تستعد لجنة تسعير الوقود لعقد اجتماع غدًا الثلاثاء لمراجعة أسعار المواد البترولية المقرر تطبيقها خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إنه من المقرر إصدار قرار بتخفيض الأسعار حتي نهاية العام المالي الجاري نتيجة تراجعات الأسعار العالمية فضلا عن تحسن سعر العملة المحلية علي حساب الدولار، لكنها رفضت الإفصاح عن قيمة التخفيض لحين إصدار البيان اللجنة مكتفية بالقول إنها “مناسبة”.
وانهارت أسعار البترول مؤخرا بعد اندلاع حرب الأسعار بين كبار المصدرين نتيجة التنافس على الحصص السوقية، وفقدت أسعار الخام العالمى أكثر من نصف قيمتها منذ بداية العام الحالى، لتصل إلى 23 دولارًا للبرميل اليوم الإثنين.
وأضافت المصادر أن معدل الاستهلاك للوقود منذ تطبيق عمليات ترشيد الدعم بخطة الإصلاح الاقتصادي بدأت في التراجع الأمر الذي أدي إلي تحقيق فوائض مالية مرتفعة للمرة الأولي.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن فاتورة استيراد المواد البترولية ستتراجع العام المالى الحالى بأكثر من 4 مليارات دولار.
ومنذ بداية العام المالى الحالى تم ربط أسعار البيع للمستهلكين بالأسعار العالمية وسعر الصرف، وكلاهما تراجعا.
وتقوم اللجنة بتحديد الأسعار كل 3 شهور وباستطاعتها تحريك الأسعار فى نطاق 10% بالخفض أو الزيادة من سعر البيع السائد.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية” تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.
وقدرت الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري نحو 52 مليار جنيه قيمة دعم المواد البترولية، علي ان يبلغ سعر خام برنت 67 دولاراً للبرميل.
