القائمة تضم”فارما” و”الكندية للخرسانة” و”مصر للصلب”..وتقنين أوضاع “idi “
تفاوض الهيئة الاقتصادية لقناة السويس 3 شركات لتقنين أوضاعها بشأن مساحات أراضى التى تقع بحيازتها فى منطقة شرق بورسعيد على مساحة 4.9 كيلومتر.
وقالت مصادر من الهيئة لـ”البورصة” إن المفاوضات تجرى مع شركة فارما “أحمد بهجت” لتقنين أوضاع مساحة 1.8 كيلومتر مربع وتم سحب باقى الأراضى غير المستغلة بمساحة 21.93 كيلومترمربع .
وأضافت المصادر، أن المفاوضات تشمل الشركة الكندية للخرسانة الجازة لتقنين وضع اليد على أراضى بمساحة 100 ألف متر مربع،وكذلك يتم التفاوض حالياً مع شركة مصر للصلب” قوطة” لتقنين أوضاعها وإجراء تسويات على مساحة 3 كيلومترات .
وذكرت المصادر، أن شركة الأدوية “idi ” وفقت وضع على مساحة 20 ألف متر مربع المقام عليها المصنع،وتم سحب باقى الاراضى غير المستغلة بواقع 280 ألف متر مربع،واعتمد القرار من مجلس الوزراء،ويجرى التنسيق لسداد 4.4 مليون جنيه للهيئة.
وقالت المصادر، إن مفاوضات جرت مع شركات “تى سى سانمار” و”نبكنون” و”النورس” و”العين” على مساحة 1855 فدانا، لرفع كميات الملح واستغلال اماكن التعديات بمقابل، وتمكنت الهيئة من تحصيل 149.3 مليون جنيه بعد التسويات.
أوضحت المصادر، أن تسويات “تى سى سانمار” على مساحة 3.8 كيلومتر، بسعر 6 جنيهات للمتر،وتم تحصيل 93.2 مليون جنيه نظير قيمة الإيجار لمدة 4 سنوات،وتم التسوية مع شركتى نبكنون” و”النورس” على مساحة 2 كيلومتر، بقيمة 54 مليون جنيه، والتسوية مع شركة “العين” لمساحة 1.6 كيلومتر، على أن يحاسب إيجار المتر المربع بقيمة 1.35 سنويا.
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن منطقة شرق بورسعيد شهدت عددا من التسويات والمفاوضات الودية مع بعض الشركات العاملة في استخراج الملح بالمنطقة.
أوضح أن المنطقة عدلت عقود حق الانتفاع مع بعض الشركات والمساحات المستغلة لبعض الشركات، ونفذت قرار مجلس الوزراء رقم 409 بتاريخ 2012 بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين.
وزار مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الخميس الماضى، للتعرف على تطورات تنفيذ المشروعات فى المنطقة، وأكد الاتفاق مع المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على خطة تنفيذية للمشروعات، تراجع شهريًا، بالتعاون مع رئيس الهيئة الفريق مهاب مميش.
وأوضح أن المستثمرين طلبوا حل بعض المشكلات وفي المقابل سيلتزمون بالتنفيذ، وطالبوا ببناء مدينة سكنية للعمال، وهو ما جرت مناقشته مع وزير الإسكان، لإقامة حي سكني بمساهمة من المستثمرين.
