدى وزارة الصناعة، وتشديد شروط تمويل الاستيراد، وهو ما خفض قيمة الواردات خلال العام الماضى بنحو %15.
«آفاق البنية التحتية»: مصر تحتاج 182 مليار دولار فى الطرق والموانئ
قالت مبادرة «آفاق البنية التحتية العالمية» الصادر عن مبادرة مجموعة دول العشرين الكبرى، إن حجم الفجوة الاستثمارية التراكمية فى قطاع الطرق والموانئ فى مصر تقدر بنحو 181.8 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وأشار إلى وجود فجوة استثمارية ضخمة فى الاستثمارات المطلوبة فى قطاع الطرق، تبلغ 177 مليار دولار تعادل نحو %92 من الناتج المحلى اﻹجمالى.
وقال إن الاستثمارات الحالية فى قطاع الطرق تبلغ 35 مليار دولار بينما تحتاج مصر لاستثمارات فى هذا القطاع بنحو 212 مليار دولار.
أما فى قطاع الموانئ فقال إن مصر بحاجة لمضاعفة استثماراتها فى هذا القطاع، وتبلغ الاستثمارات الحالية 4.2 مليار دولار، بينما تبلغ احتياجات مصر نحو 10 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
لكن صندوق النقد الدولى قال فى وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، إن مصر تحتل مراكز متقدمة أو أعلى من أقرانها من حيث نوعية البنية التحتية بحسب مؤشر التنافسية العالمى، مشيراً إلى أنه مع وذلك تحتاج مصر استثمارات إضافية لزيادة تحسين البنية الأساسية للنقل وضمان اتصال جيد بين الموانئ والمطارات والأسواق من خلال شبكات الطرق والسكك الحديدية المتصلة بشكل جيد.
وذكرت الوثائق، أن عدم وجود استراتيجية متكاملة للنقل اللوجستى متعددة الأشكال فى مصر، أدى إلى تقييد الاستثمار وزيادة التكلفة المحلية لنقل المنتجات إلى الأسواق.
وأوضح أنه على الرغم من الاحتياجات والإمكانيات الهامة، فإن الاستثمار الأجنبى المباشر فى الهياكل الأساسية للنقل والخدمات اللوجستية فى مجال الأعمال الزراعية كان محدودا بسبب الافتقار إلى إطار استراتيجى وتنظيمى متكامل.
كيف تستطيع الحكومة زيادة جاذبية البلاد لوجيستيًا؟
استطلاع «أجيليتى»: القاهرة من بين اﻷفضل من حيث مقومات النمو وجذب الاستثمارات فى السنوات الخمس المقبلة
تقدمت مصر ستة مراكز لتحتل المرتبة 17 على قائمة الأسواق الناشئة التى تتمتع بأفضل مقومات النمو خلال السنوات الخمس المقبلة فى استطلاع أجرته شركة أجيليتى السويسرية للخدمات اللوجيستية.
كما جاءت ضمن قائمة الدول التى تعتزم الشركات اللوجيستية وشركات الشحن التوسع فيها خلال السنوات الخمس المقبلة، لتحتل المركز 20 من بين اﻷسواق التى شملها الاستطلاع.
وتحسن ترتيب مصر مركزين فى اﻹجابة على سؤال عن الدول اﻷقل جاذبية فى اﻷسواق الناشئة عن العام الماضى لتصبح فى المركز التاسع بعد أن كانت فى المركز السابع العام الماضى.
وبحسب التقرير فإن نحو %54.7 من المشاركين فى الاستبيان مقدمو الخدمات اللوجيستية، و%25.6 مؤسسات مالية واستشارية، و%19.7 شركات الشحن، ومن حيث التقسيم الجغرافى شمل الاستبيان %9 من منطقة الشرق الأوسط، و%9 من أفريقيا، و %2.9 أمريكا الجنوبية، و%13.7 أمريكا الشمالية، و %30.6 أوروبا، و%34.9 آسيا.
وقال المشاركون فى الاستطلاع، إن المخاطر التى تهدد الصناعة فى المناطق المختلفة، يأتى على رأسها مخاطر الإرهاب %43.8 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلها عدم الاستقرار الحكومى بنسبة %19.9، والصدمات الاقتصادية %10.3.
وكان المؤشر السنوى الصادر عن الشركة للعام 2018 قد وضع مصر على رأس قائمة الدول اﻷكثر تحسناً فى الخدمات اللوجيستية بعد اﻹصلاحات التى قامت بها فى 2017.
وحدد الخبراء فى مجال الخدمات اللوجيستية أبرز التحديات التى تواجه قطاع خدمات النقل وسلاسل التوريد والخطوات المقترحة للتغلب عليها، وأبرزها إعادة النظر فى قوانين الجمارك وفصل قطاع النقل البحرى فى وزارة مستقلة عن وزارة النقل الحالية.
وقال كريم سلامة، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، إن القوانين المنظمة للجمارك والضرائب تحتاج لإعادة نظر لأنها تمثل العائق الأكبر أمام قطاع النقل البحرى فى مصر معتبراً أنها لا تستوعب مفهوم اللوجيسيتات
وضرب سلامة مثالاً بالقوانين المتعاملة مع الحاويات والتى تتجاهل كونها وسيلة نقل بخلاف المنصوص عليه فى الاتفاقات العالمية.
كما طالب بالحد من الإجراءات الروتينية وتفعيل الشباك الواحد لعروض الواردات وميكنة إجراءات التحليل والكشف وتوفيرها على البوابات.
وتوقع أن يساهم تطبيق نظام التوحيد الكودى كما وعدت وزارتا المالية والتجارة خلال الربع الأول من العام الحالى وميكنة الإجراءات فى تحسن وضع مصر كثيراً وإحكام الرقابة على الواردات والحد من التهريب.
وطالب سلامة، بالتوسع فى تجارة الترانزيت من خلال تفعيل الاتفاقات الدولية وإنشاء الموانئ الجافة والتركيز على نقل البضائع والحاويات من خلال السكك الحديدية بدلاً من الضغط على شبكة الطرق.
وقال طارق زغلول مدير القطاع التجارى، لخط «سى إم أيه سى جى إم CMACGM» الملاحى، إن مصر بحاجة لفصل وزارة النقل البحرى عن وزارة النقل المواصلات وتقسيم الوزارة الجديدة إلى عدة إدارات تشمل أنشطة القطاع.
تابع: «يجب أن يكون هناك إدارة خاصة بالحاويات ومراكب نقل الغاز الطبيعى، ومراكب نقل الخامات وأن يتولى قيادتها خبرات القطاع الخاص».
أضاف أن الحكومة عليها اشراك المستثمرين الأجانب أصحاب الخطوط الملاحية فى وضع الخطط والاستماع لشكواهم.
