«طه»: تنسيق بين المنشآت لإحلال مدخلات مستوردة بمثيلات محلية وتوفير 175 مليون جنيه
«الأجهزة الكهربائية» تعد حصراً بالمدخلات الواردة من الخارج لدراسة إنتاجها
يدرس مركز تحديث الصناعة إمكانية تصنيع 248 مدخل إنتاج، فى 7 قطاعات صناعية، يجرى استيرادها فى خطوة تستهدف تعميق التصنيع المحلى.
وقال الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذى للمركز، إنَّ تقريراً أعد تضمن بيانات عن مدخلات الإنتاج المستوردة من 105 منشآت صناعية تعمل فى قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف ومستحضرات التجميل.
كان مركز تحديث الصناعة انتهى من إعداد أحدث تقرير حول مؤشرات أداء البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، خلال الـ6 أشهر الماضية (منذ بداية إطلاق البرنامج فى شهر أكتوبر 2018 وحتى نهاية شهر أبريل الماضى)؛ حيث يستهدف البرنامج زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتحل محل مثيلاتها المستوردة بالصناعة الوطنية.
أشار فى بيان، إلى أن عمليات التنسيق والتشبيك التى يجريها المركز تهدف الى إحلال 29 مدخل إنتاج مستورداً لتوفير 175 مليون جنيه من قيمة الاستيراد.
وأضاف أن البرنامج سعى، خلال المرحلة الماضية، لاقتراح جذب عدد من الشركات الأجنبية للاستثمار فى عدد من القطاعات المستهدفة تشمل 88 منتجاً تاماً و160 مدخل إنتاج بقيمة استيرادية تعادل 130 مليون جنيه للمنتجات تامة الصنع و220 مليون جنيه لمدخلات الإنتاج.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إنَّ المجلس أعد دراسة للمكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة التى يتوفر لها بديل محلى للحد من استيراد المواد الخام المستوردة التى لها بدائل فى مصر؛ لحل مشكلة العجز فى الميزان التجارى بين الصادرات والواردات خاصة فى ظل اقتراب الواردات من 80 مليار دولار مقابل 25 مليار دولار صادرات.
أشار إلى أن القطاع اتخذ خطوة نحو تعميق المنتج المحلى، وذلك من خلال توعية أعضاء المجلس بالمكونات المتوفرة محلياً، فضلاً عن عمليات التشبيك بين مصنعى المواد الخام، وبين الشركات المستخدمة لتلك الخامات.
أضاف أن نسبة المكون المحلى تقترب، حالياً، من 45%، فيما ترتفع هذه النسبة فى قطاع الأسمدة إلى 80%؛ حيث يعد الغاز عنصراً أساسياً فى صناعة الأسمدة، وهو منتج محلى.
ونوه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة بأن خبراء المركز عقدوا مجموعة من اللقاءات مع عدد من المستثمرين الأجانب لبحث إمكانية زيادة استثماراتهم فى السوق المصرى إلى جانب بحث التعاون مع عدد من البنوك المصرية بهدف إتاحة تسهيلات مالية لسلاسل التوريد المحلية.
أشار إلى أن المركز يسعى إلى تعزيز الشراكات بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، وذلك من خلال تطوير نموذج لمنصة إلكترونية خاصة بالبرنامج تهدف إلى توفير معلومات متكاملة عن القطاع الصناعى المصرى تشمل احتياجاته وقدراته التصنيعية الحالية وفرص الاستثمار الصناعى، ما يسهم فى التشبيك بين المصنعين والموردين على المستويين المحلى والدولى.
وقال حسن مبروك، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الشعبة تجرى دراسة لحصر كل المكونات المستوردة، من خلال مخاطبة الشركات المنتجة للأجهزة المنزلية؛ بهدف توفير دراسات للفرص الاستثمارية المتاحة بها لاتخاذ خطوة نحو إنتاجها محلياً سواء استثمارات بالمشاركة مع جهات حكومية أو جذب شركات أجنبية للاستثمار بها.
أضاف «مبروك» لـ«البورصة»، أن الدراسة ستنتهى خلال أسبوعين، ومن المنتتظر تحديد لقاء جديد مع مجلس الوزراء؛ للتعرف على الخطوة المقبلة التى سيتم اتخاذها، فضلاً عن تشكيل لجان لإيجاد مقترحات وحلول لتقليل استيراد الخامات.
أشار إلى أن متوسط نسبة المكون المحلى فى الأجهزة الكهربائية، حالياً، يصل 55%، وجاء ذلك نتيجة اتجاه الشركات للاستثمار فى مستلزمات الإنتاج المحلية، فضلاً عن الاعتماد على البدائل المحلية من خلال التشبيك بين الشركات.
وأطلق مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى لتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة.
