- د. عمران: اكتساب العضوية “بالاتحاد المصرى للتأجير التمويلي” و ” الاتحاد المصري للتخصيم ” بمجرد حصول الشركة على الترخيص
- كلا الاتحادين يختصا بتسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضائه ودياً
- الهيئة تٌعَين لجنة تأسيسية لكل اتحاد لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لعقد أول جمعية عامة للاتحاد
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة-نهاية الأسبوع الماضي -على النظام الأساسي لاتحادي الشركات العاملة في نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم ، ومنح كل منهما الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تسهم في تنمية نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاطين ، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحادين لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء ، والعمل على تنمية مهارات العاملين في نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.
أوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن قراري مجلس إدارة الهيئة تم إصدارهما في إطار سياسة الهيئة لتشجيع إنشاء كيانات مهنية ذاتية التنظيم من العاملين بكل من نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم يحدد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به. ويعمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاء الاتحاد–ودياً–خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها.
وقال رئيس الهيئة أن النظام الأساسي لكل من ” الاتحاد المصري للتأجير التمويلي “ و”الاتحاد المصري للتخصيم” قد اختصَ كلا الاتحادين بوضع “ميثاق شرف المهنة” للعاملين في نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم
على أن توافق عليه الجمعية العامة وتعتمده الهيئة ، بالإضافة إلى وضع دليل عمل استرشادي للشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي ، وكذا في التخصيم والخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم ( 176) لسنة 2018 وبما لا يتعارض مع القوانين السارية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .
وأضاف د. عمران بأن كلا الاتحادين سيسمح لهما بوضع المقترحات وتقديم التوصيات لتنمية أنشطة التمويل ، و إبداء الرأي في مشروعات القوانين – مستقبلا – واقتراح تعديل التشريعات القائمة التي تتعلق بمجال الأوراق المالية أو تؤثر فيه.
ونوه د. عمران أن قراري مجلس الإدارة رقمي ( 149 ) و ( 150) لسنة 2019 نص كل منهما على أن يمارس كلا الاتحادين اختصاصاتهما من خلال أجهزتهما الممثلة في الجمعية العامة المُشَكلة من ممثل واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة وفقاً لهذا النظام حتى انعقاد الجمعية.
ويشترط فيهم أن يكونوا من رؤساء مجالس إدارات أو أعضاء المنتدبين أو من شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا ممن يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة أو عضوها المنتدب، ومجلس إدارة منتخب ، بجانب اللجان المتخصصة والمعنية بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً لخطة العمل السنوية التي يقوم مجلس إدارة الاتحاد بإعدادها وتعتمدها الجمعية العامة.
ويجوز لتلك اللجان التوصية لدى مجلس إدارة الاتحاد بمساءلة العضو إذا أتى بعمل من شأنه أن يلحق ضررا أدبيا أو معنويا بالاتحاد أو مخالفة ميثاق شرف المهنة او مخالفة أي من أحكام النظام ، إلى جانب الإدارة التنفيذية للاتحاد والتي يرأسها مدير تنفيذي عام متفرغ يتم تعييه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وتتوافر فيه الخبرة والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة، ويعاونه عدد مناسب من العاملين للقيام بالمهام الفنية والمالية والإدارية والخدمية اللازمة لتسيير عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.
وأكد رئيس الهيئة أن كل شركة تأجير تمويلي خاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم ( 176 ) لسنة 2018 تعد عضواً باتحاد الشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي ،وكذا كل شركة تخصيم خاضعة لذات القانون عضوا باتحاد الشركات العاملة في نشاط التخصيم بمجرد حصول الشركة على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة ، وتزول صفة عضوية بالإتحاد بمجرد إلغاء الهيئة للترخيص الممنوح للعضو بمزاولة النشاط ، كما يجوز للجهات ذات العلاقة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة الانضمام لكلا الاتحادين.
