الوزيرة: نستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية.. والعاصمة الإدارية أول مدينة صديقة للبيئة
فتحى: يوجد رؤية واضحة وجادة لدعم تلك المركبات
كمال: انبعاثات «النقل» تُمثل %25 من التلوث.. وإنشاء 100 محطة لقياس تركيزات الهواء
مراد: يجب مراعاة إنشاء محطات لشحن بطاريات السيارات فى المدن الجديدة
مصادر: الدراسة تعتمد على الطاقة المتجددة وتُلزم المستثمرين بالتخلص الآمن من البطاريات
استخدام طاقة الرياح لشحن البطاريات يوفر 181 مليون جنيه سنوياً
انتهت وزارة البيئة من دراسة جدوى لاستخدام السيارات الكهربائية والدور الذى تلعبه فى الحد من التلوث خلال السنوات المقبلة، وقدرتها على تقليل الانبعاثات الناتجة عن عوادم وسائل المواصلات بشكل عام والسيارات خاصةً، والتى تقدر بنحو %25 من ملوثات الهواء وسيتم عرضها على رئيس الوزراء الشهر الحالى.
وقالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لـ«البورصة»، إن الوزارة تبذل أقصى جهودها خلال الفترة الأخيرة لإدخال السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة فى السوق المحلى.
تابعت: «وتم إجراء مشاورات عدة مع الجهات المختصة خلال الاشهر الماضية لإعداد الدراسات البيئية والفنية وأيضاً الاقتصادية بشأن استخدام هذا النوع من السيارات»، وشددت على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال، من خلال تقديم حوافز مجزية، فضلاً عن توفير فنيين مؤهلين لصيانة هذا النوع من السيارات.
أوضحت فؤاد، أنه يوجد مشروعات للنقل المستدام فى مصر تعمل بالطاقة البديلة والتى بدأت منذ 7 سنوات، وهدفها الأساسى حماية البيئة وتقليل عوادم وانبعاثات المركبات بأنواعها.
وذكرت أن السيارات الكهربائية ستساهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية ونسبة الملوثات فى الهواء، ويوجد مباحثات حالية مع وزاتى النقل والإسكان لتكون العاصمة الإدارية أول مدينة خضراء صديقة للبيئة تستخدم وسائل نقل كهربائية نظيفة.
وقال محمد فتحى مدير مشروع استدامة النقل التابع لجهاز شئون البيئة ومجلس الوزراء، إنه تم البدء فى مشروع التحول إلى المركبات الكهربائية بأتوبيسات النقل العام، نتيجة ارتفاع تكلفة السيارات الكهربائية الصغيرة.
وأضاف: يوجد خطة حكومية لتعميم المنظومة على جميع المركبات بهدف خفض نسب التلوث، وتم عقد عدة لقاءات واجتماعات مع مختصين وشركات قطاع خاص أبدت إمكانياتها الدخول فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الوزارة شكلت لجنة متخصصة لإعداد دراسة الجدوى خاصة باستخدام المركبات الكهربائية وشارك فيها خبراء اقتصاديين من ضمنهم الدكتورة يمنه حماقى إستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس وأخريين بمجال الميكانيكا وفنيين من وزارة البيئة.
وأوضح أن اللجنة انتهت من أعمالها، ومن المقرر رفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجارى.
ولفت إلى أنه جار إعداد ورقة عمل تتضمن سياسات وتوصيات خبراء ومتخصصين من الجهات التى شاركت فى مؤتمر «سيدارى» بشأن المركبات الكهربائية الذى تم انعقاده الأشهر الماضية بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا والمؤسسة الألمانية فريدريش إيبرت.
وأضاف أن هذا المؤتمر شارك فيه ممثلين من الجهات الحكومية وأجنبية وشركات عالمية بجنسيات مختلفة منها صينية وألمانية لديها خبرة فى تصنيع هذا النوع من السيارات.
وقال إن التوصيات سيتم إرفاقها مع دراسة الجدوى إلى مجلس الوزراء، تحث على أهمية إدخال هذا النوع من السيارات خلال السنوات المقبلة وتشجيع المستثمرين على تركيبها وتصنيعها محلياً.
وتابع: «وتعد عملية إدراج المركبات الكهربائية عنصراً أساسياً فى منظومة النقل العام ضرورة خلال الفترة الراهنة ، وأنه يوجد رؤية واضحة وجادة من الدولة لدعم تلك المركبات.
وذكر أن هناك حاجة لوجود تشريعات وتوفير البنية التحتية اللازمة لها لتنفيذ هذه الرؤية لتحقيق أقصى استفادة منها على جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية.
وشدد على أهمية خلق حوافز لكل من المستثمر والمواطن حد السواء، والعمل على وجود إعفاء جمركى لتلك المركبات، كما يجب الترويج لها بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.
وقال إنه يوجد تعاون مشاورات حالية مع الجهات المختصة من ضمنها وزارة المالية والصناعة والنقل والكهرباء لبحث الحوافز التى يجب تقديمها لهذا القطاع.
تابع: «كذلك المعايير والاشتراطات الواجب توافرها فى الشركات الراغبة الدخول فى هذا المجال، إضافة إلى آلية العمل فى هذا القطاع وما يتعلق بالالتزام البيئى.
وأضاف أن الوزارة تبحث مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إمكانية شحن بطاريات السيارات عن طريق الطاقة الجديدة والمتجددة «الرياح والشمس»، لأنها غير ملوثة وصديقة للبيئة.
وقال إنه تم التنسيق مؤخراً مع هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية لإدخال 15 أتوبيس نقل عام كهربائى منذ أشهر قليلة ، وتم طرح مناقصة فازت بها شركة صينية.
وذكر أنه تم تشغيل أول إتوبيس بشكل تجريبى لمدة 3 أشهر، ومن المقرر تشغيل 14 أتوبيساً آخرين خلال الربع الأول من 2019.
وأوضح أن الأتوبيس الكهربائى سعره أعلى من الذى يعمل بالديزل، ولكن عملية التشغيل والصيانة لهذا النوع أرخص، فضلاً تحقيق مكاسب بيئية وصحية مما تعود على الناتج القومى للدولة.
وتوقع أن يتم إحلال واستبدال جميع إتوبيسات النقل العام الحالية بالمركبات الكهربائية » خلال السنوات المقبلة ، بالشراكة مع القطاع الخاص، كما هو بدول أوروبا.
وأشار إلى أهمية انتشار السيارات الكهربائية فى المناطق، خاصة الأثرية والسياحية حفاظاً عليها وتجنب حدوث أى انبعاثات ضارة وملوثات للهواء بها، وقالت مصادر حكومية، إن سعر الأتوبيس الكهربائى يتراوح بين 240 و280 ألف دولار، وأبدت الهيئة العربية للتصنيع قدرتها على بدء تركيب وتصنيع هذا النوع من المركبات بالتعاون مع شركاء لها بجنسيات متعددة لديهم الخبرة فى هذا المجال.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز ملامح دراسة الجدوى التى تم إعدادها من خلال الخبراء الاقتصاديين والفنيين للمركبات الكهربائية، ووفر الدعم المتوقع عند استخدامها سنوياً.
وقالت إن الحافلة الواحدة ستوفر دعم للدولة بواقع 10 آلاف جنيه حال شحنها بطاقة الرياح، و3 آلاف بالطاقة الشمسية و2000 بالوقود الأحفورى، وفقاً للدراسة يبلغ عدد الأتوبيسات المخطط تحويلها للعمل بالطاقة المتجددة «رياح، شمسية، وقود أحفورى» نحو 17.8 ألف أتوبيس فى مختلف المحافظات.
وقال الدراسة إنه حال تشغيل هذه الأتوبيسات بطاقة الرياح ستتمكن الدولة سنوياً من توفير 181 مليون جنيه، ولكن عند استخدام الطاقة الشمسية لشحن البطاريات ستوفر 58 مليوناً، بينما لا يتجاوز الوفر 49 مليوناً حال الاعتماد على الوقود الأحفورى.
وأوضح أن محافظتى القاهرة والإسكندرية تستحوذان على النصيب الأكبر من المركبات المستهدف تحويلها بالكهرباء، والبالغ عددهما 9.3 ألف أتوبيس.
تابعت: «حال شحن بطاريات المركبات الكهربائية فى المحافظتين بطاقة الرياح سيكون الوفر المتوقع سنوياً فى الدعم 96 مليون جنيه، ويصل إلى 30 مليوناً عند تشغيلها بالطاقة الشمسية، وبينما يبلغ 25 مليوناً أثناء التشغيل بالوقود الأحفورى.
وقالت إنه وفقاً للاشتراطات البيئة التى سيتم فرضها على المستثمرين الراغبين فى تركيب وتصنيع السيارات الكهربائية، إلزامهم بالتخلص الأمن من بطاريات هذه السيارات خارج البلاد عند انتهاء عمرها الافتراضى، وإحضار شهادة بعد التخلص منها بذلك.
ولفتت إلى أن الدولة تتمكن من تحقيق وفر أيضاً فى شكل تجنب الآثار السلبية الناتجة عن الانبعاثات التى تؤثر على صحة الإنسان، حيث أثبتت الدراسات، إن الضوضاء الناتجة من منظومة النقل بشكل عام تسبب العديد من الأمراض العقلية والسكتة الدماغية.
ومن جانبها، أوضحت منى كمال وكيل وزارة البيئة، أن انبعاثات قطاع النقل تُمثل %25 من أسباب التلوث، و%70 تلوث الضوضاء، وستساهم السيارات الكهربائية بشكل كبير فى خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.
ولفتت إلى وجود مباحثات حالية مع الجهات المختصة لتقديم حوافز المواطنين لشراء السيارات الكهربائية، فضلاً عن حوافز للمستثمرين للعمل فى هذا القطاع، من ضمنها الإعفاءات الجمركية.
وأضافت أن خطة الوزارة حالياً تسعى لاستخدام الطاقة النظيفة فى قطاع النقل، للحد من الانبعاثات الملوثة للهواء، خاصة فى المدن التى يزداد عدد سكانها.
وذكرت أنه تم إنشاء مايقرب من 100 محطة رصد قياس تركيزات الهواء فى المحافظات مختلفة، بهدف التأكد من عدم التجاوز للحد المسموح به من عوادم السيارات.
وقالت إن السوق المصرى يمتلك المقومات والإمكانات التى تجعلها مركزاً لتصنيع السيارات الكهربائية خاصة فى مدن القناة، وتم الإستعانة بتجارب عدة دول فى الدراسة التى أعدتها الوزارة لاستخدام المركبات الكهربائية منها المغرب.
من جانبه، قال مصطفى مراد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، إنه يجب عند تصميم مدن سكنية جديدة مراعاة إنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية لتتلاءم مع خطة الحكومة المستقبلية فى الاعتماد على السيارات والأتوبيسات الكهربائية.
وذكر إنه تم إنشاء 45 محطة لشحن السيارات حتى الآن فى بعض المناطق فى عدة محافظات فى مقدمتها القاهرة، وقال إن الوزارة تسعى لتطبيق منظومة متكاملة للنقل المستدام يتم الاعتماد من خلالها على المركبات الكهربائية بجميع أنواعها.
