زيادة وارادت القمح بنسبة 64% تحسبا للموجة الثانية من” كورونا”
قرار خفض وزن الرغيف المدعم يوفر احتياجات شهر من القمح
قال نعمانى نصر نعمانى مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون السلع التموينية، إن مصر أسرعت فى تعاقداتها وتدبير احتياجاتها من القمح عبر خطة عاجلة معززة من قبل الإرادة السياسية مع بداية جائحة «كورونا» وانتشار الفيروس فى دول العالم ما نتج عنه تأثر حركة التجارة العالمية خاصة مع الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدول ما أدى لتقليص حركة تداول السلع.
وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر تعليمات بزيادة الكميات المستوردة بنحو 800 ألف طن مع بداية الأزمة بجانب التعاقدات المعتادة التى تبرمها الهيئة لتعزيز المخزون الاستراتيجى للبلاد بصفة مستمرة.
أضاف أن هيئة السلع التموينية، دبرت بالفعل احتياجات البلاد من القمح حتى بداية موسم الإنتاج المحلى، فى شهر أبريل الماضى بدعم من زيادة الإنتاج خلال الموسم لنحو 3.4 مليون طن مقارنة ب 3.27 مليون طن فى الموسم السابق عام 2019.
وقدرنعمانى واردات القمح منذ بداية العام المالى الجارى وحتى شهر أكتوبر الحالى بنحو 3.579 مليون طن قمح.
واستحوذت روسيا على الجزء الأكبر من الورادات بنسبة 81.83% بكمية 2.929 مليون طن وجاءت أوكروانيا فى المركز الثانى بتوريد 530 ألف طن بنسبة 14.81%.
ذكر أن مصر استوردت القمح لأول مرة من بولندا بكمية 60 ألف طن وكمية مماثلة من رومانيا لتستحوذ الدولتان على نسبة 1.68% من كميات القمح الموردة منذ بداية العام المالى الجارى.
وفسر نعمانى استحواذ روسيا على الجانب الأكبر من الورادات أنها أكبر منتج ومصدر للقمح فى العالم، وأنها تستهدف تصديرنحو 37.5 مليون طن خلال الموسم الحالى صدرت بالفعل منها نحو 9.5 مليون طن.
أوضح أن المخزون والتعاقدات من القمح تكفى مدة ستة أشهر ونصف حتى بداية موسم القمح المحلى المقبل فى منتصف أبريل 2021 مع استمرار المزيد من التعزيزات من خلال المناقصات وفقا للكمية المدرجة بالموازنة 6.275 مليون طن تم استيرادها فى العام المالى الماضى منها 1.780 مليون طن خلال الربع الأول من العام الماضى 2019_2020، وزيادة الكمية المتعاقد عليها فى الربع الحالى من العام المالى بنسبة 64% يدل على الإسراع فى التعاقد خلال الربع الجارى بما يدعم الحصول على أسعار متميزة والحصول على أكبر كمية لمواجهة احتياجات مصر مع احتمالات ظهور الموجه الثانية من «كورونا».
تابع أن مخزون القمح يكفى حتى موسم الحصاد المقبل فى منتصف أبريل بجانب إنتاجية الموسم الجديد التى تكفى خمسة أشهر أخرى.
وقال إنه بجانب توفير المخزون الآمن من السلع الأساسية والدولة تسلك سياسية الوعى الاستهلاكى وترشيد الاستهلاك من خلال التدخل الإعلامى ومحاولة ترشيد الاستهلاك للسلع التموينية.
وأشار نعمانى إلى توافر مخزون من زيوت الطعام بكميات تصل 268 ألف طن تشمل 37 ألف طن زيت داور الشمس مستورد و231 ألف طن زيت فول صويا محلى.
وأوضح أن مخزون الزيوت يكفى 6 أشهر بالتعاقدات الجديدة وهذا معدل جيد جدا خاصة وأن مصر تعتمد على استيراد نحو 95% من استهلاكها من الزيوت.
وذكر أن الهيئة، تسعى لتوطين صناعة الزيوت وتشجيع الإنتاج المحلى وبالتالى طرحت الهيئة مناقصات زيت محلى بالجنيه المصرى ويتم استيراده أويتم التعاقد على بذرة محلية ويتم العصر والتكرير بمصانع الزيوت المحلية ويتم الإعلان من قبل الهيئة عن طرح مناقصات أو ممارسات لشراء الزيوت.
أكد نعمانى سعى الوزارة لزيادة الاستثمار فى الأراضى الجديدة والتوسع فى المحاصيل الزيتية بالتنسيق مع وزارة الزراعة وأجريت لقاءات مع المصنعين خاصة فى قطاع الاستخلاص واستعراض قدراتهم الانتاجية كما تم مخاطبة الوزارة لتخصيص أراض جديدة لزراعة الحبوب الزيتية وفى لقاءات سابقة مع منى محرزنائب وزير الزراعة الأسبق.
قال إن الهيئة حثت الشركات الكبرى المنتجة مثل «الوطنية والأسكندرية لتصنيع البذور ومنتجاتها» على الزراعة التعاقدية وتوفير البذرة والإرشادات الزراعية للمتعاقدين معهم ووضع سعر مناسب للفلاح لتشيجعه على زراعة الحبوب الزيتية وتوريدها خاصة فول الصويا ودوار الشمس.
وأضاف «دورنا أن نعمل كحلقة وسيطة بين المنتج الصناعى وبين وزارة الزراعة لصالح تحسين نسبة الاكتفاء الذاتى من الزيوت».
أوضح أن توطين صناعة الزيوت يوفر أيضا «الكُسب» الناتج عن عصر الحبوب الزيتية وهو مكون أساسى يتحكم فى تكلفة تربية الماشية وبالتالى السعر النهائى للمستهلك.
ذكر أن زيادة الإنتاج من هذا الكُسب يدعم خفض أسعار اللحوم كما يمكن الشركات المنتجة من تعظيم عائدها من خلال تصديره.
أضاف أن الهيئة أيضا فتحت باب التسجيل لشركات الزيوت المحلية للتسجيل ضمن الموردين منذ العام الماضى وبلغ عدد الشركات المشاركة فى مناقصات الهيئة حاليا 7 شركات محلية بجانب شركات أخرى لم تشارك بعد فى المناقصات المطروحة.
وقال مستشار وزير التموين إن قرار خفض وزن الرغيف المدعم وفر أكبر قدر من المكون النشوى «الأرز والمكرونة» ويتم طرحهما من خلال سلة السلع التى توفرها الوزارة بجانب رغيف الخبز الذى يتم دعمه بالكامل من جانب الوزارة.
أشار إلى ان الوزارة من خلال الرقابة على المخابز رصدت وحصرت المحاضر والمخالفات الخاصة بوزن الرغيف وقيام المخابز على المستوى العام بإنتاج الرغيف المدعم بوزن 90 جراما مقابل الوزن الرسمى قبل الخفض 130 جرام مما يعنى ان وزن الرغيف الحالى يعادل الوزن الفعلى الذى كان يتم طرح الرغيف به بالفعل فى المخابز مع إحكام الرقابة ومعاقبة المخالفين ونطالب بتشديد العقوبة.
أضاف أن تقليص وزن الرغيف فى الوقت الحالى من قبل المخابز سيتضح بشدة وسيواجه بإجراءات قانونية رادعة.
أوضح أن خفض وزن الرغيف يوفر استهلاك شهر من القمح أى ما يعادل 800 الف طن تم استعادة قيمتهم للخزانه العامة للدولة تابع ان الرقابة «ثلاثية «رقابة من قبل الدولة رقابة من قبل المستهلك ورقابة من المؤسسات التى تراقب على الأسواق مثل جمعيات حماية المستهلك فلابد من وجود رقابة شعبية بجانب الرقابة الحكومية.
أكد أهمية الرقابة الشعبية لأنها أخطر وأقوى وهى التى تبلغ عن المخالفات والجهة الحكومية تحاول قدر الإمكان تصحيح المسارات المختلفة وتوجد القواعد التى تساعد على زيادة المعروض وترشيد الإنفاق العام ولكن «ليس على حساب المستهلك».
تابع أن وزير التموين والتجارة الداخلية عندما أصدر قرارخفض وزن الرغيف كان يستهدف أمرين الأول رفع جودة الرغيف من خلال الاستيراد القمح من أفضل المناشئ وخاصة الروسى لانه يصلح لجميع الأغراض ونسبة البروتين به مرتفعه والرطوبة فيه أقل وقادر على إنتاج أفضل أنواع المخبوزات.
أما الأمرالثانى فهو إحكام الرقابة المشددة من خلال مديريات التموين بكافة المحافظات بعد الوصول لوزن الخبز الطبيعى المتداول على مستوى كافة المخابز.
أضاف أن الدولة توفر المكون النشوى فى السلع المدعمة بأكثر من سلعة «الأرز والمكرونة» يتم طرحها فى منافذ الشركة القابضة ضمن سلة السلع المطروحه بجانب رغيف الخبز المكون الغذائى للفرد المستحق للدعم شامل.
وقال إن رغيف الخبز عندما كان وزنه 130 جراما كانت المخابز تتلاعب فى الوزن وتخفضه لنفس الوزن الذى حددته الوزارة وقد تم رصد وحصر المحاضر الخاصة بالمخابز ووجد أن وزن الرغيف على المستوى العام للمخابز لا يتجاوز 90 جراما.
وأوضح نعمانى أن الوزارة توفر احتياجاتها من اللحوم من خلال التعاقد مع شركة الاتجاهات السودانية موضحا أن السودان تتميز بجودة مراعيها وكافة المواسم مرت بدون أزمات نظرا للتعاقد السارى مع الشركة.
وقال إن مخزون اللحوم السودانية المتعاقد عليها تكفى لمدة 26 شهرا واللحوم المجمدة البرازيلية تكفى شهر ونصف بينما مخزون من السكر يكفى حتى شهر يناير 2021 وبدء موسم الأنتاج المحلى الجديد.
ذكر أن رصيد الأرز الحالى يكفى 4 أشهر وأن المستهدف من التعاقد فى الممارسة رقم واحد التى أعلنتها الهيئة لتوريد الأرز الأبيض المحلى إنتاج الموسم الحالى، وتستهدف تغطية احتياجات 8 أشهر.
أشار إلى توافر اكتفاء من الأرز وكميات تكفى القطاع التموينى والقطاع الحر بما يدعم استقرار الأسعار حاليا لتترواح بين 6 و8.5 جنيه للكيلو.
أوضح أن الأرز سلعة» دولارية «و بعض التجار يستثمرون فى شراء الأرز وتخزينه حتى انهم فى سنوات سابقة كانوا يشترونه ويخزنونه لدى الفلاحين خوفا من مصادرته، وبعضهم كان يحتكره بالفعل مما يؤدى إلى رفع الأسعار.
وأشار إلى تأييده قرار وقف تصدير الأرز وتقنين المساحات المنزرعة واستخدام المياه المعالجة فى الزراعة فى بعض المساحات ادى إلى وفرة الإنتاج وبالتالى زيادة المعروض والدولة تضع سياسات تدعم استقرار السعر.
أضاف مستشار وزير التموين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أكد تعزيز الأرصدة بما يكفى الأمن الغذائى المصرى فى كل المجالات سواء للسلع المدعمة أو السلع الحرة وأن دخول بعض السلاسل التجارية فى منظومة توفير السلع على مستوى الدولة مثل «مترو- وخير زمان – وأولاد رجب» وغيرها وأيضا منافذ «أمان» التابعه لوزارة الداخلية والمنافذ الثابتة والمتحركة التى وصلت الى القرى والنجوع ساهم فى توفير كافة السلع بالفعل.
أوضح نعمانى، أن اتفاقات التمويل من خلال مؤسسة التمويل الإسلامية لتمويل التجارة، مستمرة والدولة ضامنة للتمويل والمؤسسة تحاول توفير تمويل متاح بما يساعد فى فتح الاعتمادات المستندية، مشيرا إلى أن التمويل مستمر ولكن الهيئة تعتمد على التمويل المباشرمن الدولة وتوجد منظومة تمويل تحت السيطرة سواء السياسة المالية التى تحكمها وزارة المالية او السياسة النقدية التى يحكمها البنك المركزى وجدولة لسداد المديونيات بصفة منتظمة سواء كانت تسهيلات موردين او تسهيلات بنكية ممثلة فى كل البنوك أو تسهيلات.
وقال نعمانى: إن هيئة السلع التموينية -من المؤسسين للبورصة السلعية ودورها مؤسسى مثل أى بورصة إحكام عملية تسعير السلع المختلفة على مستوى المحافظات من المخازن للسلع الأولية مثل «القمح والسكر والأرز» والسلع الأخرى وفى البداية ستكون بورصة اشارية تمثل قيمة العرض والطلب وما يظهره من سلع سواء داخليا او خارجيا.
أشار إلى أن، البورصة السلعية ستعرض اسعار السلع دون تدخل الدولة فى إطار المعروض والطلب الموجود فعندما تقوم الدولة بتسعير سلعة يتم تسويقها مثل القمح تنظرعلى السعر فى البورصة السلعية فتساعد فى اتخاذ قرار التسويق ومن أهدفها دفع الاستثمار الزراعى والنهوض به.
تابع أن البورصة فى مراحل لاحقة ستمثل أوراق تعاقدية مستقبلية يمارس عليها العرض والطلب بناء على المخزون فى المحافظات المختلفة من السلعة والسعر الذى سيتم الإعلان عنه من البورصة سيساهم فى ضبط إيقاع الأسواق الداخلية وستتاثر بدون شك بالبورصات العالمية ولابد أن الاقتصاديات الداخلية تتحرك بناء على الاقتصاديات الخارجية فى اطار مؤشرات البورصة ودفع الاستثمار الزراعى.
وأوضح أن الاستصلاح الزراعى وزيادة المساحات المنزرعة من الأراضى الصحرواية بقدرالإمكان لن يحدث «بين يوم وليلة» نظرا لأن الأراضى الجديدة تحتاج تجيهزات عديدة بجانب ايجاد مجتمعات ريفية جديدة وتوزيع هذة الأراضى على شركات وعلى الخريجين الجدد الأمر الذى يحتاج وقتا طويلا.
ذكر أن كل مساحة تعلن عنها الدولة ضمن خطة الإصلاح فى الزراعة المحورية التى ستستخدم مياه الأبار أو الفائض من المياه الدلتا والوادى نتيجة استخدام وسائل الرى الحديث.وتوقع زيادة الانتاج خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الزيادة تكون إما زيادة أفقية فى المساحات أو زيادة رأسية فى إنتاجية الفدان وبعد مبدأ التصالح وعدم التعدى على الأراضى الزراعية وإحكام الرقابة عليها مما سيؤثر إيجابيا على المساحات المنزرعة بجانب الأراضى الجديدة خاصة فى الصالحية والوادى الجديد والفرافرة ومشروع 1.5مليون فدان فكل عام يتم إضافة مساحات ج?يدة بجانب زيادة الإنتاجية نتيجة البحوث الزراعية.
أوضح أن الحكومة تنمى السعات التخزينية وتعمل على زيادة شبكة الصوامع ولديها سعات تخزينة تكفى 4 ملايين طن بجانب التوسع فى « الصوامع الحقلية « بديل الشون الترابية ويجرى إنشاء 10 صوامع بسعة 10 آلاف طن للواحدة، وتوجد خطط للزيادة فى المحافظات الاكثر إنتاجا مثل «الشرقية والبحيرة «بجانب مطالبة الجهات المسوقة بتطوير أماكن التخزين مثل الشون الترابية.
