فوكس ترفع توقعاتها لمعدلات نمو الاقتصاد وعجز الموازنة
كابيتال: الحديث عن مرونة سوق العمل غاب عن خطة الحكومة
بى أم اى ريسيرش: خفض الفائدة يهبط بقيمة الجنيه خلال 2019
أبدت مؤسسات بحثية دولية تفاؤلها بتحسن معدلات النمو والسيطرة على عجز الموازنة خلال الفترة المقبلة، لكنها حذرت من إنهاء مبكر للبرنامج الإصلاحى الذى تنفذه الحكومة حاليا.
ورفعت مؤسسة فوكس إيكونوميكس الاسبانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى خلال تقريرها الشهرى عن يوليو الحالى %0.1 ليصل إلى %5.1 خلال العام المالى الحالى على أن يتراجع إلى %5 خلال العام المالى 2020.
وقالت إن توقعاتها جاءت مدعومة بنمو الاستثمارات الحكومية %40 وتراجع معدلات التضخم بالتزامن مع ارتفاع معاشات ومرتبات القطاع العام خلال يوليو الحال، كما هو منصوص عليه فى موازنة العام الحالى الأمر الذى يدعم نمو الاستهلاك الخاص.
وتوقع المحللون، أن ترتفع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى 17.81 جنيه بنهاية العام الحالى قبل أن يتراجع إلى 18 جنيهاً للدولار مجدداً بنهاية 2019.
ورفعت المؤسسة توقعاتها لعجز الموازنة العام الحالى إلى %8.1 من الناتج المحلى الإجمالى مقابل %8.3 قبل ذلك، و%6.5 العام المالى المقبل مقابل %7.1.
وفى سياق منفصل، قالت مؤسسة بى ام اى ريسيرش التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن التحسن الاقتصادى والفائدة الحقيقية المغرية يرفعان فرص الجنيه فى الارتفاع على المدى القصير، لكن ذلك لن يستمر فى مرحلة خفض أسعار الفائدة، والتى توقعت أن تؤدى لتراجع طفبيف فى قيمة العملة المحلية.
ورجحت أن يتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى متوسط 17.5 جنيه بنهاية 2018، مقارنة بنحو 17.74 جنيه متوسط الفترة الماضية قبل أن يعاود الارتفاع ليصل إلى 18 جنيهاً بنهاية 2019 بالتزامن مع استئناف البنك المركزى للخفض التدريجى لأسعار الفائدة على خلاف الارتفاعات فى الفائدة الأمريكية والأسواق الناشئة.
وقال التقرير، إن البنك المركزى سيخفض الفائدة بنحو 200 نقطة أساس إضافية خلال العام الحالى يعوض بها تراجع الضغوط التضخمية ما يحفظ للفائدة الحقيقية جاذبيتها.
وعلى مدى من 6 أشهر إلى 24 شهراً توقعت المؤسسة أن يسهم خفض الفائدة وارتفاع التضخم الهيكلى فى خفض الفائدة الحقيقية ما يؤدى إلى تدفق استثمارات محافظ الأوراق المالية للخارج.
وأوضحت أنه رغم الاتجاه الهبوطى للتضخم، إلا أنه سيظل مرتفعاً بالتزامن مع خفض الدعم وتبنى ضرائب جديدة، وذكرت أن البنك المركزى حريص على انعاش الإقراض لتحفيز زيادة معدلات الاستثمار التى تراجعت فى أعقاب نوفمبر 2016، متوقعة أستمرار تحسن مؤشرات الاقتصادية خلال 2019
وقالت إن الرؤية الإيجابية لقطاع الطاقة فى مصر يدعم فرص النمو الاقتصادى القوية من خلال تنشيط الاستثمارات والحد من فاتورة واردات الوقود.
وتوقعت أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدلات %4.7 خلال العام المالى الحالى مقارنة بنحو %4.8 متوقعة خلال العام المالى الماضى.
وأشار التقرير، إلى أن المخاطر المتعلقة بسعر الصرف تشمل ارتفاع أكثر من المتوقع فى معدلات التضخم عقب خفض دعم الوقود ما يحد من جاذبية الأصول بالعملة المحلية.
كما أن التقييد النقدى بأكثر من المتوقع فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ستقفز بسعر صرف الدولار أمام الجنيه وهو السيناريو الذى حدث فى بعض الأسواق الناشئة أبرزها الأرجنتين وتركيا.
وقالت إن الاحتياطيات الأجنبية تغطى 9 أشهر من الواردات، لكنها مازالت تحت ضغط تدفق رؤوس الأموال للخارج فى حال خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ لذلك الخفض التدريجى لحين نشاط الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحل محل استثمارات محافظ الأوراق المالية هو الحل الأمثل لتعامل مع الوضع الحالى.
وتوقعت نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفى بورصة الأوراق المالية خلال الفصول المقبلة بالتزامن مع تحسن مستويات الثقة الاقتصادية.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن الخطة التى أعلنتها الحكومة الجديدة تبرز استمرارالتقييد المالى خلال السنوات المقبلة، لكنها آثارت تخوفات من الالتفاف حول الإصلاحات التى تحتاج مصر لتطبيقها لتفجير معدلات النمو المحتملة.
أضافت أن أهداف الحكومة بالوصول للدين العام إلى %85 من الناتج المحلى الإجمالى وعجز الموازنة إلى %6 من الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق فائض أولى قدره %2 تعد منطقية إلى حد كبير، لكنها قالت إن ما أشار إليه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، بشأن الانتهاء من %85 من البرنامج الإصلاحى يثير القلق حول إذا ما كانت مصر اكتفت بما أنجزته ولن تتطلع للوصول لمعدلات نمو بين %6 و7 التى تستطيع تحقيقها.
أوضحت أنه رغم إيجابية اتجاه الدولة للكشف عن برنامجها الزمنى لتنفيذ خصخصة القطاع العام، والحد من الدور الحكومى لكن بيان الحكومة غاب عنه بشكل الكبير الحديث عن كيفية تحقيق مرونة سوق العمل.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس ارتفاع التضخم للمرة الأولى منذ عام ليصل إلى %12 خلال يونيو الحالى استباقاً لآثار إعلان الحكومة زيادة أسعار المحروقات والكهرباء.
وقالت وكالة ضمان الصادرات الألمانية، يولر هيرميس، إن الهدف من إعادة التوازن الذى استهدفته مصر تحقق جزئياً بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى ليغطى 9 أشهر من الواردات بجانب تحسن عجز الحساب الجارى.
أضافت أن خفض قيمة الجنيه عاد بمصر إلى قمة الجهات الجاذبة لرؤوس الأموال فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا،
كما أن تسديد 3 مليارات دولار من ديون الهيئة العامة للبترول للشركاء الأجانب ساهم فى تعزيز الثقة فى قدرة الحكومة على تسديد ديونها، وساهم بجانب اشادة صندوق النقد الدولى بتنفيذ البرنامج الإصلاحى فى الارتفاع بالتمويلات الخاصة لمستويات قياسية.
وذكرت أن نجاح مصر فى تنفيذ خطة خفض دعم الطاقة رغم ارتفاع الأسعار العالمية للنفط الذى جعل موقف الحكومة أكثر حساسية لتأثيره على القوى الشرائية للمستهلكين كان أساسياً.
وقالت إن مرونة سعر الصرف لم تحدث طفرة فى صادرات القطاع الصناعى بقدر ما افسحت المجال أمام المنتجات المحلية فى السوق المحلى على حساب المنتجات المستوردة.
أوضحت أن هذه الإصلاحات لم تؤثر على الصورة العامة للنمو، خاصة أن الاقتصاد نما بنحو %5.2 خلال العام المالى الماضى، لكن الدولة بحاجة لإجرائها ضمانة لاستدامة معدلات النمو المرتفعة على المدى الطويل.
