«مصانع درفلة الحديد» تُعلق العودة للإنتاج بعد الطعن على «وقف رسوم البليت»

المصانع تنتظر فصل القضاء في الاستشكالات ضد حكم وقف رسوم الإغراق

عياد: مليار جنيه خسائر الشركات منذ فرض الرسوم قبل شهرين

علقت مصانع درفلة الحديد، إجراءات العودة للإنتاج التي بدأتها الأسبوع الماضي، بعد استشكال وزارة الصناعة ومصانع الدورة الكاملة ضد قرار القضاء الإداري بوقف رسوم استيراد البليت، والتي بدأ العمل بها قبل شهرين.

قال حسام فرحات، رئيس شركة ميد ستيل للصناعات المعدنية، إن المصانع تنتظر القرار النهائي من المحكمة في شأن قبول الإستشكالات ضد قرارها بوقف العمل برسوم استيراد البليت، وبناءًا عليه سيتم تحديد قرار العودة للعمل أم لا.

كانت المصانع بدأت إجراءات الإفراج عن 70 ألف طن بليت، محتجزة في الموانئ منذ صدور قرار رسوم إغراق البليت منتصف أبريل الماضي، وذلك بعد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الرسوم نهاية الأسبوع الماضي.

وقضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على واردات البليت بين 3 و15% على الطن، تُحددها الأسعار العالمية بين 450 و550 دولارَا للطن، والذي بدأ العمل به منتصف أبريل الماضي، بناءًا على شكوى تقدمت بها مصانع الدورة المتكاملة بداية العام.

رهن فرحات، استكمال اجراءات العودة للإنتاج برفض القضاء الاستشكال المقدم من وزارة التجارة و الصناعة ومصانع الدورة المتكاملة ، أو الإنتظار للبت فيه ، حيث يتطلب ذلك استمرار الرسوم لحين صدور القرار النهائي من القضاء.

قال الدكتور جابر نصار، وكيل مصانع درفلة حديد التسليح، أن المصانع المتكاملة ووزارة الصناعة ممثلةً فى هيئة قضايا الدولة، تقدما بدعوى إستشكال ضد إلغاء القرار الوزاري بفرض رسوم وقائية على واردات مصر من المادة الخام «البيلت».

أوضح أنه نظرًا لتوقف إنتاج 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح بسبب عدم توافر المادة الخام، تم رفع دعوى أمام هيئة المحكمة للاستمرار فى تنفيذ قرار وقف الرسوم ورفض الإستشكالات طالما لم تكن هناك أحداثًا جوهرية بعد الحكم القضائي.

من المنتظر أن تحدد المحكمة جلسة عاجلة للنظر فى الإستشكالات المقدمة وفقًا لما هو متبع فى قضاء مجلس الدولة.

وذكرت حيثيات حكم إلغاء الرسوم، أن قرار وزارة الصناعة، أثر على الصناعة والمستهلك، ومناخ الاستثمار، وتسببت الرسوم في توقف 22 مصنع عن العمل، والمصنع الواحد يحرم خزانة الدولة من 2.5 مليون جنيه شهريًا، ممثلة في رسوم الطاقة، بخلاف خسائر القيمة المضافة الناتجة عن توقف إنتاج 2 مليون طن حديد تسليح سنويًا.

تضمنت الحيثيات أن المصانع المتكاملة تستورد ما نسبته 20% من إجمالي واردات مصر من البيلت، ويتنافى ذلك مع وصف القرار الوزاري للزيادة فى واردات البليت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم «البيلت» فى إنتاج حديد التسليح وتعتمد على الخردة.

قدر ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، خسائر مصانع الدرفلة في الـ60 يوم الماضية منذ صدور القرار بنحو مليار جنيه، واعتبر أن استمرار الوضع يجبر مصانع الدرفلة على التوقف النهائي عن العمل لعدم قدرتها تحمل استمرار الخسائر.