يرى مسوقون عقاريون، أن أزمة «كورونا» لم تؤثر بشكل كبير على مبيعات الوحدات التجارية والإدارية أو نوعية المنتجات المطروحة، وأن أغلب الشركات تتعامل مع الأزمة باعتبارها وضعاً موقتاً، حيث يتمتع السوق برغبات شرائية كبيرة، والمعروض يكفى 20% فقط من الطلب، خاصة مع العروض والتسهيلات التى تقدمها الشركات.
قال أحمد الرفاعى الرئيس التنفيذى لشركة «إيرا إيجيبت للتطوير والتسويق العقارى»، إن تأثير أزمة وباء كورونا سيكون جزئياً ولن يحدث التغيير المطلوب فى سلوكيات وتوجهات المستهلكين.
أضاف أن حجم تداعيات الأزمة والتحول لأنماط جديدة فى إدارة الشركات سيتوقف على مدة الأزمة، وتوجه الشركات لتخفيض حجم العمالة والاعتماد على العمل من المنزل، يتطلب منظومة محترفة لإدارة العمل عبر شبكة الإنترنت مع توفير تدريب مناسب للعاملين.
الرفاعى: السوق لم تتأثر بشكل كبير وتوجهات المستهلكين لن تتغير
وأوضح الرفاعى، أن انتهاء الأزمة بسرعة سيؤدى إلى عودة الشركات للعمل بالطريقة التقليدية، وبالتالى تقليص تأثيرها على العرض والطلب وشكل المنتج العقارى.
وأشار إلى أن حجم الطلب على الإدارى والتجارى سيتوقف على مدة الأزمة، لكن القيمة الإيجارية ستنخفض مع الوقت، مع توجه الشركات لخفض التكاليف والنفقات الشهرية، خاصة مع وجود بدائل متاحة ومنها توجه بعض الأقسام للعمل من المنزل.
وقال محمد عليش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «بى تو بى للاستثمار والتسويق العقارى»، إن الطلب حالياً يتركز على المساحات الصغيرة، وبأنشطة الصيدليات والسوبر ماركت بسبب استثنائها من قرارات حظر الحركة.
وأشار إلى استمرار الطلب على الوحدات الإدارية بغرض الإيجار، ولكن من الشركات المحلية، وتراجع الطلب الخارجى، فى حين تراجع الطلب على الوحدات الإدارية بالمشروعات تحت الإنشاء والمطروحة بغرض البيع النهائى.
وتوقع عليش تحسن تدريجى لحركة المبيعات مع انحصار أزمة كورونا أو تخفيف القيود الحالية، وتعويض الشركات لجزء كبيرة من الخسارة، نتيجة انخفاض المعروض منها مع الطلب المتزايد سنوياً.
عليش: التأجير التمويلى الوسيلة المناسبة لتحفيز المبيعات
أوضح أن شركات التطوير العقارى استنفذت جميع التسهيلات التى تقدمها للعملاء قبيل أزمة كورونا، وأى تسهيلات إضافية ستؤثر على السيولة المالية للشركات أو تعرضها للتعثر.
وقال إن توجه شركات التطوير العقارى لتمويل بيع الوحدات الإدارية والتجارية عبر شركات التأجير التمويلى لتحريك المبيعات، يعد أفضل حل خلال الفترة الحالية لتحفيز المبيعات، خاصة مع جود شركات تأجير مملوكة للبنوك.
أضاف أن طرح المشروعات الجديدة لن يتراجع فى ظل استمرار الدولة فى طرح الأراضى، خاصة مع منح المطورين تيسيرات فى السداد، والأزمة الحالية مؤقتة، وأغلب الشركات ستطرح مشروعات جديدة خلال الفترة الحالية أو تأجيلها لبعد عيد الأضحى.
أوضح عليش، أن بعض المطورون قد يضطرون لطرح وحدات تجارية وإدارية صغيرة المساحات، حتى يستطيعوا تسويقها خلال الفترة المقبلة.
وقال مهاب حسونة، رئيس مجلس إدارة شركة «سفن فيجورز للتسويق العقارى»، إن السوق يشهد تنوعاً فى مساحات المنتجات التجارية والإدارية المطروحة بالمشروعات الجديدة، لتتوافق مع جميع احتياجات العملاء، خاصة مع توجه كثير من المواطنين لافتتاح مشروعات صغيرة خاصة بهم.
أضاف أن الأزمة الحالية ربما تدفع المطورين لطرح منتجات بمساحات أصغر أو تقسيم الوحدات المطروحة بمشروعاتهم للتوافق مع متطلبات الشركات الجديدة.
حسونة: السوق يتمتع برغبات شرائية قوية والمعروض يكفى 20% من الطلب
أوضح أن تأثير أزمة كورونا على السوق العقارى حتى الآن طفيف، والتأثير على توجهات العرض والطلب وشكل المنتج لن يتضح إلا بعد مرو عام على الأقل من انتهاء الأزمة، وأغلب الشركات تتعامل مع الأزمة كحدث مؤقت واستثنائى لحين العودة للأوضاع الطبيعية.
وأشار إلى أن السوق مازال يتمتع بحركة مبيعات قوية، وأصبح أكثر جذباً للعملاء الجادين، وذلك بفضل العروض والتسهيلات التى تقدمها الشركات، ما دفع العملاء للاستفادة من الفرص الحالية، خاصة مع تقديم خصومات كبيرة على الكاش، ومد فترات السداد إلى 6 سنوات وهو أمر لم يكن متوفر من قبل على الوحدات التجارية والإدارية.
وقال حسونة إن المنتج التجارى والإدارى يشهد طلباً مرتفعاً قبيل الأزمة الحالية، والمعروض يكفى 20% من الطلب على حد أقصى، والعاصمة الإدارية مازالت تتمتع بطلب مرتفع.
وأشار إلى استمرار تلقى الشركات طلبات من العملاء الأجانب، خاصة دول الخليج للحصول على العقار المصرى، ويتم تفعيل الاتفاقات عبر البريد الدولى.
أضاف أن المستهلك الذى يفكر فى الاستثمار على المدى الطويل هو الذى يشترى بالوقت الحالى وينتهز الفرصة والعروض التى تقدمها الشركات، ومع مرور الأزمة ستعود الأوضاع لطبيعتها.
وقال محمد الدغيدى، رئيس مجلس إدارة شركة «ريماكس المهاجر»، إن تخفيض حجم العمالة والموظفين بالشركات حل مؤقت لتجاوز الأزمة والحد من انتشار الوباء، ولن تتجه الشركات لتفعيله فى منظومتها الإدارية.
أضاف أن السوق العقارى اتجه لتخفيض مساحات الوحدات المطروحة خلال العشر سنوات الأخيرة تحفيزاً للمبيعات والتغلب على انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
الدغيدى: المطورون اتجهوا لتخفيض المساحات خلال السنوات الأخيرة لتحفيز المبيعات
أوضح أن مدينة القاهرة الجديدة تتمتع بوفرة فى المعروض من المبانى الإدارية، سواء كانت بغرض البيع أو الإيجار، حيث يتوفر 50 ألف متر إدارى إيجار على الأقل غير مستغل، و30 ألف متر تمليك غير مستغل.
وقال محمد عامر، مدير قطاع المبيعات بشركة «أكام للتطوير العقارى»، إن أزمة كورونا أدت لتركز الطلب على الوحدات التجارية والإدارية الجاهزة والتسليم الفورى، ووحدات إعادة البيع.
أضاف أن الإجراءات الاحترازية وتقليل الشركات لحجم العمالة، يعتبر وضعاً مؤقتاً، والشركات ستعود للعمل بالطريقة التقليدية مع إنتهاء الوباء، وأغلب المشروعات المطروحة تضم وحدات متنوعة المساحات لتوافق مع احتياجات العملاء.
