مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج اﻻصلاح الاقتصادي في نوفمبر
إطلاق مبادرة للمتعثرين ضريبيا الأسبوع المقبل.. والإعلان عن الإجراءات التنفيذية لبرنامج الطروحات خلال أسبوعين
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن رئيس الجمهورية طلب من الوزارة إعادة النظر فى منظومة الأجور الحكومية خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى مع الوزير ونائبيه أمس الأربعاء.
وأضاف معيط “لدينا تباينات واوضاع واختلالات في الأجور بين الجهات وبعضها البعض الأمر الذي ندرسه حاليا“.
وتنفذ الحكومة خطة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة من بين أهدافها السيطرة على الزيادات الكبيرة التى شهدتها مخصصات الأجور خلال الأعوام الماضية.
وقدرت موزانة العام المالي الجاري قيمة اﻻجور بنحو 266 مليار جنيه، مقابل 239 مليار جنيه العام المالى الماضى وتتضمن الزيادة العلازة السنوية التقليدية وعلاوة استثنائية.
وذكر معيط خلال مؤتمر صحفي بمركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب اليوم ان المراجعة الجديدة لبرنامج اﻻصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ستجري خلال نوفمبر المقبل.
وحصلت مصر علي الشريحة الرابعة البالغة 2 مليار دوﻻر منذ أيام من صندوق النقد الدولي في إطار التسهيل الائتمانى الممدد بقيمة 12 مليار دوﻻر ليبلغ إجمالى ما حصلت عليه مصر حاليا 8 مليارات دوﻻر.
وقال معيط إن أول اجتماع تم بينه وبين محافظ البنك المركزي خلال الفترة الماضية تطرق لتنشيط السوق الثانوي للسندات وبحث إمكانية مشاركة بنوك اﻻستثمار ضمن المتعاملين الرئيسين لأدوات الدين خلال اللجنة المشتركة بين الجانبين.
وشدد معيط خلال جولته بمركز كبار الممولين علي ضرورة اخطار المتعاملين مع مصلحة الضرائب بإلغاء الشيكات الورقية كما نوه علي وقوف الدولة مع الممولين شريطة الالتزام.
وكشف عن مبادرة ستطلقها وزارة المالية خلال اﻻسبوع المقبل لمساعدة المتعثرين ضريبيا، وقال الوزير: ليس من مصلحة الدولة إبطاء فحص الملفات وبالتالى إلحاق الضرر بالممول الأمر الذى يؤدى لبطء تحصل الضريبة، مشددا على ضرورة الإسراع فى إنهاء الملفات الضريبية.
وذكر معيط ان الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري طموحة في اﻻيرادات العامة لكنها غبر كافية بسبب استمرار الحكومة في اﻻعتماد علي اﻻقتراض بنسبة 50 الي 60% من الإنفاق العام لسنوات طويلة.
وقال معيط ” البلد معذورة وكان لدينا عدد من المشكلات بقطاع السياحة والمواد الخام وتوافر الكهرباء والطرق اﻻمر الذي كان له تأثيرات كبيرة، وفي المقابل لابد من الوفاء بالتزاماتنا الداخلية والخارجية ومستحقات الشركاء في البترول“.
واضاف ان ” اﻻجراءات اﻻخيرة كانت صعبة ولكن نسعي الي الصرف من ايرادتنا وليس اﻻقتراض”، وذكر ان المسؤليات الكبري تجاه الدولة تتطلب تحفيز اﻻقتصاد وتحقيق معدلات نمو سريعة في ظل الزيادة السكانية 2.5 مليون فرد سنويا“.
وتابع “لابد من تحقيق معدلات نمو تتراوح من 7 الي 8% واﻻ فإن مصر ستزداد فقرا نتيجة وجود 900 الف خريج سنويا يبحثون عن فرص عمل حقيقية“.
وقال معيط أن سيتم الاعلان عن الإجراءات التنفيذية لبرنامج طروحات الشركات الحكومية خلال اسبوعين.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن اللجنة المعنية المشكله برئاسة رئيس مجلس الوزراء ستجتمع للنظر في هذا الشأن والاتفاق على تفاصيل برنامج الطروحات.
جدير بالذكر أن وزير التخطيط الدكتورة هالة السعيد قالت أنه من المقرر البدء في طرح أولى الشركات الحكومية بالبورصة خلال الربع الأخير من عام 2018.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على طرح عدد 23 شركه حكومية بالبورصة خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا بإيرادات تقديرية متوقعة تبلغ 80 مليار جنيه بقطاعات البترول والبتروكيماويات والبنوك وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري.
