المشروع تسعى لإنشائه شركة النويس الإماراتية وتشغيله بالفحم
قررت الشركة القابضة للكهرباء تأجيل توقيع العقود مع شركة النويس الإماراتية لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم فى منطقة عيون موسى.
قالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ”البورصة”، إن فائض إنتاج الكهرباء السبب الرئيسى فى تأجيل توقيع العقود، خاصة أن احتياطى القدرات الكهربائية يصل 20 ألف ميجاوات يومياً ويرتفع بنهاية العام لنحو 22 ألف ميجاوات بعد إضافة قدرات محطة رياح خليج السويس ومشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان.
وكذلك صعوبة إنشاء ميناء خاص لاستقبال الفحم للمشروع فى منطقة عيون موسى، لأن المياه هناك ضحلة للغاية، مما يستلزم بناء الميناء على عمق أكبر داخل المياه، ويرفع من التكلفة الإجمالية للمحطة.
وبدأت المباحثات مع شركة “النويس” الإماراتية منذ 3 سنوات، وعقد مسئولو الشركة أكثر من 50 اجتماعاً مع مسئولى الشركة القابضة للكهرباء لتنفيذ محطة لإنتاج الكهرباء تعمل بالفحم فى عيون موسى.
وأوضحت المصادر، أن الدراسات والمستندات الخاصة بمشروع محطة فحم النويس نقلت جميعها إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمراجعتها، ولم يتخذ فيها أى قرار ولن توقع العام الجارى.
وتابعت: “تم الاتفاق بشأن تعريفة شراء الطاقة المنتجة من المشروع بنحو 4.01 سنت لكل كيلووات / ساعة، ويتبقى مراجعة الأمور القانونية فى التعاقد، ولكن الأمر قد يستغرق وقت أكبر”.
وأشارت المصادر إلى أن الاستشارى البلجيكى «تراكتبيل» حضر جميع الجلسات والمناقشات، واطلع على جميع البنود الفنية والمالية والقانونية للمشروع بعد تسلمها من مسئولى النويس الإماراتية.
وأضافت المصادر، أن الشركة الإماراتية متمسكة بالمشروع، وتنتظر الضوء الأخضر من الحكومة لدخول المشروع مرحلة التنفيذ.
وذكرت المصادر، أن استراتيجية ومزيج الطاقة يتضمن تنفيذ محطات لإنتاج الكهرباء تعمل بالفحم، وبالفعل اتخذت “الكهرباء” خطوات فى هذا الإطار بالتفاوض مع تحالف “شنغهاى إليكتريك” لتنفيذ محطة فى الحمراوين بقدرة 6 آلاف ميجاوات، ومن المقرر إتمام العقود قريباً.
وكان من المقرر أن يعقد مؤتمراً مشورة جماهيرى فى القصير لإنشاء محطة فحم الحمراوين يوم الأربعاء الماضى،ولكن تم التأجيل قبل انعقاد المؤتمر بيوم، ولم يتحدد حتى الآن موعد آخر جديد ولم يوضح سبب تأجيل المؤتمر.
وأوضحت المصادر، أن الكهرباء أدرجت مشروعات الكهرباء العاملة بالفحم فى خطة الوزارة 2022-2027، وقد يكون مرحلة فقط من مشروع “الحمراوين” يتم البدء فى تنفيذها، بحسب ما ذكرته المصادر، وقالت المصادر، إن عدم زيادة الطلب على الطاقة سيدفع الكهرباء لتأجيل عدد من المشروعات التى تسعى لتنفيذها لتجنب تفاقم الأعباء المالية.