«أبوباشا»: ارتفاع أسعار النفط العالمية والتضخم الشهرى يشيران إلى تثبيت فائدة الكوريدور
«رضوى»: استقرار أسعار الفائدة القرار الأقرب حتى سبتمبر المقبل
«ممدوح»: أتوقع خفض الفائدة 100 نقطة أساس.. وزيادة أسعار تذكرة المترو لا تؤثر على الخدمات الأخرى
توقع 5 محللين ومصرفيين من بين 6 استطلعت آراؤهم «بنوك وتمويل» تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال اجتماع الخميس المقبل، عند نفس المستويات، بعدما قام بخفضها منذ بداية العام بنحو 200 نقطة أساس.
وبدأ البنك المركزى فى تخفيف حدة سياسته النقدية المتشددة التى يتبناها منذ يناير 2015، خلال أول اجتماعين للجنة السياسة النقدية فى العام الحالى، وقام بتخفيض الفائدة على الكوريدور بنحو 100 نقطة أساس فى كل اجتماع، ليصل الفائدة 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض.
وأرجع المحللون توقعاتهم بشأن تثبيت أسعار الفائدة، إلى ارتفاع معدلات التضخم الشهرية، خلال أبريل الماضى، فضلاً عن بدء الحكومة فى رفع أسعار الخدمات المسعرة إدارياً، وزيادة تذكرة مترو الأنفاق.
وواصلت معدلات التضخم العام على أساس شهرى ارتفاعها للشهر الثالث على التوالى، خلال أبريل الماضى، لترتفع بنحو 1.5% عن مارس الماضى، فى حين انخفض المعدل السنوى للتضخم العام إلى 12.9%، مقابل 13.1% مارس الماضى.
وقررت وزارة النقل ممثلاً عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، رفع أسعار تذكرة المترو، ابتداء من الجمعة الماضى، بنسبة تصل حتى 250%.
وتوقع محمد أبوباشا، المحلل ببنك الاستثمار هيرميس، تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة على الكوريدور فى اجتماع الخميس المقبل.
وقال «أبوباشا»، إنَّ رقم التضخم لشهر أبريل غير مقلق عند 12.9%، ولكن معدلات التضخم الشهرية هى التى حققت زيادة أكبر من المتوقع؛ نتيجة الزيادة الموسمية بسبب شهر رمضان.
وأضاف أن الهدف الأساسى لتوقعاتهم بالنسبة لتثبيت لأسعار الفائدة هو الارتفاع الكبير فى أسعار البترول العالمية خلال الفترة الماضية مع اقترابها إلى 80 دولاراً.
ووصل سعر مزيج برنت نهاية الأسبوع الماضى إلى 77.12 دولار للبرميل الواحد، وسعر العقود الآجلة لشهر يونيو، لخام غرب تكساس الوسيط 70.70 دولار للبرميل.
وقال «أبوباشا»، إنَّ توقعات قطاع البحوث بـ«هيرميس»، خلال العام الحالى، تتجه إلى تخفيض الفائدة بنسبة تتراوح بين 3 و4%، مشيراً إلى أن الرؤية بشأن الفترة المتبقية للعام غير واضحة لارتباط التوقعات بشكل كبير بالإصلاحات فى دعم الطاقة، وأسعار النفط العالمية.
وبحسب مشروع موازنة العام المالى القادم والتى تبدأ يوليو 2018، من المقرر أن تخفض مصر دعم المواد البترولية بنسبة 26%، ودعم الكهرباء 47% عن موازنة العام المالى الحالى.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن زيادة أسعار تذاكر المترو وارتفاع معدلات التضخم الشهرية، يدفعان البنك المركزى إلى تثبيت أسعار العائد على الكوريدور فى اجتماع الشهر الجارى.
وأضافت أن زيادة معدلات الطلب خلال شهر رمضان، وارتفاع أسعار تذاكر المترو والكهرباء والبترول خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى زيادة أسعار البترول العالمية، جميعها معطيات تشير إلى تثبيت المركزى أسعار الفائدة حتى نهاية سبتمبر المقبل.
ويرى محمود نجلة، المدير التنفيذى لإدارة أسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، أن البنك المركزى يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأسبوع الحالى؛ نتيجة القفزة فى التضخم الشهرى للشهر الثالث على التوالى.
أوضح «نجلة»، أن صندوق النقد الدولى طالب البنك المركزى بمراقبة التضخم الشهرى والتدرج الحذر فى التيسير النقدى، خاصة أن الأسعار ترتفع بوتيرة مرتفعة قبل البدء فى إجراءات خفض الدعم عن المحروقات ورفع أسعار الكهرباء.
وتوقعت سهر الدماطى، النائب السابق لرئيس بنك مصر، تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع الأسبوع الجارى، مرجعة ذلك إلى ارتفاع الأسعار؛ نتيجة زيادة الطلب مع حلول شهر رمضان، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم الشهرية خلال أبريل الماضى للشهر الثالث على التوالى.
واستبعد رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية رفض الكشف عن اسمه، تخفيض البنك المركزى أسعار الفائدة حتى سبتمبر المقبل، متوقعاً تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى اجتماع الخميس المقبل، على أن تستمر على المستويات نفسها حتى يتم استيعاب آثار تخفيض دعم الطاقة المقررة فى يوليو المقبل على معدلات التضخم.
وعلى النقيض تتوقع عالية ممدوح، محللة ببنك الاستثمار بلتون، أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل بنحو 100 نقطة أساس، مستبعدة أن يكون لرفع أسعار تذكرة المترو تأثير كبير على معدلات التضخم.
وأضافت «ممدوح»، أن رفع أسعار تذكرة المترو ليس له تأثير على أسعار الخدمات الأخرى، مشيراً إلى أنه لم يتم تخفيض أسعار الفائدة، خلال الربع الثالث من العام الحالى، بعد رفع أسعار المحروقات، والتى لها تأثيرات كبيرة على معدلات التضخم.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس فى تعليقها على انخفاض التضخم السنوى أبريل الماضى، إنه رغم تسارع التضخم الشهرى لكن ذلك كان متوقعاً مدفوعاً بأسباب موسمية، وأن الانخفاضات التى شهدها المؤشر العام منذ مارس الماضى كفيلة لاتخاذ قرار بخفض جديد لأسعار الفائدة.
ويتوقع بنك الإمارات دبى الوطنى فى ورقة بحثية له، خفض البنك المركزى ﻷسعار الفائدة 100 نقطة أساس الاجتماع المقبل، على أن تستقر معدلات الفائدة حتى الربع الأخير من العام الحالى، والذى تتوقع فيه خفض المركزى أسعار الفائدة 1%.
