أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على تحقيق مصر أعلى معدل نمو اقتصادي منذ ١٠ سنوات والذى تحقق وسط ظروف صعبه جدا.
جاء ذلك فى كلمة الوزيرة خلال مؤتمر “الإصلاح الادارى في مصر..الواقع والمستقبل” الذي عقدته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة كيومٍ عالمي للاحتفال بجهود العاملين بالجهاز الإداري للدول والوقوف على إنجازاتهم بحضور رؤساء الصحف القومية ووكالة أنباء الشرق الأوسط والأهرام والأخبار والهيئة الوطنية للاعلام.
وقالت إن مصر من دول العالم القليلة جدا التي حققت معدل نمو متزايد ومستمر وسط الصراعات التى يشهدها العالم مع تحقيق معدل نمو مدفوع بالاستثمارات.
وأشارت إلى أنه لأول مرة يحدث زيادة فى الاستثمارات تصل إلى ٤٠ % بخطة عام ٢٠١٩-٢٠٢٠ ما يؤكد على أن الهدف الرئيسي للخطة هو تحسين جودة الحياة وتوفير خدمة أفضل وأن يكون هناك توازن مع تقليل العجز والدين .
وقالت السعيد إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سعت على مدار العامين الماضيين إلى صياغة خطة للإصلاح الإداري شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب، بداية من الإصلاح التشريعي في شكل صياغة قوانين ولوائح تهدف إلى تنظيم العمل مثل قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي. علاوة على تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري وتقييمهم وبناء قدراتهم وفقًا للاحتياجات التدريبة، وتحفيزهم من خلال جائزة مصر للتميز الحكومي. مروراً بمرحلة التطوير المؤسسي من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية ووحدة التقييم والمتابعة ووحدة قياس الأثر التشريعي، وصولًا إلى ضرورة التحول الرقمي من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصري.
وأشارت إلى أن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هي فرصة ذهبية للإصلاح، ولكنها تحدي في ذات الوقت يتطلب إعدادا جيدا، لأن الأنتقال لا يعني مجرد تغيير مكان، ولكنه يعني التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد ومنظم وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة للاستفادة من الطاقات الموجودة.
وأكدت على أن عملية الإصلاح الإداري عملية طويلة المدى ومستمرة وعادة يتم مواجهتها ومقاومتها ولذلك فإن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر مرهون بتنفيذ عدد أمور منها عملية الإصلاح الإداري وهي ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات.
وأضافت أن التخطيط الجيد يستلزم متابعة جيدة، لذا فإن عملية الإصلاح الإداري والانتقال إلى العاصمة الإدارية بالأخص مرهون بمؤشرات قياس ومتابعة أداء كل جهة ومدى تنفيذها للخطة الموضوعة. ومن هنا يأتي دور وزارة التخطيط في صياغة منظومة ألكترونية للمتابعة والتقييم “منظومة أداء”.
وأكدت على أن الإصلاح الإداري يتطلب حزمة حاكمة من القوانين واللوائح تستند إلى متابعة جهود العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقييم مجهودهم لمكافئتهم، فالموظف العام هو صلبعملية الإصلاح، وهو ما سيتم مناقشته في جلسة محور الإصلاح التشريعي.
ونوهت بأهمية الإيمان بالقيادات الشابة وتدريبهم وتأهيلهم، فالاستثمار في الشباب هو أغلى استثمار ولذلك فإن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا أو مالاً لتدريب القيادات الشابة الواعدة كما سيتم مناقشته بالتفصيل في جلسة محور بناء القدرات. حيث تم تدريب في أقل من عام نحو عشرة آلاف موظف في برامج فنية وتخصصية متعددة ومستهدف أن يتلق كل موظف برنامجًا تدريبيًا واحدً على الأقل قبل الانتقال إلى العاصمة.
وأكدت على أن القطاع الخاص والمجتمع المدني طالما كانوا شركائنا والمثلث الذهبي للتنمية، ولا يمكن للحكومة أن تنجح دون الاستعانة برأي أهل الخبرة وهم متمثلين اليوم في السادة الإعلاميين ومثقفي مصر وأهل الخبرة من الأعضاء المستقلين في اللجنة العليا للإصلاح الإداري.
وأشارت إلى أن الثورة الصناعية الرابعة أصبحت واقعا نستشعر به، لذا فإن التحول الرقمي يحتل مكانة هامة في عملية الإصلاح الإداري سواء من خلال ربط الجهات ببعضها تسهيلًا لتكامل قواعد البيانات، أو من خلال ميكنة الخدمات الحكومية لتقديم خدمة ذات جودة وفي وقت قياسي للمواطن، وهو ما سيتم مناقشته بالتفصيل في جلسة بناء وتكامل قواعد البيانات، وجلسة محور تحسين الخدمات العامة
وأشارت إلى أن خطة الإصلاح الإدارى فى إطار رؤية مصر 2030 ستطبق على 2443 كيانا داخل الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وهيئات ومحافظات.
وأشارت السعيد إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعد فرصة ذهبية لتأهيل العاملين وتدريب الكوادر في الجهاز الإدارى للدولة، مبينة أن الانتقال للعاصمة لا يعني فقط الانتقال المكانى، إلا أنه يشمل كذلك التركيز على التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد ومنظم وتأهيل وتدريب الموظفين للاستفادة من الكوادر الموجودة.
أضافت السعيد أن وزارة التخطيط سعت إلى رسم خطة لتقييم وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف تطوير مهاراتهم والاستفادة منها وتسكينها في أماكن مناسبة، مشيرة إلى أن تلك الخطة تشمل في البداية العمل علي إعداد ملف وظيفي للعاملين .
ولفتت إلى قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ مشروع تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري، حيث انطلق هذا المشروع من إعداد تطبيق إلكتروني خاص بجمع البيانات، وتدريب فريق العمل من الجهازالمركزى للتنظيم والإدارة على عملية حصر العاملين بالوزارات وتحديث ملفهم الوظيفي إلكترونياً، وأوضحت الوزيرة أنه تم تقسيم مشروع تحديث الملف الوظيفي إلى عدد من المراحل أولها حصر الوزارات.
وبينت أنه تم الانتهاء من هذه المرحلة في فبراير الماضي، ثم مرحلة حصر الهيئات العامة والجامعات ومن المخطط الانتهاء منها في أبريل 2019، يلى ذلك المرحلة الآخيرة وهى مرحلة حصر المحافظات.
وأشارت وزيرة التخطيط أن الوزارة عملت كذلك على ملف تقييم العاملين والذي يشمل تقييما سلوكيا و متخصصا، منوهة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأكاديمية الوطنية للشباب بتقييم موظفى الوزارات على مهارات استخدام الحاسب الآلي واللغات وكذلك اختبار الجدارات السلوكية وذلك بهدف التعرف على السمات والقدرات الشخصية لكل موظف قبل الانتقال للعاصمة.
وأوضحت أن التقييم المتخصص هى مرحلة تالية تقوم بها كل وزارة علي حدة.
وفيما يخص عملية تدريب موظفى الجهاز الإدارى، أوضحت الوزيرة أنها تتم بعد عملية التقييم ومعرفة مهارات كل موظف، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ برامج تنمية مهارات وتدريبات تخصصية وتكميلية للموظفين وفقاً لنتائج التقييمات وتوافقاً مع محددات البيئة الوظيفية الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ولفتت إلى أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وإعداد الكوادر الشابة وتنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإداري بالأخص محور بناء القدرات؛ تم صياغة خطة تدريبية يتم تنفيذها علي مستوى الجهاز الإداري بمستوياته الوظيفية المختلفة وحتى عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تراعي تلك الخطة العمل على تنمية سمات ومهارات العاملين، وتدريبهم على برامج تخصصية تشمل القواعد والإرشادات اللازمة لأداء الوظيفة بشكلٍ أمثل، بالإضافة إلى برامج فنية تشمل المعارف الخاصة بالطبيعة الفنية للوظيفة.
وأشارت الوزيرة إلى البرامج التدريبية الموجهة لمستوى شاغلى وظائف الإدارة العليا والقيادية مثل برنامج وطني 2030 الذي بلغ أسبوعه الرابع عشر بتدريب نحو 2750 موظفا، وكذلك دبلومة القيادات النسائية بالتعاون بين المعهد القومي للإدارة وجامعة ميزوري الأمريكية، أما برامج مستوى شاغلى وظائف الإدارات الوسطى والإشرافية فتتمثل في برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية اسلسكا الذي تخرج منه ست دفعات، وبرنامج إدارة المشروعات، وتدريب موظفي المحافظات ورفع قدرات موظفي الصف الأمامي المتعاملين مع الجمهور، علاوة على التدريب على العمل بالوحدات الإدارية المستحدثة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية ووحدة التقييم والمتابعة، وأضافت السعيد أنه بالنسبة لمستوى حديثي الالتحاق وهم الملتحقون الجدد بالجهاز الإداري للدولة فتوفر لهم الوزارة برامج تدريبية مثل مثل ماجستير الإصلاح الإداري بالتعاون مع جامعة كينجز كولدج، وبرامج مهنية قصيرة المدى خاصة بالإصلاح الإداري بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، علاوة على برامج معرفية عن استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، هذا بالإضافة إلى برنامج “بداية جديدة” المخصص للمحالين للتعاقد وذلك بهدف الاستفادة منهم ومن خبراتهم.
ولفتت إلى جائزة مصر للتميز الحكومي والتى تهدف إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية والقيادات على كافة المستويات، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز روح الإبتكار والإبداع.
المصدر : أ.ش.أ
