أسهم البورصة المصرية تتفاعل إيجابياً.. هل انتهى عصر “القبضة الحديدية”؟
أنهى الدكتور محمد عمران فترته كرئيس للهيئة العامة لـ”الرقابة المالية” بعد التجديد له قبل عام لفترة مؤقتة، وترصد “البورصة” رحلة 5 سنوات رقابة، والتى تلت سنواته الأربعة كرئيس للبورصة المصرية.
وعلى الرغم من انتهاء فترة ولايته كرئيس للرقابة المالية، وقبلها بعدة أشهر انتهاء ولاية مجلس إدارة الهيئة، لم يتم الإعلان عن رئيس الرقابة المالية الجديد ونوابه، لتشكيل المجلس الذى سيدير منظومة الرقابة على القطاع المالى غير المصرفى.
وفيما تشير مصادر، إلى احتمالات التجديد لفترة ولاية ثانية للدكتور عمران، ذكرت مصادر أخرى أسماء مرشحة لتولى المنصب من بينها رئيس البورصة المصرية الحالي، الدكتور محمد فريد، والدكتور خالد سري صيام، والذي يرجح أنه اعتذر عن تولي المنصب، كما يتم طرح العديد من الأسماء التي عملت سابقاً إما فى الرقابة المالية مثل الدكتور رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة السابق، وغيرهم.
وفي محاولة للبحث عن إجابة لهذا السؤال ، حاولت “البورصة” التواصل مع الدكتور عمران، والذى لم يكن متاحاً، إلا أنه رد لاحقا برسالة مفادها أنه لن يكون قادراً على استقبال مكالمات أو أسئلة خلال الفترة القصيرة المقبلة للاسترخاء بعد فترة عمل طويلة، كما رفض التعليق على أى أمور فنية.
وكتب في رسالة لـ”البورصة”: “أنا انتهت علاقتى بالأنشطة المالية غير المصرفية. هذا وقت الراحة والاسترخاء والهدوء”.
لم تكن الرسالة بعيدة المحتوى عن سابقتها في أغسطس 2017، والتي أرسلها حينما كان رئيساً للبورصة مشيراً وقتها إلى عودته للعمل الأكاديمي، في حين أنه كان المرشح الأول لخلافة رئيس الهيئة الأسبق، شريف سامي، إذ كتب وقتها: “سأعود للعمل الأكاديمي كأستاذ للتمويل والاقتصاد في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا”. وبعدها بأيام كان في منصبه كرئيس للهيئة.
وقد تحمل الرسالة تضارباً لما كان يدور بين السطور خلال اجتماعه مطلع الأسبوع الماضى للحوار المجتمعي بشأن استراتيجية الرقابة المالية للقطاع المالى غير المصرفي للسنوات الأربعة المقبلة، إذ قال عمران رداً على اقتراح من محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، بضرورة إجراء حوار يشارك فيه المتعاملون الأفراد، والمؤسسات، إن باب الرقابة مفتوح ودوّن بقلمه تلك الملاحظة متعهداً بالحوار معهم المضاربين والمستثمرين على حدٍ سواء، واستثنى الجلوس مع “المتلاعبين”. فهل كان هناك وقت لحوار أم أمل فى حوار لم يبدأ بعد؟
ويأتى تعليق ماهر في مواجهة هي الأولى من نوعها بحضور الصحافة والإعلام في جلسة عامة لمناقشة استراتيجية قطاع المال المصري، إذ بدا وكأنها نوع من اللوم على طريقة رقابة كانت أكثر من مربكة لحسابات السوق.
القبضة الحديدية
وفي أول رد فعل على انتهاء فترة ولايته، ارتفع مؤشر EGX30 بأكثر من 5% خلال تعاملات الخميس، إذ اعتبر بعض المتعاملين في السوق أن رئيس الرقابة المالية المنتهية ولايته، عزل العديد من المتلاعبين والمضاربين في السوق، ولم تقف العقوبات عند المتلاعبين، بل إنها طالت متعاملين ومستثمرين بشكل غير مباشر، وشهدت الكثير من الإيقافات للتداول على الأسهم، وإلغاءات بداعى التلاعبات، بعضها يتم كشف تفاصيله والبعض الآخر يظل لغزاً .
وخلافاً للصورة التي يتم الترويج لها لم يكن وضع السوق نتاجاً للرقيب، إذ ألقى الوضع الاقتصاد والعملة ومعدل المخاطر والاستقرار المالية وأسعار الفائدة والمتغيرات الكلية بظلالها خلال سنوات عجاف، فضلاً عن الضرائب على التعاملات وكأن قبضة حديدية تمسك بالأسهم عند مستويات لا يمكن الخروج عنها.
و قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابق، إن أخر عنصر في سلسلة سوق المال هو رئيس الرقابة المالية، وأن السوق بحاجة إلى مزيد من العمق والإصلاحات حتى لا يتأثر بأى قرارات عابرة.
وأضاف سعيد، أن هشاشة السوق هي السبب الرئيسي وراء تأثره بأبسط التغيرات، وسوق المال لابد أن يصبح على قائمة أولويات الدولة حتى يصل إلى وضع قوى يليق به.
وتابع، أن الأزمة في قلة عدد الشركات وانخفاض التداولات، وأولى الخطوات التي تجعل الدولة تضع سوق المال على رأس أولوياتها بالفعل هو برنامج الطروحات الحكومية، وطرح شركات مملوكة للدولة أو تابعة للقوات المسلحة بغرض تنشيط سوق المال وليس بغرض التمويل.
وأكد أن اتخاذ قرار خاص بتأجيل الضرائب على سوق المال هو خطوة مهمة فى الوقت الراهن، ولابد من جعل ملف الطروحات وسوق المال بشكل خاص فى يد وزارة أخرى غير المالية،لاسيما وزارة للاستثمار أو وزارة قطاع الأعمال.
وذكر أن خطوات الإصلاح تبدأ قرارات قوية وتنفيذها بشكل عملي لإخراج السوق من كبوته، وليس مشكلة رقيب فقط، وضرورة فهم سوق المال كأداة هامة لجذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة للدولة .
وطالب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، بضرورة أن يراعي رئيس الرقابة المالية بغض النظر عمن سيحمل هذه المهمة على عاتقة، توقيتات اتخاذ القرارات، والتعامل بشكل سياسى أكثر نظراً لحساسية سوق المال.
من يخلف عمران؟
قالت مصادر لـ”البورصة”، إن سيناريو محتمل يتضمن التجديد مرة أخرى للدكتور محمد عمران خاصة وان القرار لم يصدر بعد.
وأضافت مصادر اخرى قريبة الصلة بمجلس الوزراء، بأن قرارا متوقعا أن يصدر صباح الأحد باسم الرئيس الجديد للهيئة، يليه قرار أخر بالتجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ذكرت أن رئيس مجلس الوزراء أجرى مقابلات مع المرشحين للمنصب على مدار الفترة الأخيرة ومن بينهم الدكتور خالد سري صيام الرئيس الاسبق للبورصة المصرية، ولقاء أخر مع الدكتور أحمد رستم خبير أول شئون التمويل والقطاع المالي في البنك الدولي بقطاع خبراء التمويل والأسواق لمنطقة جنوب آسيا.
ورجحت المصادر أن الدكتور خالد سري صيام هو الأقرب لتولى المنصب الجديد.
الرقيب ليس البورصة
ورغم التركيز الكبير على البورصة في ملف رئاسة الرقابة المالية، إلا أن الدور الذي قام به عمران، كان أوسع بكثير في تنظيم العديد من القطاع الفرعية في مجال التمويل غير المصرفي، بما في ذلك، التأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل العقاري والتأمين وصناديق التأمين الخاصة والعديد من الأنشطة والتي تأسست لها اتحادات وصدرت العديد من القوانين والقرارات والتشريعات التي نظمتها ودفعت لتنميتها، وساهمت فى زيادة ترتيب مصر في مؤشرات جودة ممارسة الأعمال العالمية.
