مدبولى: الدولة تستهدف تطوير مراكز مُتكاملة فى المُحافظات بما يحقق فكر التنمية المتكاملة
تنفيذ مشروعات صناعية ومجمعات حرفية وبرامج للإقراض للمشروعات الصغيرة
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة استعدادات تنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة “حياة كريمة”، طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهدف تحسين الخدمات لسكان التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع خاص بتفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتى تستهدف طبقاً لتكليفات رئيس الجمهورية دخول 1000 تجمع ريفى على مستوى الجمهورية.
وقال إن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، سيتوليان تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القرى المستهدفة، وستتولى الوزارات المعنية مهام التشغيل بعد ذلك.
أضاف مدبولى أن الدولة تستهدف تطوير مراكز مُتكاملة فى المُحافظات بتوصيل جميع الخدمات لها، بما يحقق فكر التنمية المتكاملة، حيث سننفذ المشروعات التنموية التى تخدم المركز كله، وسنبدأ على الأقل بمركز فى كل محافظة، حتى يشعر المواطن فى كل بقعة بمصر أن هناك عملا، ومشروعات خدمية وتنموية يتم تنفيذها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تحديد المراكز المطلوبة لبدء العمل بها، وكذا التجمعات الريفية بهذه المراكز، وكذا تحديد الأعمال المطلوبة، لسرعة البدء فى التنفيذ.
وأكد على ضرورة أن تكون هناك مشروعات صناعية ومجمعات حرفية بهذه المراكز، وبرامج للإقراض للمشروعات الصغيرة، وبرامج لتنظيم الأسرة، وصحة المرأة، ومحو الأمية، وغيرها.
وشدد على أنه ستكون هناك متابعة بصورة دورية لتنفيذ كل المشروعات، بما يسهم فى الإسراع فى التنفيذ، واستفادة المواطنين بهذه المشروعات.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفا من الرئيس ببدء العمل على أرض الواقع مع بداية شهر يناير المقبل، لافتاً إلى ضرورة وجود برنامج زمنى واضح، وخطة لكل مركز سيتم العمل بها، مع الأخذ فى الاعتبار أن العمل فى الـ45 أو الـ50 مركزاً الجارى تحديدها سيكون بالتوازي، كما ستكون هناك آلية عمل واضحة وفرق للمتابعة بصورة دورية.
وقدمت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عرضا حول الخطوات التنفيذية التى تمت فى المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة “1000 تجمع ريفى”.
وأشارت إلى أنه سبق استهداف 375 تجمعا ريفيا، والتى تزيد فيها نسبة الفقر فى المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، حيث تم فى العام 2019-2020 إدراج 143 تجمعا ريفيا فى الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى، وتم رصد نحو 4 مليارات جنيه للمشروعات المدرجة لتحسين بيئة وحياة المواطنين فى هذه التجمعات الريفية، وفى العام 2020-2021 تم إدراج 232 تجمعا ريفيا باعتمادات مالية تصل إلى 9.59 مليار جنيه.
وقالت المنشاوى: بناء على التكليفات الصادرة عن اجتماع اللجنة الرئيسية لمبادرة “حياة كريمة” خلال ديسمبر الجارى، والتى تضمنت دراسة استهداف عدد من المراكز ضمن قرى مبادرة حياة كريمة؛ بهدف إحداث تكامل على مستوى المركز ككل، تم تشكيل مجموعة عمل بعضوية كافة الوزارات والجهات المعنية لتتولى وضع الضوابط والمحددات لاختيار القرى والمراكز التى سيتم تطويرها، إلى جانب حصر المشروعات ذات الأولوية التى تحتاج إليها كل قرية، فضلا عن متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات.
كما قامت مجموعة العمل بدراسة التدخلات وأنواعها بالقرى والتجمعات الريفية الأكثر فقراً، والتى شملت تدخلات خدمية مثل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وسكن كريم، وبناء وتطوير وحدات، وتدخلات تنموية تمثلت فى حملات لمحو الأمية، والتوعية والثقافة، إلى جانب الرياضة، والتأهيل النفسى والاجتماعى، وتدخلات أخرى إنتاجية متمثلة فى إنشاء مجمعات صناعية، وتأهيل مهنى، وخلق مشروعات ذات عائد اقتصادى.
وأشارت المنشاوى إلى قيام مجموعة العمل بتقسيم التدخلات المقترحة إلى مستويين، أولهما على مستوى القرى، وتقوم بها وزارتا التضامن الاجتماعى والتخطيط، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات، وثانيهما على مستوى المراكز والتى ستقوم بها الوزارات المعنية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتعليم، والصحة، والإسكان.
وأضافت: بناء على ذلك، تم التوافق خلال الاجتماعات التنسيقية على تشكيل لجنتين رئيسيتين و4 لجان فرعية، وتم اختيار 45 مركزا بصورة مبدئية، وفق معايير تحديد المراكز الأكثر احتياجاً، التى تتمثل فى نسبة سكان ريف المركز من جملة سكان المركز، ونسبة فقراء ريف المركز من جملة سكان ريف المركز، ونسبة تركز قرى مراكب النجاة، ونسبة الأميين من الأفراد الذين عمرهم 15عامًا أو أكثر، ونسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة، ونسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحي، وغيرها من المعايير.
كما استعرضت الجدول الزمنى الأسبوعى المقترح لإنهاء أعمال وضع خطة مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بالمراكز المستهدفة، والتنويه إلى أن تم تحديد مركزى أبوقرقاص بالمنيا وساحل سليم بأسيوط؛ للبدء الفورى فى الدراسات والأعمال المطلوبة كنموذج يتم تعميمه على باقى المراكز الأخرى.