المدن الجديدة تنقذ السوق.. والمستهلكون يفضلون “الأرخص” على حساب الجودة
مخيمر: 90% من المواد الخام مثل الأكريليك “مستوردة”
تراجع الطلب على معظم مواد التشطيب والدهانات على مستوى الأفراد خلال موسم الصيف الحالي، بسبب ارتفاع الأسعار، وتأثرها بالتغيرات والاضطرابات العالمية خصوصا الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تضاعف أسعار الخامات المستوردة، بجانب تشديد الرقابة على الاستيراد وتحريك سعر الصرف.
وجاءت المدن الجديدة بمثابة المنقذ الوحيد لمواد التشطيب خلال هذا الصيف.
من جانبها طالبت الغرف التجارية، وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي، بإلغاء قرار الإعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل لتخفيض أسعار الخامات وضمان وفرتها في السوق.
قال محمود مخيمر رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، إن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أثر على أسعار مواد البناء من أسمنت وحديد وبويات ودهانات وغيرها.
أضاف مخيمر لـ “البورصة”، أن 90% من المواد الخام مثل مادة الأكريليك التى تدخل فى صناعة الدهانات والبويات تستورد من الخارج، موضحا أن أسعار الدهانات والبويات ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بأسعار فترة ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، و80% من قبل تفشى فيروس كورونا.
ولفت إلى أن معظم الأفراد لديهم تخوف من تشطيب الوحدات في الوقت الحالى، خوفاً من تعرضهم للمساءلة القانونية، وهو ما تسبب فى انكماش الطلب من قبل الأفراد، قائلا: «مبيعات السوق حاليا تمثل 10% فقط من مبيعات ما قبل فترة تفشى فيروس كورونا».
أوضح مخيمر، أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 1420 وحتى 1500 جنيه للطن، بينما يتراوح حديد التسليح بين 17.2 ألف وحتى 18.1 ألف جنيه تسليم أرض مصنع.
بحيري: شركة برفيكت تراجعت عن إنتاج المعجون بسبب أسعار الخامات
من جانبه، قال عزت بحيري رئيس شركة برفيكت للبويات، إن أسعار الخامات المستوردة ارتفعت فضلا عن ندرتها بسبب تراجع الاستيراد، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
أضاف، أن الشركة قلصت إنتاجها واقتصرت على توزيع بعض العجائن على المصانع، كما أوقفت إنتاج بعض الأنواع، بسبب تراجع الطلب بعد زيادات الأسعار التى شهدتها البويات.
أوضح بحيري، أن 99% من الكيماويات التى تدخل في صناعة البويات مستوردة، عدا الماء وكربونات الكالسيوم المحلية.
وأشار إلى، أن قرار الاعتمادات المستندية أربك حركة السوق وتسبب في نقص بعض الخامات، وتضاعف أسعار الدهانات والبويات.
تابع: “سعر عبوة دهانات البلاستيك وصل لـ 230 جنيهاً بدلا من 145 جنيهاً، وعبوة المعجون تتراوح بين 120 جنيهاً، مقابل 46 جنيهاً قبل الحرب الروسية الأوكرانية، موضحاً أن تكلفة خامات عبوة المعجون فقط فى الوقت الراهن أصبحت 46 جنيها، مما جعل الشركة تتراجع عن إنتاجها.
وقال حسن مجدى، فنى دهانات بمحافظة الدقهلية، إن أسعار الدهانات ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
أضاف أن بلاستيك ديكورا سكيب يتراوح سعره بين 210 و 215 جنيهاً للعبوة ، مقابل 145 ـ 150 جنيهاً قبل الحرب، وعبوة المعجون زنة 15 كجم تباع بسعر 150 جنيهاً مقابل 105 جنيهات قبل الحرب.
أما سعر بلاستيك مط 3030 من جى أل سى فوصل إلى 220 جنيهاً بدلا من 160 جنيهًا، وعبوة معجون دايتون 89 جنيها بدلا من 68 جنيهاً، والسيناتون بسعر 210 جنيهات مقابل 150 جنيهاً قبل الحرب وقبل وضع قيود على الاستيراد.
أضاف: «المستهلك غير من نمط استهلاكه وأصبح يعتمد على الأنواع الأرخص خصوصا الشباب المقبل على الزواج لتجهيز وحدته السكنية للزواج أو من خلال الاقتراض عبر البنوك، بينما الشخص المتزوج الذى كان يريد أن يجدد ويغير من ألوان ودهانات وحدته، انعدم طلبه في ظل هذة الزيادات في الأسعار».
ولفت مجدي، إلى أن تشطيب الوحدات السكنية على مستوى الأفراد تراجع بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى 2021، لتأتى المدن الجديدة وتنعش حركة الطلب على مستوى الشركات.
وكشف أن المدن الجديدة هي المنفذ الوحيد خلال الصيف الحالى، لتشغل قطاعا كبيرا من العمالة، في ظل وقف تراخيص المبانى الذى أوقف كثيرا من الأفراد عن البناء منذ عامين.
مهران: أطالب الشركات بتخفيض أسعارها حتى لا يعود المنتج الصينى
من جانبها، توقعت هبة مهران، المدير العام لشركة أوشن ترانس للاستيراد والتصدير، أن تنخفض أسعار تصدير السيراميك من قبل الشركات مع تراجع الجنيه لكسب أسواق تصديرية جديدة.
أضافت مهران، أن بعض الشركات تبرر الارتفاعات السعرية بارتفاع التكاليف من خامات الكرتون والغاز وغيرها من مكونات الصناعة والمصروفات، موضحة أن المنتج المصرى ينافس نظيره الصينى في الأسواق التصديرية، من حيث الجودة، بينما يتفوق الصينى من حيث السعر.
وأشارت إلى أن غياب واردات المنتجين الصينيين والإسبان، ساعد على انتشار المنتج المصرى محليًا وخارجيًا.
طالبت مهران، الشركات بتخفيض أسعارها، خشية عودة المنتج الصينى للمنافسة محلياً وعالمياً.
من جانبه، قال محمد عبد المقصود، فنى تركيب سيراميك بمحافظة الدقهلية، إن المدن الجديدة أنعشت حركة الطلب على السيراميك، خلال الوقت الراهن.
أضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية لن تؤثر في ارتفاع أسعار السيراميك بالشكل القوى، إذ ارتفعت اسعاره بنسبة 5% فقط منذ بداية الحرب، بينما أثرت على أسعار الرمال والأسمنت بنسبة تفوق 30%، ليسجل سعر متر الرمل نحو 125 جنيها بدلا من 80 جنيهاً، وطن الأسمنت بنحو 1400 جنيه بدلا من 800 جنيه.
أوضح عبدالمقصود، أن الأصناف الشعبية تتراوح أسعارها بين 60 ـ 80 جنيها للمتر، مثل سيراميك الروندي، وسيراميك فينوس.
أما سيراميك الجوهرة فيتراوح سعر المتر بين 150 ـ 300 جنيه، وبورسيلين كيلوبترا فرز أول يتراوح بين 250 ـ 300 جنيه، وبورسيلين اماراتى مستورد 120X60 بنحو 400 جنيه للمتر، وبعد تشديد الاستيراد تقوم الشركات بتوفير البدائل المحلية له في الوقت الراهن.
ولفت إلى أن أبرز الشركات التى عليها طلب منتجات شركة كيلوبترا وتحتل 70% من نسبة السوق المحلى.
في جولة لـ”البورصة”.. سوق “ترسا” يعانى من تراجع الطلب وارتفاع الأسعار
وقال جابر الحوت أحد أصحاب المحال بسوق “ترسا” بالجيزة، إن السوق يعانى من تراجع شديد في الطلب، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
أضاف أن بعض شركات السيراميك رفعت الأسعار 15 ـ 25 جنيهًا في المتر، وهناك شركات رفعت 5 ـ 6 جنيهات في المتر، منذ ارتفاع سعر الصرف، رغم أن ارتفاع الدولار جاء فى حدود 2.25 جنيه لكل دولار.
أوضح أن متوسط سعر السيراميك الشعبي، يتراوح بين 60 ـ 80 جنيهاً، والجودة المتوسطة تتراوح بين 100 ـ 250 جنيهاً، والبورسلين يتراوح بين 500 ـ 600 جنيه للمتر.
وارتفع سيراميك البورسلين بعد تحريك سعر الصرف بنسبة 20%، لتتراوح بعض أصناف الفرز الأول بين 500 ـ 600 جنيه، مقابل 400 ـ 500 جنيه قبل زيادة سعر الصرف.
أشار الحوت، إلى أن غالبية الارتفاعات التى شهدتها أسعار السيراميك، جاءت في نطاق المستورد فقط، رغم نقصه فى الأسواق ولدى المصانع والمستوردين بعد تشديد الرقابة على الاستيراد.
وأوضح، أن أبرز الشركات التى تستحوذ علي المبيعات في سوق “ترسا”، هي إينوفا ، إذ يفضلها المستهلك لرخص أسعارها، وتتراوح أسعار بعض أنواعها بين 50 ـ 60 جنيهاً، وتحتل شركة ريماس المركز الثانى بأسعار تتراوح بين 48 ـ 50 جنيهاً.
وتابع: ” الشركات الكبرى مثل كيلوبترا أصبحت لا تعتمد على المستهلك المحلى، بسبب تعاقداتها مع المدن الجديدة، وتصدير 70% من منتجاتها إلى الأسواق العالمية، وفى الوقت الحالي ترفع أسعارها ولا تخشى السوق”.
ولفت إلى أن شركة كيلوبترا قبل الزيادات الأخيرة كان سعر المتر فرز أول 95 جنيهاً، ليصل إلى 125 جنيهاً حاليا.
وأوضح أن المبيعات تراجعت بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضى، بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلك الأخير، مطالبا الجهات المعنية بتوفير البضائع للتجار بأسعار معقولة والسيطرة علي أسعار الشركات، إذ إنها تستورد 40% من خاماتها كمستلزمات انتاج فقط من الخارج مثل البودرة والجرانيلايا، بينما الرمال وغيرها من المكونات محلية.
من جانبه، قال بهجت حسني رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سوق الأدوات الكهربائية في تراجع، بسبب ارتفاع الأسعار وقلة سيولة لدى المستهلك النهائى.
أضاف أن أسعار الأدوات الكهربائية ارتفعت بنسبة 20% تقريباً مقارنة بالعام الماضى 2021، وهو ما دفع المستهلك للبحث عن المنتجات الأقل في السعر حتى لو على حساب الجودة لتلبية احتياجاته أو تأجيل خطوة التشطيب في الوقت الحالي.
وتابع: “المبيعات ضعيفة للغاية بسبب تحريك سعر الصرف، والحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من زيادات في الأسعار عالمياً ومحلياً”، مقترحًا توفير البنوك قروضا ميسرة للأفراد، لإنعاش السوق.
من جانبه، قال محمد حسن، نائب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية رئيس مجلس إدارة شركة فليكس للصناعات الكهربائية، إن ارتفاع أسعار الخامات أثر على تراجع الطلب مما تسبب أكثر في ركود الأسواق.
أضاف، أن الطلب تراجع بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضى، وبات المستهلك يبحث عن احتياجاته الضرورية جداً، والبديل الأرخص على حسب السيولة المتوافرة لديه.
ولفت إلى أن أسعار النحاس زادت الضعف ونتج عنها ارتفاعات في أسعار منتجات الأسلاك والكابلات الكهربائية فى أقل من سنة.
أما السوق فبدأ يتراجع منذ عامين، وخصوصاً بعد قرار إلغاء تراخيص البناء، متابعاً أن المشروعات القومية ساعدت على إنعاش الطلب بدرجة محدودة.
من جانبه، قال هشام رجب عضو شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن المقبلين علي الزواج تأثروا بارتفاع الأسعار وبدأوا يبحثون عن الاحتياجات الأساسية حسب الإمكانيات المتاحة.
وقال أحمد الجميل، رئيس مجلس إدارة شركة الصديق لتجارة الأدوات الكهربائية والنجف، إن صعوبة الاستيراد، وتأخر دخول البضائع المستوردة وتحميلها غرامات تأخير في الموانئ يرفع تكاليف المنتج النهائى للمستهلك.
وأوضح، أن بعض العملاء باتوا يستغنون عن الكثير من الأدوات الكهربائية مثل النجف والأضواء الليلية الكثيرة والكشافات، لتخفيف فاتورة الشراء قدر المستطاع، والبحث عن جودة أقل تناسب سيولتهم.
وطالب الحكومة بدعم قطاع الأدوات الكهربائية من خلال جذب استثمارات أجنبية ومحلية، وتوفير قطع الأراضى المرفقة، وتخفيف الضرائب، وتثبيت سعر الصرف، وإصدار قرارات حاسمة بين المستثمر والحكومة.
