الشركة ترصد 300 مليون جنيه استثمارات مقرراً ضخها بتوابعها خلال 2021
نخطط لإصدار سندات توريق بقيمة تتراوح ما بين 400 و600 مليون جنيه النصف الأول من 2021
ندرس المشاركة في تأسيس صناديق خاصة لتمويل عمليات شركات الخدمات المالية غير المصرفية
تسعى «راية القابضة للاستثمارات المالية» لتوسيع نطاق الخدمات التى تقدمها شركاتها التابعة، والمساهمة فى تأسيس صناديق استثمار مباشر فى التكنولوجيا المالية.
وقال حسام حسين رئيس القطاع المالى لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركة تخطط للدخول فى تأسيس صندوق رأسمال مخاطر متخصص فى الاستثمار فى الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية والأحتياجات الأساسية، لافتًا إلى أن الصندوق يسعى للاستحواذ على حصص أقلية بتلك الشركات.
وأضاف حسين فى حوار لـ«البورصة»، أن «راية» تسعى للدخول كمساهم يستحوذ على حصة أقلية من الصندوق باستثمار مستهدف حوالى 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن رأسمال الصندوق يبلغ حوالى 50 مليون دولار، متوقعًا إطلاقه الربع الأول من 2021.
وأكد، أن الشركة منذ فترة طويلة تتطلع للاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية والناشئة، ولكن بعد الدراسة وجدت صعوبة فى الدخول بها عبر الاستثمار المباشر، فاخترقت قطاع الاستثمار غير المباشر لتحقيق تطلعاتها من خلال الصندوق الجديد.
الهدف: أكبر موزع للإلكترونيات فى مصر
أشار إلى أن «راية للتجارة والتوزيع» تسعى للاستحواذ على %100 من أسهم شركتى «اتصالات الدولية» و«المتاجر المتحدة» المملوكتين لشركة دى تى أر البحرينية، لافتًا إلى أن الشركة أنهت إجراءات الفحص النافى للجهالة، وأسفر عن نتائج ايجابية.
وقام مكتب «UHY» للمراجعة والمحاسبة والاستشارات المالية بدور المستشار الضريبى والمحاسبى، والقائم بأعمال الفحص النافى للجهالة المالى والمحاسبى والضريبى، ولعبت شركة «إيليت للاستشارات المالية» دور المستشار المالى المستقل للصفقة، فى حين يلعب دور المستشار القانونى الإدارة القانونية بالشركة وقسم «الاستحواذات»
وتابع، أن «راية للتجارة والتوزيع « تمتلك محفظة منتجات متنوعة لكبريات العلامات التجارية مثل «سامسونج» التى تمتلك %25 من الحصة السوقية للهواتف الذكية فى مصر.
وذكر أن عملية الاستحواذ الهدف منها تدعيم عمليات التجزئة لـ«راية للتجارة والتوزيع» من خلال متاجر الشركتين المستحوذ عليهما والمالكتين لعدد من توكيلات الاتصالات وعدد كبير من الفروع مما يدعم الحصة السوقية للشركة، فضلاً عن تمتعهما بخدمة قوية لما بعد البيع.
وأكد، أن الصفقة ستدعم مخطط «راية للتجارة والتوزيع» لتصبح أكبر موزع للإلكترونيات فى مصر، ونقاط البيع، ومكاتب التوزيع.
وأشار، إلى أنه من المقرر زيادة رأسمال»راية للتجارة والتوزيع» بقيمة 100 مليون جنيه، ليرتفع رأسمالها إلى 320 مليون جنيه بعد الزيادة.
300 مليون جنيه استثمارات للشركات التابعة خلال 2021
وكشف حسين، عن اعتماد الموازنة التقديرية للشركة، لافتًا إلى أن الشركات التابعة ستضح استثمارات بقيمة تصل إلى 300 مليون جنيه لفى 2021، ما بين زيادة فى حجم الأعمال وزيادة لرأس المال العامل أو الأصول الثابتة والاستثمارية للشركات التابعة، والتى من المقرر الموافقة عليها مطلع العام المقبل من خلال مجالس إدارات الشركات التابعة كل حسب تخصصه.
وأوضح، أن الشركة استثمرت بغزارة خلال السنوات الثلاث الماضية خاصة لتنمية ذراعها الاستثمارية للخدمات المالية غيرالمصرفية، وكذلك «راية هاير اليكتريك» بقيمة تتجاوز المليار جنيه، وتنتظر العوائد الاستثمارية من تلك التوسعات خلال العام المقبل.
وذكر، أن الخطة الاستثمارية للعام الجديد تستهدف دعم الاستثمارات القائمة وليس اختراق مجالات جديدة، من خلال زيادة رؤوس أموال شركتى «راية هاير اليكتريك» و«راية للتجارة والتوزيع»، والاستثمار المقرر فى استحواذات الأخيرة.
وأضاف، أن الشركة لا تخطط للأقتراض خلال الفترة الحالية وسيتم تمويل استثماراتها من الموارد الذاتية، خاصة فى ظل الحصيلة المتوقعة من تخارج «راية القابضة» من تابعتها «بريق لإعادة تدوير البلاستيك»، فضلاً عن بيع حصة من «أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية» لصالح البنك الأهلى، مما يوفر دعماً مالياً للشركة وسيولة تجعلها لا تلجأ لزيادة حجم الأقتراض خلال العام المقبل.
وقال إن المفاوضات لبيع %24 من «أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية» للبنك الأهلى وصلت للمراحل الأخيرة، متوقعًا أن تتم عملية نقل الأسهم مطلع العام المقبل، رافضًا الأفصاح عن قيمة الصفقة.
وأوضح، أن «أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الإلكترونية» تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إضافة نشاط التوريق ضمن أنشطتها من خلال تأسيس شركة جديدة «أمان للتوريق»، لافتًا إلى أن الشركة كانت تلجأ للشركات لتنفيذ عمليات توريقها لحين الحصول على الرخصة.
وأشار، إلى أن دخول البنك الأهلى لمجلس إدارة شركة «أمان» من شأنه أن يدعم الشركة على عدة مستويات خاصة بعد قانون البنوك واللائحة التنفيذية لشركات الدفع الإلكترونى والخدمات غير المصرفية.
وتوقع حسين، أن يعطى دعم البنك الأهلى الحصة الأكبر لأمان فى التوسع فى تقديم الخدمات البنكية، مشيرًا إلى أن البنوك أصبح لها توجه كبير للتواجد داخل شركات الدفع الإلكترونى فى مصر.
وعن إمكانية طرح تابعتها «أمان جروب « بالبورصة ، كشف حسين، أن هناك نية ودراسة لطرحها خلال عامين بعد التأكد من وصول معدلات النمو إلى المستهدف.
إنهاء صفقة بيع «بريق» ونقل الأسهم مطلع العام المقبل
وحول صفقة بريق، وصلت المفاوضات للمراحل النهائية ومن المتوقع أن يتم التوقيع قبل نهاية العام الجارى، على أن يتم التنفيذ الفعلى ونقل الأسهم خلال مطلع العام المقبل.
«راية هاير اليكتريك» تستهدف إضافة خط إنتاج لتجميع الشاشات بقيمة 50 مليون جنيه
وأشار، إلى أنه من ضمن مستهدفات «راية» التركيز على قطاع التصنيع والوصول بمنتج مصنع محليًا بنسبة تتخطى %80، لافتًا إلى أن راية هاير إليكتريك تخطط لزيادة رأسمالها بقيمة 50 مليون لتصل إلى 250 مليون جنيه.
وكشف، عن أن الزيادة ستستخدم فى شراء خط إنتاج جديد لتجميع الشاشات بالمصنع.
وأضاف، أن الشركة تسعى لتدشين مصنع لأجهزة التلفاز بالتعاون مع «هاير» الصينية خلال النصف الأول من عام 2021 بطاقة انتاجية تصل إلى 400 ألف وحدة سنوياً بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر، لافتًا إلى أن راية ستبدأ خلال النصف الثانى من 2021 دراسة إنتاج الغسالات والثلاجات وذلك على مدار خطة لمدة 3 سنوات.
كانت شركة «هاير» الصينية التابعة لمجموعة جنرال الكتريك قد اتفقت مؤخرًا مع راية القابضة لبدء تصنيع أجهزتها لدى «راية» التى رصدت استثمارات تصل الى 200 مليون جنيه لخطة التصنيع، من خلال تأسيس شركة «راية هاير إلكتريك» المملوكة لمجموعة»راية القابضة» بنسبة %85 وبنسبة %15 لشركة هاير العالمية، موضحاً أن شركة هاير تعد الأولى عالمياً فى حجم مبيعات الاجهزة المنزلية لمدة 11 عاماً على التوالى بين الفترة بين 2009 و2020.
وقال إن المصنع الجديد المخصص لصناعة التكيفات سيعمل بداية من يناير المقبل بطاقة انتاجية تصل إلى 300 ألف تكييف سنويًا، كما يوفر حوالى 150 فرصة عمل خلال العام الأول.
وأشار حسين، إلى أن نسبة المكون المحلى فى الأجهزة المصنعة خلال العام الأول ستكون نحو %60 نسبة المكون محلى و%40 نسبة المكون المستورد مضيفا أن المصنع يتوافق بنسبة %100 مع اشتراطات هاير من حيث دقة التشغيل، مشيراً الى أن الشراكة تستهدف تغطية السوق المصرى بجانب التصدير للشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة تصل تتراوح بين %25 و%40 من اجمالى الانتاج خلال العام الأول.
وتوقع أن يصل اجمالى الخطة الاستثمارية لقطاع تصنيع الاجهزة المنزلية الى مليار جنيه خلال 4 سنوات المقبلة مشيراً الى أنه سيتم تخصيص النسبة الأكبر للتعاون مع هاير .
ولفت، إلى أن الشركة تدرس فتح منافذ بيع تحمل العلامة التجارية لـ«هاير» لافتاً إلى أن التكييفات هى المنتج الأول للشركة الذى سيتم تصنيعه محليًا على أن يتم تصنيع منتجات جديدة مثل أجهزة التليفزيون والغسالات وغيرها من الأجهزة خلال 4 سنوات المقبلة.
وحول خدمات التعهيد أوضح حسين، أنه بعد أزمة «كورونا» أصبح هناك توجه نحو الخروج من الأسواق صاحبة التكلفة الأعلى فى خدمات التعهيد والتوجه نحو الاسواق الأرخص نسبيًا.
وأشار، إلى أن تلك الخدمات تأثر بتداعيات الأزمة فى مصر بلا شك، ولكن تزال مصر من الدول الجاذبة لتلك الخدمات خاصة فى ظل خفض التكلفة والتوجه للعمل عن بعد، بالتزامن مع خطة تطوير خدمات الإنترنت والبنية التحتية التكنولوجية فى الدولة، متوقعًا انتعاشة فى خدمات التعهيد خلال العام المقبل بعد التحسن التدريجى من الأزمة.
خطة لإصدار برنامج سندات توريق بقيمة تترواح ما بين 400 : 600 مليون جنيه
ومن ناحية أخرى، تسعى «راية القابضة» لإصدار برنامج سندات توريق جديد خلال الربع الأول من العام المقبل بقيمة تترواح بين 400 و600 مليون جنيه لصالح شركة «أمان للخدمات المالية».
وأضاف، أن محفظة «أمان للتمويل الأستهلاكى» تجاوزت حاجز الـ600 مليون جنيه، وجارٍ التفاوض مع الجهات التى من المقرر أن تغطى عملية التوريق.
وعن إمكانية طرح صكوك تمويلية، أوضح أنها ضمن الخطة ولكنها تتطلب المزيد من الوقت لدراستها، مؤكدًا أنها الأداة التمويلية القادمة.
«راية القابضة» تدرس الدخول فى تأسيس صناديق خاصة بتمويل عمليات شركات الخدمات المالية
وأشار إلى موافقة «الرقابة المالية» للشركات العاملة فى مجال الخدمات المالية على الاشتراك فى تأسيس صناديق خاصة لتمويل عملياتها مقابل المحافظ المضمونة بالأصول، مشيرًا إلى أن الشركة تعكف على دراستها لاستخدامها الفترة القادمة.
وأضاف، أن الشركة بدأت التحدث مع بعض مديرى الأصول لمعرفة إمكانية الاشتراك فى أحد الصناديق.
وحول خطة توزيعات الأرباح، أوضح أن الشركة ستبدأ التفكير فى عملية التوزيع خلال الجمعية العمومية للشركة بالربع الأول.
