رابو بنك : الهند ربما تكون ضحية مفاجأة للحرب التجارية

قالت دراسة حديثة أجراها عدد من خبراء الاقتصاد فى رابو بنك إنترناشونال، إن اقتصاد الهند سيعانى بشدة من اندلاع حرب الرسوم الجمركية العالمية، ودورة التشديد النقدى فى بنك الاحتياطى الفيدرالى.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن تلك الدراسة، أن الحرب التجارية ستحد من الصادرات، وستتسبب فى تضخم الواردات، ما سيضر بالقدرة الشرائية والاستثمارات الهندية، وهو ما قد يعنى تسجيل ما يصل إلى 2.3% لنمو الناتج المحلى الإجمالى الضائع للهند بحلول عام 2022.
وكتب خبراء الاقتصاد هوغو إركين ورافاى حياة ومارين هيميريكس، عن الخلاف التجارى الحالى بين الولايات المتحدة والصين: «العديد من الدول يمكن أن ينتهى بها الأمر بأن تكون فى المنتصف، فهناك الهند التى قد تقع ضحية السياسات التجارية السلبية للولايات المتحدة أو الصين أو كلتيهما».
واستشهد خبراء الاقتصاد بثلاثة سيناريوهات محتملة لكيفية حدوث ذلك اﻷمر؛ حيث يتمثل السيناريو اﻷول فى استهداف الصين الصادرات الهندية؛ لأن الهند تعتبر حليفة للولايات المتحدة، والسيناريو الثانى هو اختيار الهند لعدم الانحياز لجانب إدارة الرئيس اﻷمريكى دونالد ترامب وبلاده ستتجه إلى الصادرات الهندية، أما السيناريو الثالث فيتمثل فى مناهضة الهند للولايات المتحدة.
وكتب الاقتصاديون، أن السيناريو الأخير من المرجح أن يكون أكثر كلفة بالنسبة للاقتصاد الهندى أكثر من غيره، ولكن كل هذا يتعارض مع الحجة القائلة بأن الهند معزولة نسبياً عن حرب تجارية؛ نظراً إلى نصيبها المنخفض من إجمالى الصادرات العالمية البالغ 1.7% فقط.
وكان ترامب قد هدد بفرض تعريفات جمركية على واردات الصين إلى الولايات المتحدة بقيمة 150 مليار دولار، رداً على الانتهاكات المزعومة فيما يخص حقوق الملكية الفكرية، بينما تعهدت بكين بالرد على كل شىء، بدءاً من فول الصويا الأمريكى، ووصولاً إلى الطائرات.
وبجانب الحرب التجارية المحتملة، فإنَّ تضييق السياسة النقدية الأمريكية بشكل أسرع من المتوقع سيؤدى إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج؛ حيث يقدر رابوبنك خسارة الهند لـ22 مليار دولار فى تدفقات رأس المال بحلول عام 2022، مع ازدياد مستوى تعقيد السيناريو فى حال تعرض الهند لحالة عدم استقرار سياسى، فالدولة الجنوب آسيوية تتجه إلى إجراء انتخابات وطنية فى بداية العام المقبل.
وخلال هذا الحدث، يرى رابوبنك انخفاض الروبية بشكل حاد، ووصول تدفقات رأس المال المفقودة إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2022.
وكتب الاقتصاديون: «إذا استخدمت الهند احتياطياتها الأجنبية فى مثل هذه الحالة، فإنَّ معدلات الفائدة قد ترتفع بحدة مع انخفاض السيولة»، مضيفين أنه على الرغم من أن احتياطيات الهند كبيرة، قد لا تزال الأسواق تشعر بالقلق إزاء احتمالات حدوث مزيد من الانخفاضات، وبشكل عام، فإنَّ هذه التطورات ستخلق مطبات رئيسية على طريق الهند نحو الازدهار الاقتصادى”.