كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تضاعف حجم صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية بنحو 3 مرات خلال أخر 5 سنوات.
وقال محمد عمران رئيس الرقابة المالية، خلال مناقشة استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأحد، إن الزيادة كانت مدفوعة بالأساس إلىنمو عدد وحجم الصناديق النقدية خلال السنوات الخمس الماضية.
وبلغت حجم الصناديق 111.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 28.2 مليار جنيه بنهاية عام 2017.
كما ارتفع عدد الصناديق من 97 صندوق إلى 122 صندوق استثمار من بينهم صندوقين بالعملات الأجنبية – الدولار واليورو – فيما استحوذت البنوك على النسبة الأكبر من عمليات التأسيس بإجمالي 87 صندوق.