افتتاح 6 مكاتب جديدة في المحافظات أبرزها في وسط الدلتا والصعيد
بلغ عدد المنشآت الصناعية التي لها حق الترشح والانتخاب في انتخابات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية 8627 منشأة، خلال الدورة الانتخابية 2021- 2025، مقابل 5691 منشأة خلال الانتخابات الماضية.
قال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، إن تلك الشركات هي التي استوفت الأوراق الخاصة بالإدراج في الجمعية العمومية التى لها حق الترشح والانتخاب.
وتقسم جداول الجمعية العمومية للغرف الصناعية إلى منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وفقًا لقانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد رقم 70 لسنة 2019، وتحصل كل فئة على 4 مقاعد بمجلس إدارة كل غرفة صناعية، فيما يعين 3 أعضاء من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وتصنف المنشآت الصناعية وفقا لرأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة، من واقع ميزانية كل منشأة، ليكون القيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر للمنشآت التى يقل رأسمالها المستثمر عن 50 مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت المتوسطة التى يتراوح رأسمالها المستثمر بين 50 و200 مليون جنيه، فيما يقيد بجدول المنشآت الكبيرة المؤسسات التي يزيد رأسمالها المستثمر على 200 مليون جنيه.
“السعودية” تسعى للاستفادة من التجربة المصرية فى إنشاء اتحاد للصناعات
وذكر أن شركات الأسمنت التي حصلت على حكم من محكمة القضاء بالإدراج في الجمعية العمومية لغرفة مواد البناء، في مرحلة استيفاء المستندات الخاصة بها حاليًا لوضع كل منهم في الفئة الخاصة بها.
وأوضح أن الغرفة أرسلت الإخطارات الخاصة باستيفاء المستندات لتلك الشركات التسجيل في الجمعية العمومية، إلا أنها لم تصلهم إلا بعد غلق باب القيد، ولم يتقدموا خلال فترة الطعون على عدم الإدراج فى الجمعية العمومية.
وتابع: “لذلك لم يكن أمام تلك الشركات إلا اللجوء إلى محكمة القضاء الإدري للحصول على حكم يمكنها من الإدراج في الجمعية العمومية للغرفة”.
كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بقبول الدعوى المستعجلة التي رفعتها 7 شركات أسمنت، بوقف تنفيذ وإلغاء اعتماد جداول أعضاء الجمعية العمومية لغرفة مواد البناء، وإحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
“الصناعات الغذائية” الأكبر من حيث عدد أعضاء الجمعية العمومية وتضم 2216 منشأة
وطالبت الشركات في الدعوى بإدراجها ضمن جداول الجمعية العمومية لغرفة مواد البناء، وأحقية ممثل الشركة في حضور الجمعيات العمومية للغرفة، والترشح لانتخابات مجلس إدارتها المقرر إجراؤها 21 نوفمبر المقبل للدورة الانتخابية 2021- 2025.
وقال عبدالعظيم، إن الصناعات الغذائية من أكبر الغرف من حيث عدد أعضاء الجمعية العمومية بواقع 2216 منشأة صناعية، منها 2096 منشأة صغيرة ومتناهية الصغر و53 منشأة متوسطة و67 منشأة كبيرة.
وأضاف أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الصناعات الكيماوية 1479 منشأة صناعية، منهم 1364 منشأة صغيرة ومتناهية الصغر و65 منشأة متوسطة و50 منشأة كبيرة.
كما بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الصناعات الهندسية 1050 منشأة صناعية، منهما 938 منشأة صغيرة ومتناهية الصغر و72 منشأة متوسطة و40 منشأة كبيرة، لتشكل بذلك تلك الغرف الثلاثة أكبر عدد من حيث أعضاء الجمعية العمومية.
وأشار المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية إلى أن الاتحاد سوف ينتهى من تشكيل مجالس إدارات الغرف الصناعية ومجلس إدارة الاتحاد قبل 27 ديسمبر المقبل وفقا للمهلة التى أعطاها القانون للاتحاد لإجراء الانتخابات.
وذكر أن النصاب القانونى للجمعيات العمومية للغرف الصناعية هو 50% من إجمالي الأعضاء مضافًا إليهم عضو واحد، وذلك خلال أول ساعة من فتح باب التسجيل، وإذا لم يستكمل هذا العدد يفتح الباب خلال الساعة التالية ليصبح حينئذ الاجتماع بحضور “عُشر” أعضاء الجمعية العمومية بحد أدنى 20 عضوا.
وقال إن الاتحاد التقى الأسبوع الماضي ممثل لمجتمع الأعمال السعودي لعرض تجربة إنشاء اتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف أن رجال أعمال سعوديين يرغبون في إنشاء اتحاد الصناعات السعودية، ويرغبون في الوقوف على تجربة اتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح أن الاتحاد عرض خلال الاجتماع آليات العمل والخدمات التي يقدمها للأعضاء ونشأته ودوره في إقرار وتنفيذ القوانين المتعلقة بالصناعة.
وقال عبدالعظيم، إن هيئة مكتب الاتحاد قررت خلال اجتماعها الأخير افتتاح 6 مكاتب جديدة لاتحاد الصناعات في المحافظات، بجانب 6 مكاتب حالية، لتقديم خدماتهم للمستثمرين في المحافظات.
وأضاف أن الاتحاد سوف يبدأ بافتتاح مكتبين خلال المرحلة المقبلة في منطقتي وسط الصعيد ووسط الدلتا، حيث ستكون الأولوية لتلك المناطق لحين الاستقرار على أماكن بقية الفروع.
وأوضح أن الاتحاد سوف يتخذ مسار إنشاء مكاتب جديدة بجانب التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لاستغلال 33 فرعا للجهاز في المحافظات لتقديم الخدمات المتعلقة بالعضويات واستخراج المستندات اللازمة لأعضاء الجمعيات العمومية للغرف الصناعية.
تنظيم 8 ورش تدريبية في المحافظات للتعريف بآليات الاستفادة من قانون تفضيل المنتج المحلي
وقال عبدالعظيم، إن الاتحاد نظم ورشتين تدريبيتين في الإسكندرية والغردقة من إجمالي 10 ورش مستهدفة، لتعريف المصانع بقانون تفضيل المنتج المحلي.
وأضاف أن الورشتين تناولتا تدريب الشركات على التقدم للمناقصات بشكل يتناسب مع القانون، كما أن الاتحاد أضاف إلى خدماته مساعدة الشركات في تقديم العطاءات في المناقصات والتسجيل على بوابة المشتريات الحكومية.
وينص قانون تفضيل المنتج المحلي على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوفرة، أو متوفرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتعدى 15%، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقال عبدالعظيم، إن الاتحاد سوف يشارك في ملتقى منظمات أعمال دول حوض البحر المتوسط في إيطاليا يومي 2 و3 ديسمبر المقبل.
وأضاف أن يجرى استطلاع الموقف النهائي بشأن القطاعات المشاركة في الملتقى، حيث كان من المفترض عقده العام الماضي إلا أنه أجل بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري من أبرز القطاعات التي سوف تشارك في المتلقى، حيث كانت على رأس القطاعات المشاركة قبل تأجيله.
