«الصياد»: مراجعة السعر قبل انتهاء «كورونا» تتيح فرصاً كثيرة لـ«الهندسية»
يأمل رئيسا المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، والهندسية فى أن تخفض الحكومة أسعار الغاز للشركات العاملة فى القطاعين، بما يمثل حلاً لإحدى المشكلات الكبرى التى تواجه القطاعين، خاصة أنهما من أكبر القطاعات استهلاكاً للغاز.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إنَّ قطاع الكيماويات من أكبر القطاعات استهلاكاً للغاز، سواء فى صناعة الأسمدة، أو البلاستيك، وخفض سعر الغاز يمهد لفتح أسواق تصديرية جديدة، ويدعم خطة الحكومة فى الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعد بالنظر فى خفض سعر الغاز للصناعة ليتوافق مع السعر العالمى، والسعر الذى طالب به المصنعون يتراوح بين 3 و3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وذكر أن الغاز يمثل نسبة تصل %65 من التكلفة النهائية لمنتجات البتروكيماويات، وإعادة النظر فى سعره إلى جانب القرارات الاقتصادية الأخيرة ستدعم عمل قطاع الصادرات بشكل عام.
وتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة لا تقل عن %15 بحد أدنى حال خفض أسعار الغاز؛ نظراً إلى تأثيره فى أسعار المنتجات النهائية والذى يحد ارتفاعها من نمو المبيعات التصديرية فى ظل المنافسة الشديدة مع دول أخرى.
وقدم المجلسان التصديريان للصناعات الكيماوية والهندسية مذكرة إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة؛ للمطالبة بخفض أسعار الغاز الطبيعى فى إطار رفع جزء من الأعباء عن المصدرين، خاصة بعد التأثيرات التى نتجت عن تأثير كورونا.
«أبوالمكارم»: 15% زيادة فى الصادرات الكيماوية حال خفض سعر الغاز إلى 3 دولارات
وأصدر مجلس الوزراء مبادرة بصرف %85 دفعة واحدة من المستحقات المتراكمة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات المستوفاة حتى 30 يونيو من العام الجارى، مع خصم %15 نسبة تعجيل سداد.
وتوقع «أبوالمكارم»، انفراجة كبيرة فى الصادرات المصرية، على خلفية صرف المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات دفعة واحدة، خاصة فى ظل حاجة الشركات إلى تنفيذ خطط تطويرية وإضافة منتجات جديدة.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنَّ الوقت الحالى أنسب فترة لخفض أسعار الغاز لجميع القطاعات التى تعتمد عليه فى التصنيع بشكل كبير، ومراجعة السعر وخفضه يتيحان فرصاً كبيرة لنمو الصادرات.
وأشاد بالخطوات الإيجابية التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وفى مقدمتها صرف المتأخرات المالية للشركات المصدرة وخفض أسعار الفائدة فى البنوك، معتبراً أن كل هذه عوامل لها دور كبير فى دعم العملية التصديرية وتمكينها من منافسة الدول التى تتفوق عليها من حيث السعر مثل الصين وتركيا.
وقال عصام الرتمى، رئيس مجموعة الرتمى جروب، إنَّ القطاع التصديرى من أهم مصادر العملة الصعبة، وبالحفاظ عليه ستتضاعف قيمته التى تتراوح بين 20 و25 مليار دولار خلال السنوات الماضية وتحقق الطموحات الرئاسية.
ولفت إلى أن المجموعة تخطط لدخول 10 أسواق تصديرية بعد انحسار أزمة كورونا، لكن فروق الأسعار بين منتجات المجموعة ونظيرتها فى الدول الأخرى كبيرة؛ بسبب زيادة التكاليف المتمثلة فى أسعار الطاقة بوجه عام.
وذكر أن أى تخفيض فى أسعار الطاقة سيقابله مليارات الدولارات عوائد تصديرية، لذلك لا بد للحكومة أن تعيد النظر مرة أخرى فى تلك الأسعار.
وتستهدف شركة «الرتمى جروب» ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه بالتعاون مع مستثمرين هنود، لإنشاء مجمع صناعى لإنتاج مستلزمات صناعة الورق فى مصر من المادة الخام وقطع غيار المعدات وآلات.
وقرر مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضى، تشكيل لجنة لمراجعة أسعار الطاقة كل 6 أشهر، بعضوية وزراء البترول والصناعة والمالية وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، ووعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالمياً، وحجم الضرر الواقع عليها.
وفى مارس الماضى، قررت اللجنة للمرة الثانية خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ولصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 8 دولارات، بينما الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 7 دولارات.
