“النواب” يطلب تشكيل لجنة لحصر أصول “قطاع الأعمال” وتقييمها

لجان بالمجلس تقترح مشاركة “الرقابة الإدارية” و”المركزى للمحاسبات” و”العدل” و”المالية” باللجنة

الشريف: اكتشفنا وجود شركات تحت التصفية منذ 20 عاماً

طالبت لجنتا الشئون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب، وزارة قطاع الأعمال، بتشكيل لجنة لحصر أصول الشركات التابعة لها وتقييمها على أن تشكل اللجنة من هيئة الرقابة الإدارية، والشهر العقارى، والجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارتى العدل والمالية.

ومنحت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الشركات القابضة مهلة شهر لتقديم خطط تفصيلية بشأن برامج التطوير لديها.

وقال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، إن اللجنة تواصل اجتماعاتها مع رؤساء الشركات القابضة لمناقشة خطط التطوير، وأنها اجتمعت برئيسى الشركة القابضة المعدنية والشركة القابضة للسياحة والسينما وستعقد اجتماعاً مماثلاً برئيسى شركتى القابضة الأدوية والقابضة للتأمين”.

وتابع: “طلبنا من الشركات اخضاع التصرف فى أصولها لنفس القواعد المتبعة بصندوق مصر السيادى بشأن التقييم السعرى، وأن تتم عملية الاستغلال للأراضى فى حال تطويرها بمعرفة شركات تابعة للوزارة لها علاقة بذلك ودون مشاركة القطاع الخاص”.

وطلب الشريف متابعة إجراءات التصفية لبعض الشركات وألا تزيد مدة الاجراءات على سنة بحد أقصى، اذ تم اكتشاف بعض الشركات المدرجة على قوائم التصفية لمدد تصل لـ20 عاماً دون اتخاذ اية إجراءات بشأنها.

ويضم قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة يتبعها 119 شركة تخضع جميعها لقانون 203 لسنة 1991.

وقال الشريف “الأصول المملوكة للشركة القابضة للسياحة والسينما المتعلقة بالتجارة، تتواجد فى مناطق مرتفعة الإيجارات وليس من المتخيل أن تكون ايجاراتها نحو 23 مليوناً فى العام، إذ تتم عمليات التأجير عبر لجنة من داخل الشركة نفسها”.

وطلبت اللجنة الاقتصادية تدريب العمالة الموجودة بالشركات، والحفاظ على حقوقهم فى ظل تغلب العمالة الإدارية على الفنية الموجودة بها.

ووافق مجلس الوزراء فبراير الماضى، على قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها؛ لتسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام لدى الجهاز المصرفى، وتوفير التمويل للتطوير.