سوق السيارات يترقب تفاصيل مبادرة إحلال الغاز الطبيعى

«سليمان»: يجب تقديم حوافز وبرامج تمويلية لأصحاب المركبات القديمة

يترقب سوق السيارات الجدول الزمنى وتفاصيل وآليات تنفيذ مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، فهذه واحدة من المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة فى مصر، طبقاً لتصريحات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وتدعم المبادرة، توجهات الدولة لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفراً اقتصادياً ومادياً، إلى جانب البعد البيئى من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى.

وتسعى شركات السيارات المحلية وغيرها من الشركات العاملة فى قطاع السيارات، للاشتراك مع جهود الدولة فى التحويل إلى الغاز الطبيعى.

قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكيل «بى واى دى» الصينية و«لادا» الروسية، ومنتج ميكروباص «كينج لونج»، إن اتجاه الدولة نحو تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعى، سيكون له مردود إيجابى على الدولة وأصحاب السيارات فى آن واحد.

فمصر لديها ثروة كبيرة ووفرة فى الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى تكلفة التشغيل المنخفضة للسيارات العاملة بالغاز مقارنة بالبنزين، وهو ما سيوفر 50% من استخدام البنزين.

وأوضح سليمان أن شركة «الأمل» تتعاقد مع شركتى الغاز الطبيعى وهما المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك)، والغاز الطبيعى للسيارات (كارجس) العاملتان فى مجال تكنولوجيا تحويل وتموين السيارات بمختلف أنواعها بالغاز الطبيعى كوقود إضافى، وذلك لإنتاج سيارات تعمل بالغاز الطبيعى، مؤكداً أن شركته كانت تعمل فى هذا الاتجاه من قبل.

وأوضح أنه يمكن استيراد سيارات بمحرك يعمل بالغاز الطبيعى، خصوصاً أن العديد من شركات السيارات الأم فى الخارج لديها طرازات تعمل بالغاز.. لكن الوكلاء لا يستوردونها.

وحال الزام الدولة، أصحاب السيارات الجديدة بتشغيلها بالغاز، فيمكن للوكلاء استيراد هذه الأنواع.

كما يمكن للشركات تعديل السيارات التى تعمل بالبنزين بمعرفتها قبل تسليمها للوكيل.

أيضاً السيارات المجمعة محلياً، يمكن تحويلها للعمل بالغاز بكل سهولة خصوصاً أن خطوط الإنتاج لم تتغير.

وأشار «سليمان»، إلى أن السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى لها ضمان مثل السيارات الأخرى. وكان ضمان هذه السيارات يقع على عاتق الشركات التابعة لوزارة البترول، لافتاً إلى وجود مركز خدمة لهذا النوع تابع للشركة المحولة.

ونفى أى مخاوف لدى العملاء من شراء سيارة تعمل بالوقود السائل سواء بنزين أو سولار، وذلك لسهولة تحويلها للعمل بالغاز، مؤكداً أن العميل حين يطلب سيارة تعمل بالغاز الطبيعى، تقوم شركة الأمل بتحويلها له مباشرة ومن خلال دفع تكلفة التحويل فقط.

قال سليمان، إنه حتى الآن لم يتلق أى اتصالات لعقد لقاءات للتشاور حول المشروع المرتقب، مشيراً إلى أن آخر اجتماع كان مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير الصناعة والتجارة السابق عمرو نصار فى شهر أغسطس الماضى، وتم التباحث حول ملامح إحلال الميكروباص فئة 14 و28 راكباً.

أضاف ان الحكومة استقسرت عن وضع المصانع وطاقتها الإنتاجية والقدرات التشغيلية، وأكدت الشركات المشاركة فى الاجتماع على جاهزيتها لتنفيذ المشروع.. لكن لم تتحول مرحلة الدراسات منذ ذلك الحين إلى مراحل التطبيق والتفعيل.

وتوقع «سليمان»، أن تصدر وزارة التجارة والصناعة، قريباً، السمات الأساسية لمشروع التحويل إلى الغاز الطبيعى، وآلية تطبيقه على أرض الواقع ومشاركتها لشركات الخاصة ودورها فى هذا المشروع الضخم.

وشدد على ضرورة التوسع فى إنشاء محطات الغاز، لمواكبة التحول الجديد فى الاعتماد على الغاز الطبيعى، لمنع التكدس أمام المحطات إضافة إلى شعور الساقين بالاطمئنان لانتشار المحطات فى أنحاء العاصمة.

وطالب سليمان، الدولة بتقديم التسهيلات المناسبة ووضع مجموعة من الحوافز والبرامج التمويلية لأصحاب السيارات القديمة التى سيتم تكهينها أسوة بما حدث من قبل عند إحلال التاكسى، مثل إعفاء السيارة من ضريبة القيمة المضافة، وإعفاء بعض المكونات من الرسوم الجمركية، وكذلك تخفيض قيمة الفوائد المستحقة على القروض التى سيتم منحها للمواطنين.

«سعد»: طلبات شراء سيارات الميكروباص زادت 10% مما ينفى مخاوف العملاء

وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، مدير عام شركة بريليانس البافارية، إن مشروع إحلال الغاز الطبيعى مفيد للدولة، نظراً لأنه سيتم من خلاله التخلص من السيارات المتقادمة المتهالكة التى تسير فى الشوارع ومر على إنتاجها أكثر من 20 عاماً وانتهى عمرها الافتراضى، واستبدالها بمركبات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وهو ما يوفر فى فاتورة الوقود للأفراد، وأيضاً يوفر على الدولة مبلغاً ضخماً من الدعم الذى تقدمه.

أضاف سعد أن السيارات القديمة تنتج عنها انبعاثات ضارة وعوادم بنسب كبيرة، عكس السيارات الجديدة المحولة للعمل بالغاز الطبيعى صديق البيئة.

ولفت إلى أن الدولة ستبدأ بتحويل السيارات الميكروباص، ثم باقى الفئات والأنواع، لافتاً الى ان معظم الميكروباصات تستخدم بنزين 80 الذى يمثل مصدر تلوث كبيراً للبيئة مقارنة بغيره من أنواع الوقود الأخرى.

وأكد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، زيادة طلبات شراء سيارات الميكروباص حالياً بنسبة 10%، وهو ما ينفى أى مخاوف لدى العملاء من مشروع تحويل السيارات الى الغاز الطبيعى نظراً لعدم تطبيقه حتى الآن.

أكد سعد، أن «بريليانس البافارية»، تقوم بإعداد دراسة حول امكانية تنفيذ المبادرة والتوافق مع الاشتراطات الفنية المطلوبة بما يساهم فى المشاركة فى المبادرة الحكومية.

وقد عرضت الشركة، على الجهات المختصة المشاركة فى توريد ميكروباصات «جنبى» الصينية، وإدخالها ضمن منظومة الإحلال والاستبدال، من خلال المحادثات مع الشركات الأم لاستيراد سيارات تعمل بالغاز الطبيعى، كاشفاً نية الشركة دراسة تجميع ميكروباص «جنبى» فى مصر بخط يعمل بالغاز الطبيعى.

من جانبها تستهدف شركة «نيسان إيجيبت» التوسع فى عمليات التجميع المحلى لسياراتها وضم طرازات جديدة تضاف إلى 3 طرازات تقوم بتجميعها فعلياً، إذ تسعى لإنتاج سيارات تعمل بالغاز الطبيعى سواء كانت أجرة أو ركوب، وسيارات تعمل بالطاقة النظيفة حفاظاً على البيئة من الانبعاثات الضارة التى تنتج عن استخدام محركات الاحتراق الداخلى.

قال مايك ويتفيلد رئيس مجلس الإدارة، إن ملف التصنيع المحلى من أهم الملفات على طاولة نيسان، إذ إن مصر تعد من اهم الأسواق فى الشرق الأوسط للعلامة اليابانية.

وترى الشركة أن السوق المصرى يمكنه أن يساهم جلياً فى تقدم اداء نيسان داخل افريقيا عن طريق تكوين قاعدة تصنيعية وتصديرية فى مصر، فى ظل توافر العمالة وتكاليف تشغيل ملائمة للارتقاء بالصناعة الوطنية وتصدير المنتجات لجميع الدول الأفريقية، مشيراً إلى ترقب القطاع صدور استراتيجية صناعة السيارات التى ستحدد مسار الشركات الأم ورؤيتها للاستثمار فى السوق المحلى.

وأوضح ويتفيلد أن المستثمرين بحاجة إلى مزيد من التفاصيل التوضيحية وتوافر المعلومات الكافية حول ملف التصنيع المحلى والمبادرات المختلفة التى تطلقها الحكومة سعياً لتوطين الصناعة، حتى تتمكن الشركة من الدراسة الجيدة لأوضاع السوق وحجم استيعابه للسيارات والفرص المتاحة وكيفية استغلالها، مستبعداً اتجاه الشركة لتصنيع سيارات ميكروباص «أورفان» بل إنها تركز بشكل أكبر على السياسة التسعيرية لتقديم منتجاتها بأسعار تنافسية.

كتبت- زمزم مصطفى