تترقب المجالس التصديرية اعتماد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للبرنامج الجديد للمساندة التصديرية لكل القطاعات، نهاية الأسبوع الجاري، وفقا لمصادر تحدثت إليها ” البورصة”.
وعقدت وزارة التجارة والصناعة اجتماعًا، أمس الاثنين، مع المجالس التصديرية وتم الانتهاء من مناقشة البنود النهائية التي تم الاتفاق عليها في البرنامج الجديد ونسب الدعم المستحقة في البرنامج، فضلا عن المزايا التي يقدمها لكل قطاع تصديري على حدة.
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية سيرفع نسب الدعم للصادرات، فضلا عن منح دعم إضافي لتجاوز تداعيات تفشي فيروس كورونا.
أوضح أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية سيعطي مزايا إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية، كما يرفع نسب الدعم الخاصة بالشحن لأفريقيا، وسيعطي مزايا إضافية للمناطق الحدودية والصعيد.
أضاف أن وزارة التجارة والصناعة وعدت بسرعة صرف مستحقات الشركات من البرنامج، كما سيتم بدء العمل به في يوليو المقبل ويستمر لمدة عام.
ذكر أن البرنامج في مجملة سيدعم الصادرات وسيساعد المجالس في تحقيق خطتها لزيادة صادراتها، فضلا عن فتح أسواق جديدة، وسيعطيها فرصة للتوسع في أفريقيا بشكل أكبر مع نسب الدعم الإضافية للشحن في أفريقيا.
وقالت ماري لويس، رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن البرنامج في مجملة جيد وسيساعد الشركات في سرعة صرف مستحقاتها.
أضافت: أن الدولة بذلت جهدا كبيرا لدعم الصادرات وذلك من خلال تحسين برامج المساندة التصديرية”.
أشارت إلى أن المجالس تنتظر اعتماد البرنامج من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لبدء تفعيلة في يوليو المقبل.
وقال مصدر بأحد المجالس التصديربك إنه سيتم إدراج منتجات جديدة لتصبح مستحقة للدعم، ولم تكن مدرجة ضمن برامج الدعم السابقة، كما أن بعض المجالس سيتم دعم كل منتجاتها التصديرية.
أشار إلى أن إدراج منتجات جديدة لقائمة الدعم التصديري سيكون تأثيره إيجابياً على المنتج المصري في السوق الخارجية، أسوة بمنتجات الدول المنافسة، لكن هذه المنتجات تنتظر اعتماد رئاسة الوزراء عليها ومازالت لم يتم الموافقة على هذا البند بشكل نهائي.
أوضح أن هذا البرنامج الجديد للمساندة سيكون لكل مجلس على حدة وفقا لطبيعة كل قطاع صناعي عن غيره وسيعطي مزايا إضافية لبعض الصناعات التي تعاني من مشكلات لدعمها خارجيا ورفع تنافسيتها.