ستاندر أند بورز: القطاع المصرفى مستقر لكن مخاطره مرتفعه

ضغوط محتملة على أصول البنوك على المدى القصير

فهمى: اكتتابات البنوك فى أدوات الدين الحكومى تراجعت لكنها ذهبت لودائع المركزى

السويفى: ديون الحكومة معظمها بالعملة المحلية ولا تشكل خطورة على القطاع المصرفى

توقعات بنمو الاقتصاد المصرى 4.4% فى المتوسط بين 2018 و2020

وقالت ستاندرد أند بورز أن تصنيف القطاع المصرفى ضمن الأعلى مخاطر يرجع بشكل رئيس لتعرض البنوك المصرية الكبير جدًا للديون السيادية ذات الجدارة الائتمانية المنخفضة خلاص العام المالى الماضى.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة الديون السيادية إلى اجمالى الأصول من 29% فى يونيو 2010 إلى 50% فى يونيو 2017 بدعم من الفوائد المرتفعة التى تدفعها الحكومة على ديونها ما ساعد البنوك فى تحقيق ارباح على حساب نمو قروض القطاع الخاص.

وقالت نانسى فهمى، محلل البنوك فى بنك الاستثمار بلتون، إلى أنه رغم انخفاض نسبة اذون وسندات الخزانة إلى إجمالى الأصول بنهاية أكتوبر الماضى إلى نحو 32.7%، لكن ذلك يعكس تحول البنوك للاكتتاب بشهية أكبر فى ودائع البنك المركزى ذات العائد المتغير وغير الخاضعة للضرائب.

ورغم نمو اﻟﻘروض اﻟﻣﺣﻟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ المالية2017، بنحو 40% مقارﻧﺔ بمعدل نمو 18% ﻓﻲ العام المالى 2016 لكن ستاندردأند بورز ارجعت ذلك إلى خفض قيمة العملة والتوسع الإقراض الحكومى المباشر، وهو ما قدرت أنه يمثل حوالى نصف محفظة الإقراض الجديد خلال العام فى ظل تمويل مشاريع البنية التحتية.

ونتيجة لذلك، شكلت القروض الحكومية أكثر من 20% من إجمالى القروض فى يونيو 2017، مقارنة بأقل من 10% فى الماضي، فى حين أن مقياس ستاندرد أند بورز للتغير السنوى فى الائتمان لنمو ائتمان القطاع الخاص كنسبة للناتج المحلى الإجمالى لايزال حول مستويات 1%.
لكنها توقعت نمو هذه النسبة بالتزامن مع جهود البنك المركزى لتطبيق الشمول المالى وإدراج شرائح أوسع من العملاء تحت مظلة القطاع المصرفى.
وقالت إن ذلك التوسع فى اقراض الحكومة يربط مخاطر القطاع المصرفى بمخاطر الاقتصاد المصرى المقيد بانكماش نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى 2500 دولار فى يونيو 2017 مقابل 3540 دولار يونيو 2016، وضعف ديناميكيات الثروة و نقص البنية التحتية.

أوضحت أن مصر هى واحدة من أكبر الاقتصادات فى العالم العربى وأكبر بلد من حيث عدد السكان، وتعتمد بشكل كبير على الاستهلاك ورغم أن حوالى 3% فقط من إجمالى مساحة الأراضى فى البلاد صالحة للزراعة، لكن القطاع تساهم بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى ويستوعب ما يقرب من ثلث العمالة ما يجعل الأداء الاقتصادى شديد التأثر بالأحوال الجوية والتغيرات فى أسعار السلع ودخل الأفراد.

ورأت رضوى الوسيفى،رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن اكتتابات البنوك فى ادوات الدين الحكومى معظمه بالعملة المحلية ما يعلها صفرية المخاطر حتى فى حال تعرض البلاد لهزة اقتصادية عنيفة لن يؤثر ذلك على مخاطر البنوك، كما أن القطاع الخاص هو من احجم عن الاقتراض فى ظل معدلات الفائدة القياسية لذلك فالاستثمار فى ادوات الدين الحكومى كان بديلاً لغياب شهية المستثمرين للاقتراض.

وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتمانى ، أن ﯾﺑﻟﻎ ﻣﺗوﺳط اﻟﻧﻣو ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 2018-2020 ﺣواﻟﻲ 4.4% بدعم من تحسن القطاع الخارجى الذى يعكس النمو القوى الاستثمار الأجنبى المباشر، والتحويلات المرنة من المصريين العاملين فى الخارج، وانخفاض عجز الطاقة بشكل مطرد بعد الاكتشافات الأخيرة فى قطاع الغاز.

وقالت إن نمو الاستثمارات العامة والخاصة( الأجنبية بشكل خاص) وتحسن مساهة صافى الصادرات دعما النشاط الاقتصادى ما دفع الناتج المحلى الإجمالى للنمو بمعدلات تصل إلى 4.2% خلال العام المالى الماضى.

وذكرت أن رغم الضغوط المحتملة على المدى القصير لجودة الأصول فى أعقاب انخفاض قيمة العملة المحلية، فإنها تتوقع تحسنًا تدريجيًا فى جودة أصول البنوك على المدى الطويل.
وسيدعم ذلك النشاط الاقتصادى الذى يترجم إلى زيادة التعافى والتحسن فى قيمة الأصول الحقيقية، بالإضافة إلى تحسن معدلات البطالة وزيادة توليد تدفقات نقدية بشكل أفضل للعملاء من الشركات التجارية.

ورغم توقعها باستمرار انخفاض العجز فى الحساب الجارى، لكنها مازالت ترى أن احتياطيات البلاد محدودة
وبلغت صافى الاحتياطيات الدولية 36.7 مليار دولار أمريكى فى 31 أكتوبر 2017، مقابل 19 مليار دولار أمريكى فى 31 أكتوبر 2016.
وانخفض عجز الحساب الجارى بالقيمة الاسمية انخفض 21% على أساس سنوى ليصل إلى 15.6 مليار دولار فى السنة المالية الماضية، لكنه زاد كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 6.6% من 6.0% فى السنة المالية السابقة عليه، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى تأثير سعر الصرف على الناتج المحلى الإجمالى الاسمي.
وأرجعت انخفاض عجز الحساب الجارى إلى تراجع الواردات نتيجة ضعف الجنيه مقابل الدولار وتحسين القدرة التنافسية للصادرات.

وتتوقع الوكالة أن يتقلص عجز الحساب الجارى تدريجياً إلى 4.1% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول السنة المالية 2019/2020.
كما تتوقع أن يتم تمويل العجز بشكل أساسى عبر تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والدين العام الخارجي.

وقالت ستاندرد آند بورز، إن الوضع المالى فى مصر استفاد من الإصلاحات المالية فى إطار برنامج صندوق النقد الدولي، والتى تمثلت فى إدخال ضريبة القيمة المضافة وإصلاحات الدعم وإصلاحات الأجور الحكومية، إلا أن الانخفاض الكبير فى قيمة العملة والسياسة النقدية المشددة حد جزئياً المكاسب المالية.