تعتزم وزارة الصحة والسكان إنشاء 18 وحدة صحية بتكلفة تصل 234 مليون جنيه فى محافظة بورسعيد، تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
وقال الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف تطوير 22 وحدة صحية وإنشاء 18 وحدة جديدة من خلال تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية، والذى يبلغ قيمته 30 مليون يورو ما قيمته 630 مليون جنيه بالإضافة مليون يورو منحة.
أضاف عماد أن إنشاء الوحدة يستغرق 3 أشهر للبناء بتكلفة تصل 13 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من تطوير المستشفيات والوحدات الصحية فى بورسعيد بنهاية مايو المقبل.
وتابع انه حالياً يتم تطوير 10 مستشفيات فى بورسعيد تمهيدا لبدء التطبيق مطلع يوليو المقبل قائلاً: “بنحاول نقلد الجيش فى سرعة الإنجاز”.
وتخطط وزارة الصحة استغلال تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير نحو 709 وحدات رعاية صحية أولية.
وأبدى مسئولو الوكالة الفرنسية استعدادهم لتمويل مشروعين جديدين فى إطار تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد وهما دعم موازنة الدولة لتطبيق القانون، ودعم تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى.
وفى سياق متصل، أشار وزير الصحة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع بنفسه يومياً تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد ويدفع بقوة لسرعة إنهاء المشروع.
ولفت الى ان رئيس مجلس الوزراء قرر تخصيص مليار جنيه كمخصصات اضافية لتطبيق منظومة التأمين الصحى فى بورسعيد بخلا الميزانية السابقة المخصصة مشدداً على ضرورة توفير جميع الاحتياجات اللازمة لبدء المشروع.