تجرى لجنة التشريع بوزارة العدل تعديلات جديدة على قانون هيئة قضايا الدولة لتسهيل إجراءات فض منازعات الدولة الإقليمية والدولية.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إن وزارة العدل أوشكت على الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون على أن ترسله لمجلس الوزراء خلال مايو الجارى.
وأضافت أن هيئة قضايا الدولة طلبت فى وقت سابق من وزارة العدل إدخال بعض التعديلات والوسائل الحديثة فى عملية فض المنازعات التى تتولاها الهيئة، وتوقعت إقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وقال المستشار عبدالرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة أعادت للدولة مبالغ قيمتها 2.196 مليار جنيه، خلال العام القضائى من أول يوليو 2017 حتى نهاية فبراير الماضى من دعاوى أقامتها الدولة على أطراف أخرى.
وذكر أن قسم المنازعات الخارجية بالهيئة وفر للخزانة العامة الدولة ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بالإضافة لمبلغ 93 مليون دولار، قيمة تعويضات كانت مطلوبة فى دعاوى تحكيم اختصمت فيها أطراف خارجية الدولة المصرية، وقُضى فى تلك الدعاوى بالرفض بناء على الدفاع الذى أعده مستشارو الهيئة أمام جميع المحاكم.
وأوضح أن قسم المنازعات الخارجية يختص بمباشرة قضايا الدولة فى الخارج أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية.
وفقا لأحكام الدستور والقانون تختص الهيئة بحماية الحق والمال العام والدفاع عنه، وتمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة فى الدعاوى والمنازعات فى الداخل والخارج.
وضمن اختصاصات الهيئة تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة، وإعداد وصياغة عقود الدولة.
ولهيئة قضايا الدولة أقسام قضائية مستقلة بالوزارات والمحافظات والجهات الإدارية التى تنوب عنها، وتختص هذه الأقسام بالرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بتلك الجهات، وإعداد وصياغة العقود.
