بيانات عاجلة تطالب بوقف المشروع وهجوم إعلامى.. والحكومة تدافع
بدأت الأزمة فى مساء يوم الثلاثاء 5 مارس بإعلان المهندس نجيب ساويرس، فى تدوينة له على موقع «تويتر»، أنه صاحب مشروع أبراج زايد، قائلاً «ده مشروعى بجد وإن شاء الله تكون فاتحة خير على كل الناس ونكون عند حسن ظنكم زى عاداتنا».
ووجه «ساويرس» فى التغريدة نفسها شكره للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكذلك شكر هيئة المجتمعات العمرانية على «الثقة والدعم» بحسب تعبيره.
وجاءت تغريدة «ساويرس» بإعلان أنه صاحب مشروع «أبراج زايد»، بعد يوم من نشر «البورصة» خبراً فى صدر صفحتها الأولى عن المشروع الجديد الذى يطوره «ساويرس» فى «الشيخ زايد» بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وبعد ساعات قليلة من تغريدة «ساويرس»، بدأت حملة إلكترونية ضد بناء الأبراج داخل مدينة الشيخ زايد بهاشتاج «لا لبناء الأبراج فى زايد»؛ تخوفاً من تأثير الأبراج بالسلب على الخدمات والمرافق، خاصة أن المدينة صممت على أنها بمساحات خضراء واسعة وعدد طوابق محدد.
وتفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، مع الهاشتاج المناهض لأبراج زايد، رافضين أن تتحول المدينة الهادئة إلى منطقة مكتظة بالسكان، والتى ستؤثر على جميع المرافق، وستمنع السكان من التمتع بالحديقة المركزية بالمدينة التى ستنضم إلى المشروع كجزء منه.
وبعد توسع الحملة ضد الأبراج، خرج «ساويرس» مرة أخرى ليدافع عن مشروعه الجديد فى تغريدة جديدة قائلاً «للتوضيح.. مشروع زايد فيه برج واحد مكون من 20 دوراً يمثل %10 من مساحة المشروع والباقى عمارات مكونة من أرضى و9 أدوار فقط، والارتفاعات دية موجودة فعلاً فى الشيخ زايد بعلن عنها أو موجودة فعلاً على بعد كيلو واحد من موقع الأرض».
ورداً على الآثار السلبية التى ستحدثها الكثافة السكانية العالية للأبراج فى المنطقة قال «ساويرس»، «المشروع يستوعب نفس الكثافة السكانية مثل أى من الكومباوندات المكونة من أرضى و3 أدوار مبنى على معظم مساحتها دون ترك نسبة مساحات خضراء، والفرق أن التصميم الحالى يضمن أكثر من 95 فداناً من المساحات الخضراء وجراجات لكل مبنى لخدمة المجتمع داخل وخارج المشروع».
كما أعلن «ساويرس»، أن الشركة المنفذة لمشروع الأبراج وهى شركة «أورا» للتطوير العقارى، تعاقدت بالفعل مع شركة عالمية متخصصة فى تنظيم المساحات الخضراء «اللاند سكيب»، والشركة ستطور الحديقة المركزية بالشيخ زايد.
ولم تتوقف الحملة ضد «أبراج ساويرس» عند الهاشتاج فقط، وامتدت العاصفة إلى البرلمان بعد أن تقدم النائبان أيمن أبوالعلا، ورشا إسماعيل، إلى على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى الجلسة العامة يوم 11 مارس، ببيانات عاجلة حول المشروع، وطالب النائبان الحكومة بالتدخل ووقف المشروع.
وقال النائب أيمن أبوالعلا، ممثل الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فى بيانه العاجل، إنَّ المجتمعات العمرانية الجديدة تتميز بالمساحات الخضراء وتحديد الارتفاعات.
وتابع: «مدينة الشيخ زايد تتميز بالخصوصية، وتحافظ على هذه النسب بحرص للحفاظ على المدينة برونقها، كمدينة متميزة فى مصر بالكامل».
أشار «أبوالعلا» إلى أن أنه طالب شخصياً بارتفاع دورين لمستشفى زايد تم الرفض، والآن الحكومة توافق على مشروع الأبراج، وتابع «نحن مع الاستثمار لكن ليس هناك مشكلة أن يتحرك اثنين كيلو بعيداً عن وسط زايد حيث إن مرافقها لا تحتمل».
وألقت النائبة رشا إسماعيل بياناً عاجلاً يرفض بناء أبراج فى مدينة الشيخ زايد مؤكدة أن هذا المشروع يتنافى مع خطة إقامة مدينتى 6 أكتوبر وزايد، وقالت «نعيد مأساة بعض الأحياء الجميلة التى كانت موجودة فى مدينة القاهرة وتحولت إلى كتلة خرسانية».
وتداخل فى الأزمة الإعلاميان محمود سعد، وشريف عامر، باعتبارهما من سكان مدينة الشيخ زايد مطالبين الحكومة والمهندس نجيب ساويرس بإعادة النظر فى مشروع الأبراج السكنية؛ حتى لا تتحول زايد إلى منطقة مزدحمة وتعانى مشاكل فى المرافق العامة.
وبدورها ردت هيئة المجتمعات العمرانية على اعتراضات سكان مدينة الشيخ زايد حول مشروع «أبراج ساويرس».
وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة تلقت رسائل من بعض قاطنى مدينة الشيخ زايد، والتى أبدوا تحفظهم فيها على مشروع »زايد بيزنس بارك«، وهو أحد المشروعات المُزمع إقامتها بالمدينة «أبراج زايد وفقاً للمسمى الوارد بالرسائل».
أضاف أن المشروع بمساحة إجمالية 165 فداناً، مُقسمة إلى قطعتين، الأولى، بمساحة 106.1 فدان، وتشتمل على حديقة الشيخ زايد المركزية بمساحة حوالى 65 فداناً وأنشطة استثمارية «سكنية – ترفيهية – خدمية» بمساحة 41.1 فدان والقطعة الثانية، أرض فضاء بمساحة 58.9 فدان بأنشطة استثمارية «تجارية – فندقية – طبية – ترفيهية»، ما يعنى أن إجمالى مساحة الأنشطة الاستثمارية تمثل نسبة لا تصل إلى %1 من مساحة المدينة الأصلية بخلاف توسعاتها.
وأشار إلى أن الأنشطة المذكورة لقطعتى الأرض، تأتى وفقاً للمخطط الاستراتيجى العام المُعتمد لمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، والمُعد من قِبَلِ أحد بيوت الخبرة الهندسية، والذى جاء بغرض تحديث مخططات تلك المدن تماشياً مع قانون البناء، وتم بموجبه اعتماد الاشتراطات لكامل المدينتين وتتضمن تلك الاشتراطات تباين الارتفاعات بالمدينة، وليس على النحو المذكور من وجوب ثبات عدد الأدوار، وهو الأمر الذى يختلف فعلياً عما هو منفذ على أرض الواقع بمناطق المدينة المختلفة.
وقال إنه بُناءً على المخطط المذكور، تم تحديد الاحتياجات الخاصة بالمرافق وإقامتها من حيث التوسع فى طاقة محطة المياه وتوسعة وتطوير محاور الطرق بالمدينة وغيرها، ما يعنى أن جميع قطع الأراضى بالمدينة المنفذ بها مشروعات أو الشاغرة لها نصيب من المرافق الرئيسية وكذا استيعاب بشبكة الطرق.
أضاف «عباس»، أنه فى إطار النشاط المُعتمد بالمخطط الاستراتيجى المذكور، تم إعداد مخطط تفصيلى لقطعتى الأرض من قِبَلِ أحد المكاتب الاستشارية المُتخصصة، والذى ضمن العناصر التالية بالمشروع «حديقة مركزية مُحاطة بأنشطة سكنية خدمية إدارية فندقية استثمارية بإرتفاعات متدرجة تصل إلى 20 دوراً باستخدام نظرية الحجوم، ما سيمثل إضافة عمرانية مميزة للمدينة، وذلك وفقاً لمسطحات بنائية معتمدة تم استيعابها بالفعل ضمن منظومة المرافق الرئيسية، وعرض الطرق.
أوضح أن الكثافة البنائية المسموح بها للمشروع تعتبر أقل بحوالى النصف عن مناطق أخرى بالمدينة مثل محور «كريزى ووتر» الذى يُسمح به بكثافة بنائية تصل إلى 2.4، كما أن المشروع لن يكون بأكمله أبراجاً كما يتردد من معلومات.
وقال إنه فى جميع الأحوال سيلتزم المستثمر بتوفير أماكن انتظار السيارات اللازمة للمشروع بداخل قطعة الأرض وبمعدلات أعلى من تلك الواردة بالكود المصرى للجراجات، ودون المساس بالطرق المحيطة وفقاً لأحكام قانون البناء الموحد.
أضاف أن المشروع تم وفقاً للاشتراطات بدءاً من المخطط الاستراتيجى وانتهاءً بالمخطط التفصيلى، ولن ينتج عنه أى سلبيات سواءً بالطرق الخارجية أو مرافق المدينة، وأن الحديقة المركزية ستكون متاحة لجموع المواطنين، بصفتها متنفساً لقاطنى المدينة، وذلك وفقاً للتعاقد الخاص بالمشروع، وستشبه حديقة الأزهر، من إتاحتها للجميع، وكذا تضمينها عدداً من المطاعم التى تناسب مختلف الشرائح.
أوضح أنه فيما يخص التخوف من أى تأثيرات سلبية على خصوصية المشروعات المحيطة، فإنه تتم مراعاة ارتدادات المبانى بداخل قطعة الأرض وفقاً لارتفاع كل مبنى، إضافة إلى اعتماد المبانى على الرؤية الداخلية المُطلة على الحدائق الداخلية للمشروع.
وقالت مصادر بالشركات التى تتولى تسويق المشروع، إنه تم طرح المرحلة الأولى خلال الشهر الجارى، ويتراوح سعر بيع المتر السكنى من 19 ألفاً إلى 23 ألف جنيه ومقدم الحجز %10 من قيمة الوحدة والباقى على أقساط لمدة 6 سنوات.
