يترقب سوق السيارات ارتفاعاً فى المبيعات خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بعدة عوامل منها تخفيض سعر الفائدة وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار وتأثير ذلك على زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
وقرر البنك المركزى يوم الخميس الماضى خفض أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة على التوالى، والرابعة منذ بداية العام، كما تشهد قيمة الجنيه ارتفاعاً أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة.
وقال علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة “السبع أوتوموتيف”، إن خفض سعر الفائدة بنسبة 1% يساهم فى تنشيط حركة البيع والشراء بسوق السيارات.
وأشاد السبع بقرارات البنك المركزى المتعلقة بخفض سعر الفائدة عدة مرات ما يؤدى لانخفاض تكلفة الإنتاج والاستيراد بالنسبة للمُصنع والمستورد وكذلك تخفيض قيمة الإقراض بالنسبة للمستهلك ما يساهم فى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
وتوقع السبع زيادة في مبيعات السيارات بنسبة 10% بعد تراجع سعر الفائدة مؤخرًا، مشيرًا إلى وجود تعاون بين “السبع أوتوموتيف” وجميع البنوك لتقديم عروض تمويلية تناسب مختلف فئات المستهلكين.
أضاف أن شراء السيارات من خلال برامج التقسيط المختلفة يحظى بقبول كبير لدى المستهلكين خاصة قبل قرار تحرير سعر الصرف حيث كانت نسبة الشراء بالتقسيط 70% مقابل 30% للشراء نقدًا، وبعد ارتفاع أسعار السيارات وتراجع القوة الشرائية بات من الصعب أن يتوافر لدى المستهلك قيمة السيارة بالكامل لشرائها مما يعظم من أهمية الشراء بالتقسيط.
السبع: توقعات بتراجع تكلفة الإنتاج المحلى والاستيراد وارتفاع المبيعات 10%
وقال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات ومدير عام “بريليانس مصر”، إن تخفيض أسعار الفائدة فى مصلحة العميل المصرى حيث إن 70% من عمليات شراء السيارات تتم عن طريق الاقتراض.
أضاف أن تأثير تراجع سعر الفائدة يظهر من تاريخ تنفيذه وليس بعد 6 أشهر كما يزعم البعض، مؤكدًا أنها خطوة تساهم بشكل ملحوظ فى زيادة الطلب على السيارات، وكلما زاد الطلب كلما استطاعت شركات السيارات أن تحقق مبيعاتها المستهدفة إضافة إلى المساهمة فى وضع خطط توسعية وفقًا لزيادة الإقبال على السيارات.
أوضح أن تراجع قيمة الدولار سيدعم مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة ويحفز قرار الشراء لدى المستهلك.
أشار إلى أن تغير قيمة الدولار لا تؤثر على تكاليف شراء السيارة من الشركة الأم، حيث تستغرق السيارات 4 شهور لشحنها من بلد المنشأ إلى مصر ويدفع الوكيل ثمن السيارات فور إرسال طلب شرائها، نافيًا تحمل الشركة الأم لأى فرق فى قيمة العملة الأجنبية الذى يرتبط بقوة أو ضعف العملة المحلية.
أضاف أن الاتفاقيات التجارية المبرمة مع مختلف دول العالم ساهمت كثيرًا فى تراجع أسعار بعض السيارات وفى مقدمتها السيارات الأوروبية المعفاة بشكل كامل من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى السيارات تركية المنشأ التى ستتمتع بالإعفاء الجمركى مطلع العام المقبل.
وتابع سعد: “عقب تراجع قيمة الدولار فإن أسعار السيارات المستوردة ستنخفض مجددًا ما يترتب عليه زيادة الإقبال عليها والسيارات المجمعة محليًا تواجه منافسة شرسة مع نظيرتها المستوردة لأن مستلزمات الإنتاج تدخل برسوم جمركية من 4 إلى 6% على سيارات الركوب ومن 6 إلى 8% على سيارات الميكروباص ما يرفع من أسعارها”.
أوضح أن الصناعة المحلية تنتظر إصدار الدولة حزمة من المزايا الاستثمارية لتوطينها وحمايتها، مطالبًا بدخول مستلزمات الإنتاج بدون أى رسوم جمركية مثل السيارات الأوروبية والتركية وتحصيل الرسوم الضريبية بعد الإنتاج النهائى للسيارة وبيعها وليس على المكون المحلى أثناء عمليات التجميع كما هو مُطبق حاليًا.
سعد: 70% من عمليات شراء السيارات تتم عن طريق الاقتراض البنكى
وطالب سعد جميع الجهات المعنية بصناعة السيارات بدعم المستثمر المصرى أو الأجنبى وتوفير الأراضى اللازمة لإقامة المصانع ومنح تراخيص التنفيذ ما يساهم فى زيادة الإنتاج المحلى والتصدير للأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال المهندس على توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية وخبير السيارات، إن تأثير تراجع قيمة الدولار على الصناعات المغذية لا يضاهى تأثيره على السيارات المستوردة.
أضاف أن الصناعة المحلية لا ترتبط مباشرة بالدولار كالسيارات المستوردة وقطع الغيار المستعملة المستوردة، حيث تزيد أسعارها وتنخفض بنفس قيمة الزيادة والانخفاض التى تحدث فى قيمة الدولار ويوجد جزء من تكلفة المنتج المحلى لا يرتبط بالعملة الأجنبية مثل ربح الصانع وأجور العمال والطاقة المستخدمة فى التشغيل.
أوضح توفيق أن المنتج المحلى سينافس المنتجات المستوردة فى حالة زيادة جودته وانخفاض تكلفة تصنيعه.
كتبت: يارا الجناينى
