عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع وفد كويتي ضم نحو 45 من رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة والبنوك، تمثل غالبية القطاعات الاقتصادية الكويتية.
وحضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و محمد جاسم الصقر، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت، ورئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والسفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، ومحمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، و علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
وقال رئيس الوزراء إنه توجد حالة من عدم اليقين حول ماهية الرؤية المستقبلية للوضع الاقتصادي العالمي في هذه الظروف الاستثنائية، ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سيكون عليه الوضع بعد بضعة أشهر، مؤكدا أن أي استثمار طويل أو متوسط الأجل فى مصر سيكون له تأثير مضاعف بعد أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي.
وأضاف: “بالتأكيد ما حدث قد سبب ضغوطا على الاقتصاد المصري، ولكن هذه الأزمة ستمر، ونحن استطعنا تجاوز أزمة جائحة “كورونا” وحققنا خلالها أرقام نمو إيجابية مقارنة بدول العالم المختلفة، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية المتخصصة”.
وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيب الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، وكذا حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، خاصة مع ما تتبناه الدولة الآن من سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار المصري يضمن عملية دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح للمشروعات في أي وقت، كما أصدرت الحكومة قانون الإفلاس لحماية المستثمر في حالة التصفية أو الإغلاق.
وطمأن رئيس الوزراء الوفد الكويتي بشأن ضمان خروج رأس المال من السوق المصرية إذا ما رغب المستثمر في ذلك، وكذا لتحويل الأرباح للخارج.
وأضاف: “اتخذنا العديد من الإجراءات خلال العام الماضي لتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين، وأهم هذه الإجراءات هو الإعلان عن الرخصة الذهبية التي يتم إصدارها مباشرة من مجلس الوزراء، ويجُب الحصول عليها جميع الموافقات التى تصدر من جميع الجهات المعنية الأخرى”.
وأشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وإقامة المشروعات على هذه الأراضي إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، موضحا أنه في حالة حق الانتفاع، يُمكن للمستثمر تملك الأراضي بعد مدة معينة من بدء المشروع إذا رغب في ذلك.
وتابع: “حددنا مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل للحصول على جميع الموافقات والرخص الخاصة بالمشروعات، ويوجد لجنة لمتابعة هذا الأمر، كما تم إنشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين إلى جانب الآليات الأخرى الموجودة بالفعل لتسوية هذه المشكلات مثل اللجنة القائمة في الهيئة العامة للاستثمار”.
وأكد أن لجنة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تنظر في هذه المشكلات قبل أن تتطور إلى نزاعات أو قضايا تحكيمية، حيث قامت هذه اللجنة بالفعل بتسوية العديد من المشكلات.
ودعا مدبولي في هذا السياق المستثمرين إلى التواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم المقبلة وإزالة أية معوقات.
وجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، لافتا في هذا السياق إلى أن الحكومة لديها خريطة استثمارية لعدد كبير من المشروعات في جميع المجالات، كما أكد أهمية تعزيز مجالات التبادل التجاري بين البلدين.
وقال في هذا الصدد: “يوجد عدد من الأهداف والقطاعات التي توليها الحكومة أولوية خلال الفترة الحالية، وتتمثل في: توطين الصناعة والتركيز على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية الأساسية، والاتصالات، والاستثمار السياحي والعقاري”.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية منفتحة على أية اتفاقات شراكة مع الجانب الكويتي في مجال الصوامع والمراكز اللوجستية، قائلا: “هذه النوعية من المشروعات لها جدوى اقتصادية كبيرة، والحكومة بذلت جهدا ملحوظا على مدار الفترة الماضية لتطوير هذه الصوامع والمراكز اللوجستية”.
وأضاف: “الحكومة المصرية لديها أولوية قصوى فيما يتعلق بتحقيق معدلات تنمية أكبر، موضحا في هذا الصدد أننا نواجه تحديات تتعلق بالزيادة السكانية، وتوفير فرص عمل للشباب”.
وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوفد الكويتي يضم مُمثلين عن القطاعات الاقتصادية المختلفة بدولة الكويت، وهو ما يعكس الأهمية القصوى لهذا الوفد.
وأضاف الوزير: “خريطة العالم تتغير خلال هذه المرحلة، وأنا على يقين أن هذه الفرصة لن تتكرر، مؤكدا أنه فى وقت الأزمات تُصنع الثروات، وأنه يجب استغلال هذه الفرصة بأفضل طريقة ممكنة”.
وقال محمد جاسم الصقر، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت، إنهم يتابعون باهتمام تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ العام 2016، وحضور هذا الوفد، الذي يمثل تقريبا أغلب القطاعات في الاقتصاد الكويتي يعكس مدى الاهتمام بالسوق المصرية.
وتابع: “كانت مؤشرات الاقتصاد المصري تسير بشكل جيد جداً حتى وقعت الأزمة الروسية-الأوكرانية، وحدث أن تأثرت مصر مثلما تأثر العالم أجمع بهذه الأزمة، خاصة أن الاقتصاد المصري يعتمد على هاتين الدولتين بشكل كبير في استيراد الحبوب، كما أن السياحة الأوكرانية والروسية تمثل نسبة كبيرة من السياحة الوافدة إلى مصر، لكننا على ثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافي لما يتمتع به من مقومات متنوعة”.
وأكد محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن دعوة الوفد الكويتي لزيارة مصر تعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد المصري لتصل إلى 65% بدلا من 30% في الوقت الحالي، مؤكدا أن ملف توطين الصناعة في المنطقة العربية يعد من أولويات الدولة المصرية فى المرحلة المقبلة.
