الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة “كورونا”
مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين
خفض العجز الكلى إلى 6.6% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى 1.5%
زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين.. ومنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية
زيادة المعاشات وتوفير المخصصات اللازمة لدعم السلع التموينية وتمويل برامج “تكافل وكرامة” و”المشروع القومى لتطوير الريف”
مخصصات كافية لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه
87.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية فى العام المالى المقبل مقابل 83 ملياراً للعام المالى الحالى
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع موازنة العام المالى المقبل 2021-2022، الذى عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتى تضمنت الاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة “كورونا”، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض اولى قدره 1.5% من الناتج المحلى لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى مع نهاية عام 2021-2022.
وأضاف معيط: تتضمن موازنة العام المالى المقبل الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة “كورونا”، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة إلى دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة انحاء الجمهورية.
وأضاف وزير المالية أن الأسس والأطر والاهداف الحاكمة تتضمن أيضاً الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والتوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، بالإضافة إلى العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
وتناول معيط أهم الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط والتى تضمنت، من بين أمور آخري، معدل النمو للناتج المحلى الإجمالى الذى وصلت تقديراته إلى 5.4%، وأهداف الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أنها تضمنت الحفاظ على استدامة الانضباط المالى والمديونية الحكومية من خلال تحقيق استقرار دين أجهزة الموازنة، بما يساهم فى استمرار السيطرة على معدلات المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بجائحة كورونا، والذى يعد متطلبا اساسيا ورئيسيا للحفاظ على تقييم المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى الجيد والايجابى لمصر، بالإضافة إلى خلق مساحة مالية اضافية لتمويل الاحتياجات المتزايدة للدولة، وخفض عجز الموازنة، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5% من الناتج المحلى مقارنة بتقديرات فائض أولى للعام المالى الحالى بنحو 0.9% من الناتج خلال العام المالى الحالي.
وأضاف وزير المالية أن الأهداف تضمنت أيضاً مساندة ودعم النشاط الاقتصادى خاصة قطاعى الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، بما فى ذلك مبادرة السداد النقدى لمتأخرات المصدرين، وبرامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومى لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار والبنزين، بالإضافة إلى دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأهم البرامج والمبادرات ذات الصلة، وذلك من خلال زيادة مخصصات باب الأجور واثابة العاملين، واستمرار تمويل الدرجات اللازمة لترقيات العاملين بالدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية، والعمل على زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا فى دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وتوفير المخصصات اللازمة لدعم السلع التموينية، وتمويل برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومى لتنمية وتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
وأشار وزير المالية إلى أن الأهداف تتضمن أيضاً التركيز على مجالات دفع التنمية البشرية من خلال مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية لاسيما الصحة والتعليم.
وأوضح الوزير: نستهدف استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوى للمصروفات لاستمرار خفض الفجوة بين جملة المصروفات وإيرادات الموازنة، وتشير الصورة الإجمالية لإيرادات الموازنة إلى تحسن نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بسبب الإصلاحات المستمرة على جانب السياسات والإدارة الضريبية، وكذلك زيادة فى قيمة الإيرادات من الجهات السيادية.
ولفت إلى أنه فى ظل توقع التحسين التدريجي، وأخذاً فى الاعتبار أثر الإصلاحات اللى نُفذت حتى الآن، فمن المتوقع أن تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وفقا لتقديرات العام المالى المقبل، مقارنة بإيرادات متوقعة بقيمة 1.117 تريليون جنيه خلال العام المالى الجاري، وهو ما يعكس معدل نمو سنوى قدره 16.4%، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع فى استخدام الأساليب الحديثة فى ادارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.
كما سيعتمد تعزيز الإيرادات على تحسين الإدارة الضريبية، وذلك من خلال توحيد وميكنة الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإلزام كبار ومتوسطى الممولين وأصحاب المهن الحرة بالميكنة الإلكترونية فى عمليات الدفع والتحصيل مع أجهزة الموازنة العامة، وكذلك التوسع فى تفعيل وتطبيق النظام الضريبى المبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة وبعض فئات المجتمع الضريبي، فضلا عن تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة أهمها التسعير السليم لتغطية تكلفة إتاحة السلع والخدمات، والتعامل مع التشابكات المالية لتحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وادارة اصول الدولة.
واستعرض الوزير مخصصات باب شراء السلع والخدمات، لافتا إلى أنها تكفى لسداد مستحقات أجهزة الموازنة العامة لصالح قطاع الكهرباء، وكذلك مخصصات تكفى سداد اعتمادات المياه والأدوية والتغذية المدرسية بالإضافة إلى اعتماد مخصصات للصيانة.
وقال معيط إن العام المالى المقبل سيشهد استمرار السيطرة على فاتورة مدفوعات الفوائد، وهو ما سيساهم فى تحسن وانخفاض نسبة مدفوعات الفوائد للناتج المحلى ولإجمالى مصروفات الموازنة.
وفيما يتعلق بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أشار الوزير إلى العمل على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات، وكذلك لسداد التزامات دعم السلع التموينية، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعى ومستحقات برنامجى تكافل وكرامة.
وفيما يتعلق بباب الاستثمارات العامة، تطرق الوزير إلى أن موازنة العام المالى المقبل تستهدف ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أية زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%، كما استعرض أهم المخصصات المالية للبنود الداعمة للنمو والنشاط الاقتصادي، حيث إنه من المقدر أن يصل معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%، وبند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%، وأن تزيد مخصصات المواد الخام “أدوية وأغذية ومواد أخرى” بنسبة 26%.
وفيما يتعلق بدعم قطاعى الصناعة والتصدير، وفقا لمشروع الموازنة للعام المالى المقبل، ستتحمل وزارة المالية 6 مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل، فى شكل أقساط ستسدد للبنوك مقابل التزامات مبادرة السداد النقدى لمتأخرات المصدرين، ومن المتوقع أن يصل حجم السداد النقدى للمصدرين نحو 21-23 مليار جنيه من خلال هذه المبادرة خلال العام المالى الجاري، كما تتضمن الموازنة اعتماد مخصصات إضافية لتمويل برامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين وبما يسمح بسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات متضمنة التمويل المطلوب للسنة الأولى من المبادرة الجديدة المقترحة لمساندة تصدير السيارات من خلال تحفيز المصانع العاملة فى مصر.
وستستمر الموازنة فى تحمل الأعباء المالية المترتبة عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى للصناعة بدلا من وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بتكلفة تتراوح بين 9-10 مليارات جنيه “حسب الاستهلاك الفعلى”، وتتضمن تقديرات الموازنة مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل الجزء والسنة الأولى من المشروع القومى لإحلال المركبات “50-70 الف سيارة أجرة وميكروباص وملاكى” للعمل بالغاز الطبيعى.
وقال الوزير إن جهود الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى 2021-2022 تستهدف زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين اجور موظفى الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، كما تضم الموازنة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
كما تتضمن زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا فى دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وقد تم اعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021-2022.
وتتضمن موازنة العام المالى المقبل، مخصصات مالية لدعم السلع التموينية تصل الى 87.8 مليار جنية مقابل نحو 83 مليار جنيه تقديرات أولية لفاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالى الحالي، كما تعكس تقديرات الموازنة وجود مخصصات بقيمة 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا، و بدء تمويل برنامج تطوير المشروع القومى لتنمية القرى والريف المصري.
واستعرض الوزير مزايا العاملين بقطاع التعليم، بالموازنة الجديدة، والتى تتضمن حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى بالتعليم العام والازهر والذى سبق أن تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية “رياض الأطفال، الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائي” بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية أن المزايا تشمل أيضاً العاملين بالتعليم العالى والجامعى والبحث العلمي، حيث تتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، استعرض وزير المالية مزايا العاملين بهذا القطاع واهم المبادرات والبرامج، مشيراً إلى أنها تتضمن مراعاة اثر تطبيق القانون رقم 184 لسنة 2019 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وتكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا، والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو 0.5 مليار جنيه، موضحاً أن العاملين بقطاع الصحة سيستفيدون من المزايا المقررة لهم بالإضافة لما هو مقرر لجموع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف وزير المالية أن المزايا تتضمن أيضاً التركيز على تحسين البنية التحتية للقرى الريفية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الريف المصري، فضلاً عن تخصيص 3.8 مليار جنيه بالباب الرابع لدعم البان الأطفال، وبعض الأدوية العلاجية لبعض الأمراض، ودعم التأمين الصحى للطلاب والأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، وما تتحمله الخزانة العامة لدعم غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وبعض الفئات وفقا لقانون التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى تخصيص 7 مليارات جنيه من الباب الرابع لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التامين الصحى الشامل لتغطى محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء.
