قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، إن حجم التمويل الإسلامي في مصر يمثل نحو 3% من إجمالي سوق التمويل الإسلامي في العالم.
وتضم السوق المصرفية المصرية 14 بنكا لديها رخصة من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، بينها 3 بنوك إسلامية بالكامل، ونما حجم العمل المصرفي 14.6% على أساس سنوي بنهاية مارس الماضي إذ بلغت الصيرفة الإسلامية 434 مليار جنيه تمثل 5% من السوق المصرفي بزيادة قدرها 55.2 مليار جنيه.
ويعد بنك فيصل أكبر البنوك الإسلامية في مصر بحصة 31.7%، يليه أبوظبي الإسلامي-مصر بحجم أعمال نحو 94 مليار جنيه بحصة 21.7%، وفي المركز الثالث بنك مصر المعاملات الإسلامية بحجم أعمال 89 مليار جنيه وحصة سوقية 20.6%.
وبلغ بلغ حجم الودائع الإسلامية في نهاية مارس 2022 حوالي 355.5 مليار جنيه تشكل نسبة 8.6% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 42 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 13.4% عن مارس لكن الزيادة تركزت بنسبة 96% في بنوك فيصل ومصرف أبوظبي الإسلامي و فروع بنك مصر الإسلامية.
ما التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية عالميًا في 2022؟
ترى وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أن صناعة التمويل الإسلامي العالمية ستشهد توسعًا مزدوج الرقم مرة أخرى في 2022-2023 بعد نمو بنسبة 10.2% في إجمالي الأصول في عام 2021 (باستثناء إيران).
وقالت إن النمو في العام الماضي كان مدعوماً بقفزة في أصول الصيرفة الإسلامية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، وإصدارات الصكوك التي تجاوزت تلك التي يستحق سدادها، والأداء القوي لصناعة الصناديق الإسلامية.
وذكرت أن أسعار السلع المرتفعة خاصة النفط ستدعم انتعاشًا أقوى في العديد من أسواق التمويل الإسلامي الأساسية، وتتمتع معظم هذه البلدان بالمرونة نسبيًا في مواجهة صدمات الاقتصاد الكلي الناتجة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا ما يدعم آفاق الصناعة للفترة من 2022 إلى 2023 ، لكن الرياح المعاكسة العالمية قد تقلب الأوضاع، خاصة مع خفض توقعات النمو العالمي، وكذلك تقديرات أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع وتراجع احتياجات الخليج التمويلية إلى انخفاض إصدارات الصكوك في عام 2022، بعد انخفاض الأحجام بنسبة 23.2% في الربع الأول رغم أن الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية ارتفعت 12.3% بعد أن استغل بعض المُصدرين الأكثر خطورة السوق قبل تقليص السيولة العالمية.
توقعت الوكالة أن ينخفض إجمالي إصدار الصكوك في عام 2022، بعد استقرارها عند 147.4 مليار دولار في عام 2021 ، مقابل 148.4 مليار دولار في عام 2020 لكنها توقعت أن يتجاوز إصدار الصكوك حجم الصكوك المستحقة في عام 2022، والتي تقدر بنحو 96 مليار دولار، بما يؤدي إلى زيادة الأرصدة القائمة.
ولا تزال صناعة التمويل الإسلامي تحت عدة قيود بسبب نقاط ضعف هيكلية، وبالتحديد التعقيد الملازم للمعاملات وعلاقة الأداء بأسعار النفط بالنظر إلى تركز الصناعة في البلدان المُصدرة للنفط إذ لم يتغير التوزيع الجغرافي للصناعة بشكل جوهري خلال العقد الماضي، مما يشير إلى أنها قد تكافح لجذب الاهتمام خارج الأسواق التقليدية بحسب ستاندرد أند بورز.
ومن الأمثلة الحديثة على ذلك تطبيق المعيار 59 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وتوقف سوق الصكوك الهجينة التي تجمع بين مرابحة وأصول ملموسة تقريبًا في أوائل عام 2021 عندما دخل المعيار حيز التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستمر التمويل الإسلامي في التوسع خلال عام 2021 مع ارتفاع الأصول بنسبة 10.2%، مقابل 11.4% في عام 2020، بدعم من نمو الأصول المصرفية.
وتوقعت “ستاندرد أند بورز” أن تستمر الصناعة في التوسع بنحو 10% سنويًا، بدعم من تسارع النمو الاقتصادي في معظم الأسواق الرئيسية، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط.
لكن هناك تحديات أهمها الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتصاعد التوترات مع منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي طال أمدها أكثر مما كان متوقعًا، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، التي تغذيها أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وإغلاق السلطات الصينية في المدن والمناطق الرئيسية لوقف COVID-19، إضافة إلى تصعيد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى معركتها لكبح جماح التضخم.
وقالت الشركة إن أصول البنوك الإسلامية ستنمو أسرع مع التوقعات الاقتصادية الأكثر دعمًا للعديد من بلدان الصناعة، ومن المتوقع أن يتسارع نمو التمويل المصرفي في المملكة العربية السعودية بدعم من استمرار الطلب على الرهن العقاري وتنفيذ مشاريع رؤية 2030.
لماذا يكافح التمويل الإسلامي ليصبح نظاما عالميا؟
قالت “ستاندرد آند بورز” إن التفضيل الواضح لبعض علماء الشريعة لنسبة أعلى من تقاسم الأرباح والخسائر في الصكوك يطرح تحديات قانونية معينة، فمن وجهة نظرها، بمجرد أن تصبح الصكوك أدوات شبيهة بالأسهم، فمن المرجح أن تقل شهية المستثمرين والمُصدرين بشكل كبير.
وكان التحدي الذي واجهه المُصدرون هو كيفية تنفيذ معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية دون تغيير الخصائص الائتمانية للصفقة. توصل المحامون في النهاية إلى حل مقبول من مختلف أصحاب المصلحة.
ومع ذلك، أدى هذا إلى زيادة تعرض المستثمر لمخاطر الأصول المتبقية. ونتيجة لذلك، قرر بعض المستثمرين التركيز على الأسواق التقليدية، وترك الصكوك في الوقت الحالي.
من وجهة نظر “ستاندرد أند بورز”، فإن القوى المعارضة من جانب علماء الشريعة الذين يدعون إلى المزيد من الخصائص الشبيهة بالأسهم والمستثمرين الذين يفضلون المزيد من الخصائص الشبيهة بالديون يمكن أن يعطل السوق.
أضافت: “لذلك، فإن توحيد وتلبية متطلبات جميع أصحاب المصلحة هو وسيلة معقولة للصناعة للحفاظ على جاذبيتها”.
وترى أيضًا فرصًا في مواءمة بعض المنتجات المالية الإسلامية والعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وتوقعت ارتفاع حجم الصكوك الخضراء والاستدامة حيث يتطلع المصدرون إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتضمين الصناديق المتوافقة مع موضوعات الاستدامة.
أضافت أن العديد من البنوك الإسلامية قطعت شوط في مجال الرقمنة، مثل تلك الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي أو ماليزيا، لكن اللاعبين في دول التمويل الإسلامي الأساسية الأخرى لم يحذوا حذوهم بعد.
وقالت إن الصكوك الرقمية قد يكون هناك اهتمامًا كبيرًا بها من المستثمرين في المستقبل بمجرد تنفيذ المتطلبات الأساسية اللازمة.
أوضحت أن جائحة كورونا أظهرت كيف أن قدرة شركة أو بنك على تحويل أعماله عبر الإنترنت أمر بالغ الأهمية لاستمراريته. بالنسبة للبنوك والصكوك الإسلامية، يمكن أن يساعد ارتفاع التعاون الرقمي والتكنولوجيا المالية في تعزيز مرونتها في البيئات الأكثر تقلبًا وفتح آفاق جديدة للنمو.
وقالت إن الصناعة تحرز تقدما بطيئا، وتحتل الرقمنة مكانة بارزة الآن بين أولويات صانعي القرار. في دول مجلس التعاون الخليجي، على سبيل المثال، حولت البنوك أنشطتها إلى منصات الإنترنت أثناء عمليات الإغلاق الوبائي بأقل تأثير. وسيكون تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وإصدار الصكوك على منصة رقمية باستخدام تقنية بلوكتشين blockchain وتعزيز الأمن السيبراني العوامل الرئيسية الثلاثة لمرونة الصناعة.
ومع ذلك، فإن توفير البنية التحتية المادية وغير المادية الكافية وتنفيذ الإشراف الضروري والإطار التنظيمي سيكونان من المتطلبات الأساسية للتكنولوجيا المالية لتعمل كمحفز لصناعة التمويل الإسلامي.
لهذا السبب أطلقت العديد من الهيئات التنظيمية والسلطات في دول مجلس التعاون الخليجي وأماكن أخرى حاضنات أو صناديق تجريبية تنظيمية محددة حيث يمكن لشركات التكنولوجيا المالية اختبار الابتكارات. ويمكن أن تساعد البيئة التنظيمية للصكوك الرقمية والجسر النقدي بين العالمين المادي والرقمي في توفير الوصول إلى الأسواق.
معدل نمو يقارب 10% في 2022-2023
وقالت الوكالة إنه من المتوقع أيضًا أن تشهد إندونيسيا نموًا اقتصاديًا أقوى، بينما توقعت تباطؤًا كبيرًا في تركيا بعد توسع مزدوج الرقم في عام 2021 فيما تعمل الرياح المعاكسة العالمية على غموض التوقعات.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ستساعد المعنويات الاقتصادية الإيجابية والإنفاق الحكومي والاستثمارات على تسريع النمو.
وفي جنوب شرق آسيا، توقعت أن يتوسع سوق الخدمات المصرفية الإسلامية الذي تبلغ قيمته 290 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
