طورنا نظاماً جديداً لتداول السندات يسمح بوجود آليات العرض والطلب لأول مرة
تطوير منهجية EGX30 بهدف استقرار معدل التداولات وتحسين آلية عمل المؤشر
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم إطلاق التداول فى البورصة السلعية نهاية العام الحالى أو بداية العام المقبل.
أضاف فريد لـ«البورصة»، أنه يتم دراسة كل الأنظمة التكنولوجية البديلة لوضع برنامج تداول، لافتًا إلى أن هناك نحو 3 عروض يتم دراستها لاختيار النظم المناسب لشركة البورصة السلعية من بينها.
وكذلك وضع القواعد لشركات التصنيف والمخازن وشركات التجارة الأعضاء، فضلاً عن قواعد تصنيف السلع المسموح بها للتداول، وكشف عن أن بدء التداول على السلع فى البورصة سيستغرق نحو 50 أسبوعًا آخر العام الجاري أو مطلع العام المقبل.
وأعلنت البورصة المصرية مؤخراً عن تطوير منهجية مؤشر «EGX30»، والذى يعد أهم مؤشراتها من حيث عدد المنتجات المالية المرتبطة به عالمياً ومحلياً، حيث يقاس المؤشر برأس المال السوقى للأسهم المدرجة به والمرجح بأسهم التداول الحر، إلا أن عمليات التركز الكبير داخل المؤشر نظراً لإهمال معيار السيولة دفعته للجمود والخنوع لسيطرة عدد قليل من الشركات، ومعدلات تغير كبيرة فى هيكل الشركات المدرجة.
وتسعى البورصة من خلال عملية التطوير إلى ضمان وجود تمثيل حقيقى ومعبر للمؤشر عن الشركات المدرجة وتقليل عمليات التدوير بين الأسهم داخله، وفقاً لما ذكره رئيس البورصة المصرية.
قال فريد، عند النظر على أى مؤشر سنجد أن جزءًا كبيرًا من نجاحه مرتبط باستقراره وتحجيم عمليات دخول وخروج الشركات، لافتًا إلى أنه تم بدء العمل بالمراجعة والتطوير عبر قياس إحصائى لمعدل التكرار لضمان استمرارية معدلات تداول مرتفعة فعليًا وليس طفرة مؤقتة.
وأضاف أن التحديثات المضافة مؤخراً تهدف إلى تحسين توزيع الأوزان النسبية للأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، مشيرًا إلى حاجة البورصة لدخول شركات بأحجام كبيرة.
وأوضح فريد، أن التعديل مرتبط بحساب متوسط رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول، والشركات التى ستدخل لن تقل عن متوسط أول 60 شركة من حيث نشاط التداول، ليصبح المؤشر مزيج من الحجم والسيولة وقابل لدخول الاستثمار المؤسسى، خاصة من الخارج.
وأضاف أن هناك تعديلين إضافيين سيكون لهما أثر قوى، الأول أن يكون هناك هامش %10 يعطى استقرار لمكوناته مثل أن تكون الأولوية للشركات داخل المؤشر التى سيكون ترتيبها حتى 33 ليكون له أولوية عن الشركات الجديدة التى تسبقه، بما يجعل دخول وخروج الشركات فى حدود أضيق.
وذكر أن التعديل الثانى خاص بالشركات التى تعلن تصفيتها وهو معيار غير رقمى، لكن مرتبط بالشركات التى تعلن افلاسها مثلا ويدخل بدلاً منها الشركات التى فى قائمة الاحتياط.
تابع: «يسعنى القول أن الشركات التى ستدخل المؤشر ستتمتع بمعدل تداول قوى وذات حجم طيب بما يسمح بتوزيع الوزن النسبى بحيث لا يكون آخر 5 شركات وزنهم النسبى بالكاد %1، فى حين يستحوذ أول 10 شركات على أكثر من %82 من الوزن النسبى للمؤشر الرئيسي.
وقال فريد، إن القرارات التى اتخذتها المجموعة الاقتصادية بعد ظهور جائحة كورونا أظهرت قدرة تنسيقية كبيرة ما بين تخفيض المركزى لأسعار الفائدة وزيادة استثماراته فى البورصة المصرية.
وتماشيًا مع هذا التوجه قامت البورصة المصرية أيضًا بالعديد من الخطوات من خلال تسهيل شراء أسهم الخزينة، فضلاً عن التعديلات التى أقرتها وزارة المالية على ضريبة الدمغة وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، وأكد على أن كل تلك القرارات السابقة دعمت وصول حجم التداولات لمستويات مرتفعة.
وعلى جانب الآخر أوضح فريد، أن إحدى العوامل المهمة لتنشيط البورصة المصرية تتمثل فى الطروحات لكونها إحدى الوسائل المهمة لجذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن جانب العرض يخص بنوك الاستثمار لجذب للشركات الطرح.
وأشار إلى العوائد التى تحققها الشركات من خلال قيدها فى البورصة سواء على المستوى الضريبى والمالي، ضاربًا مثال بضريبة توزيع الأرباح المقدرة بـ%5 للشركات المقيدة، و%10 لغير المقيدة.
وأشار فريد، إلى أن البورصة المصرية تنتظر عودة الطروحات لاستكمال الحملة الإعلانية التثقيفية «أعرف أكتر» التى بدأتها العام الماضى للتوعية بالاستثمار فى البورصة المصرية، وأوضح فريد، أن الحملة انتشرت بقوة، ولكن لولا ظروف الجائحة لأصبحت عوائدها أكثر خاصة، وشهدت البورصة المصرية زيادة فى عدد المتعاملين الأفراد بحوالى 26 ألف عميل خلال العام الماضي.
وبخصوص عدم وجود طروحات فى السوق المصرية خلال العام الماضى مقابل زيادة عدد الاكتتابات فى السوق الأمريكى على سبيل المثال، قال فريد إن السوق الأمريكى لديه قاعدة مستثمرين يستقى منها كل العالم ما يضيف لها ميزة إيجابية، وأن الطروحات التى تمت تعود فى المقام الأول لحالة السوق، والتى شهدت معدل سيولة مرتفعة حتى فى ظل الجائحة.
وأضاف أن معظم الطروحات فى تلك الأسواق لشركات تكنولوجية وشركات استفادت بشكل مباشر من الجائحة، لافتًا إلى أن الإنفاق الاستثمارى وحزم التحفيز من قبل الحكومات والذى شهدته الأسواق العالمية زاد من معدل وحجم السيولة فى تلك الأسواق.
وعلى صعيد تطوير البنية التحتية لنظام تداول السندات، أشار إلى أن البورصة المصرية نجحت فى تطوير نظام لتداول السندات داخلياً تماشياً مع توجهات وزارة المالية لتطوير هذا السوق.
وأشار فريد إلى أن أحد المعوقات التى كان يشار إليها عدم وجود نظام متكامل لتداول السندات، موضحًا أن القديم كان يسجل العمليات فقط والتنفيذ داخل البنوك نفسها، لكن النظام الجديد يسمح بوجود آليات عرض وطلب ومحددات للسندات، مؤكداً أن النظام متكامل وتم تجريبه خلال العام الجارى وسيضم لحصاد 2021، موضحًا أن حجم التداول على السندات خلال العام الماضى الأعلى منذ 2009 حال تحييد أثر سنة 2017.
وحول آخر مستجدات خطة تطوير بورصة النيل أوضح رئيس البورصة، أن انضمام شركات السوق الصغيرة والمتوسطة لمؤشر تميز يعتمد على عدد من المؤشرات المالية أبرزها مجمل ربح، ومعدل نمو، والتى تنعكس على قواعد مالية جيدة لإدراكها، كما سيتم إطلاق مؤشر تميز نهاية فبراير المقبل.
