تستهدف شركة “أملاك للتمويل – مصر” زيادة محفظتها التمويلية إلى مليار جنيه بنهاية العام الجارى عبر التوسع فى التمويلات الممنوحة لعملاء مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط والفاخر.
قال أيمن عبدالحميد الرئيس التنفيذى لشركة “أملاك للتمويل – مصر”، إن محفظة التمويل التراكمية للشركة تصل حالياً 650 مليون جنيه ومن المستهدف زيادتها إلى مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وأضاف فى حوار لـ”البورصة”، أن عدد عملاء الشركة يصل 3 آلاف عميل وتسعى الشركة لمنح تمويلات خلال 2020 لنحو 500 عميل جديد.
“محفظة تمويلات الشركة”
وتتكون محفظة تمويلات “أملاك” من تمويلات ضمن مبادرة تمويل عملاء مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بإجمالى 2300 عميل وتمويلات لمتوسطى وفوق متوسطى الدخل بإجمالى 250 عميلاً ويستحوذ عملاء الإسكان الفاخر على باقى المحفظة التمويلية بجانب محافظ مديونية عملاء شركات الاستثمار العقارى.
وأوضح عبدالحميد، أن الشركة اشترت محافظ عقارية من مطورين عقاريين بقيمة 150 مليون جنيه منذ بداية عام 2018 وحتى نهاية 2019 وتستهدف شراء محافظ جديدة بقيمة 200 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
وتُجهز الشركة لإطلاق منتجات جديدة لعملائها وخدمات تتضمن أنظمة سداد متنوعة تناسب دخل العملاء بجانب الاستمرار فى شراء محافظ عقارية لشركات التطوير العقارى أو ما يعرف بـ”حوالات الحق”.
وقال عبدالحميد، إن “أملاك” سوف تطور علاقة الشراكة مع شركات التطوير العقارى لعرض خدماتها التمويلية على الشركات والعملاء المستهدفين بجانب دراسة المشاركة فى مبادرة البنك المركزى الجديدة لمتوسطى وفوق متوسطى الدخل.
“مبادرة المركزى لتمويل متوسطى الدخل”
وأعلن “المركزى” عن مبادرة تمويل عقارى لمتوسطى الدخل بقيمة 50 مليار جنيه تستهدف منح تمويلات لحوالى 60 ألف عميل بحد أقصى يبلغ 2.25 مليون جنيه لسعر الوحدة السكنية كاملة التشطيب وبمساحة 150 متراً مربعاً وفائدة 10% متناقصة لأجل 20 عاماً ويسدد العميل 20% كمقدم من قيمة الوحدة مع اشتراط عدم زيادة الدخول الشهرى عن 50 ألف جنيه للأسرة أو 40 ألف جنيه للفرد.
ولكن الرئيس التنفيذى لـ”أملاك” طالب بتعديلات فى آليات التعامل ضمن مبادرات التمويل العقارى التى ترعاها الحكومة ومنها العودة للنظام السابق بحصول الشركة على التمويل من خلال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ومنحه للعملاء بفائدة مخفضة.
أضاف: “منذ يناير 2019 طلب البنك المركزى من الشركات تدبير التمويلات على أن تحصل على فرق سعر الفائدة والذى لا يزيد على 0.5% بعد الاقتراض من البنوك وهى نسبة لا تمثل المصاريف العادية لمنح التمويلات”.
أوضح أن الحصول على التمويلات من “المصرية لإعادة التمويل” كان يضمن للشركة عائد يصل 4% لتمويلات محدودى الدخل و3% لمتوسطى الدخل.
أشار إلى أن القانون الذى ينظم عمل الشركات يلزمها بأن يكون الحد الأدنى لمخصصات الديون الجيدة 1% وهذا يعنى ضرورة تعديل آليات التعامل ضمن مبادرات التمويل العقارى، ولكن عبدالحميد أكد أن الشركة ملتزمة بخطتها للمشاركة فى المبادرات التى ترعاها الحكومة مبرراً ذلك بقوله “الشركات التى تتضمن مساهمات لرأس المال الإماراتى لديها تعليمات حاملى الأسهم الإماراتيين بدعم خطط التنمية الاقتصادية فى مصر ونحن نعتبر مبادرة تمويل متوسطى الدخل إحدى أهم آليات تنشيط القطاع العقارى”.
وأضاف أن مخزون الوحدات الجاهزة لدى شركات التطوير العقارى سيوفر معروضاً جيداً للعملاء عند بدء العمل بالمبادرة بجانب الوحدات التى تنفذها وزارة الإسكان ويتم تسليمها للحاجزين كاملة التشطيب.
“تمويلات أملاك”
أوضح عبدالحميد، أن الحد الأقصى للتمويلات لدى “أملاك” يصل 12 مليون جنيه للعميل الواحد بحد اقصى لفترة الإقراض 15 عاماً، والتى يتراوح متوسطها من 7 إلى 10 سنوات ويختلف سعر الفائدة حسب نوع المنتج العقارى سواء سكنى أو تجارى أو إدارى.
وأشار إلى أن الشركة تتعامل على جميع المشروعات السكنية المتاحة فى القطاع العقارى ولديها تمويلات لعملاء بمشروعات “إعمار مصر” و”سوديك” و”بالم هيلز” و”طلعت مصطفى”، وقال إن الشركة وقعت أيضاً بروتوكولات تعاون مع عدد من المطورين لتسهيل عملية منح التمويلات للعملاء الذين يشترون وحدات فى مشروعاتهم السكنية.
أضاف أن الشركة اشترت محافظ من المطورين بقيمة 150 مليون جنيه خلال عام ونصف العام فقط بسبب تيسير آليات التعامل مع الشركات العقارية.
وأوضح أن الشركة منحت تمويلات بقيمة 278 مليون جنيه خلال عام 2018 وارتفعت إلى 300 مليون فى 2019 وتسعى لمنح تمويلات جديدة بقيمة تتجاوز 350 مليون جنيه فى 2020.
“رؤية الرئيس التنفيذي للشركة لنمو قطاع التمويل العقارى بعد تراجع أسعار الفائدة”
ويرى عبدالحميد، أن التراجع فى سعر الفائدة سيؤدى لنمو قطاع التمويل العقارى وزيادة رغبة العملاء فى الحصول على تمويلات مقارنة بفترات سابقة وصلت فيها الفائدة على التمويلات إلى 24%، وخفض البنك المركزى سعر الفائدة بنسبة 2% خلال 2018 و4.5% خلال 2019 ليصل السعر الحالى إلى 12.25% للإيداع و13.25% للاقتراض.
وقال الرئيس التنفيذى لـ”أملاك”، إن كل خفض فى سعر الفائدة بنسبة 1% يؤدى لتراجع تكلفة التمويل بنسبة 15% من أصل التمويل الممنوح للعميل على مدار مدة التمويل التى تصل 15 عاماً.
عبدالحميد: 650 مليون جنيه محفظة تمويلات الشركة التراكمية موزعة على 3 آلاف عميل
أضاف أن المنافسة بين شركات الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى تشهد انحساراً خلال الفترة الحالية، حيث تلجأ معظم الشركات التى تمنح آجال سداد طويلة لعملائها إلى بيع محافظ العملاء بعد تسليم الوحدة لصالح شركات التمويل بدلاً من الانتظار وجمع أقساط على فترات تتجاوز 10 سنوات.
أوضح عبدالحميد، أنه قبل الأزمة المالية العالمية فى 2008 والمعروفة بأزمة “الرهن العقارى” كانت شركات الاستثمار العقارى فى السوق المصرى تسلم الوحدات للعملاء بعد سداد 100% من قيمتها وبعد الأزمة بدأت العمل بفترات سداد أطول حتى جاء تحرير سعر الصرف وبلغت فترة التقسيط أكثر من 10 سنوات.
وقال إن الأزمة مازالت قائمة وتعد سبب رئيسى فى التوسع بمنتج شراء المحافظ من المطورين لتمثل من 70% إلى 80% من محافظ تمويلات بعض شركات التمويل العقارى.
أضاف أن بدء تسليم مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة سيؤدى لزيادة عملية شراء محافظ المطورين حيث تمنح الشركات العاملة فى العاصمة مهل زمنية طويلة للسداد.
وأوضح عبدالحميد، أن 80% من تمويلات الإسكان الفاخر عبر منتج “الإيجارة المنتهية بالتملك” فيما تمثل الوحدات السكنية نحو 90% من التمويلات والإدارية والتجارية 10% فقط، وأطلقت “أملاك” برنامج الإيجارة المنتهية بالتملك ضمن خطة التوسع فى قطاع التمويل العقارى المصرى حيث تتملك الشركة الوحدة وتؤجرها للشخص المنتفع بها حتى انتهاء فترة التمويل.
“خطط أملاك”
وقال إن الشركة ستوفر برامج جديدة لسداد التمويلات تتناسب مع مختلف العملاء ومنها على سبيل المثال توزيع الأقساط على الفترات الزمنية التى تشهد تدفقات مالية للعميل إذا كان يحصل على عائد مالى فى وقت معين من العام.
وأوضح عبدالحميد، أن “أملاك” تتعاون مع عدد من البنوك للحصول على تمويلات تتراوح من 100 إلى 200 مليون جنيه من كل بنك وتتراوح فترة التعاون من عام إلى عامين على أن تسدد الشركة قيمة التمويل على 10 أعوام.
وقال إن قائمة البنوك تضم “الأهلى المصرى” و”قناة السويس” و”العقارى المصرى العربى” ويجرى التفاوض مع عدد من البنوك الأخرى.
أضاف أن الشركة تعمل على تحديث موقعها الإلكترونى لنشر ثقافة التمويل العقارى والتعريف به فى السوق المصرى، حيث يضم الموقع معلومات عن المنتجات التمويلية المختلفة بالشركة وخيارات التمويل العقارى المتاحة باللغتين العربية والإنجليزية، كما يحتوى على معلومات عامة عن التمويل العقارى وجميع الأسئلة الشائعة عنه.
وقال عبدالحميد، إن مجلس إدارة الشركة سيدرس إضافة مجالات جديدة لنشاط “أملاك” تشمل التمويلات الشخصية والتأجير التمويلى.
أضاف أن رأسمال الشركة الحالى يصل 125.5 مليون جنيه وفى حالة زيادته ستمول الزيادة من الأرباح المحتجزة، والتى تصل حالياً لنحو 25 مليون جنيه.
وتاسست شركة أملاك فى مصر عام 2007، كأول شركة تعمل فى مجال التمويل العقارى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ونشاطها الأساسى تمويل الأفراد، ويقوم النظام الإسلامى على شراء الشركة للوحدة السكنية وإعادة بيعها للعميل بنظام التقسيط، وأوضح عبدالحميد، أن شركة “أملاك للتمويل دبى” تمتلك 98% من “أملاك للتمويل – مصر” والنسبة المتبقية موزعة على مساهمين من دولة الإمارات أيضاً.
