مصادر: «الشباب والرياضة» تتواصل مع رجال الأعمال وتعدهم بالدعم وتجهز لطرح عدد من المشروعات
«سراج»: يجب توضيح الآليات الاستثمارية فى قانون الرياضة
«فضل»: الحل تحويل الأندية سواء أهلية أو عاملين بالمؤسسات لشركات خاصة
تسعى وزارة الشباب والرياضة لجذب رجال الأعمال للاستثمار فى المنشآت والهيئات الرياضية، ضمن خطة حكومية لتحويل الرياضة لصناعة جاذبة لرؤوس الأموال.
قال مصدر بالوزارة لـ«البورصة»، إنَّ خطة وزارة الشباب والرياضة تسير وفقاً لعدة اتجاهات؛ حيث توجد مشروعات تمولها الوزارة، وتحصل على %50 من الإيرادات، وفقاً لبروتوكولات تعاون مع الأندية، وهو ما حدث مع نادى دمياط برأس البر، ونادى الاتحاد السكندرى، والمدينة الرياضية ببورسعيد. بجانب التعاون مع القطاع الخاص، عبر فتح الباب أمامه للحصول على منشآت بنظام حق الانتفاع مثلما حدث فى حمام السباحة بمدرسة الموهوبين رياضياً بالإسماعيلية، وتحصل الوزارة من خلال حق الانتفاع على %50 تقريباً من الإيرادات، أو حسب الاتفاق الذى يتم مع المستثمرين.
أضاف أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف تحويل الأندية والاتحادات ومراكز الشباب التابعة للدولة لهيئات استثمارية داعمة للاقتصاد، وبدأت تنفيذ هذه الخطط بصورة فعلية فى مراكز الطب الرياضى، وستطرح نموذجين؛ هما مركز الطب الرياضى بمدينة نصر، ومركز الطب الرياضى بمدينة طنطا.
أوضح المصدر، أنَّ أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، منح لجان الوزارة مهلة زمنية 3 أشهر لدراسة المزايدة وطرح المراكز الرياضية والبت فى العروض.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة العليا للتطوير المؤسسى والاستثمار، الدراسات اللازمة فى مجال الاقتصاد والتمويل والاستثمار وتنمية الموارد وإدارة الأصول وترشيد النفقات، دراسة لجميع مشاريع وبرامج وزارة الشباب والرياضة. ودعت وزارة الشباب والرياضة، رجال الأعمال للاستثمار فى المجال الرياضى، وفقاً للقوانين واللوائح الاستثمارية مع تذليل أى عقبات من الممكن أن تعيق المشاريع الرياضية.
وقال الدكتور عصام سراج، مدير إدارة التسويق والاستثمار بالنادى الأهلى، إنَّ تشجيع الاستثمار الرياضى سيعود بفائدة كبيرة على القطاع، ويخفف عبء الإنفاق عن ميزانية الدولة.
أضاف «يجب وضع آليات واضحة للاستثمار الرياضى ضمن قانون الاستثمار وتطوير مواد قانون الرياضة، كى يوضح التفاصيل الاستثمارية».
أوضح أن القطاع الرياضى يحتاج للتحرر من قانون المزيدات والمناقصات، ووضع الضوابط اللازمة للاستثمار فى الأندية الرياضية، فربط الاستثمار بوجود مجالس الإدارات يؤدى لعزوف المستثمرين؛ لأن المدة الزمنية لمجلس الإدارة لا تزيد على 4 سنوات، ما يجعل الرؤية غير واضحة.
وقال محمد الطويلة، رئيس نادى «نجوم إف سى»، إنَّ مصر تشهد حالة حراك على مستوى الاستثمار الرياضى، وذلك لوجود شعبية طاغية واهتمام كبير بالرياضة على مستوى الشارع، واعتقد أن تجربة نادى «بيراميدز» ستفتح آفاقاً جديدة على مستوى الاستثمار.
وتابع: «أهم ما فى تجربة (بيراميدز) أنَّ الضخ المالى من الخارج، وهو ما يعنى أن نجاح التجربة سيأتى بمزيد من رجال الأعمال العرب والأجانب لاستثمار أموالهم».
أوضح أن الدولة مطالبة بوضع أسس لنجاح تجارب الاستثمار الرياضى، وتوفير حوافز تمهد الطريق أمام كل من يرغب فى الاستثمار الرياضى.
وقال «ما يهم أى مستثمر تحقيق الربح والهدف الأساسى للدولة هو تحويل الرياضة لصناعة جاذبة لرؤوس الأموال تعود بالفائدة على مصر، ولا ترهق الميزانية العامة بتكاليف مالية».
وطالب محمد فضل، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، بوضع تسهيلات فى القانون للسماح بتحويل الأندية لشركات، لكى يتم فتح الباب للمستثمرين مثلما يحدث مع الأندية الأوروبية.
وقال، «الحل هو تحويل الأندية بجميع صفاتها سواء أهلية أو عاملين بالشركات لشركات خاصة، ويتم تقييمها وفقاً لمعايير أهمها البطولات والشعبية، ومن هنا يمكن تحديد سعر الأندية».
واقترح سعد أبوصندوق، رئيس نادى الرجاء، فتح الباب أمام المستثمرين، وفقاً لضوابط معينة تسمح برعاية الأندية لمدة زمنية محددة، على أن يستفيد الراعى من بيع اللاعبين والإعلانات.
أضاف أن نادى الرجاء، الذى هبط من الدورى الممتاز موسم 2017-2018، أنفق قرابة 20 مليون جنيه، منها 5 ملايين تحصل عليها من الشركة الراعية، وجاء المبلغ المتبقى من دعم محافظ مطروح وتبرعات أعضاء مجلس الإدارة وعائد بيع اللاعبين.
وقال الدكتور محمد فضل الله، أستاذ التشريعات الرياضية بالجامعة الأمريكية بالإمارات: «لا بد من تعديل قانون الرياضة والسماح بالملكية الفردية للأندية، ووضع الضوابط والتشريعات اللازمة لها، على أن يكون ذلك للأندية الجديدة لحماية حقوق الأعضاء المشتركين فى الأندية القائمة، وأن يكون للنادى نشاط واحد متخصص ومستقل وله الميزانية الخاصة به».
