مباحثات عربية ودولية لتحقيق الزراعة المستدامة والتغذية السليمة والقضاء على الجوع
تعتزم لجنة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية إطلاق مبادرة للأمن المناخي بالمنطقة العربية، ومنصة رقمية لوضع بيانات وخرائط مناخ كل دولة بالتعاون مع البنك الدولى على هامش فاعليات “COP27” نوفمبر المقبل.
وتجري اللجنة مباحثات مع مؤسسات عربية ودولية للمساهمة في تحقيق الزراعة المستدامة والتغذية السليمة والقضاء على الجوع، كما تبحث مع “البنك الدولى”و”undp” و”الاستثمار الأوربي” للتعرف على احتياجات ومتطلبات الدول المتأثرة بالنزاعات وتقديم والمساعدات الانمائية التى تتوافق مع تلك الاحتياجات.
قالت ندى العجيزي الوزير المفوض مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية فى حوار لـ”البورصة”، إنه تم عقد الاجتماع الحادي عشر للجنة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية في يونيو الماضي لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة، وعقب ذلك عقد حوار مع عدد من المؤسسات العربية والدولية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الزراعة والتغذية وشركات القطاع الخاص لبحث أزمة الغذاء العالمية وتأثيرها على دول المنطقة.
ولفتت إلى أن الحوار ركز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى التوجه نحو الزراعة المستدامة والتغذية السليمة والقضاء على الجوع، بجانب الحرب الروسية الأوكرانية انعكاسات على ملف الامن الغذائي تحديدا.
وكانت أهم التوصيات الناتجة عن هذا الحوار، هي عقد اجتماع في بيروت منتصف أغسطس الماضي بمشاركة جميع الجهات المعنية بملف الغذاء لوضع الرسائل الرئيسية للمنطقة العربية حول أزمة الغذاء.
ليبيا تطالب بتنظيم حوار مع المستثمرين وعقد مؤتمر لجذب الاستثمارات الخارجية
وذكرت أنه تم إنشاء لجنة فرعية معنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات برئاسة دولة فلسطين وتضم عددا من الدول منها ليبيا والسودان والصومال ولبنان والأردن والعراق واليمن، إلى جانب عدد من المنظمات الاقليمية والدولية وتم عقد ورشة العمل الأولى لهذه اللجنة لاستعراض المتطلبات الرئيسية لتلك الدول.
وأشارت إلى أنه على سبيل المثال طالبت دولة ليبيا بتنظيم مؤتمر استثماري كبير للشركات الخاصة والمستثمرين لجذب الاستثمارات الخارجية لها، بجانب عقد حوار لرصد المعوقات التى تواجه المستثمرين في ليبيا ومتطلباتهم والتسهيلات التى يرغبون بها من الدولة.
كما طالبت كل من السودان ولبنان، جامعة الدول العربية بتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بملف التنمية المستدامة من خلال شراكات الجامعة مع المنظمات المختلفة لتحديث تلك البيانات وتوفير كافة المعلومات المتاحة في هذا الشأن.
وذكرت أنه من ضمن التحديات الرئيسية على مستوى العالم وليس المنطقة العربية فقط عدم توافر البيانات، وبالتالى لا يوجد مؤشر واضح للتنمية المستدامة على المستوى العربى حتى الآن، ولكن يوجد مؤشرات تخص كل دولة على حدة فى هذا المجال.
وأشارت العجيزي، إلى وجود جهود فى هذا المجال ورؤية لإعداد مؤشر على المستوى العربى خلال الفترة المقبلة.
ولفتت إلى أنه من ضمن التوصيات الأساسية لتقرير اللجنة، أهمية ملف الحوكمة والذي تعمل عليه اللجنة المعنية بتحقيق توصيات “تقرير تحقيق اهداف التنمية المستدامة بالدول التي تعاني من النزاعات”.
جامعة الدول العربية تتعاون مع “الاسكوا” لرصد مدى تأثير النزاعات على هشاشة المجتمعات
وقالت إن بعض الدول طالبت مؤسسات التمويل الدولية بتقديم المنح أو المساعدات طبقاً لاحتياجاتهم، ونوهت أن بعض الدول المذكورة في التقرير المشار اليه ذكرت أن غالبا ما تكون المنح التى تتلقاها من مؤسسات التمويل الدولية موجهة لمجالات لا تتوافق مع أولويات الدولة واحتياجاتها.
كما طالبت الدول برفع القدرات سواء للأفراد العاملين في المؤسسات الحكومية أو لمؤسسات الدولة ذاتها، وتم الإتفاق على استحداث موضوع يتناول كيف تأثر النزاعات على هشاشة المجتمعات ويتم العمل حالياً مع منظمة الاسكوا على هذا الموضوع.
ولفتت إلى أنه جار عقد مباحثات حالية مع مؤسسات التمويل الدولية منها البنك الدولى وundp وبنك الاستثمار الأوروبي، لبحث سبل عقد حوار مع الدول المتأثرة من النزاعات لمعرفة احتياجات تلك الدول ومتطلباتهم.
أضافت أنه تم إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، وجار العمل مع البنك الدولي على تدشين منصة رقمية على هذه الشبكة لوضع بيانات وخرائط المناخ لكل دولة بشكل منفصل، وذلك بهدف توضيح مناطق المخاطر والجفاف وتدهور الأراضي والمناطق المعرضة لحدوث كوارث بها، وسيتم إطلاق المنصة في جلسة خلال مؤتمر المناخ المقرر إنعقاده في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.
وأشارت العجيزي، إلى أن الأمن المناخي أصبح يتصدر اهتمامات جميع الدول العربية في المنطقة، وذلك لأن التغيرات المناخية تؤثر على حالة الاستقرار وزعزعة الأمن القومي في الدول العربية عند حدوث كوارث طبيعبة أوجفاف أو فيضانات وغيرها من تقلبات المناخ.
وأوضحت أنه جاري إعداد مبادرة للأمن المناخي في المنطقة العربية داخل بها موضوعات تتعلق بالأمن المائي والغذائي والطاقة، وكيفية تأثير ذلك بشكل خاص على الدول العربية المتأثرة بالنزاعات، وسيتم تدشين المبادرة أيضاً على هامش فاعليات قمة المناخ نوفمبر المقبل.
“التمويل المناخي” من أولويات اجندة المؤسسات المالية لأنها معنية بدعم الدول المتأثرة
ولفتت إلى أن اللجنة تتعاون مع عدد من المؤسسات التمويلية في هذه المبادرة منها “البنك الدولي” و”بنك الإستثمار الأوربي” و”undp “و”البنك الإسلامي للتنمية”، فضلاً عن مؤسسات العطاء الاجتماعي منها مؤسسة الوليد بن طلال وغيرها.
وأوضحت أن المؤسسات المالية تشارك في مثل تلك المبادرات لأنها معنية بدعم الدول التي ستتأثر سلبيا من جراء التغيرات المناخية، لذا فهي تعمل حالياُ على تنفيذ الإجراءات الوقائية للأزمة لمعالجة المشكلة قبل حدوثها.
وأوضحت أن تمويل المناخ أصبح من أولويات المؤسسات المالية، كما ساهمت لجنة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية في إعداد تقرير معني بتعزيز العمل المناخي وتمويل المناخ في المنطقة العربية.
قمة المناخ في مصر تزيد وعي المواطنين بأهمية الأمن المناخي وتأثيره على أزمة الغذاء
وقالت إن إنعقاد الدورة الحالية لقمة المناخ “cop27” في مصر، والدورة الثانية في دولة عربية اخرى هي الامارات العربية المتحدة أيضاً سيساهم في زيادة وعى المواطنين فى المنطقة العربية بالأمن المناخي وأهميته ومدى تأثيرة على أزمة الغذاء ورفع الأسعار.
وأشارت إلى أن جميع الأحداث التى تشهدها المنطقة حالياً بداية من أزمة كورونا والتغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية الحالية جميعها مترابطة ومؤثرة على الوضع العام والمنطقة العربية والعالم ككل.
وأوضحت ان عددا من النزاعات التى حدثت في العالم كانت بسبب التغيرات المناخية، أى أنه عند حدوث حالات جفاف أو فيضانات أو كوارث طبيعية تنتج عنها عمليات نزوح قد تؤدى إلى وجود عدم استقرار او منازعات في تلك المناطق.
لابد من توفير مناهج تعليمية للأطفال حول مفاهيم الاستدامة
ووأضافت أنه لابد من وجود حملات توعوية مكثفة للمواطنين لمواكبة الأحداث ومعرفة خطورة التغيرات المناخية وتأثيرها على حياتهم وتوفير الإرشادات اللازمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعديل السلوك لتحقيق التنمية المستدامة.
كما لابد من توفير مناهج تعليمية للأطفال فى المدارس لتعليمهم مفاهيم الاستدامة والسلوك التنموي السليم ومناشدتهم بعدم هدر الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، كما يجب توعية الشباب أيضاً بذلك واستغلال طاقاتهم فى دعم مجالات التنمية، وذلك استكمالاً لجهود الدولة في ملف التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية.
وقالت إن الأمن الغذائي والمناخي والتمويل المستدام وتوطين التكنولوجيا والتحول الرقمي ضمن الأولويات الحالية التى يتم التركيز عليها في المنطقة العربية خاصة بعد أزمة كورونا.
ولفتت إلى أهمية عقد الشراكات بين جميع الجهات المعنية من القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وحتي الأفراد لتحقيق التنمية المستدامة المرجوة.
وأوضحت أن اللجنة أخذت الموافقات النهائية للتحضير لليوم العربي للإستدامة المقرر انعقاده في جامعة الدول العربية في 16 فبراير المقبل.
وذكرت انه جاري إعداد دراستين سيتم إطلاقهما خلال الشهر المقبل تتعلق الدراسة الأولى بتأثير كورونا على الدول العربية، وأهم الممارسات التى تم تنفيذها والنماذج الناجحة التى تمكنت من تحقيق تنمية مستدامة بالرغم من الأزمة.
وتتعلق الدراسة الثانية بإعادة الإعمار المستدام والتى لها علاقة بالدول المتاثرة بالنزاعات بشكل أساسي كما تختص بملف المدن المستدامة تراعي كافة المعايير البيئية من حيث ترشيد المياة ومراعاة الأمن المناخي وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها.
وأوضحت أن الجهات التنظيمية والتمويلية حالياً تشترط ضرورة تطبيق المعايير البيئية قبل الحصول على قروض أو منح تمويلي، كما يوجد تقارير حالية عن الشركات الخاصة تتعلق بالإستدامة للتمكن من الحصول على تمويلات وهو ما ساهم في إستيعاب المستثمرين لاهمية تطبيق معايير الاستدامة.
وذكرت أن خطة التنمية المستدامة وأهدافها بدأت منذ عام 2015، وخلال السنوات السبع الماضية شهدت جميع البلدان أحداثاً مختلفة، على رأسها تفشى جائحة فيروس كورونا التى اكدت على اهمية اهداف التنمية المستدامة وترابطها.
ولفتت إلى ضرورة الاهتمام بجميع المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية بشكل متوازٍ دون تفضيل أحدها على الآخر، وقد أسهمت أزمة كورونا فى رفع الوعى لدى المواطنين وجميع المؤسسات المشاركة فى التنمية المستدامة، ولابد من تكاتف الجميع لزيادة الوعى فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر.
ولفتت العجيزي، إلى منصة الشباب العربى للتنمية المستدامة التابعة لجامعة الدول العربية والتى تعمل مع اللجنة العربية للتنمية المستدامة المكونة من جميع الدول العربية، وتنعقد مرتين كل عام لمعرفة التطور وأفضل الممارسات والخبرات المتبادلة بين جميع الدولة وأبرز التحديات التى تواجه كل دولة وكيفية التغلب عليها.
أضافت أن لجنة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية أصدرت تقريراً بمشاركة عدد من الجهات المختلفة، يستهدف تعزيز التمويل المستدام، ويوضح التقرير أهمية التمويل المستدام فى الدول العربية وعلاقته بتغير المناخ.
كما يوضح التقرير أهم التحديات التى تواجه 6 دول عربية من ضمنها مصر، وكيفية التحول للاقتصاد الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية والصمود والقدرة على هذا التغير والمخاطر الناتجة عنه.
ولفتت إلى أن جامعة الدول العربية أعدت تقريراً عن التمويل المستدام فى مصر فى ظل جائحة كورونا، وهو أول تقرير من نوعه فى المنطقة العربية، بشراكة عدد من الجهات والقطاعات المختلفة فى مصر التى تخدم التمويل المستدام وخبراء متميزين فى هذا المجال، على رأسهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى.
وشاركت جامعة الدول العربية فى المشاورات والمباحثات التى أجرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحديث أجندة التنمية المستدامة 2030
وأشارت الوزير المفوض مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية، إلى أنه تم إعداد الإطار الاسترشادي العربى لدعم تنفيذ خطة التنمية 2030؛ إذ إنَّ الدول العربية لها خصوصيتها، وكان لا بد من وضع إطار يرصد التحديات التى تواجهها وعلى رأسها النزاعات التى شهدتها العديد من الدول العربية خلال السنوات الماضية والتى نتج عنها العديد من اللاجئين والنازحين وتدهور مستوى المعيشة وزيادة معدلات الفقر وتدهور التعليم والصحة وجميع المجالات.
وأشارت إلى أنه تم بالفعل إعداد تقرير عن أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل النزاعات، إذ توجد 8 دول عربية تأثرت من النزاعات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر منها العراق والصومال وليبيا والأردن وسوريا ولبنان واليمن.
وذكرت أنه تم إطلاق التقرير رسمياً فى الاسبوع العربى للتنمية المستدامة الذى يعد أكبر منصة حوار إقليمية تحدث سنوياً ويتواجد فيه جميع الشركاء الاستراتيجيين ومن جميع الدول والمنظمات المشاركة.
وأطلقت جامعة الدول العربية مبادرة القضاء على الجوع على مستوى الدول العربية بشكل رسمى أيضاً فى هذا المؤتمر، إذ تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الدول العربية للتنمية المستدامة برئاسة وزير الزراعة فى السودان وبمشاركة جميع الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية التى تعمل فى الموضوعات المتعلقة بالزراعة والغذاء والمياه، فضلاً عن القطاع الخاص والمجتمع المدنى لأنهما شريكان أساسيان فى التنمية.
وأوضحت أنه توجد مشاورات حالية إلكترونية لضم جميع الفاعلين فى هذا المجال من جميع الوزارات المعنية بالتنمية المستدامة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى بعدد من الدول العربية منها مصر واليمن والعراق وليبيا والسودان.
وقالت إنَّ ذلك بهدف القضاء على الجوع ومباحثات حول تحقيق الأمن الغذائى والزراعة المستدامة والمياه والمناخ؛ لأنها موضوعات مترابطة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض وذلك حتى يتم إطلاق المبادرة بشكل متكامل.
ودشنت لجنة الدول العربية للتنمية المستدامة منتدى للتحول الرقمى بشراكة منظمات عربية على رأسها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة اليونسكو.
وأوضحت أنه تم إنشاء المرحلة الأولى من الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة والتى ستعمل كمنصة أو بوابة إلكترونية للخبراء العرب لطرح جميع الموضوعات التى تهم الدول العربية عليها وتقديم الاستشارات أو الأبحاث والأوراق العلمية لتلك الموضوعات لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء فى هذا المجال.
قالت العجيزي، إنه تم إطلاق المرصد الإعلامى للتنمية المستدامة على صفحة جامعة الدول العربية لعرض المبادرات والمشروعات التى تدشنها دول الأعضاء سواء على القطاع الحكومى أو الخاص والمجتمع المدنى وحتى المبادرات الفردية للمواطنين لنشر ثقافة التنمية المستدامة وتحفيز الجهود فى هذا المجال.
أضافت أن مصر تعى أهمية العمل بشكل متوازٍ فى جميع المجالات لتحقيق التنمية من خلال تنمية المجتمعات المحلية والاستثمار فى الريف عبر مبادرة حياة كريمة وتوعية المواطنين بجانب العمل على التحول الرقمى والشمول المالى وتطوير البنية التحتية وغيرها من الأعمال التنموية المختلفة.
ليس مصر وحدها حيث يوجد العديد من الدول العربية تعمل بهذه الطريقة، وهو ما يتضح عبر اللقاءات التى تنظمها جامعة الدول العربية مع الدول الأعضاء لعرض مشروعاتهم فعلى سبيل المثال وليس الحصر تتميز الإمارات، بملف الحكومات الإلكترونية، فيما تركز السعودية على موضوع تحلية المياه وغيرها، فشعار التنمية المستدامة هو “ألا يخلف الركب أحد”.
وأوضحت أن المجتمع المدنى يشارك فى المشروعات التنموية ولكنه يحتاج إلى دعم للمساهمة، لذا بدأت جامعة الدول العربية مؤخراً فى تقريب المسافات بين مؤسسات العطاء الاجتماعى والحكومات من خلال ورش عمل تنظمها جامعة الدول العربية وتم الوصول لاتفاق للشراكة بينهما بهدف تحقيق أثر وعائد اجتماعى يتناسق مع خطط وأهداف الحكومات.
ولفتت العجيزي، إلى أنه يتم التعاون مع البرلمان العربى لإصدار تشريعات قانونية على المستوى العربي لتنفيذ مشروعات تنموية تخدم أهداف التنمية المستدامة، ويوجد إدراك لأهمية وضرورة ذلك من قبل البرلمانات العربية.
