مدبولى يؤكد المتابعة المستمرة لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة “كورورنا” وانتظام عمل الأطقم الطبية
رئيس هيئة الدواء: تقييم 1500 ملف نهائى لمستحضر طبى شهريا.. وتقديم الدعم اللازم للشركات لتوفير مستحضرات علاج “كورونا”
تكثيف الحملات التفتيشية والمرور على أكثر من 10 آلاف منشأة صيدلية على مستوى الجمهورية
وزير التعليم العالى: إعادة تشغيل جميع مستشفيات العزل الجامعية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا للدواء، حيث استعرض عددا من الملفات المهمة المرتبطة بالقطاعين الطبى والدوائي، إلى جانب الدور الذى تقوم به الجهات المعنية لمواجهة فيروس “كورونا”.
وقال مدبولى: يأتى الاجتماع الأول للجنة العليا للدواء وسط ظروف وتحديات استثنائية، تواجه العالم أجمع، فرضتها أزمة فيروس “كورونا”، مضيفا أن أجندة أعمال اليوم تزخر بعدد من الملفات المهمة التى ستتم مناقشتها.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية للتأكد من توافر مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية فى المستشفيات، وخاصة ما يتعلق بالتعامل مع فيروس “كورونا”، وكذا التأكد من انتظام عمل الأطقم الطبية، بما يسهم فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على الوجه الأكمل.
ووجه بقيام الأمين العام لمجلس الوزراء بالمتابعة بصورة دورية لمختلف أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس “كورونا”، وذلك بالتنسيق مع كل من هيئة الشراء الموحد، والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والتعليم العالي، وغيرها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية وجود مسارٍ آمن داخل المستشفيات التى يتم تشغيلها بصورة جزئية لاستقبال مصابى “كورونا”، بحيث يكون هناك فصل تام عن مرتادى المستشفى للتخصصات الأخرى، وكذا بالنسبة للرعاية المركزة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية استمرار الربط والتنسيق الكامل بين غرفة الازمات بوزارة الصحة، والغرف الموجودة فى المحافظات المختلفة، بما يسهم فى سرعة تقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمواطنين فى تلك المحافظات، على أن تكون هناك لجان متابعة من الوزارة للتأكد من انتظام العمل فى كل المستشفيات على المحافظات المختلفة، وتوافر المستلزمات الطبية المختلفة.
وأشار الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن قرار إنشاء هيئة الدواء المصرية، كان له أهمية كبيرة فى تطبيق إجراءات الحوكمة فى مجال الرقابة على المستحضرات الطبية المختلفة، بما يتماشى مع المعايير العالمية لأسس الرقابة التنظيمية الجيدة، وتحقيق الشفافية فى الرقابة التنظيمية على المستحضرات الطبية، وفصل السلطات الرقابية عن السلطات التنفيذية والقوة الاستهلاكية، وضمان توافر المعلومات والبيانات اللازمة لشركاء الصناعة بشفافية كاملة، وضمان التكامل الفردى والمؤسسى داخل العمليات الرقابية المختلفة، ورفع كفاءة السلطة الرقابية والتنظيمية.
وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية لإنشاء هيئة الدواء المصرية تتمثل فى المشاركة فى حماية الصحة العامة من خلال تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة، وتحقيق مأمونية وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية المختلفة، ومساعدة الجمهور والمختصين فى الحصول على معلومات دقيقة ومبنية على أسس علمية عن تلك المستحضرات، وإتاحة الابتكارات العلمية والتكنولوجية التى تضمن وصول المستحضرات الأكثر فاعلية ومأمونية للمريض فى أسرع وقت.
وقال رئيس هيئة الدواء المصرية إن الهيئة تعمل على عدد من المحاور، يتركز المحور الأول منها فى تقييم المستحضرات للسماح بتداولها، حيث يتم تقييم 1500 ملف نهائى لمستحضر طبى شهريا؛ تمهيداً لإصدار إخطار التسجيل من قبل الإدارات المختصة، وكذا يتم تقييم الدراسات والعينات المختلفة لتلك المستحضرات قبل إصدار هذه الإخطارات من قبل الإدارات المختصة، فيما تقدم الهيئة الدعم اللازم للمستحضرات المُبتكرة لضمان توافرها أولا بأول فى السوق المصري.
وكشف عن أنه تم تقديم الدعم اللازم للعديد من الشركات لتوفير مستحضرات علاج فيروس “كورونا” المستجد من خلال آلية التسجيل السريع، حيث تم إصدار رخصة الاستخدام الطارئ لعدد من الشركات لتوفير المستحضرات الحديثة والهامة لمرضى “كورونا”.
كما تم تقديم الدعم اللازم للعديد من الشركات لتوفير مستحضر “ريمدسفير”، ما أسفر عن حصول 3 شركات لترخيص استخدام طارئ للمستحضر فى أشكاله الصيدلية المختلفة، وحصول شركة أخرى على موافقة تصنيع وجار إنهاء إجراءات الترخيص الخاص بها، وذلك خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى تاريخه.
وقامت الهيئة بتقديم الدعم اللازم للعديد من الشركات لتوفير مستحضر “فافيبيرافير”، ما أسفر عن حصول 6 شركات لترخيص استخدام طارئ للمستحضر وحصول 9 شركات أخرى على موافقة تصنيع وجار إنهاء إجراءات الترخيص الخاصة بها، وذلك خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى تاريخه.
وأضاف الدكتور تامر عصام: المحور الثانى الذى تعمل عليه الهيئة هو تيسير الحصول على المستحضرات وضمان توافرها، حيث تتم متابعة كافة المستحضرات الطبية الهامة والاستراتيجية وكذلك المستخدمة فى علاج الأمراض المزمنة، لضمان توافرها بالأسواق ووصولها للمواطن المصرى فى أقرب منفذ له، وفى هذا الصدد حرصت الهيئة على ضمان تغطية السوق المصرى باحتياجاته من المستحضرات الدوائية المستخدمة فى بروتوكول علاج مرضى فيروس “كورونا”، من خلال عملية التوسع الرأسى والأفقي، حيث يعتمد التوسع الرأسى على ضخ كميات متزايدة من المستحضرات الموجودة بالفعل فى السوق، عبر عمليات الاستيراد والتصنيع والتوزيع والتداول، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية للمستحضرات المتواجدة بالفعل فى السوق المصري، وتوافر كميات مناسبة منها فى مراحل الامداد المختلفة، والعمل على سرعة استيراد شحنات إضافية من المواد الخام الفعالة وكافة مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن التوسع الأفقى يقوم على فتح السوق الدوائى أمام مستحضرات جديدة لتأمين احتياجات السوق المحلى والحكومى بالتنسيق مع الجهات المعنية، لسرعة تسجيل وإنتاج وضخ عدد أكبر من المستحضرات الصيدلية والمكملات الغذائية المحتوية على فيتامين سى والزنك، كما أن عملية التنسيق تستهدف رصد المستحضرات الدوائية التى قد تتطلب توفير مخزون آمن منها لتغطية الزيادة المحتملة للاستهلاك.
كما تتم المتابعة المستمرة والتنسيق مع هيئة الشراء الموحد لرصد أية مستحضرات دوائية قد تتطلب توفير مخزون إضافى لتغطية أى زيادة متوقعة للاستهلاك أو توفير مصادر بديلة تأمينية من تلك المستحضرات.
وأوضح أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على ضمان توافر المستحضرات الدوائية الهامة والاستراتيجية للسوق الدوائى المصرى بشكل عام، وفى هذا الإطار، تتم المتابعة المستمرة لتوافر الأرصدة اللازمة من المستحضرات الدوائية الهامة والحيوية وذلك للتأكد من استمرارية عملية توريد وضخ كميات تلائم احتياجات الجهات الصحية المختلفة والسوق المحلي، منها على سبيل المثال: مستحضرات الطوارى وأدوية الرعاية الحرجة، وقطرات العين، ومستحضرات علاج الأورام السرطانية والأدوية المساعدة، ومستحضرات التصلب المتعدد، ومستحضرات التخدير، ومستحضرات الانسولين، ومستحضرات مشتقات الدم، وصبغات الأشعة، والمحاليل الوريدية.
وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن المحور الثالث لعمل الهيئة يتمثل فى متابعة مأمونية المستحضرات، حيث تتم متابعة المستحضرات الطبية بعد تداولها بالأسواق لضمان مأمونيتها من خلال إيقاف تداول المستحضرات وإصدار المنشورات الدورية فى هذا الشأن فور ثبوت مخالفتها لإخطارات تسجيلها أو كونها مغشوشة أو غير مسجلة، ومتابعة الآثار العكسية وتفاعلات المستحضرات، وإصدار التحديثات الدورية واتخاذ الإجراءات الفورية فى هذا الشأن، والتحليل الدورى للعينات العشوائية من المستحضرات الطبية المتداولة فى الأسواق، وفى هذا الصدد تم التنويه إلى أن مصر تشترك من خلال مركز اليقظة الصيدلية المصرى فى برنامج منظمة الصحة العالمية بشأن المراقبة الدولية للأدوية.
وأوضح عصام أن المحور الرابع لعمل الهيئة يتركز فى إتاحة المعلومات الموثوقة للمختصين وكذلك للجمهور، ونشر الوعى المجتمعى فيما يخص الاستخدام الآمن والأمثل للمستحضرات الدوائية.
أمّا المحور الخامس فيتمثل فى القيام بحملات التفتيش الرقابية على المنشآت الصيدلية، ومن أبرز المخالفات التى يتم رصدها، عدم تواجد صيدلى مسئول، وحيازة ادوية مجهولة المصدر بدون فواتير، أو وجود أدوية صادر بشأنها منشورات ضبط وتحريز، وإدارة أماكن غير مرخصة لتخزين أو بيع الأدوية و المستلزمات الطبية.
وأشار إلى أنه فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على ضبط الأسواق، وتنفيذ التوجيهات والتكليفات الصادرة فى هذا الشأن، فقد تم العمل على تكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم خلال الفترة من شهر ديسمبر وحتى تاريخه المرور على أكثر من 10 آلاف منشأة صيدلية على مستوى الجمهورية، أسفر عنها ضبط 3173 مخالفة، ما بين صيدلية مخالفة، أو مخزن أو محل مستلزمات مخالف، أو مركز طبى أو مصنع مكملات غذائية مخالف، وضبط كميات من الاقراص والمستلزمات الطبية المخالفة، وذلك بقيمة مالية تقترب من 29 مليون جنيه.
وتمت الإشارة إلى أنه خلال حملات التفتيش تم التأكد من توافر الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج “كورونا” فى جميع المؤسسات الصيدلية التى تم المرور عليها، وذلك فى إطار الحرص على توافر كافة الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا فى مختلف الصيدليات.
وخلال العرض، تمت الإشارة إلى عدد من التحديات التى واجهت عمل الهيئة، والتى تزامنت مع بداية أزمة فيروس “كورونا” المستجد، وما تم من جهود وتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة، أدت للتغلب على هذه التحديات، ومكنت الهيئة من القيام بدورها الحيوي.
كما تم خلال الاجتماع، التطرق إلى الرؤية المستقبلية للهيئة والتى تتضمن العمل على الانتهاء من إجراءات إنشاء المعمل المرجعى، والحصول على الاعتراف الدولى من قبل المؤسسات المرتبطة بعمل الهيئة.
وخلال عرض آخر بشأن استراتيجية صناعة الدواء فى مصر، أشار الدكتور تامر عصام إلى المشروعات القومية الحالية التى تستهدف توطين صناعة عدد من المستحضرات الهامة والاستراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات، وتناول الإشارة أيضا إلى إنشاء عدد من المصانع لنقل كامل تكنولوجيا التصنيع لعدد من المستحضرات الاستراتيجية.
وأوضح أنه يوجد عدد من المستحضرات الحيوية البسيطة التى يتم استهلاكها بشكل كبير، ويتم استيرادها على الرغم من سهولة تصنيعها، وفى هذا الصدد تم تقديم الدعم الفنى والإجرائى لتسجيل عدد من هذه المستحضرات محليا، كما حصلت إحدى الشركات على تصريح لتصنيع منتجاتها محليا، وذلك لتلبية احتياجات السوق المصري.
كما استعرض الدكتور تامر عصام عدد الأمصال واللقاحات المسجلة، وإجمالى المتداول منها، ومتوسط الاستهلاك السنوى للقاحات البكتيرية والفيروسية، والأمصال.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف مديونيات شركة “فاكسيرا”، وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بأن يتم عقد اجتماع قريباً بحضور الوزراء المعنيين لبحث إجراءات التعامل مع هذه المديونيات الخاصة بالشركة، بما يسهم فى رفع قدرة وكفاءة الشركة، وبما يمكنها من أدائها لدورها المنوط بها.
من جانبها، أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان إلى أنه تم الانتهاء من فحص وتقديم العلاج لـ26 مليون مواطن من أصل 28 مليونا مستهدفين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج ورعاية أصحاب الأمراض المزمنة، خلال 4 أشهر، وهو ما كان مخططا له أن يتم خلال عام، ويتم حاليا متابعتهم من خلال الوحدات الصحية المنتشرة فى كل المحافظات.
وأضافت أنه يتم التنسيق الكامل أيضا مع مستشفيات القطاع الخاص التى تقدم الخدمة لمرضى فيروس كورونا، فكلنا هدفنا واحد هو إنقاذ الأرواح.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى إن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية خلال اجتماعه أمس اتخذ عدة قرارات تمثلت فى إعادة تشغيل جميع مستشفيات العزل الجامعية ويبلغ عددها 25 مستشفى جامعيا بسعة استيعابية 3277 سريرا بالأقسام الداخلية بالإضافة الى 523 سريرا للرعاية المركزة و418 جهاز تنفس صناعى على أن يتم زيادة السعة الاستيعابية وفق الاحتياج، والتأكيد على توفير أماكن لعزل الأطفال، والتأكيد على وجود أقسام عزل بسعة استيعابية مناسبة بكافة المستشفيات الجامعية بخلاف المستشفيات الجامعية المخصصة بالكامل للعزل.
كما تم اعتماد البروتوكول العلاجى الذى أعدته اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بالتنسيق مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان، والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية لجميع المستشفيات الجامعية بما يوازى استهلاك شهرين مقدما، واستمرار المستشفيات الجامعية فى القيام بدورها فى استقبال حالات قوائم الانتظار، والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.
ولفت الوزير إلى ضرورة مشاركة الخبرات بين أطباء العزل فى كافة المستشفيات ووضع معلومات عن الحالات وتحليلها للخروج بكافة المعلومات التى تساهم فى تقديم رعاية طبية بشكل أفضل، كما تطرق الوزير للعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والاكسجين لمدة شهرين مستقبلاً بكافة المستشفيات الجامعية، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومديريات الصحة بالمحافظات فيما يخص اعداد الحالات المصابة والاطقم الطبية المتاحة.
