رغم تراجع أسعار الحديد عالمياً، فى ظل ارتفاع الإنتاج العالمى من الخامات، وتقليص المُشترى الأكبر لـ«الخردة» إلى (صفر) للمرة الأولى منذ 20 عاماً إلا أن ذلك لم يترجم فى صورة واردات إلى السوق المحلى تحت ضغط تراجع الطلب.
قال سامح جلال، رئيس شركة إخوان صلاح لاستيراد الحديد، إن الحديد المستورد أصبح مُنافسًا للُمنتج المحلى فى الفترة الحالية، رغم رسوم الإغراق التى فرضتها الحكومة، مدفوعاً بخسائر الأسعار العالمية على مستوى الخامات والمُنتجات النهائية، مع إضافة رسوم الإغراق.
تراجعت أسعار خامات الصُلب من البليت فى بورصة لندن للمعادن خلال الفترة الأخيرة إلى أقل مستوى لها منذ العام 2016، لتهبط إلى 370 دولاراً للطن فى المتوسط، مُقابل 420 دولاراً بداية العام الحالى.
أيضًا تراجعت أسعار الحديد كمُنتج نهائى إلى 410 دولارات للطن تعادل «6.683 ألف جنيه» نهاية سبتمبر الأخير، مُقابل 460 دولاراً للطن بداية العام، ووفقاً للأسعار المُشار إليها، وبعد إضافة %25 رسوم إغراق، و%14 قيمة مُضافة، وتكلفة الشحن و300 جنيه بين سعر المستورد والمستهلك سيكون أعلى سعر لدخول السوق 10.3 ألف جنيه للطن، وهى فى مستويات أقل من أسعار المصانع المحلى «المُتكاملة»، و«الدرفلة»، والتى تتراوح بين 10.850 و11.250 جنيه للطن.
أوضح جلال: «رغم ارتفاع قوة مُنافسة ٌالمُنتج المستورد أمام المحلى حال دخوله، فلا أحد يستطيع تنفيذ تعاقدات استيراد حاليًا، فى ظل حالة الركود شديدة فى المبيعات منذ بداية العام تقريباً».
دعم انخفاض الأسعار العالمية للصُلب، ارتفاع إنتاج الخامات فى البرازيل، عبر استقرار أوضاع المحاجر التى هددها انهيار سد القذائف فى يناير 2019، ما رفع أسعار الخامات الأولية (أيرون أور) إلى أعلى مستوى لها فى 5 سنوات عند 130 دولاراً للطن، لكنها عادت لمستوياتها الطبيعية حالياً عند 69 دولاراً للطن.
أضاف خالد الرفاعى، رئيس شركة رويال ستيل لاستيراد حديد التسليح، إن السوق المحلى غير مُستقر فى الفترة الحالية، وانخفاض طلبات المُستهلكين على مستوى الأفراد وشركات المُقاولات أمر غير جاذب للمستوردين، ولفت إلى تخوفات المستوردين من هبوط الأسعار العالمية الفترة المُقبلة، ما يدعم خفض الأسعار المحلية.
لفتت مصادر إلى ارتفاع توقعات الأسواق العالمية نحو مزيداً من التراجعات فى أسعار الصُلب العالمى الفترة المُقبلة، بدعم من تقليص الصين وارداتها من الخردة، ما يُتيح إنتاجاً أعلى على المستوى العالمى، وبالتالى تراجع الأسعار.