تسعى الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج 60% من مكونات سيارات الميكروباص محلياً ضمن مشروع إحلال سيارات الركوب الجماعى.
وقال الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن مشروع إحلال سيارات الركوب الجماعى سعة 14 – 16 راكبا المتهالكة أو التى تعمل بالسولار يأتى فى إطار سعى الهيئة لمواكبة المشاريع الحكومية التنموية، من خلال إنتاج سيارات ميكروباص محلية الصنع تعمل بالوقود المزدوج ” غاز / بنزين” كبديل للسيارات المتهالكة.
أضاف فى حوار لـ”البورصة” أن عمليات تصنيع الميكروباص ستتم بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة والرائدة فى هذه الصناعة لضمان تعميق المنتج المحلى ونقل التكنولوجيا استناداً إلى ما تملكه الهيئة من قاعدة صناعية وخبرات فى مجال صناعة السيارات، بالإضافة إلى مساهمة جميع الجهات التصنيعية من القطاع الخاص ومصانع المكونات المحلية فى صناعة الميكروباص الذى يعمل بالغاز الطبيعى، الأمر الذى يعد أحد أهم أهداف مبادرة إحلال سيارات الميكروباص القديمة.
وأوضح التراس أن صناعة سيارات الميكروباص التى تعمل بالغاز تهدف فى الأساس لتوطيد وتقوية صناعة المكونات وزيادة نسبة التصنيع المحلى، بخلاف أنها فرصة جيدة يجب استغلالها لتعميق صناعة السيارات بصفة عامة.
وقال إن “العربية للتصنيع” تفاوض 11 شركة عالمية لتصنيع الميكروباص منها شركات أوروبية وأخرى آسيوية مثل تويوتا.
وتابع “سنختار الشركة الأقدر على تحقيق المواصفات المطلوبة وتوفير النسبة الأكبر للتصنيع المحلى للمكونات، علاوة على تقديم أنسب العروض السعرية الملائمة لعملية الإحلال”، مؤكدًا على وصول المفاوضات لمراحل متقدمة.
أضاف التراس أن الهيئة فى طور وضع المواصفات الفنية للميكروباصات التى تضمن الأمن والسلامة للركاب وتحقق الجودة العالية فى إنتاج المكونات المُستخدمة فى التصنيع، وصولاً للأداء المناسب للاستخدام اليومى الشاق للميكروباص.
وأوضح رئيس “العربية للتصنيع” أن الهيئة تدرس التصنيع المحلى لجسم الميكروباص وإضافة مكونات محلية جديدة لتلك الصناعة باستثناء المحرك وصندوق التروس وبعض وحدات التحكم الكهربائية، مشيرًا إلى وصول نسبة المكون المحلى إلى 60% من 45% بعد مراحل الإنتاج الأولية.
وقال إن المدة المحددة لتنفيذ المشروع 5 سنوات لإحلال 75 ألف ميكروباص تجاوز عمرها 20 عاماً.
أضاف أن الهيئة تستهدف إنتاج 15 ألف وحدة سنويًا، وتدرس حاليًا حجم الاستثمارات المطلوبة للمشروع طبقا لنوع الميكروباص الذى سيتم اختياره.
وأوضح التراس أن مشروع الإحلال يستمر لمدة 5 سنوات على أن يبدأ معدل الإنتاج فى التراجع مجدداً، ليتراوح من 3 إلى 5 آلاف وحدة سنويا تماشيًا مع معدل التقادم السنوى للميكروباصات العاملة.
مشروع إحلال الميكروباص ينفذ على مدار 5 سنوات بإجمالى 75 ألف سيارة
وأشار إلى أن خطة “العربية للتصنيع” ترتكز على إنتاج ميكروباصات تعمل بالوقود المزدوج “غاز وبنزين”.
وقال التراس إن الدولة المصرية تهتم بالارتقاء بالصناعة بصفة عامة، وصناعة السيارات بصفة خاصة التى تعد “لُب الصناعات”، وهو ما يظهر فى سعى الحكومة لاستقطاب العديد من شركات السيارات العالمية وبحث أوجه التعاون المشترك معها لزيادة الناتج المحلى من السيارات وضخ استثمارات ورؤس أموال أجنبية للارتقاء بقطاع السيارات المصرى.
أضاف أن خطة تطوير منظومة النقل الجماعى تسعى لمواكبة التغيرات التكنولوجية التى طرأت على أسواق السيارات العالمية، ومنها إدخال أتوبيسات تعمل بالطاقة الكهربائية ضمن منظومة النقل الجماعى.
وأوضح التراس أن الهيئة العربية للتصنيع تحظى بدور فاعل فى النهوض بصناعة السيارات حيث كُلفت الهيئة بوضع مواصفات جيدة للمركبات التى سيتم تصنيعها داخل مصانعها ومراعاة مختلف الجوانب الفنية والبيئية لتوطين تلك الصناعة.
وقال إن الهيئة تدرس عددا من المشروعات بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، منها شركة السيارات الألمانية BMW، كما تدرس أيضاً تدشين مصنع لإنتاج الإطارات، وتصنيع الأتوبيسات الكهربائية، علاوة على دراسة إنتاج سيارة مصرية تتميز بتوافر نسبة مكون محلى مرتفعة.
أضاف أن الهيئة تعمل كظهير صناعة للدولة، وتحرص على توفير بيئة صناعية مطابقة للمواصفات العالمية تنفيذًا لمشاريع الدولة التنموية، وعلى رأسها اهتمام الدولة بالمحافظة على بيئة نظيفة من خلال تطبيق المعايير البيئية للانبعاثات الضارة من السيارات.
وتابع التراس “يضاف إلى ذلك خطة الدولة لتقليل الواردات والاعتماد على الإنتاج المحلى الأمر الذى سيترتب عليه تحقيق الاستفادة القصوى سواء من ناحية تخفيف حجم البطالة، وتوفير فرص عمل، وتقليل استهلاك النقد الأجنبى، وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدل النمو الاقتصادى لتحقيق المستهدف الحكومى البالغ 6.5% خلال العام المالى المقبل”.
وقال إن حجم الإنتاج السنوى لمصنع “AAV” التابع للهيئة العربية للتصنيع الذى ينتج بعض السيارات فى السوق المحلى من علامات “جيب” و”تويوتا فورتشنر” يقدر بنحو 2000 سيارة من “الجيب” و2000 سيارة من “تويوتا فورتشنر، وتصل نسبة التصنيع المحلى بهما إلى 47.5 %.
أضاف أن سيارات “جيب” و”تويوتا” تستحوذ على 2% لكل نوع من الحصة السوقية لسيارات الدفع الرباعى التى تتجاوز سعة محركها اللترية 2 لتر والتى تُقدر بنحو 5% من حجم السوق لسيارات الركوب وتعادل حصة 90% من إجمالى سيارات الدفع الرباعى.
أوضح أن تلك السيارات تُطرح للبيع داخل السوق المحلى، ويُصدر جزءًا منها للأسواق الخارجية.
وأشار إلى تنفيذ العديد من صفقات تصدير سيارات “جيب” للخارج خلال السنوات السابقة مثل “الجيب الشروكى” لتركيا، والجيب العسكرية TJL للعراق وليبيا والجزائر، والجيب العسكرية J8 لقوات حفظ السلام الدولية – البرتغال – غانا بالإضافة إلى قوات حرس الحدود الأمريكية.
وقال إن الهيئة تعتزم زيادة خطوط إنتاج تلك السيارات طبقاً لاحتياجات السوق المحلى والفرص التصديرية للسوق العربية والأفريقية.
الهيئة تنتج سيارات دفع رباعى تستحوذ على 90% من الحصة السوقية للفئة
أضاف أن الهيئة تتعاون مع كل من وزارة الإنتاج الحربى وشركة درشال لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
وأشار إلى نية الهيئة لإنشاء خط إنتاج بطاريات “الليثيوم أيون” والذى يسمح بإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ووحدات تخزين الطاقة بأنواعها المختلفة.
وقال التراس إن الهيئة تلقت عروضا عديدة جار دراستها من شركات أوروبية وأمريكية وشركة درشال.
أضاف الفريق التراس أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات جذرية فى صناعة السيارات سواء كانت ذات المحركات البنزينية أو الكهربائية فى نفس الوقت.
وأوضح أن مصر كانت إحدى الدول الرائدة فى صناعة السيارات خلال الفترة الماضية، وهو ما تسعى الحكومة الحالية للعمل عليه مجدداً ووضع المنتج المحلى فى المرتبة الملائمة والتى تؤهله لمنافسة الشركات العالمية.
كتبت: يارا الجناينى
