تمكنت الدولة المصرية من تحقيق المعادلة الصعبة بقدرتها على الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الشاملة، ومواجهة التحديات الجمة التي فرضتها جائحة كورونا والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية غير المسبوقة، وذلك وفق خطط تكاملية ومتوازنة بين كافة أجهزة الدولة والوزارات، مستندة إلى رؤية علمية ومستهدفات طموحة يسعى الجميع لتطبيقها، ليستمر دوران عجلة العمل والإنتاج وتحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة، إلى جانب استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والاجتماعي، مع العمل على رعاية وبناء الإنسان المصري في المجالات كافة لاسيما الصحة.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استكمال مسيرة العمل والإنتاج بمصر في ظل أزمة كورونا، وقدرة الدولة على تحقيق المعادلة الصعبة بالجمع بين الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار الإنجازات.
وكشف التقرير عن تحسن أبرز المؤشرات الاقتصادية بعد تدهور أدائها بفعل أزمة كورونا، لافتاً إلى استمرار معدل النمو الاقتصادي في التحسن، حيث سجل 2.9% في الربع الثالث من 2020/2021 مقارنة بـ 2% في الربع الثاني من نفس العام، و0.7% في الربع الأول من للعام ذاته، وذلك بعد أن سجل انكماشاً بنسبة 1.7% في الربع الرابع من 2019/2020، في حين استقر معدل التضخم لحضر الجمهورية مسجلاً 4.8% في مايو 2021 مقارنة بـ 4.7% في مايو 2020.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير تحسن معدل البطالة، حيث سجل 7.4% في الربع الأول من 2021 مقارنة بـ 9.6% في الربع الثاني من عام 2020، فضلاً عن استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل 0.4% في الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021 مقارنة بـ 0.7% في الفترة من يوليو 2019 وحتى مارس 2020.
وبالإضافة لما سبق، كشف التقرير عن استمرار تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل 5.4% في الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقارنة بـ 5.7% في الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020.
وأضاف التقرير أن سعر الفائدة (سعر الإيداع لليلة الواحدة) قد تم تخفيضه لدعم النشاط الاقتصادي مسجلاً 8.25% في أبريل 2021 مقارنة بـ 12.25% في فبراير 2020، وكذلك انخفض معدل الفقر لإجمالي الجمهورية لأول مرة منذ 20 عاماً، مسجلاً 29.7% في 2019/2020 مقارنة بـ 32.5% في 2017/2018.
وتحسنت أبرز مؤشرات القطاع الخارجي بعد تدهور أدائها بفعل الأزمة، حيث زاد صافي الاحتياطيات النقدية بنسبة 12.5%، ليبلغ 40.5 مليار دولار في مايو 2021، مقارنة بـ 36 مليار دولار في الشهر ذاته عام 2020، وزادت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 9.9%، مسجلة 15.5 مليار دولار في النصف الأول من 2020/2021 مقارنة بـ 14.1 مليار دولار في النصف الثاني من 2019/2020.
كما زاد إجمالي الصادرات بنسبة 56.9%، لتسجل قيمتها 9.1 مليار دولار في الربع الأول عام 2021 مقارنة بـ 5.8 مليار دولار في الربع الثاني عام 2020، بينما حققت قناة السويس أعلى إيراد شهري في تاريخها على الإطلاق في أبريل من العام الجاري بـ 553.6 مليون دولار.
وجاء في التقرير استقرار التصنيف الائتماني لمصر بالرغم من أزمة كورونا، وذلك عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لوكالة ستاندرد أند بورز، بينما صُنف B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لوكالة فيتش، في حين صُنف B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لوكالة موديز.
ورصد التقرير ما حققته الدولة من إنجازات بقطاع الصحة منذ بداية الجائحة، مشيراً إلى التوسع في إطلاق المبادرات الصحية بالرغم من تداعيات أزمة كورونا على المنظومة الصحية، حيث تم إطلاق مبادرة رئاسية جديدة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في يونيو 2020، وكذا إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا في يناير 2021.
يأتي ذلك إلى جانب استمرار العمل بـ 8 مبادرات صحية وهي (دعم صحة المرأة المصرية – القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة – الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية – الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم – مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار “نور حياة” – القضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس الابتدائية – الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع – دعم صحة الأم والجنين).
وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى تدشين مدينة الدواء “جيبتو فارما”، والتي تم افتتاحها في أبريل 2021، بهدف التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء وجذب الاستثمارات والتصدير إلى الخارج، وتعد المدينة من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، حيث تقام على مساحة 180 ألف م2.
واستكمالاً لما سبق، أشار التقرير إلى حرص الدولة على سرعة توفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا، لافتاً إلى أن مصر تعد أول دولة في إفريقيا حصلت على لقاح مضاد لفيروس كورونا ومن أوائل الدول الإفريقية التي ستقوم بتصنيعه.
هذا وتعد مصر أول دولة في الشرق الأوسط تحقق الاكتفاء الذاتي من أدوية بروتوكولات علاج كورونا، وكذلك ستكون الأولى في المنطقة في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا بسواعد مصرية 100% (لقاح كوفي فاكس المصري).
كما أنه من المقرر أن يتم إنتاج أول مجموعة مصنعة محلياً من لقاح سينوفاك في يونيو الجاري، وقد تم توريد 6.1 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا حتى الآن، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 400 مركز ووحدة صحية ومستشفى لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية.
وتطرق التقرير إلى ما أنجزته الدولة في قطاع السكك الحديدية، حيث تم توريد 110 جرارات، وإعادة تأهيل 25 جراراً خارج الخدمة، وكذلك الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير 90 عربة إسبانية و228عربة درجة ثالثة عادية، كما توريد 385 عربة من إجمالي 1300 عربة مجرية روسية تم التعاقد عليها، فضلاً عن توريد 131 عربة بضائع من إجمالي 140 عربة من مصنع سيماف.
هذا بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير مدني لـ 94 مزلقاناً، وتنفيذ أعمال تطوير نظم تحكم لـ 85 مزلقاناً، بجانب دخول عدد 18 برج إشارات الخدمة، وتطوير نظم الإشارات بطول 270 كم، فضلاً عن تجديد 148 كيلو سكة، و282 مفتاح بمعرفة شركات هيئة السكك الحديدية.
وعلى صعيد مشروعات الجر الكهربائي، فقد تم الانتهاء من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وافتتاحها مع ورشة الخط الثالث للمترو في أغسطس 2020 بتكلفة بلغت نحو 28.5 مليار جنيه، فضلاً عن أنه جار تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو بتكلفة تبلغ نحو 26.4 مليار جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 53.7%.
وفي الإطار ذاته، فإنه جار تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 1.6 مليار يورو، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 25% من الأعمال الإنشائية. كما أنه جار تنفيذ مشروع مونوريل السادس من أكتوبر بتكلفة 1.1 مليار يورو، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 20% من الأعمال الإنشائية.
بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT الجاري تنفيذه بتكلفة تبلغ 2.6 مليار دولار، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 84% من الأعمال الإنشائية والتشطيبات.
كما أنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بتكلفة 70 مليار جنيه، ووصلت نسبة تنفيذه إلى 5%، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء ورشة عمرة خفيفة وتخزين الوحدات المتحركة بكوتسيكا بالخط الأول لمترو الأنفاق بتكلفة نحو 1 مليار جنيه، هذا بجانب توريد 12 قطاراً مكيفاً ضمن مشروع تصنيع وتوريد 38 قطاراً للخطين الثاني والثالث للمترو.
وتناول التقرير أهم ما أنجزته الدولة في مشروعات الطرق والمحاور والكباري، حيث تم تنفيذ 625 كم بالمشروع القومي للطرق بتكلفة 10.2 مليار جنيه، وإعادة تأهيل 500 كم بتكلفة 1.5 مليار جنيه، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 4 محاور على النيل بتكلفة 5.6 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 118 كوبري و38 نفقاً، منها 26 كوبري تم إنشاؤه ضمن مشروعات تطوير شرق القاهرة.
كما أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 123 مشروعاً بـ 11 محافظة من إجمالي 210 مشروع جاري العمل بها بـ 12 محافظة باستثمارات بلغت 2.1 مليار جنيه بالمرحلة الأولي من المشروع القومي لرصف الطرق المحلية بالمحافظات، بالإضافة إلى توقيع ٣ بروتوكولات مع ٣ محافظات ضمن المرحلة الثانية من المشروع بتكلفة 705 مليون جنيه.
وبشأن ما حققته الدولة من إنجازات بقطاع الكهرباء منذ بداية الجائحة، أبرز التقرير أهم مشروعات الكهرباء، ومنها عقد بقيمة 4.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بالسويس، وذلك في أغسطس 2020.
وفي يونيو 2020، تم إنشاء محطة الخلايا الفوتوفلطية بكوم أمبو بطاقة 26 ميجاوات، وبتكلفة بلغت نحو 84.5 مليون جنيه و15.5 مليون يورو، إلى جانب إعادة تأهيل محطة توليد كهرباء سيدي كرير التي تم افتتاحها في يونيو 2021، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ولأول مرة تم ربط مرسى علم – برنيس بالشبكة القومية للكهرباء في مايو 2020، ما نتج عنه توفير نحو 270 مليون جنيه سنوياً.
وعن جهود تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، أشار التقرير إلى أنه تم توقيع عقد بقيمة 453 مليون جنيه في مارس 2021، لزيادة قدرة الربط بين مصر والسودان لتصل إلى 300 ميجاوات، بدلاً من القدرة الحالية المقدرة بـ 80 ميجاوات التي بدأت التشغيل الفعلي في أبريل 2020.
وفي مارس 2020، تم الانتهاء من عدد من الأعمال لتغذية المشروعات الاستثمارية لمدينة برج العرب والساحل الشمالي وتأمين التغذية لمدينة مطروح والسلوم والربط الدولي مع ليبيا، وذلك بتكلفة بلغت 1.8 مليار جنيه و36.3 مليون دولار.
وأبرز التقرير التقدم الذي أحرزته مصر عالمياً بمؤشرات الطاقة، حيث تقدمت 19 مركزاً في مؤشر “الحصول على الكهرباء”، لتشغل المركز 77 بتقرير 2020 بعد أن كانت في المركز 96 بتقرير 2019، كما تقدمت في مؤشر “جاذبية الدول في الطاقة المتجددة” 9 مراكز لتحتل المركز 20 في مايو 2021 مقارنة بالمركز 29 بمايو 2020.
وسلط التقرير الضوء على إنجازات قطاع البترول خلال عام 2020/2021 أثناء الجائحة، مشيراً لجهود تعزيز موارد البترول والغاز ورفع معدلات الإنتاج، حيث تم إبرام 14 اتفاقية بحد أدنى للاستثمارات يبلغ نحو 1.3 مليار دولار، وبإجمالي منح توقيع غير مستردة تبلغ 24 مليون دولار لحفر 28 بئراً.
كما نجح القطاع في جذب أكبر شركتين للعمل في مصر لأول مرة، وهما إكسون موبيل وشيفرون، فضلاً عن تحقيق 22 كشفاً للبترول والغاز، بواقع 17 كشفاً للزيت الخام، و5 للغاز، وذلك بالصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.
وبشأن جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد تم تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بتكلفة 21.9 مليار دولار بالأسعار العالمية، وتوصيل الغاز لـ 1.2 مليون وحدة سكنية، فضلاً عن تحويل نحو 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وتشغيل 130 محطة جديدة لتموين وخدمة السيارات بالوقود، وكذا تشغيل 33 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز.
وأورد التقرير أبرز المشروعات المنفذة بالقطاع، حيث تم افتتاح مجمع إنتاج السولار والبنزين بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد في سبتمبر 2020 بطاقة إنتاجية بلغت 4.7 مليون طن/ سنة، وباستثمارات بلغت 4.3 مليار دولار.
وفي أغسطس 2020، تم افتتاح توسعات مشروع إنربك لإنتاج البنزين عالي الأوكتان بالإسكندرية، بإجمالي استثمارات بلغت 3.5 مليار جنيه، فضلاً عن مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالعين السخنة الذي وضع حجر الأساس له في يونيو 2021، باستثمارات بلغت 7.5 مليار دولار.
كما تم تصدير 64 شحنة غاز طبيعي مسال من مجمعي إدكو ودمياط، وذلك بفضل إعادة تشغيل مجمع دمياط لإسالة وتصدير الغاز الطبيعي على ساحل البحر المتوسط بعد توقف دام لـ 8 سنوات.
وعلى صعيد إنجازات قطاع الإسكان والمرافق منذ بداية الجائحة، أشار التقرير إلى جهود توفير سكن ملائم للمواطنين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 89.1 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بتكلفة 16 مليار جنيه، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ 31.5 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتوسط “سكن مصر” بتكلفة 10.9 مليار جنيه.
وتم الانتهاء أيضاً من تنفيذ 4032 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتميز “جنة”، بتكلفة 1.5 مليار جنيه، فضلاً عن تنفيذ 9480 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتوسط “دار مصر”، بتكلفة 2.4 مليار جنيه.
وتناول التقرير جهود تطوير المناطق العشوائية، حيث تم افتتاح المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع بشاير الخير في مايو وأغسطس 2020، وتضمنتا 12493 وحدة سكنية، بتكلفة 3.2 مليار جنيه، كما تم افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات في يوليو 2020، وتضم 7298 وحدة سكنية، بتكلفة 1.9 مليار جنيه.
وعلى صعيد مشروعات المياه والصرف الصحي، ذكر التقرير أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ 42 مشروعاً لمياه الشرب، و31مشروعاً للصرف الصحي، و187 مشروع صرف صحي بالقرى، بإجمالي تكلفة 16.7 مليار جنيه.
وعن أبرز إنجازات الدولة بقطاعي الزراعة والري منذ بداية الجائحة، أشار التقرير إلى ما تم بمحور تنمية الصادرات الزراعية، والتي بلغت 6.9 مليون طن منذ مارس 2020 حتى أبريل 2021، بالرغم من الركود العالمي.
وأظهر التقرير أنه خلال عام 2020، احتلت مصر المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، بالإضافة إلى أنه تم فتح 11 سوقاً جديداً أمام الصادرات المصرية، أهمها السوق الياباني، بينما تم تسويق 250 صنفاً لـ 150 سلعة زراعية بـ 139 دولة.
وبالنسبة لتعزيز الإنتاج الزراعي، فقد أطلقت الدولة مشروع “الدلتا الجديدة”، والذي تم الانتهاء من استزراع 200 ألف فدان منه، وكذلك تم افتتاح محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بسرابيوم في أبريل 2020، ويتم الاعتماد عليها في زراعة 50 ألف فدان، وقد تم تأهيل 1800 كم أطوال ترع من أصل 8226 كم مستهدفة ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع.
وعلى صعيد تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، ذكر التقرير أنه خلال يناير 2021، تم افتتاح مجمعين للإنتاج الحيواني بطاقة 15 ألف رأس ماشية، كما تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد، والذي يتكون من 5331 حوضاً سمكياً، بإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ 8 آلاف طن من الأسماك والجمبري سنوياً، ما ساهم في احتلال مصر المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي، والثالث عالمياً في إنتاج السمك البلطي.
وبشأن قطاع الصناعة، أشار التقرير إلى بدء الإنتاج الفعلي في 3920 مصنعاً جديداً، بلغت تكلفتهم الاستثمارية نحو 268.6 مليون جنيه، كما تم طرح 7 مجمعات صناعية جديدة بإجمالي 1657 وحدة صناعية، وتم تخصيص 572 وحدة صناعية بتلك المجمعات.
وفي مارس 2021، بدأ تسليم الدفعة الأولى من الوحدات الصناعية للمستثمرين بالمجمعات الجديدة في إطار دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم طرح 1.5 مليون م2 من الأراضي الصناعية المرفقة.
وأورد التقرير عدة نماذج لمشروعات صناعية قائمة، لافتاً إلى افتتاح 6 مصانع جديدة بالمدينة الصناعية بالروبيكي على مساحة تبلغ 79.8 ألف م2، بالإضافة إلى تدشين خطوط إنتاج أول منتج عربى من التابلت واللاب توب، وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة فى مايو 2021.
أما عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضح التقرير أنه خلال الفترة من مارس 2020 حتى أبريل 2021، تم تنفيذ 29.7 ألف مشروع من مبادرة “مشروعك” بقروض بلغت 5.7 مليار جنيه، وفرت 285.4 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 162.5 ألف قرض موجه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة 5.2 مليار جنيه، وفرت 265.1 ألف فرصة عمل.
وكشف التقرير عن أهم ما حققته الدولة في قطاع التموين منذ بداية الجائحة، حيث تم توفير احتياطيات آمنة وأرصدة كافية من السلع الاستراتيجية، منها اللحوم الحية السوداني لمدة 23 شهراً، والدواجن لمدة 8 أشهر، والأرز لمدة 6.5 شهر، والقمح لمدة 6 أشهر، والسكر لمدة 5.5 شهر، والزيوت لمدة 5 أشهر، والفول لمدة 4 أشهر.
وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة التعاقدات على توريد أبرز السلع الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها منذ بداية الأزمة حتى مايو 2021 وصل إلى 45 مليار جنيه، بواقع توريد 6.2 مليون طن من القمح بتكلفة 25.5 مليار جنيه، و814 ألف طن من الزيت الخام المحلي والمستورد بتكلفة 12.5 مليار جنيه.
وكذلك تم التعاقد على توريد 48.5 ألف طن من اللحوم الحية والمجمدة، بتكلفة تبلغ 3.1 مليار جنيه، فضلاً عن التعاقد على توريد 365.5 ألف طن من الأرز المحلي بتكلفة تبلغ 2.4 مليار جنيه.
وعملت الدولة على تعزيز شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية، لتصل لـ 7.5 شهر في أبريل 2021 مقارنة بـ 7.1 شهر في أبريل 2020، بالإضافة إلى تطوير 130مركز خدمة تموينية منذ مارس 2020، وإنشاء 4 صوامع بالشرقية ومجمع صوامع غلال برج العرب، بإجمالي قدرة استيعابية 360 ألف طن، وتكلفة 555.1 مليون جنيه و28.2 مليون دولار.
وعما حققته الدولة بقطاعات السياحة والآثار والطيران المدني منذ بداية الجائحة، استقبل المتحف القومي للحضارة في أبريل2021 الموكب الذهبي لملوك وملكات مصر القديمة، والذي يضم 22 مومياء ملكية، وسط موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد وأصالة الحضارة المصرية.
أيضاً تم اختيار كشف الـ 100 تابوت الملونة بسقارة كأحد أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2020، وفقاً لمجلة الآثار الأمريكية “Archaeology Magazine”، فضلاً عن حصول مصر على “خاتم السفر الآمن” من المجلس الدولي للسياحة والسفر في يونيو 2020.
كما شملت إجراءات الدولة في سبيل النهوض بقطاعي السياحة والآثار، افتتاح مطارات جديدة في يونيو 2020، منها مطار العاصمة الدولي، ويقع على طريق (القاهرة – العين السخنة)، ومطار سفنكس الدولي، ويقع غرب القاهرة، وتبلغ السعة الاستيعابية لكلٍ من المطارين 300 راكب/ساعة.
هذا وقد تم افتتاح مطار البردويل الدولي في أكتوبر 2020، بوسط سيناء وبسعة استيعابية 300 راكب/ ساعة، كما حصلت 9 مطارات على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من المجلس العالمي للمطارات ACI.
وعن أبرز المشروعات المنفذة في هذا الصدد، أشار التقرير إلى إنشاء المتحف المصري الكبير، بتكلفة تصل إلى مليار دولار، وبنسبة تنفيذ تصل لأكثر من 97%، إلى جانب إنشاء المتحف القومي للحضارة الذي تم افتتاحه في أبريل 2021 بتكلفة 1.7 مليار جنيه.
وعلاوة على ما سبق، تم ترميم قصر البارون بتكلفة تصل لـ 175 مليون جنيه، وافتتاحه في يونيو 2020، وتطوير ميدان التحرير بتكلفة تقدر بنحو 150مليون جنيه، وكذلك تم افتتاح أول مصنع للمستنسخات الأثرية في الشرق الأوسط بمدينة العبور في مارس 2021.
أما عن قطاع التعليم، أشار التقرير إلى أبرز ما تم تحقيقه في التعليم ما قبل الجامعي منذ بداية الجائحة، حيث تم تنفيذ أكبر منظومة امتحانات إلكترونية، وامتحان وتقييم أكثر من 1.8مليون طالب، من خلال 50 مليون امتحان إلكتروني، فضلاً عن التقييم الإلكتروني لأكثر من 19 مليون مشروع بحثي للطلاب، وذلك خلال أزمة كورونا.
وفيما يتعلق بإنشاء المدارس وتطوير البنية التحتية، تم إنشاء وتطوير 1400 مدرسة، وتجهيز البنية التكنولوجية لـ 2415 مدرسة ثانوي جديدة، بالإضافة إلى توفير 656 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي الحاليين، إلى جانب تشغيل 3 مدارس يابانية، ليصبح الإجمالي 45 مدرسة يابانية، إلى جانب افتتاح 9 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية ليصل الإجمالي إلى 20 مدرسة، وذلك مع بداية عام 2021/2022.
وبالنسبة للتعليم الجامعي، فقد تم بدء الدراسة في 3 جامعات أهلية (جامعة الملك سلمان – جامعة الجلالة – جامعة العلمين الجديدة) في أكتوبر 2020، كما تم افتتاح 3 جامعات جديدة (الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة – الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية – الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب) في سبتمبر 2020.
وخلال عام 2020، تم إنشاء 12 كلية ومعهد بالجامعات الحكومية، كما تم إنشاء 8 مجمعات تكنولوجية، وإنشاء مجمع الفنون والثقافة بحلوان وافتتاحه في سبتمبر من نفس العام، بتكلفة إجمالية 180 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء المرحلة الأولى والثانية من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتكلفة 4.2 مليون جنيه.
وجاء في التقرير أن مصر أصبحت رائدة في استضافة مختلف الأحداث الرياضية المختلفة العالمية، لافتاً إلى أبرز البطولات الرياضية الكبرى التي نظمتها خلال عام 2021، وهي بطولة كأس العالم لكرة اليد في يناير، وبطولة كأس العالم للرماية في الفترة من فبراير إلى مارس 2021.
كما تمت استضافة البطولة الإفريقية لمضمار الدراجات في مارس، بينما تم تنظيم بطولة كأس العالم للسلاح (شباب – ناشئين) في أبريل، وكذا تنظيم بطولتي كأس العالم الخماسي الحديث للكبار وكأس العالم للجمباز الفني (رجال- سيدات) في يونيو.
وكشف التقرير عن أبرز البطولات الرياضية المخطط تنظيمها خلال عام 2021، وهي بطولة كأس العالم الخماسي الحديث للشباب تحت 17 و19 سنة في يوليو، وبطولة كأس العالم للدراجات (ناشئين) في سبتمبر، وبطولة العالم للشراع في أكتوبر، وبطولة Iron Man العالمية (السباحة، الجري، والدراجات) في نوفمبر.
المصدر – أ ش أ
