6 مليارات دولار إيرادات متوقعة لقناة السويس و6 مليارات دولار تدفقات سياحية متوقعة و30 مليار دولار من المصريين فى الخارج
78% من النمو سيأتى من الاستثمارات والباقى من الاستهلاك
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن الحكومة تستهدف خفض معدلات الفقر إلى 28.5% فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى المقبل.
أضافت فى كلمة لها بمجلس الشيوخ أن ذلك يأتى فى إطار زيادة حجم الاستثمارات فى خطة عام 2021-2022، وهناك توقعات بانخفاض معدل الفقر بمعدل بين 1 و1.5 نقطة سنويًا فى الأعوام القادمة.
ووفقا لبحوث الإنفاق والدخل الأخيرة تراجع معدل الفقر فى مصر 29.7% مقابل 32.5% فى عام 2018.
وحول المُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة للعام المالى المقبل 2021-2022 أضافت السعيد أنه متوقع الوصول إلى معدل نمو 2.8% فى العام المالى الحالى، ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%، ومن المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% فى العام الحالى و6% العام المالى القادم.
وعن معدلات البطالة أوضحت السعيد، أنه من المتوقع أن ينتهى العام المالى الحالى بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجى ليصل إلى 7.3% العام المالى القادم.
وأكدت السعيد، أن هناك زيادة فى حجم الصادرات السلعية غير البترولية بحوالى 10% لتصل إلى 19.5 مليار دولار فى إطار البدء فى برنامج الاصلاحات الهيكلية، مع الاستمرار فى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج إلى 7% لتصل إلى 30 مليار دولار فى العام المالى المقبل، حيث بلغت فى خطة العام المالى الحالى 28 مليار دولار.
وتابعت السعيد أنه ومع بدء تعافى قطاع السياحة التدريجى فمن المتوقع أن نصل إلى 6 مليارات دولار دخل سياحى فى عام 2021-2022، و6 مليارات دولار لقناة السويس، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى إلى 7.4 مليار دولار فى عام الخطة 2021-2022.
وحول معدلات النمو الاقتصادى والمُساهمات القطاعيّة أوضحت السعيد أن المستهدف بالخطة يتفق مع تقديرات المؤسسات الدولية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى معدل نمو 5.5% فى 2021-2022، و2.8% فى العام المالى الحالى، ويتوقع البنك الدولى تحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلى توقعات مؤسسة فيتش بـ6%، والإيكونوميست بـ1% فى 2021-2022.
وأشارت إلى المُساهمة الإيجابيّة من مصادر النمو الاقتصادى كافة، إلى جانب الدور الريادى للاستثمار فى دفع عجلة النمو فى عام الخِطَّة.
وأضافت أن التوقعات تدور حول أن 78% من النمو سيأتى من الاستثمار وحوالى 17% من الاستهلاك والإنفاق الاستهلاكى.
وفيما يتعلق بالناتج المحلى بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة، أوضحت السعيد أنه من المتوقع تحقيق 7.1% تريليون جنيه ناتج محلى إجمالى بالأسعار الجارية فى عام الخطة 2021-2022 بمعدل نمو بلغ 12%، و4.3 تريليون بالأسعار الثابتة بمعدل نمو بلغ 5.4%.
وعن أبرز القطاعات التى تحقق نمو أشارت السعيد إلى قطاع السياحة موضحة أنه من المتوقع تحقيق 23.6% نمو فى قطاع السياحة والفنادق ومتوقع استمرار قطاع الاتصالات فى النمو حيث من المستهدف أن يحافظ على النمو عند 16% وزيادة نسبته من الناتج حيث يمثل 2.8% ومستهدف فى الخطة متوسطة المدى على مدار السنوات القادمة أن يصل إلى 5%، ومستهدف أن يصل التشييد والبناء إلى 8.1%.
وقالت إن هناك سبعة قطاعات تُسهِم بنحو 67% من النمو الاقتصادى الـمُستهدف عام 2021-2022 تتمثل فى قطاعات الاتصالات والزراعة والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتكرير البترول.
وحول استثمارات خطة عام 2021-2022 أكدت السعيد ان هناك طفرة فى الاستثمارات حيث ولأول مره تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه لتبلغ 1.250 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 51%، موضحة أن معدل الاستثمار سيصل إلى نقطة الـ 17.6% من الناتج المحلى.
وأوضحت السعيد أن الاستثمارات الكلية تضم استثمارات عامة بنسبة 75% بإجمالى استثمارات بقيمة 933 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 46% واستثمارات خاصة بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 67%، لافتة إلى زيادة استثمارات الجهاز الحكومى بنسبة 21% و83% زيادة فى استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة، و50% زيادة فى الاستثمارات المركزية.
وأشارت السعيد إلى زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة زيادة بلغت 44% فى 2021-2022.
وأوضحت أن القطاعات السلعية تحظى بـ468 مليار جنيه بنسبة 37.5% من إجمالى الاستثمارات الكلية، وتحظى قطاعات الخدمات الانتاجية بقيمة 444 مليار جنيه بنسبة 35.5%، كما تبلغ استثمارات قطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية 338 مليار جنيه بنسبة 27%.
