شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي –افتراضيًا- في المائدة المستديرة لمنتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية وهو مركز الفكر المستقل للبنوك المركزية والسياسة الاقتصادية والاستثمار العام، ويتمحور نطاق عمله حول السياسة العالمية والاستثمار بالبنوك المركزية والصناديق السيادية، كما يوفر المنتدى منصة محايدة لمشاركة القطاعين العام والخاص في دول العالم.
وناقشت وزيرة التخطيط خلال مشاركتها تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر كأول تقرير وطني عن التمويل من أجل التنمية في العالم، مؤكدة أن مصر منذ إطلاق رؤيتها للتنمية المستدامة في 2016؛ وهي لم تدخر جهدًا في إصلاح اقتصادها وتحسين بيئة الأعمال بها، وتحديد الأولويات وتنفيذ البرامج الوطنية التي تؤكد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب. وأوضحت أن مصر أول دولة عربية تطلق تقرير تمويل التنمية تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع كافة شركاء التنمية.
وقالت السعيد إن التقرير يستعرض في فصوله الثلاثة عشر تحليلًا موضوعيًا متعمقًا لمجموعة من قضايا التمويل من أجل التنمية والتي تؤثر بشكل ملموس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية. حيث يقدم التقرير مراجعة تحليلية لمختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، وتأثيرها على وضع التنمية في مصر. كما يساهم في إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في تعبئة الموارد المالية وتنويعها لتمويل مشروعات التنمية المستدامة، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه وزارة التخطيط في هذا التقرير، حيث تقوم بتوفير البيانات والإحصاءات الوطنية المطلوبة للمؤلفين، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتقديم رؤيتهم حول محتوى التقرير.
وحول التحديات التي تواجه تعزيز تنمية التمويل المستدام في مصر؛ قالت وزيرة التخطيط إن تلك التحديات لم تعد مرتبطة بشكل كامل بالتوزيع غير الفعال للموارد المتاحة للمشروعات التي تسرع من تحقيق خطة 2030، بل إلى نقص في حجم التمويل المتاح في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن هذا النقص تفاقم بسبب الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي والذي أثر على البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، مما أعاق الاستثمار في التعافي والعمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن معالجة تحديات التمويل تتطلب اتباع نهج قائم على الأدلة تدعمه مؤسسات فعالة وسياسات عامة جيدة التنسيق مع رصد وتقييم متكرر لتحقيق الصالح العام المنشود في أهداف التنمية المستدامة.
أضافت أن التقرير قد ألقى الضوء على بعض التحديات الفريدة في السياق المصري أبرزها وجود نسبة كبيرة من السكان لا يتعاملون مع البنوك، وانتشار القطاع غير الرسمي الذي يقدم خدمات مالية غير رسمية، والدور المحدود للمؤسسات المالية غير المصرفية، موضحة أنه على مدى السنوات القليلة الماضية ركزت الحكومة المصرية جهودها على خلق مسار للنمو الشامل وإعطاء الأولوية للشمول المالي من خلال العديد من المبادرات، بالإضافة إلى اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي وتشجيع المدفوعات الرقمية والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، فضلًا عن بناء القدرات وإنشاء حاضنات الأعمال لدعم رواد الأعمال وزيادة الوعي بين الفئات المحرومة، مشيرة إلى تأكيد الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال عدة سياسات منها إنشاء صندوق مصر السيادى كآلية موثوقة للحكومة للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب، واستغلال الأصول غير المستغلة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها أزمة كورونا؛ فإن مصر ظلت في مقدمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في 2020/2021 حيث بلغت 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53% من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى شمال إفريقيا، مشيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد في الربع الأول من عام 2021/2022 بنسبة 4%، مع زيادة الاستثمار الداخلي في القطاعات غير البترولية بنسبة 28%، بما في ذلك الصناعة والخدمات المالية والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحة أن المملكة المتحدة تمثل 34% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر تليها الولايات المتحدة.
واستعرضت جهود مصر لتحسين بيئة الأعمال والتي تشمل الاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والبناء عليها مثل قوانين الاستثمار والإفلاس الجديدة وكذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل قانون سوق رأس المال، وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يضم مجموعة من الركائز الداعمة منها زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تحسين كفاءة سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب، والتكامل بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة، مشيرة إلى مبادرة “إرادة” والتي تهدف إلى بناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الاستثمار في مصر.
وحول استضافة مصر لقمة المناخ COP 27، قالت وزيرة التخطيط إن الحكومة المصرية تخطو خطوات واسعة في مواجهة تغير المناخ من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرة إلى إحراز مصر تقدمًا كبيرًا في زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 20% في 2022، لتصل إلى 42% في 2035، من خلال تنفيذ مشروعات رئيسية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وأكبر مزارع رياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت) ومشروعات التنقل الإلكتروني مثل القطار الأحادي وقطارات السرعة وتحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي.
وأشارت إلى إعداد “الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ” و”الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين” لتشجيع استخدام الهيدروجين الأزرق والأخضر كمصدر طاقة منخفض الانبعاثات إلى صفر، بالإضافة إلى الحوافز الخضراء لتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الخضراء، لافتة إلى مشاركة الصندوق السيادي في الاستثمارات في مشروعات تعزيز الطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر وإدارة الموارد المائية وإدارة النفايات، وإطلاق الدولة لمعايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية، وكذلك إصدار مصر كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسندات الخضراء.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعداد مصر الكامل لاستضافة قمة المناخ COP 27 بمدينة السلام شرم الشيخ ومواصلة دورها الرائد نحو التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف بشأن تنفيذ “اتفاق باريس” بطريقة شاملة، مشيرة إلى أن القمة تفتح الباب لمزيد من فرص التعاون والشراكات، وتوسيع نطاق التعافي الأخضر الجماعي، وحشد جميع أصحاب المصلحة للمشاركة بفعالية في العمل المناخي.
