تخصيص 50 مليون جنيه للقطاع خلال العام المالي الجاري
أقر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء القواعد التنفيذية لبرنامج رد أعباء الصادرات للمصنوعات الجلدية والأحذية، بمخصصات 50 مليون جنيه، ويبدأ سريانها اعتبارا من 1 يوليو 2019 حتى نهاية العام المالي الجاري أو الانتهاء من صرف المبلغ المخصص.
وحددت اللائحة، التي حصلت البورصة على نسخة منها، نسبة صرف المستحقات التصديرية وفقا لنسبة القيمة المضافة في المنتج وفقا لاعتماده على الخامات المحلية أو الخامات المستوردة.
وخصصت برنامج دعم الصادرات المعروف بـ ” رد الأعباء” للمصنوعات من جلود طبيعية أو صناعية والأحذية وخاماتها من جلود محلية، نسبة الصرف 12% من قيمة الصادرات للشركات التي تصل نسبة القيمة المضافة بها 70% فأكثر فى (المناطق الداخلية)، ونسبة 6% للشركات فى (المناطق الحرة).
وحدد نسبة الدعم للمصنوعات من الجلود الطبيعية أو الصناعية والأحذية وأجزائها من خامات مستوردة، للشركات التي تصل قيمتها المضافة لأقل من 70% حتى 40% نحو 7% من قيمة الصادرات للشركات في المناطق الداخلية، ونحو 3.5% من قيمة الصادرات للشركات في (المناطق الحرة).
وحدد البرنامج للشركات في المنتجات التي تعتمد على الخامات المستوردة التي تصل نسبة القيمة المضافة لأقل من 70% حتى 40% نحو 5% من قيم الصادرات للشركات في (المناطق الداخلية)، ونحو 2.5% من قيمة الصادرات للشركات في المناطق الحرة.
وشمل البرنامج دعما بنحو 50% للشحن لأفريقيا، للمنتجات التي لا تستفيد من نظام المساندة التصديرية، بالإضافة إلى صرف نحو 50% من النسبة الأساسية للدعم للشركات الموجودة في المناطق الحدودية ومحافظات الصعيد التي تضم (الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، أسيوط، الأقصر، قنا، أسوان، الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر).
ومنح البرنامج حافزًا إضافيا للشركات التي ترفع نسبة صادراتها بين 20 و30% بتخصيص 10% من النسبة الأساسية للدعم للشركات الكبيرة والمتوسطة، ونحو 20% من النسبة الأساسية للدعم للشركات الصغيرة.
ورفع نسبة الحافز الإضافي للشركات التي تزيد صادراتها على 30%، لتصل إلى 15% من النسبة الأساسية للدعم للشركات الكبيرة والمتوسطة، ونحو 30% من النسبة الأساسية للدعم للشركات الصغيرة.
وخصص البرنامج نسبة إضافية على نسبة المساندة الأساسية بنحو 2% للمشروعات الصغيرة التي لا تتجاوز صادراتها سنويا مليون دولار، و1% للمشروعات المتوسطة التي تتجاوز صادراتها 10 ملايين دولار سنويا.