معيط: 500 مليار جنيه حجم الصيرفة الإسلامية فى مصر يونيو المقبل
يرى مصرفيون ومحللون، أن نمو الصيرفة الإسلامية فى مصر، يدعم توجه الدولة نحو إدارة الدين وخفضه وجعل التدفقات أكثر استدامة، فى ظل قدرة البنوك على جذب مستثمرين جدد خاصة من المنطقة العربية للاكتتاب فى الصكوك السيادية، وكذلك توفير بديل تمويلى جديد للشركات.
ومن المنتظر أن تسهم الصكوك فى توسيع سوق الأدوات المالية المناسبة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية التى عانت كثيرا من عدم وجود بدائل للأدوات المالية التقليدية لتوظيف ودائع عملائها.
وقال مسئول فى بنك فيصل الإسلامى، إن البنوك الإسلامية قادرة على جذب مستثمرين عرب المهتمين بتطبيق الشريعة فى معاملتهم، وبخلاف أن ذلك يجعل تكلفة الدين العام أقل فى مصر مع اتساع شريحة المستثمرين، لكنه أيضا يجعله أكثر استدامة فالمستثمر العربى بخلاف الأجنبى لن يسحب أمواله بسبب هجمات إرهابية فردية فى المنطقة فهو يعرف الوضع جيدا ولا يصيبه الرعب من تطور البيانات.
وتوقع محمد معيط، وزير المالية، وصول حجم العمل المصرفى الإسلامى فى مصر إلى 500 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل بزيادة %44 على 347 مليار جنيه نهاية يونيو 2020.
البلتاجى: أتوقع أكثر من إصدار لـ”الصكوك المصرية” للوصول لمنحنى عائد
قال الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن توجه مصر لإصدار الصكوك السيادية خطوة مهمة للغاية، خاصة وتوجد دول كبرى لم تتخذ تلك الخطوة بعد، متوقعًا تعدد الإصدارات حتى تستطيع الوصول إلى منحنى عائد جاذب على الاستثمار.
وأضاف أن هناك توقعات بوصول مصر لحجم إصدارات الصكوك للشركات يصل إلى 10 مليارات جنيه خلال العام الجارى.
وقال البلتاجى، إن صكوك الشركات بحاجة إلى مزيد من التحفيز من خلال خفض تكلفة إصدار الصك لتشجيع الشركات على الإصدار، فضلاً عن ضرورة إلزام مصدر الصك بتخصيص %10 منه للاكتتاب العام لضمان جذب شريحة جديدة من الأموال لم تكن موجودة من قبل.
وذكر وزير المالية، أن إصدارات الصكوك تتميز أيضًا بالعوائد المنخفضة مقارنة بالعوائد على أدوات الدين مثل الأذون والسندات، ويرجع ذلك إلى التنوع فى شرائح المستثمرين نظرًا لجاذبية إصدارات الصكوك لجميع أنواع المستثمرين.
وأكد معيط، أن إصدارات الصكوك السيادية لا تؤثر على الدين العام للدولة وبالأخص دين أجهزة الموازنة العامة كونها أدوات تمويل وليست أدوات دين، ويتم تخصيص حصيلة إصدارات الصكوك السيادية للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة
شوقى: أول طرح لمصر سيكون فى حدود مليارى دولار
وقال أحمد شوقى الخبير المصرفى، إن الصيرفة الإسلامية فى مصر شهدت تطور خلال الأعوام الماضية حيث بلغ معدل نموها %12.3 بنهاية 2020، مقارنة بمعدل نمو قدرة %14.4 للعام 2019 و%20.8 للعام 2018.
وأضاف شوقى، أنه مع توجه مصر لإصدار صكوك سيادية، والتى تمثل حوالى %58 من اجمالى إصدارات الصكوك عالمياً، بعد ارتفاعها إلى 180 مليار دولار بنهاية العام 2021، ستنتعش الصيرفة الإسلامية أكثر.
توقع شوقى، نمو الصيرفة الإسلامية من حيث الأصول والتمويلات والودائع لتعود إلى معدلات النمو لما كانت عليه قبل جائحة كورونا بعد التعافى الاقتصادى العالمى، حيث يبلغ معدل النمو المركب للودائع خلال اخر 11 عاما حوالى %14.5 وبالنسبة للتمويلات حوالى %16.5 لآخر 11 عاما منذ 2010.
أوضح أن ذلك بدعم من إصدار الصكوك السيادية خلال النصف الأول من العام الجارى، ودخول المصارف الإسلامية فى تنفيذ مبادرات البنك المركزى لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية.
وأكد شوقى، أن اقتحام مصر سوق الصكوك السيادية من خلال اصدار دولى بالدولار الأمريكى من شأنه أن يجذب العديد من الاستثمارات التى تسعى لاقتناص أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تعتمد على العائد المتغير وفقاً للمشاركة فى الربح والخسارة.
وذكر أن الصكوك ستدعم انتشار ثقافة الصيرفة الإسلامية والتوسع فى نشاط عمل المصارف الإسلامية وزيادة حصتها السوقية بالسوق المصرفى المصرى من خلال دور المصارف الإسلامية ضمن عملية إصدار الصكوك كمنظم إصدار، حيث سيقوم البنك بإدارة وتنظيم الإصدار والترويج للصكوك أو كوكيل للسداد من خلال تنسيق سداد الصكوك وأداء قيمتها فى نهاية المدة لمالكيها.
وتوقع أن تبلغ قيمة أول إصدار سيادى لمصر فى النصف الأول من العام الجارى حوالى مليارى دولار، خاصة وأن سوق الصكوك السيادية يشهد نموًا مطردًا سنويًا.
ما وضع الصيرفة الإسلامية فى مصر حاليًا؟
قال البلتاجى، إن مصر جاذبة للغاية فى مجال الصيرفة الإسلامية، ومن الممكن أن نرى بنوك إسلامية تخترق السوق المصرى، مرجحًا تواجد بنك استثمار إسلامى متكامل فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وذكر البلتاجى، أن السوق المصرى شهد تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية، والتى تلبى احتياجات المتعاملين والتى تزيد على 55 منتجًا وخدمة مصرفية، ومازالت تحتاج السوق لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة سواء لقطاع الأفراد أو الشركات، كما تحتاج لتأهيل وتطوير الموارد البشرية القادرة على تقديم تلك المنتجات للعملاء.
وتابع رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن حجم العمل المصرفى الإسلامى بمصر وصل فى نهاية سبتمبر الماضى حوالى 407 مليارجنيه تشكل %5 من حجم السوق المصرفى المصرى بزيادة قدرها 51.6 مليار جمنيه وبنسبة نمو قدرها %14.5 عن سبتمبر الأسبق.
وبلغ حجم الودائع الإسلامية خلال نفس الفترة حوالى 335 مليار جنيه تمثل نسبة %7 من حجم السوق المصرفى المصرى بزيادة قدرها 35.1 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها %11.7 عن سبتمبر 2020.
وأضاف البلتاجى، أن حجم التمويل فى نهاية سبتمبر 2021 بلغ حوالى 313.2 مليار جنيه بما يعادل نسبة %5.5 من حجم السوق المصرفى المصرى بزيادة قدرها 28.2 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها %10 عن سبتمبر 2020.
وأشار إلى وصول عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية إلى 245 فرعًا ما يمثل نسبته %5.5 من عدد الفروع بالسوق المصرفية المصرية، تقدم خدماتها إلى ما يزيد على 3 ملايين عميل.
اللاعبون الرئيسيون
يحتل بنك فيصل الإسلامى المركز الأول فى سوق المصرفية الإسلامية بحجم أعمال يبلغ 126 مليار جنيه، مقتنصًا %31.1 من حجم الصناعة.
ويأتى فى المركز الثانى فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية بحجم أعمال 90 مليار جنيه بحصة سوقية %22.1 من حجم السوق المصرى، فيما جاء مصرف أبوظبى الإسلامى مصر فى المركز الثالث بحجم أعمال 84.5 مليار جنيه ليستحوذ على %20.8 من حجم السوق المصرى.
واحتل بنك البركة المركز الرابع بحجم أعمال 78.2 مليار جم بنسبة 19.2 % من حجم السوق المصرى.
الصكوك فى الأسواق العالمية
قالت وكالة ستاندرد أند بورز، إن إجمالى إصدارات الصكوك استقر عند 147.4 مليار دولار العام الماضى، مقارنة مع 148.4 مليار دولار فى عام 2020، لكن الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية زادت بنسبة %10.
وتوقعت أن يؤدى تقلص السيولة العالمية وزيادة التعقيد المتعلق بالمعايير التنظيمية إلى إعاقة إصدار الصكوك فى عام 2022، فى ظل عدم اليقين المرتبط بـ COVID-19 فى بلدان التمويل الإسلامى الأساسية.
ورجحت تراجع احتياجات التمويل فى بعض بلدان التمويل الإسلامى الأساسية، لذلك انخفضت تقديراتهم لإصدارات الصكوك إلى ما بين 145 مليار دولار و150 مليار دولار فى عام 2022.
